گروه جهان دور اخیر مذاکرات بروکسل و لندن بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با بن‌بست مواجه شد و همین مساله پیش‌بینی‌ها در مورد آماده شدن لندن برای برگزیت بدون توافق را در پی داشت. این در حالی است که تنش‌ها در میان وزرای کابینه دولت ترزا می و در مجلس عوام این کشور بر سر عواقب خروج از اتحادیه اروپا و سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه بالا گرفته است. در همین حال، گزارش‌هایی نیز در مورد احتمال برگزاری یک همه‌پرسی مجدد در مورد برگزیت شنیده می‌شود. اگرچه ترزا می چنین اتفاقی را رد کرده است. ترزا می در یک گفت‌وگوی رادیویی تاکید کرد دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا سال 2016 دلیل خوبی برای برگزاری همه‌پرسی داشت، اما اکنون شرایط متفاوت است. وی افزود: «اکنون سوال شما این است که باوجود شرایط داخلی و بین‌المللی و وضعیت اقتصادی متفاوت از سال گذشته، با همه‌پرسی موافق هستم؟ صادقانه می‌گویم، روندی که در پیش گرفته‌ایم براساس برآورد همه شرایط است و قرار نیست همه‌پرسی دیگری داشته باشیم.»
اختلاف‌های داخلی
بیش از ۱۲۰ قانون‌گذار از احزاب گوناگون در بریتانیا در نامه‌یی دولت ترزا می را متهم کردند که با مخفی‌کاری در گزارش‌های محرمانه درباره عواقب برگزیت، حقایق را از پارلمان و مردم پنهان کرده است. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، قانون‌گذارانی از احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند در نامه‌یی به دیوید دیویس، وزیر بریگزیت بریتانیا، انتشار فوری گزارش‌های محرمانه درباره تبعات اجرای برگزیت را خواستار شده‌اند تا بتوانند درباره عواقب خروج از اتحادیه اروپا در بخش‌های اقتصاد، مشاغل، تجارت و استانداردهای زندگی رایزنی کنند. دیویس پیشتر تایید کرده که دولت از انتشار بیش از ۵۰ گزارش در این زمینه خودداری نموده است.
دیوید کمی، قانون‌گذاری حزب اپوزیسیون کارگر، در این باره گفت: «ما کنجکاویم بدانیم دولت دقیقا قصد دارد چه نکته‌یی را در این گزارش‌ها پنهان کند. پارلمان و مردم حق دارند از تحلیل و بررسی دولت در مورد تاثیرات برگزیت آگاه شوند، خصوصا اگر این تحلیل‌ها فاش‌کننده فاجعه‌آمیز بودن برگزیت سخت برای اقتصاد، مشاغل، تجارت و استانداردهای زندگی باشند.»
اما با وجود همه دشواری‌های موجود، اکثریت بریتانیایی‌ها معتقدند ترزا می باید دست‌کم تا پایان مذاکرات برگزیت در سمت خود باقی بماند. طبق نتایج نظرسنجی موسسه
«اُ آر بی»، 75درصد شهروندان بریتانیایی موافق نخست‌وزیری ترزا می دست‌کم تا پایان مذاکرات برگزیت هستند و فقط 25درصد از آنها از جانشینی بوریس جانسون، وزیر امور خارجه، حمایت می‌کنند.
آمادگی برای خروج بدون توافق
میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا، و دیوید دیویس، وزیر برگزیت بریتانیا، چند روز گذشته را در بروکسل به مذاکره مشغول بودند؛ گفت‌وگوهایی که ظاهرا بار دیگر با بن‌بست مواجه شده است. بریتانیا از آغاز مذاکرات برگزیت، گفت‌وگو درباره آینده همکاری‌های تجاری طرفین در دوره پسابرگزیت را خواستار بوده، اما اروپایی‌ها هر گونه مذاکره‌یی در این زمینه را به شفاف‌سازی در مورد حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا، وضع مرزی دو ایرلند در پسابرگزیت و هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موکول کرده‌اند.
نشریه آلمانی «دی سایت» در مطلبی نوشت، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیش نمی‌رود و در چنین شرایط تهدید تصمیم‌گیری نخست وزیر بریتانیا به جدایی بدون توافق، وجود دارد. ترزا می در آستانه دور پنجم مذاکرات از یک برنامه جایگزین سخن گفت که آن برگزیت بدون توافق است.
ترزا می در اظهاراتی خطاب به قانون‌گذاران مجلس عوام گفت اگرچه لندن اساسا ترجیح می‌دهد مذاکرات خروج با موفقیت به پایان برسند، اما دولت وی باید برای همه احتمالا آماده باشد. اما باتوجه به شواهد موجود و ضعیف شدن ترزا می در انتخابات پارلمانی گذشته، به نظر نمی‌رسد که وی بتواند حمایت لازم را برای چنین تصمیمی در کشور خود جلب کند.
در طرف دیگر ماجرا، اتحادیه اروپا نیز در مورد عدم دستیابی به توافق هشدار داده است؛ اما در عین حال حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود در زمینه‌های جنجالی حقوق شهروندان و هزینه برگزیت برای تسهیل پیشبرد مذاکرات نیست. درخواست ترزا می برای گفت‌وگوها در مورد روابط گمرکی و تجاری پیش از توافق بر سر هزینه خروج بلافاصله از سوی کمیسیون اروپایی رد شد.
دور بعدی مذاکرات قرار است هفته آینده و اندک زمانی پیش از نشست مهم سران اروپایی در روزهای 19 و 20 اکتبر، برگزار شود؛ انتظار می‌رفت گفت‌وگوهای لندن و بروکسل تا آن زمان به نتایج نسبی دست یابد و دو طرف بتوانند برای مرحله دوم مذاکرات آماده شوند. مساله زمان فشارها را بر این مذاکرات پیچیده افزوده است.
امریکا به جای اروپا
در همین حال، روزنامه دیلی تلگراف از احتمال پیوستن بریتانیا به توافق‌نامه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) خبر داد که این امر تقویت مراودات تجاری بریتانیا با سه اقتصاد برتر دنیا را در پی خواهد داشت. توافق تجارت آزاد امریکای شمالی یک سازمان منطقه‌یی است که 1994 پایه‌ریزی شده و امریکا، کانادا و مکزیک اعضای آن هستند. اگرچه وضعیت این پیمان پس از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و اظهارات وی در مورد خروج امریکا از نفتا با شک و تردیدهایی مواجه است.
اگرچه بریتانیا تا خروج قطعی از اتحادیه اروپا نمی‌تواند توافق مجزایی با دیگر کشورها داشته باشد، اما به‌ویژه با توجه به پیشروی و در بسیاری موارد بن‌بست مذاکرات با بروکسل، به‌نظر می‌رسد لندن به دنبال جایگزینی برای روابط تجاری خود با همسایگان اروپایی در دوران پسابرگزیت است.
