فعالیت دستگاه سیاست خارجی، نقش بسزایی را در توفیقات اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. در عرصه بین‌المللی حوزه سیاست از اقتصاد جدا نیست و به نوعی این دو لازم و ملزوم یکدیگر به شمار می‌روند. اگرچه تمرکز عرصه سیاست خارجی بر محوریت روابط خارجی با کشورها و نقش‌آفرینی در حوزه بین‌المللی استوار می‌شود، اما بدون تردید مناسبات اقتصادی در سمت و سوی جهت‌گیری‌های سیاسی بدون تاثیر نیست.
به واقع یکی از مولفه‌های حائز اهمیت و تعیین‌کننده در میز مذاکرات، به موضوعات اقتصادی معطوف می‌شود و در بده و بستان‌های بین‌المللی، اقتصاد سهم پر رنگ و قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.
برخی کارشناسان معتقدند، در سال‌های گذشته، رایزنان اقتصادی و بازرگانی ایران در آنسوی مرزها، آن‌چنان که انتظار می‌رود، نقش‌آفرینی مثبتی نداشته‌اند و در صورت تحرک و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و هدفمند، توفیقات اقتصادی هر چه بیشتری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان صورت می‌گرفت.
به واقع با دیپلماسی اقتصادی موثر، روند تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تسریع می‌شود و با برنامه‌ریزی اصولی و ارتقای سطح صادرات و بازاریابی حرفه‌یی در آنسوی مرزها، ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور به نحو شایسته‌تری شکوفا خواهد شد.
شاید همین نیازها باعث شد چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تشکیل و راه‌اندازی معاونتی موسوم به اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکید کند.
وی در آن مقطع گفت: تقویت هر چه بیشتر صادرات کالاهای غیرنفتی، نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی ضروری است و در بخش واردات نیز، هدایت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، جذب فناوری و توسعه گردشگری امر حائز اهمیت به شمار می‌رود.
ظریف در ادامه بر این نکته نیز تاکید ورزید و گفت: کارهای اقتصادی و سیاسی کشور باید با وزارت امور خارجه هماهنگ شود تا بتوانیم منافع ملی را در خارج از کشور به پیش ببریم و منابع کشور بی‌دلیل متوجه خارج نشود یا در حوزه‌هایی که در داخل ظرفیت و مزیت فناوری داریم بی‌جهت به واردات روی نیاوریم.
وی معتقد است دقت و وسواس زیاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حوزه صادرات، باعث ایجاد مشکلاتی در دو عرصه مذکور شده است، امری‌که پیش از این نیز به کرات از سوی کارشناسان اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته و بر تسهیل و رفع برخی قوانین دست و پاگیر در این خصوص تاکید شده است.
به هر ترتیب شکل‌گیری معاونت اقتصادی از سوی دولت در شرایطی مدنظر قرار گرفته، که برخی انتقادات و ایراداتی به این تصمیم و سازوکار ایراد می‌کنند و به نوعی آن را مصداقی از موازی‌کاری قلمداد می‌کنند.
برخلاف تصور عمومی، عمده مخالفت‌ها در این خصوص از بدنه دولت بروز پیدا می‌کند.
برخی مخالفان طرح مذکور بر این عقیده‌اند که اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، مسوولیت توسعه اقتصادی و تجاری کشور را بر عهده دارد و با این ساز وکار، ضرورتی برای چنین همپوشانی و موازی‌کاری در وزارت امور خارجه احساس نمی‌شود. فارغ از هرگونه اظهارنظر و مخالفت‌های منتقدین به راه‌اندازی، تردیدی وجود ندارد که در صورت استمرار رویه و روال گذشته، بعید است معاونت اقتصادی به دستاورد چشمگیر و برجسته‌یی نایل شود. تجربه فعالیت رایزنان بازرگانی در آنسوی مرزها که به نوعی زیرنظر سفرای ایران در کشورهای هدف فعالیت می‌کردند، نشان می‌دهد، پیش از هر گونه تعریف و طراحی ساختاری تشکیلاتی و اداری، نیازمند تغییر رویکرد و تجدیدنظر در نگرش به فعالیت‌های اقتصادی در آنسوی مرزها هستیم، در غیر این‌صورت رایزنان بازرگانی در انجام امور محوله به توفیقات مطلوب‌تری دست می‌یافتند و پس ازآن ثمرات و بازخورد این اقدامات در اقتصاد ایران بصورت ملموس‌تری بروز پیدا می‌کرد. در کنار مخالفان این سازوکار، عده‌یی از صاحب‌نظران بر لزوم شکل‌گیری چنین مجموعه و معاونتی تاکید می‌ورزند، مشروط بر اینکه پیش‌نیازهای این امر، به نحو مطلوبی تامین شود. محمد اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش حایز اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در پیشرفت و توسعه اقتصادی اظهار کرد: تمامی کشورهای توسعه یافته جهان، برای حصول موفقیت در عرصه اقتصادی، بستر و زمینه رشد و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را تامین و هموار ساخته‌اند. وی افزود: این تجربه اثبات شده، بار دیگر نشان می‌دهد تا زمانیکه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با افزایش و تقویت هر چه بیشتر همراه نشود، در مسیر توسعه و شکوفایی راه به جایی نخواهیم برد.
اسماعیلی بیان کرد: مشکلاتی که در ارتباط با مبادلات بانکی در حوزه اقتصادی ایران و مراودات تجاری از نمونه موانع چالش برانگیزی است که تا زمان عدم رفع و حل و فصل آن، اقبال نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آن‌چنان که مورد انتظار است، محقق نخواهد شد.
وی افزود: نقش دیپلماسی خارجی و رایزنی‌های وزارت امور خارجه در رفع این موانع بسیار تاثیرگذار خواهد بود و این امر نمونه‌یی از تاثیرگذاری‌هایی است که با حضور فعالانه دستگاه دیپلماسی محقق خواهد شد.
اسماعیلی گفت: در طول سالیان گذشته تمهیداتی برای هموارسازی این مسیر در دستور کار قرار گرفته، اما آن‌چنان‌که باید به نتیجه نرسیده و امید است با پیگیری‌های مستمر، اقدامات موثر هر چه بیشتری برای مدیریت و کنترل این عارضه اجرایی شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: تلقی بی‌نتیجه بودن برجام، در حوزه اقتصادی ایران منصفانه نیست، اما بدون شک خروجی دستاوردهای توافق هسته‌یی آن‌چنان‌که باید انتظارات را برآورده نکرده و بار دیگر این واقعیت به اثبات رسید که تکیه بر ظرفیت‌های درونی، اصلی‌ترین راهکار برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است.
وی افزود: رفع تحریم‌ها از اصلی‌ترین اهداف ایران در مذاکرات هسته‌یی به شمار می‌رفت که در صورت پایبندی کشورهای طرف مذاکره و به خصوص ایالات متحده، بسیاری از نارسایی‌های فعلی اقتصادی کشور مرتفع می‌شد، اما بدعهدی‌های واشنگتن (که مقام معظم رهبری پیش از آغاز مذاکرات نیز به آن اشاره داشتند) باعث شد، برخی موانع همچنان به قوت خود باقی بماند.
اسماعیلی تصریح کرد: تاکید بر رفع تحریم‌ها با هدف هموارسازی مسیر برای مناسبات تجاری و اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفت، اما در مقام عمل شاهد هستیم، وجود برخی از موانع، پیمایش عادی مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای جهان را کند ساخته است.
