مجاب: با توجه به بحران در نظام بانکی، تورم نهفته‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
گزارش اخیر بانک مرکزی از نرخ تورم در شهریور ماه سال جاری حاکی از بازگشت این شاخص به مدار تک‌رقمی بود. بانک مرکزی در حالی نرخ تورم را در این ماه 9.9 درصد اعلام کرد که پیش‌بینی‌های قبلی حاکی از استمرار روند افزایشی تورم بود. به گونه‌یی که خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها تورم را امسال را تا 13 درصد قابل افزایش می‌دانست. با این وجود، کاهش نرخ تورم در ماه پایانی تابستان، بار دیگر تحلیل روند این شاخص را با تردیدهایی همراه کرد.
به‌طور کلی پس از انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری و در دور سیاسی جدید انتظار میرفت سیاست‌های دولت انبساطی‌تر شود و به دنبال آن شاهد افزایش نرخ تورم باشیم. اما گزارش‌های بانک مرکزی از روند تورم در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که هنوز زمان انبساطی عمل کردن بانک مرکزی فرا نرسیده است و همچنان دولت در نظر دارد که به برنامه خود برای مهار تورم ادامه دهد. اما این سوال هم وجود دارد که اهرم دولت برای سرکوب تورم چه بوده است؟
مقاومت بانک مرکزی در برابر سیاست‌های انبساطی
در این زمینه رامین مجاب کارشناس اقتصادی بر این باور است که انبساطی عمل نکردن بانک مرکزی باعث شده تا نرخ تورم دوباره تک‌رقمی شود. مجاب در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به نگرانی‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های انبساطی در دوره سیاسی جدید وجود داشت، اظهار کرد: «حداقل آمارهای تورم نشان می‌دهد که بانک مرکزی در برابر انبساطی عمل کردن مقاومت می‌کند و همین عامل هم باعث شده تا تورم دوباره تک‌رقمی شود.»
با این وجود، این کارشناس اقتصادی بر این باور است که با توجه به بحرانی که در حال حاضر در نظام بانکی کشور وجود دارد، استعداد افزایش تورم بالاست و افزایش این شاخص در نیمه دوم سال محتمل‌تر از استمرار روند تورم تک‌رقمی است.
مجاب با بیان اینکه نرخ تورم در شهریور ماه پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی بود، افزود: «تورم 9.9 درصدی شهریور ماه با برآوردهای پیش از انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری همخوانی نداشت و این تصور وجود داشت که تورم بیشتر از این ارقام باشد و رفته رفته به سمت روند بلندمدتی که در اقتصاد داشتیم حرکت کند. بر این اساس، انتظار تورم 16-15 درصدی میرفت اما شاهد بودیم که تورم در شهریور ماه دوباره تک‌رقمی شد.»
وی در خصوص عوامل اصلی تک‌رقمی شدن تورم توضیح داد: «به نظر می‌رسد که بانک مرکزی همچنان بر انبساطی عمل نکردن اصرار می‌ورزد. البته ممکن است انبساطی عمل نکردن بانک مرکزی یک وجه از ماجرا باشد و در سوی دیگر، مساله کنترل قیمتی وجود داشته باشد. دولت در حال حاضر قدرت کنترل یک سری از قیمت‌ها را دارد. بنابراین دولت با کنترل قیمتی، باعث شده تا تورم کنترل شود. قیمت سوخت یکی از این موارد است. چند سالی است که قیمت سوخت ثابت مانده و به اصطلاح لنگر کرده است و با توجه به اهمیت هزینه‌های سوخت، این امر می‌تواند یکی از عوامل موثر در پایین نگه داشتن تورم باشد.»
مجاب افزود: «یکی دیگر از مهم‌ترین فاکتورها در مهار تورم، کنترل نرخ ارز است. به نظر می‌رسد که به دلیل گشایشی که در درآمدهای نفتی ایجاد شده، قدرت کنترل دولت روی نرخ ارز افزایش پیدا کرده، آن‌چنان که در دهه 80 نرخ ارز کنترل شد. این دو عامل در کنار سیاست‌های غیرانبساطی بانک مرکزی باعث شده تا دولت بتواند تورم را کنترل کند و این شاخص بر خلاف پیش‌بینی‌های قبلی همچنان تک‌رقمی باقی بماند.»
ابهامات سیاست ارزی دولت در نیم‌سال دوم
گرچه تورم تک رقمی در شهریور ماه احتمال ادامه روند تورم تک‌رقمی را تا حدودی تقویت کرد اما یکی از عوامل تاثیرگذار که در این زمینه می‌تواند تعیین‌کننده باشد، سیاست‌های ارزی دولت است. افزایش قابل توجه نرخ ارز می‌تواند جهش تورم را به همراه داشته باشد. بنابراین باید دید دولت در نیمه دوم سال سیاست‌های ارزی خود را چگونه دنبال خواهد کرد. این مساله با توجه به افزایش نرخ ارز در حدود یک هفته اخیر، احتمال افزایش دوباره تورم را تقویت می‌کند. چراکه این شاخص در حال حاضر در مرز دو رقمی شدن قرار دارد و افزایش نرخ ارز می‌تواند به زودی در نرخ تورم انعکاس پیدا کند.
در این خصوص مجاب با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال به تصمیمات بانک مرکزی در این زمینه بستگی دارد، اظهار کرد: «بعید به نظر می‌رسد که جهشی در نرخ ارز رخ دهد.
جهش نرخ ارز در صورتی که شوک سیاسی رخ دهد محتمل خواهد بود. به عنوان مثال اگر در آینده برجام خللی وارد شود، می‌توان انتظار بازتاب شوک سیاسی در نرخ ارز را داشت. اما اگر این عامل را کنار بگذاریم، بسیار بعید است که دولت یا بانک مرکزی به دلیل مدل تامین مالی که دارند تصمیماتی بگیرند که منجر به جهش نرخ ارز شود.»
وی توضیح داد: «بخشی از درآمدهای دولت ارزی است و یک سری مخارج ریالی هم وجود دارد که تامین مالی آنها با عرضه درآمدهای ارزی به بازار صورت می‌گیرد. اگر نرخ ارز افزایش یابد، دولت مخارج ریالی خود را چطور پاسخ خواهد داد؟ قاعدتا بعید است که به دلیل تصمیمات داخلی، نرخ ارز جهش داشته باشد یا حتی روند افزایشی ملموس‌تری نسبت به حدود پنج سال اخیر داشته است. بنابراین، ادامه روند فعلی نرخ ارز محتمل‌تر است تا وقوع جهش.»
موضع بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین عوامل در مهار تورم هم رویکرد بانک مرکزی بود که بر خلاف آنچه انتظار میرفت پس از انتخابات رخ دهد، دست به اجرای سیاست‌های انبساطی نزد. در این زمینه البته بحران در نظام بانکی هم بی‌تاثیر نبود. چراکه در حال حاضر بخش عمده توجه بانک مرکزی معطوف به حل بحران نظام بانکی شده است.
در این زمینه مجاب بر این باور است که انبساطی عمل نکردن بانک مرکزی به‌طور کلی مثبت است. وی افزود: «در ماه‌های ابتدایی سال جاری و با نزدیک‌شدن به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم این نگرانی وجود داشت که دولت انبساطی عمل کند. به نوعی امیدوار بودیم که پس از انتخابات بانک مرکزی انبساطی عمل نکند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: «البته به کار بردن عبارت «انبساطی عمل نکردن» برای بانک مرکزی با توجه به یک سری سیاست‌ها که برای بانک‌ها در نظر گفت شاید چندان درست نباشد و می‌توان به این دست اقدامات بانک مرکزی برچسب انبساطی هم زد. به صورت غیررسمی هم می‌شنویم که خط اعتباری با نرخ‌های پایین برای برخی بانک‌ها گشایش یافته است که بر این اساس شاید بتواند این اقدامات را انبساطی هم قلمداد کرد. با این وجود، دست کم نرخ تورم نشان می‌دهد که تقاضای موثری از طرف بانک مرکزی در اقتصاد ایجاد نشده است.»
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بیشتر به دنبال کنترل سلامت بانک‌ها است تا اینکه بخواهد مشکلات کوتاه‌مدت آنها را رفع کند، افزود: «مساله گشایش خطوط اعتباری برای برخی بانک‌ها هم به صورت غیررسمی به گوش می‌رسد و ممکن است بر این اساس اضافه‌برداشت‌هایی هم وجود داشته باشد. به غیر از این مورد، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دنبال کنترل سلامت بانک‌ها است؛ برای این منظور از یک سری ابزارهای غیرپولی استفاده می‌کند تا عدم سلامت بانک‌ها را برطرف کند نه اینکه به سراغ ابزارهای پولی و حمایت‌های نقدینگی بسیار وسیع برود.»
اولویت با رونق است یا مهار تورم؟
این طور به نظر می‌رسد که رویکرد بانک مرکزی که به نوعی می‌توان آن را غیرانبساطی دانست با برخی سیاست‌های دولت در تناقض است و بر این اساس، نمی‌توان با اطمینان گفت که بانک مرکزی تا چه زمانی خواهد توانست در برابر انبساطی عمل کردن مقاومت کند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تیم روحانی در طول دوره دوازدهم ساماندهی به وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است. در این زمینه طرح‌هایی هم تعریف شده که اجرای آنها نیازمند تامین اعتباراتی خواهد بود. بر این اساس، این انتظار وجود دارد که دولت در راستای بهبود وضعیت اشتغال دست به حمایت‌های مالی بزند که می‌تواند بالقوه تورم را به اقتصاد ایران بازگرداند.
در این زمینه مجاب با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد در زمینه حمایت‌های مالی در حوزه طرح‌های اشتغال‌زایی دولت اختلاف نظر داخلی وجود داشته باشد،؛ توضیح داد: «در این زمینه تردید وجود دارد که با توجه به وضعیت فعلی بانک‌ها آیا حمایت از اشتغال‌زایی در اولویت قرار دارد یا خیر. وضعیت تورم حداقل به ما این سیگنال را می‌دهد که اولویت در حال حاضر بحث‌های اعتباری و حمایت‌های نقدینگی نیست. در حال حاضر دولت بیشتر روی اصلاح ساختارها کار می‌کند و از روی آمارها هم می‌توان همین مساله را برداشت کرد.»
با توجه به تناقضاتی که در مورد رویکرد دولت در نیمه دوم سال وجود دارد، نمی‌توان با قطعیت هم روند تورم را پیش‌بینی کرد. در این زمینه مجاب هم بر این باور است که پیش‌بینی روند تورم در نیمه دوم سال همچنان با نااطمینانی‌هایی همراه است. به نظر نمی‌رسد که در دور سیاسی جدید بانک مرکزی بتواند بیش از این مقاومت کند و سیاست‌های انبساطی را در دستور کار خود قرار ندهد. بر این اساس، انتظارات تورمی محتمل‌تر از استمرار روند تورم تک‌رقمی است.
وی افزود: «قاعدتا یکی از عوامل اصلی تورم همان مساله حمایت‌های نقدینگی بانک مرکزی و انبساطی شدن سیاست‌های پولی است. تورم نهفته‌یی در حال حاضر وجود دارد که با توجه به مشکلات موجود در سیستم بانکی بروز پیدا می‌کند و بخش دیگر آن هم به دلیل تغییراتی است که احتمالا در ماه‌های آینده در رویکرد سیاست‌گذاری رخ خواهد داد.»
باید دید وزنه کدام بخش در سیاست‌گذاری‌های دولت سنگین‌تر خواهد بود. اگر موضوع رونق اقتصادی و بهبود اشتغال مد نظر دولت باشد، قطعا در این زمینه باید دست به ارائه تسهیلات مالی بزند که این امر در شاخص تورم هم بازتاب خواهد داشت. اما اگر دولت همچنان بر ادامه روند کاهشی تورم اصرار داشته باشد، در تسهیلات‌دهی به بخش اشتغال هم دست به عصا خواهد بود. با توجه به بحرانی بودن نظام بانکی کشور، این طور پیش‌بینی می‌شود که دولت اولویت را به جلوگیری از بروز بحران در نظام بانکی بدهد تا هر اقدام دیگری در حوزه رونق و اشتغال.
