هادی سلگی
روزهای اخیر رییس‌جمهوری طی سخنانی از رفتار تعدادی از خانواده‌های ایرانی که تنها علایق خود را به تحصیلات عالیه محدود می‌کنند، انتقاد کرد. اگر به برخی داده‌های اقتصادی در این زمینه نظر کنیم، متوجه می‌شویم که نگرانی رییس‌جمهوری و بسیاری از مسوولان دیگر بی‌مورد نیست.
ورود 5 میلیون بیکار به بازار طی سال‌های آتی (البته بنا به گفته برخی کارشناسان هم‌اکنون 5 تا 6 میلیون فارغ‌التحصیل در بازار کار حضور دارد) و عدم تناسب اقتصاد ایران با مهارت این نیروها کاملا این وضعیت هراس‌برانگیز را نشان می‌دهد اما با این حال سوال اینجاست که سازوکارهای اقتصادی کشور تا چه حد اجازه می‌دهد که مردم به توصیه رییس‌جمهوری عمل کنند. در این اجمال سعی خواهیم کرد با تحلیلی اقتصادی شکل گرفتن منطقی نامتعارف و غیرمنطقی را نشان دهیم که در آن تضادی گسترده در شیوه رفتارها و واقعیت‌ها رخ داده است؛ انشقاقی که هر چند از شکل دوگانه کار نشأت گرفته، اما این شکل دوگانه به جای اینکه به‌طور طبیعی مکمل یکدیگر باشند، به‌صورت یک‌طرفه و کاملا متضاد رشد کرده است.
تلاش دولت در رسانه‌ها برای کاهش علایق تحصیلاتی کاملا مطابق با واقعیات اقتصادی کشور است به‌طوری که ممکن است ادامه این روند به یک بحران در زمینه اشتغال بینجامد. اما این تلاش‌ها که در لایه‌یی روبنایی صورت می‌گیرد، در لایه‌های زیرین مناسبات به شکل دیگری جریان دارند. مثلا دفترچه استخدام‌های دولتی امسال تقاضا در اکثر رشته‌ها تنها روی مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد بود. این شکل تقاضا مطمئنا به صورت عملی تاثیر بیشتری بر رفتارها می‌گذارد تا اینکه ذهنیت‌ها تغییر کند.
درخصوص استخدام‌های بخش خصوصی هم بر کسی که نگاهی به لیست آنها کرده باشد پوشیده نیست که برای ساده‌ترین کارها تقاضای مدارک عالیه می‌شود. شاید هم حق را باید به آنها داد تا زمانی که بیشترین نیروی کار را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند چرا باید سراغ نیروهای پایین‌تر بروند؟ سوال اصلی اینجاست که این تضاد تا چه حد دارای منزلتی حقیقی و در این صورت از کجا نشأت گرفته است؟ ارائه یک صورت‌بندی کامل در این مجال کوتاه بسیار مشکل است اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت برخلاف آنچه در ابتدا می‌نماید این تضاد از یک ریشه‌یی عمیق در سطح مکانیسم‌های اصلی اقتصاد برمی‌خیزد.
در شکل تولیدی جوامع کنونی مناسبات حول دو شکل کالا یعنی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌یی آنها می‌گردد.ارزش مصرفی بعد کیفی و مفید و کالبد واقعی کالاها را دربر می‌گیرد درحالی که ارزش مبادله‌یی مربوط به خصوصیت کمی کالاها و برای تعیین نرخ مبادله آنها می‌شود. به‌طور مثال دو کالای کتاب و جوراب را برای مبادله براساس میزان کار لازم در تولید آنها تعیین می‌کنند بدین شکل که اگر زمانی برابر برای تولید هر یک از آنها صرف شده باشد، آنها جدا از همه تفاوت‌های کیفی‌ای که دارند برابر شمرده می‌شوند. بنابراین در جامعه‌یی که بر پایه مبادله کالاها استوار است، تولید کالا به عنوان ارزش و تجلی کار یکسان به‌شمار می‌رود. درواقع ارزش کالا بازنمود کار خالص و ساده انسان یعنی صرف شدن کار انسان به‌طور عام و کلی است. اما نکته مهم اینجاست که این کار تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان ارزش مبادله‌یی تلقی شود که در یک ارزش مصرفی (یعنی در یک کالا که نیازی واقعی را برآورده می‌کند) صرف شود. در غیر این صورت آن ارزش هدر رفته است و نمی‌تواند حایز درآمدی برای صاحب آن شود. در زمینه کار که خود نیز یک کالاست موضوع به همین ترتیب است. یعنی هر کاری که لازمه ایجاد ارزش مبادله‌یی است، تنها زمانی این ارزش مقبول است که دارای ارزش مصرفی متعارفی باشد. ارزش مصرفی هر کاری همان کارایی آن است. یعنی بازدهی آن باید مطابق یک هنجار متعارف باشد و در زمانی معین همسو با میانگین جامعه بازدهی مورد انتظار را داشته باشد. به‌طور مثال اگر در یک جامعه به‌طور میانگین هر کارگر یک ساعت صرف تولید یک جفت جوراب می‌کند، اگر یک کارگر خاص دو ساعت صرف آن کند، ارزش این نیروی کار نصف حساب می‌شود و به همین دلیل مورد پذیرش نخواهد بود. حال با این مقدمه برگردیم به جامعه خودمان و موضوع فارغ‌التحصیلان بیکار. بدون شک این اتفاق میمونی است که همه جامعه دارای تحصیلات عالیه باشند. این موضوع تنها زمانی اشکال ایجاد می‌کند و تبدیل به بحران می‌شود که بین ارزش مصرفی و مبادله‌یی آنها انشقاق عظیمی رخ دهد. یعنی زمانی که ارزش مبادله‌یی بدون اتکا به ارزش مصرفی که مکمل هر کالایی محسوب می‌شود متورم و رشد کند. سیستم آموزش عالی به‌عنوان تولیدکنندگان نیروهای ماهر به‌گونه‌یی رقم خورده که تنها براساس ارزش‌های مبادله‌یی عمل می‌کنند. مدارک در یک شکل بت‌واره روابط را شکل می‌دهد به این صورت که بدون درنظر گرفتن میزان کارایی و تنها برای بهره‌گیری از نشانه‌های بت شده آنها گردش می‌یابد. اینکه چقدر زمان صرف تولید آنها شده و این زمان توخالی و انتزاعی مبنای عمل در زنجیره‌های بعدی تولیدی قرار می‌گیرد. درواقع آنها با استفاده از شکل بت‌واره این کالا تنها قصد ورود به یک بده بستان اقتصادی را دارند و به‌عنوان حلقه یا عضوی از کل اجتماع تا زمانی که به‌طور واقعی در فرآیند کار محک نشوند این انتزاع مبنای عمل باقی می‌مانند. دانشگاه در مقابل مقداری هزینه پولی و زمانی یک کد (مدرک) به صاحب نیروی کار می‌دهد که ارزش مبادله‌یی او را از یک نیروی کار ساده به ماهر ارتقا می‌دهد. نیروی ماهر در زنجیره بعدی به استخدام یک بنگاه دولتی یا خصوصی درمی‌آید و در ازای نیروی کار افزایش یافته خود، طالب هم‌ارزی معادل می‌شود در حالی که این هم‌ارز به‌دلیل جداشدگی از کارایی خود معادلی حقیقی نخواهد داشت. درنهایت این زنجیره به تولید کالاهایی ختم می‌شود که به‌صورت غیرواقعی ارزش‌گذاری می‌شوند. به‌همین صورت مصرف‌کننده نهایی جور این زنجیره انتزاعی را می‌کشد و دقیقا به‌همین دلیل است که نسبت به بسیاری از کشورها هزینه تولید در ایران بالا ارزیابی می‌شود. از طرف دیگر به‌دلیل تعداد بالای نیروهای ماهر میانگین اجتماعی کارایی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
درواقع میانگین کار اجتماعی که مبنای محاسبه کل ارزش‌گذاری‌ها قرار می‌گیرد در اعصار مختلف و باتوجه به بالا رفتن کارایی نیروی کار تغییر می‌کند. بدین شکل که همیشه برای محاسبه ارزش یک نیروی کار ابتدا نسبت آن به نیروی کار میانگین (به‌عنوان رقم معیار) سنجیده می‌شود. نیروی کار میانگین در جایی که بیشترین نیروهای کار را افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند به معدل و مبنای محاسبه تمام نیروها تبدیل می‌شود. این خاصیت میانگین باعث می‌شود که کارایی‌ها بالا برود و از این طریق کالاهای بیشتری با قیمت کمتر تولید شود. اما با این حال در ایران به‌دلیل رشد تک‌بعدی ارزش نیروی کار ماهر این اتفاق نیفتاده است. تغییر میانگین در صورتی رخ می‌دهد که کارایی و کیفیت نیز همراه با رشد بعد کمی افزایش یابد. این موضوع باعث شده نیروی ساده هم تحت این معیار صوری قرار گیرند. به‌طور کل ارزش مبادله‌یی با خصوصیت ذهنی ابتدا تبدیل به واقعیت می‌شود و بعد خود مبنای همه محاسبات قرار می‌گیرد و مناسبات سرمایه‌دارانه به شکل افراطی اجازه شکل‌گیری تولید سرمایه‌دارانه را نمی‌دهد.
