همه‌پرسی استقلال کردستان؛ بازی ازپیش‌باخته

سید رضی عمادی|دکترای روابط بین‌الملل|

  مقدمه

در حالی که کردها از سال 1920 تا 2003 بیش از همه شاهد تضاد، مبارزه و تقابل با دولت عراق بودند، از سال 2003 به بعد شاهد خودمختاری رسمی منطقه کردستان و حیات سیاسی فدرالی هستند. نوع نظام سیاسی عراق آشکارا در قانون اساسی سال 2005 که هشتمین قانون اساسی این کشور از سال 1920 به بعد محسوب می‌شود، جمهوری، دموکراتیک و فدرال اعلام شده است. در ماده 4 قانون اساسی سال 2005 عراق، زبان‌های کردی و عربی به عنوان زبان‌های اصلی معرفی شدند. ماده 113 قانون اساسی نیز ایالت کردستان و قوای موجود آن را به عنوان یک ایالت فدرال به رسمیت شناخته است.

در واقع در نظام جدید عراق، جایگاه کردها به نحو قابل ملاحظه‌یی افزایش پیدا کرد و کردها در عراق از «اقلیت مطرود» به «اقلیت مشروع» تبدیل شدند و حاکمیت آنها بر استان‌های کردنشین سلیمانیه، دهوک و اربیل رسمیت پیدا کرد. منطقه کردستان عراق یک پارلمان 111نفره، نخست‌وزیر، هیات دولت محلی، نیروی پلیس و تشکیلات امنیتی به نام نیروهای پیشمرگه دارد و 17درصد بودجه کل عراق نیز به منطقه کردستان اختصاص دارد. کردها در نظام جدید عراق نیز در توزیع قدرت نقش قابل ملاحظه‌یی دارند. بسیاری از کشورهای مهم در منطقه کردستان عراق دفتر نمایندگی یا کنسولگری دارند. این امتیازها موجب شد تا کردها خود را در عراق جدید به عنوان «جریان سوم» مطرح کنند که دو جریان دیگر یعنی شیعیان و سنی‌ها برای تشکیل دولت نیاز به همراهی با این جریان دارند.

با این حال، دولت محلی کردستان عراق به‌خصوص طی سال‌های اخیر بارها خواستار جدایی این منطقه از عراق و تشکیل کشور مستقل کردی شد. در همین راستا، مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق روز هفتم ژوئن 2017 اعلام کرد که همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق روز 25 سپتامبر 2017 برگزار خواهد شد. سوالی که این نوشتار درصدد پاسخگویی به آن است، این است که چرا دولت منطقه کردستان زمان کنونی را برای برگزاری همه‌پرسی در نظر گرفته و در صورت برگزاری همه‌پرسی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

  علل برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان از عراق در زمان کنونی

مهم‌ترین علل تصمیم دولت منطقه کردستان برای برگزاری همه‌پرسی در زمان کنونی را باید در دو سطح تحلیل محلی و ملی عنوان کرد.

1- سطح محلی

در سطح محلی کردستان عراق مشکلاتی وجود دارد که در برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان تاثیر داشته است. دو مورد از مهم‌ترین این مشکلات عبارتند از: بن‌بست‌های سیاسی و مشکلات اجتماعی.

1-1: بن‌بست‌های سیاسی

واقعیت تحولات در منطقه کردستان این است که این منطقه دچار نوعی بن‌بست سیاسی شده که در نمودار یک آمده است:

 1-1-1: ریاست منطقه

مسعود بارزانی، رییس حزب دموکرات کردستان از سال 2005 تاکنون ریاست منطقه را برعهده دارد. بارزانی در سال 2005 از طریق پارلمان موفق شد ریاست منطقه را به دست آورد. بارزانی، اما در سال 2009 با آرای مردمی و از طریق انتخابات برای 4 سال دیگر ریاست منطقه را برعهده گرفت. دوران ریاست مسعود بارزانی در جولای 2013 پایان یافت، اما در حالی که احزاب مخالف معتقد بودند ریاست مسعود بارزانی نمی‌تواند تداوم داشته باشد، حزب دموکرات بر حق بارزانی برای تصدی ریاست منطقه برای 4 سال دیگر تاکید داشت زیرا این حزب بر این باور بود که مسعود بارزانی تنها یک دوره با رای مردم برگزیده شد و بار دیگر می‌تواند با رای مردم برای 4 سال دیگر ریاست را برعهده گیرد، اما این منطق مورد پذیرش احزاب مخالف قرار نگرفت. در نهایت نیز بدون اینکه انتخابات ریاست منطقه برگزار شود، پارلمان سابق کردستان با توافق دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در واپسین روزهای حیات خود برای مدت دو سال ریاست بارزانی را تمدید کرد که برخی احزاب از جمله جنبش گوران این اقدام را غیرقانونی عنوان کردند. با این حال، با پایان یافتن دوره تمدید شده دو ساله در سال 2015 نیز مسعود بارزانی از ریاست منطقه کنار نرفت. در حالی که در نتیجه انتخابات پارلمانی سال 2013 اتحادیه میهنی کردستان جایگاه دوم خود در پارلمان محلی را به جنبش تغییر دارد، توافقی برای تمدید دوباره ریاست بارزانی در پارلمان انجام نشد، اما شورای قضایی منطقه کردستان به ریاست «شوان محی‌الدین» برای مدت دو سال دیگر ریاست بارزانی را تمدید کرد که هنوز ادامه دارد. (عمادی، 27/5/1394) با این حال، بارزانی برای کناره‌گیری از ریاست منطقه تحت فشار احزاب منتقد قرار دارد. دیدگاهی که وجود دارد، این است که مسعود بارزانی با هدف برعهده گرفتن ریاست دولت آینده کردستان و خارج شدن از فشار کنونی موضوع همه‌پرسی استقلال کردستان را در شرایط کنونی مطرح کرده است.

2-1-1: پارلمان محلی

آخرین انتخابات پارلمانی منطقه کردستان که چهارمین انتخابات بود، سپتامبر 2013 برگزار شد. یکی از اتفاق‌های مهم در این انتخابات، جایگزین شدن جنبش تغییر به جای اتحادیه میهنی کردستان بود زیرا جنبش تغییر در مقایسه با اتحادیه میهنی موفق به کسب کرسی‌های بیشتری شد. با این حال، پارلمان چهارم کردستان عراق از سال 2015 تاکنون به حالت تعلیق درآمده و «یوسف محمد»، رییس پارلمان از جنبش تغییر نیز توسط بارزانی به اربیل، مرکز منطقه‌یی کردستان ممنوع‌الورود شد. به عبارت دیگر در حالی که سپتامبر 2017 چهارمین سال حیات پارلمان کردستان پایان یافت، اما در عمل این پارلمان تنها دو سال فعالیت کرد. از این‌رو، احزاب مخالفی نظیر جنبش تغییر خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در گام نخست و سپس تعیین تکلیف همه‌پرسی توسط پارلمان هستند.

3-1-1: قانون اساسی

اگرچه پارلمان منطقه کردستان در سال 2009 قانون اساسی محلی را تایید کرد، اما با گذشت 8 سال از این تاریخ هنوز همه‌پرسی قانون اساسی برگزار نشده و مورد تایید عمومی قرار نگرفته است. بر اساس این قانون اساسی، کردستان عراق حق دارد اقدام به برگزاری رفراندوم کند، اما از آنجایی که این قانون اساسی مورد تایید عمومی قرار نگرفته، در برگزاری همه‌پرسی استقلال نمی‌توان به این قانون اساسی استناد کرد.

2-1: مشکلات اجتماعی

علاوه بر بن‌بست‌های سیاسی که در منطقه کردستان وجود دارد، دولت محلی این منطقه با مشکلات اجتماعی نظیر فساد گسترده و اعتراض‌های اجتماعی به دلیل ناتوانی در پرداخت کردن حقوق کارمندان مواجه است.

با توجه به این شرایط؛ دیدگاه مهمی که وجود دارد، این است که بن‌بست سیاسی سه‌گانه و اعتراض‌های اجتماعی و فساد گسترده دولت محلی سبب شد که مسعود بارزانی همه‌پرسی استقلال را در شرایط زمانی کنونی طرح کند. از این‌رو، این دیدگاه وجود دارد که موضوع همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق بیش از همه «مصرف داخلی» دارد و مسعود بارزانی و حزب دموکرات با طرح این موضوع تلاش می‌کنند برای مدیریت فشارهای داخلی علیه خود به نوعی «زمان» بخرند و از سوی دیگر فشارها در سطح محلی کردستان را نیز به سمت دولت مرکزی بغداد تغییر دهند و بتوانند از دولت بغداد امتیازهایی به خصوص در حوزه مالی بگیرند.

2- سطح ملی

دومین عامل تصمیم مسعود بارزانی و حزب دموکرات برای تعیین زمان همه‌پرسی جدایی را باید در ملی عراق جست‌وجو کرد. در سطح ملی؛ اختلاف‌ها میان دولت مرکزی بغداد و دلت محلی کردستان، شکل‌گیری دولتی ضعیف شده در عراق و همچنین ورود عراق به دوره پساداعش را می‌توان از مهم‌ترین علل تصمیم دولت محلی کردستان برای برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان در زمان کنونی در نظر گرفت.

1-2: اختلاف‌ها با دولت مرکزی بغداد

به‌طور کلی اختلاف دولت محلی کردستان با دولت مرکزی بغداد در چه حوزه انرژی، بودجه، امنیتی و ارضی است. اختلاف‌ها در حوزه انرژی شامل رفتارهای غیرقانونی دولت محلی کردستان در حوزه کشف، استخراج و صادرات نفت است که مطابق قانون اساسی عراق باید با مجوز دولت مرکزی باشد اما دولت محلی بدون کسب مجوز دولت بغداد، این اقدامات را انجام می‌دهد و از واریز وجوه دریافتی به خزانه مرکزی نیز خودداری می‌کند. اختلاف در حوزه بودجه نیز شامل ندادن بودجه 17درصدی منطقه کردستان توسط دولت مرکزی بغداد است که دولت بغداد نیز به رفتارهای غیرقانونی دولت محلی کردستان در مساله انرژی استناد می‌کند. مطابق آمارهای ارائه شده هم‌اکنون دولت عراق حدود 70 تریلیون دینار به دولت محلی کردستان بدهکار است.

(Ahmed, 13/01/2017) پرداخت نشدن بودجه یکی از عللی است که سبب بروز مشکلات اقتصادی و شکل‌گیری اعتراض‌های اجتماعی علیه دولت محلی کردستان عراق شد. اختلاف امنیتی نیز شامل نیروهای پیشمرگه است. دولت محلی کردستان خواستار این است که دولت بغداد همان نگاهی که به نیروهای مسلح عراق دارد را نسبت به نیروهای پیشمرگه داشته باشد. این در حالی است که دولت مرکزی عراق معتقد است ارتش و نیروهای مسلح، نیروهای ملی هستند اما پیشمرگه نیروی محلی کردستان محسوب می‌شود که حقوق و نیازهای آنها باید با همان بودجه 17درصدی تامین شود. اختلاف ارضی نیز شامل اجرا نشدن ماده 140 به خصوص کرکوک است. دولت محلی کردستان اشغال بخش‌هایی از عراق توسط داعش در سال 2014 را به عنوان فرصت در نظر گرفته و بخش‌هایی از مناطق مورد اختلاف را تحت کنترل خود درآورد، در حالی که دولت مرکزی بغداد نیز این مناطق را مطابق قانون اساسی متعلق به عراق می‌داند.

با توجه به این اختلاف‌ها؛ دولت محلی کردستان عراق با هدف امتیازگیری از دولت بغداد موضوع همه‌پرسی استقلال کردستان را در زمان کنونی مطرح کرده است.

2-2: شکل‌گیری دولتی ضعیف شده در عراق

واقعیت این است که دولت کنونی عراق، دولتی مقتدر و قوی نیست بلکه دولتی ورشکسته یا دست‌کم دولتی تضعیف شده است. موسسه «رند» سال 2016 در گزارشی به قلم شماری از نویسندگان خود و با اشاره به تمایلات دولت محلی کردستان برای برگزاری همه‌پرسی استقلال نوشت: «حضور داعش در عراق سبب شد که بارزانی آشکارا از «ناکامی عراق» صحبت کند. دولت محلی کردستان معتقد است که نظام سیاسی عراق ناکارآمد است و این ناکارآمدی ادامه پیدا خواهد کرد. توانایی حکومت عراق برای ممانعت از جدایی کردستان محدود است زیرا بغداد با چالش‌هایی نظیر تضعیف ارتش، بحران‌های مالی، تنش‌های فرقه‌یی، اختلاف‌های سیاسی، اقتصاد فلج و به‎طور کلی با خستگی شدید ناشی از یک دهه جنگ مواجه است.» دولت محلی کردستان نیز این شرایط را به عنوان فرصتی مناسب برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در نظر گرفته است.

3-2: ورود عراق به دوره پساداعش

یکی دیگر از دلایلی که برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در زمان کنونی مطرح است، این است که دولت منطقه کردستان نگران است که دولت مرکزی بغداد با پشت سر گذاشتن چالش دشوار داعش، در دوره پساداعش به دولتی مقتدر و قوی تبدیل شود. بدون تردید، برگزاری همه‌پرسی در شرایطی که دولت مرکزی بغداد ضعیف و به نوعی ورشکسته است، از شرایطی که دولتی مقتدر و قوی در عراق روی کار باشد، آسان‌تر خواهد بود. از این‌رو، موضوع همه‌پرسی استقلال کردستان در شرایط زمانی کنونی مطرح شده است.

 سناریوها و پیامدهای آن

به‌طور کلی می‌توان 5 سناریو برای همه‌پرسی استقلال کردستان از عراق در نظر گرفت که هر یک از این سناریوها نیز پیامدهای خاص خود را خواهند داشت. این سناریوها در نمودار دو آمده است:

 1- سناریوی نخست: برگزار نشدن همه‌پرسی در تاریخ 25 سپتامبر 2017: سناریویی محتمل

یکی از محتمل‌ترین سناریوها برای همه‌پرسی استقلال کردستان این است که این همه‌پرسی در تاریخ 25 سپتامبر برگزار نمی‌شود. با توجه به مخالفت‌هایی که در سطوح چهارگانه محلی، ملی، منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان از عراق ابراز شد، پیش‌بینی می‌شود که همه‌پرسی در زمان تعیین شده برگزار نشود. برگزار نشدن همه‌پرسی پیامدهایی خواهد داشت.

نخستین پیامد این است که کردستان همچنان بخشی از عراق خواهد بود و همین وضعیت کنونی یعنی خودمختاری کردستان در دولت عراق باقی خواهد ماند. دومین پیامد این است که دولت محلی کردستان در مقابل برخی امتیازها از دولت عراق از جمله گرفتن بخشی از مطالبات مالی با هدف کاستن از مشکلات معیشتی و اجتماعی در منطقه کردستان، همه‌پرسی را برگزار نکند. سومین پیامد این است که دولت محلی کردستان می‌تواند برای پایان دادن به بن‌بست‌های سیاسی منطقه از جمله انتخاب رییس و برگزاری انتخابات پارلمان محلی اقدام کند و در عین حال در جهت کاستن از تنش‌های موجود میان حزب دموکرات و احزاب مخالف نظیر جنبش تغییر گام بردارد. چهارمین پیامد نیز این است که دولت منطقه کردستان در مقابل گرفتن تضمین‌هایی برای حمایت از برگزاری همه‌پرسی در موعدی دیگر همه‌پرسی 25 سپتامبر را برگزار نکند و آن را به تعویق اندازد. به عبارت دیگر، به‌طور غیرمستقیم حق تشکیل دولت مستقل کردی را به دست می‌آورد.

2- سناریوی دوم: برگزاری همه‌پرسی و رای مثبت مردم به جدایی کردستان، اما بدون اجرا شدن: سناریویی محتمل

دومین سناریو این است که همه‌پرسی استقلال در تاریخ 25 سپتامبر 2017 برگزار شود، مردم کردستان نیز به جدایی رای مثبت دهند، اما با توجه به چالش‌هایی که جدایی کردستان برای این منطقه ایجاد می‌کند، نتیجه همه‌پرسی اجرایی نشود. این سناریو نیز پیامدهایی خواهد داشت.

نخستین پیامد این است که دولت محلی کردستان و به خصوص حزب دموکرات و مسعود بارزانی در عمل هم به دولت عراق و هم به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌یی نشان می‌دهند که کردها خواهان جدایی و تشکیل کشور مستقلی هستند و آن را حق خود می‌دانند. دومین پیامد این است که دولت محلی کردستان با اجرا نکردن نتیجه همه‌پرسی نشان می‌دهد که خواستار جدایی یک‌جانبه نیست بلکه خواستار این است که از طریق توافق با دولت مرکزی بغداد، از عراق جدا شود تا مانع بروز جنگ و خشونت شود. بنابراین همه‌پرسی را برگزار می‌کند اما همچنان به صورت فدرالی در چارچوب نظام سیاسی عراق باقی می‌ماند. سومین پیامد این است که دولت محلی کردستان و مسعود بارزانی، رییس این منطقه با اجرا نکردن نتیجه همه‌پرسی می‌توانند از دولت عراق و بازیگران منقطه‌یی و فرامنطقه‌یی که خواهان تعویق همه‌پرسی بودند، امتیاز بگیرد.

3- سناریوی سوم: برگزار شدن همه‌پرسی و رای منفی مردم کردستان به جدایی از عراق: بعیدترین سناریو

سومین سناریویی که مطرح است، برگزاری همه‌پرسی جدایی و رای منفی مردم به این جدایی است که البته می‌توان این سناریو را بعیدترین سناریو عنوان کرد زیرا شواهد گویای این است که در میان کردها اجماعی برای تشکیل دولت مستقل کردستان ایجاد شده است. با این حال، در صورتی که این سناریو رخ دهد و مردم به استقلال کردستان رای منفی دهند، این سناریو نیز پیامدهایی خواهد داشت. نخست اینکه؛ منطقه کردستان همچنان به عنوان یک منطقه خودمختار در قالب تمامیت ارضی عراق باقی خواهد ماند. دوم اینکه؛ رای منفی مردم به جدایی از عراق می‌تواند سبب بروز تغییرات گسترده‌یی در سطح محلی کردستان از جمله برکناری مسعود بارزانی از ریاست و افزایش نقش و جایگاه احزاب مخالف و منتقدی نظیر گوران و جماعت اسلامی و حتی اتحادیه میهنی کردستان شود. در واقع؛ رای منفی به همه‌پرسی استقلال نوعی رای منفی به مسعود بارزانی و حزب دموکرات محسوب می‌شود. سوم اینکه؛ موضوع استقلال کردستان از عراق و تشکیل کشور کردی برای سال‌ها و حتی دهه‌ها فراموش می‌شود.

4- سناریوی چهارم: برگزار شدن همه‌پرسی، رای مثبت مردم و اعلام استقلال یک‌جانبه: خطرناک‌ترین سناریو

این سناریو را می‌توان خطرناک‌ترین سناریو عنوان کرد زیرا پیامدهای سنگینی خواهد داشت. نخستین پیامد این است که دولت عراق نتیجه همه‌پرسی را نپذیرد و برای جلوگیری از تجزیه این کشور به راهکار نظامی متوسل شود. در این صورت چرخه‌یی از خشونت و تعارض شکل خواهد گرفت که می‌تواند به کشورهای پیرامون به خصوص ایران و ترکیه نیز سرایت کند یا دست‌کم سبب آوارگی مردم کردستان در کشورهای مجاور شود. دومین پیامد این است که دولت عراق بدون اینکه متوسل به جنگ و خشونت شود، نتیجه همه‌پرسی را نپذیرد؛ همان‌گونه که حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق صریحا اعلام کرد که دولت عراق برای پذیرش نتیجه همه‌پرسی الزامی ندارد. در این صورت دولت عراق همچنان منطقه کردستان را بخشی از تمامیت ارضی عراق می‌داند و منطقه کردستان نیز خود را کشوری جدید می‌داند. این شرایط سبب شکل‌گیری روابط متعارض میان دو طرف می‌شود که این نیز می‌تواند تبعات بدی به خصوص برای منطقه کردستان داشته باشد. سومین پیامد درباره نوع برخورد منطقه کردستان و دولت مرکزی درخصوص مناطق مورد اختلاف به خصوص کرکوک است. در حالی که دولت منطقه کردستان در پی برگزاری همه‌پرسی در مناطق مورد اختلاف از جمله کرکوک است، دولت عراق مناطق مورد اختلاف را متعلق به عراق می‌داند و با استقرار نیروی نظامی در این مناطق مانع ضمیمه شدن این مناطق به کردستان خواهد شد. در این راهکار، دولت عراق می‌تواند حمایت و همسویی غیرکردهای مقیم مناطق مورد اختلاف از جمله کرکوک را نیز با خود داشته باشد. چهارمین پیامد این است که اگر منطقه کردستان ضمیمه شدن مناطق مورد اختلاف را پیگیری کند، می‌تواند سبب بروز درگیری و خشونت میان غیرکردها و کردهای مقیم این مناطق شود؛ کمااینکه در آگوست گذشته درگیری‌هایی میان ترکمن‌ها و کردها در کرکوک رخ داد. پنجمین پیامد این است که اگر استقلال کردستان از عراق سبب بروز ناامنی در کشورهای مجاور به خصوص ترکیه که حدود 20 میلیون جمعیت کرد دارد، شود، احتمال شکل‌گیری تنش و خشونت‌های منطقه‌یی نیز وجود دارد. ششمین پیامد این است که استقلال یک‌جانبه کردستان از عراق می‌تواند تاثیرات منفی اقتصادی برای دولت کردی داشته باشد زیرا کردستان عراق با معضل مهم «تنگنای جغرافیایی» مواجه است و به لحاظ جغرافیایی در قلمرو چهار کشور ترکیه، ایران، سوریه و عراق محصور شده است. در صورتی که این کشورها استقلال کردستان از عراق را نپذیرند و کردستان به‌طور یک‌جانبه اعلام استقلال کند، تنگنای جغرافیایی می‌تواند سبب شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی، شکل‌گیری اعتراض‌های اجتماعی و حتی احتمال شکست پروژه ایجاد دولت کردی شود. هفتمین پیامد نیز این است که دولت عراق نتیجه همه‌پرسی را نپذیرد و کشورهای دیگر نیز تشکیل کشور کردی را به رسمیت نشناسند، اما با گذشت زمان به مرور شناسایی دولت مستقل کردی آغاز شود و دولت عراق نیز تشکیل دولت کردی را بپذیرد که البته این پیامد به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت.

5- سناریوی پنجم: مدل سودان- سودان یا توافق دوجانبه برای استقلال کردستان از عراق: بعید در زمان کنونی

این مدل ناشی از توافق و تراضی دولت مرکزی بغداد و دولت محلی کردستان است. به عبارت دیگر، دولت بغداد و دولت محلی کردستان برای استقلال از عراق و تشکیل دولت مستقل کردی توافق کنند. اگرچه با توجه به واکنشی که بارها توسط مقامات عراقی درباره استقلال کردستان از عراق ابراز شد، تحقق این سناریو دست‌کم در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد، اما در صورتی که محقق شود، پیامدهایی خواهد داشت. نخستین پیامد این است که خشونت‌هایی که سناریوی استقلال یک‌جانبه خواهد داشت، در این سناریو به وقوع نخواهد پیوست اما این نیز مشروط به تعیین تکلیف مناطق مورد اختلاف به خصوص کرکوک است. خشونت در این سناریو در صورتی به وقوع نمی‌پیوندد که درباره کرکوک و مناطق مورد اختلاف تراضی ایجاد شود. دومین پیامد این است که اگر کرکوک در قلمر عراق باقی بماند، دولت کردی بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی خود را از دست خواهد داد که این نیز سبب شدت گرفتن مشکلات اقتصادی دولت کردی خواهد شد زیرا اکنون نیمی از صادرات نفت کردستان از منابع نفتی کرکوک انجام می‌شود. سومین پیامد این است که اگرچه ممکن است کشورهایی نظیر ایران و ترکیه به توافق احتمالی عراق و کردستان برای استقلال احترام بگذارند، اما در صورتی که این توافق تبعات امنیتی برای ایران و ترکیه داشته باشد، شکل‌گیری چرخه‌یی از تعارض و خشونت و همچنین ممانعت از بهره‌گیری دولت کردی از جغرافیای این کشورها برای اهداف اقتصادی متصور است.

 نتیجه‌گیری

تمامیت ارضی عراق بار دیگر با خطر تجزیه مواجه شد. تمامیت ارضی عراق در سال 2014 با تهاجم داعش و اشغال بخش‌های زیادی از قلمرو این کشور تهدید شد و در آستانه تجزیه قرار گرفت، اما دولت عراق با حمایت ائتلاف بین‌المللی ضدداعش پس از سه سال موفق شد قلمرو اشغال شده را از تروریست‌های داعش بازپس گیرد و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند. اکنون تمامیت ارضی عراق در حالی بار دیگر با تصمیم دولت منطقه کردستان برای برگزاری همه‌پرسی استقلال تهدید شده و این کشور در آستانه تجزیه قرار گرفته است که اگر این تهدید به صورت مسالمت‌آمیز حل نشود و کردستان به‌طور یک‌جانبه اعلام استقلال کند، نه‌تنها به منزله تجزیه عراق است بلکه می‌تواند تبعات امنیتی برای کشورهایی نیر ایران، ترکیه و سوریه‌یی که کردهای آن در اثر بحران سال‌های اخیر منطقه خودمختار تشکیل دادند، داشته باشد.

منبع: شمس