یوزانس ۲۲ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری اروپا نیست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یوزانس ۲۲میلیارد دلاری به معنای سرمایه‌گذاری اروپا در ایران نیست، گفت: اقدام دولت برای انتقال پول فروش نفت به داخل کشور در قالب این خطوط اعتباری قابل دفاع است.
مجید شاکری در گفت‌وگو با «مهر» با بیان اینکه یکی از مخاطراتی که پیش‌تر، تکانه ارزی جدی سال ٧٤ را به اقتصاد ایران تحمیل کرده، تامین مالی بی‌حساب از محل یوزانس است، اظهار کرد: شباهت گفتمان دولت فعلی با دولت دوم آقای هاشمی و افزایش قابل توجه یوزانس در دو سال گذشته، طبعا می‌تواند نگرانی‌زا باشد.
وی در عین حال تصریح کرد: با این حال قبل از نقد این روش باید مورد به مورد و با توجه به منابع شرایط را سنجید.
وی با اشاره به انتقاداتی که درباره یوزانس ۲۲میلیاردی دولت دوازدهم مطرح شده است، گفت: دوستانی از منتقدان محترم دولت، نگران از تجربه قبلی، یوزانس ٢٢میلیاردی مطروحه توسط رییس کال بانک مرکزی را که از مبدأ اروپا- فرانسه، دانمارک، ایتالیا، ... - گشوده می‌شود را تخطئه کرده‌اند. اگرچه روش و منبع اعتبار این یوزانس- و ریفاینانس- معرفی نشده ولی با احتمال بالایی شرایط آن شبیه به رویه‌یی است که اخیرا برای یوزانس و ریفاینانس آغاز شده است.
وی توضیح داد: در این رویه بانک ایرانی موجود در اروپا اقدام به گشایش یوزانس یا ریفاینانس برای عامل ایرانی با نرخ سود پایین می‌کند. مختصر دقتی هم انجام می‌شود که این عامل کمتر وارد کننده و بیشتر تولید‌کننده خواهان مواد اولیه و واسط باشد؛ این رویه به دلایل بسیار کاملا قابل دفاع است.
شاکری گفت: منبع این یوزانس در واقع از پول نفت است. پیش‌تر پول به حساب بانک ایرانی در اروپا واریز می‌شد و چون محل مصرف ارزی دوبی بود، دایما درحال چه کنم چه کنم برای انتقال ارز به دوبی بودیم و چون ملاحظات تحریمی عملا نمی‌گذاشت پولی بدون دغدغه‌های بسیار به دوبی برود، حجم عظیمی ارز در بانک‌های ایرانی موجود در اروپا دپو بود.
وی تصریح کرد: برای حل این مشکل محل مصرف ارز باید از دوبی به اروپا برود. اما به دلایلی که شرح آن مفصل است، واردات یک کالای واحد از اروپا گرانتر از واردات همان برند از دوبی است. برای حل این مساله یک ایده، تغییر در تعرفه گمرکی برای کشورهای اروپایی بود و یک راه بهتر که حالا در این فرمول دولت دارد استفاده می‌شود بسیار کم کردن هزینه تامین مالی خرید از اروپاست؛ این مسیر درست است و البته مجددا دیر.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این رویه با «سرمایه‌گذاری اروپا در ایران» مواجه هستیم، اظهار کرد: واضح است که در این رویه اقدامی به نام سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. اگرچه به لحاظ حسابداری چنین است ولی واقعیت صرفا انتقال پول نفت خودمان است و نقایص برجام دولت را واداشته تا برای مصرف پول صادرات نفت به این ترفندها متوسل شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی در مورد اینکه آیا رویه دولت برای انتقال و هزینه‌کرد پول نفت، رویه درستی است، گفت: البته که رویه دولت، رویه درستی است و بنده منتقدان این تصمیم را به صبوری بیشتر در این مورد تا اعلام مکانیسم فرا می‌خوانم. وی در عین حال تصریح کرد: البته اگر به جای این واردات خرد بر تامین مالی طرح‌های کلان با تکنولوژی بالا تمرکز می‌شد- مثلا راه آهن- هم به لحاظ تحریمی و هم از نظر تشکیل سرمایه ثابت بارها بهتر بود ولی باز این رویه از وضع قبلی قطعا بهتر است.
تاخیر در یکسان‌سازی ارز جذب سرمایه را عقب می‌اندازد
مستخدمینحسینی گفت: بازتاب عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مشخص است.
حیدر مستخدمینحسینی در گفت‌وگو با «ایلنا» در مورد علت تاخیر در یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار کرد: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند آرامشی در حوزه ارز و متعاقب آن در حوزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند.
وی افزود: تاخیر در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها به تاخیر بیفتند. زمانی که در پروژه‌یی سرمایه‌گذاری می‌شود، آن پروژه نیازمند ارز است و در زمان اقدام به سرمایه‌گذاری مشخص است که برای بازپرداخت آن نرخ ارز در تلاطم است و این موضوع قابل تعیین تکلیف نیست و موجب اختلاف‌های سرمایه‌گذاری برای بانک مرکزی و دولت می‌شود.
مستخدمینحسینی با بیان اینکه هم‌اکنون پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها در این خصوص موجود است و مکاتبات مختلفی با رییس‌جمهور و دولت در این باره صورت گرفته است، افزود: بازتاب عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مشخص است.
وی ادامه داد: نبود یکسان‌سازی نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی را به تعلل وامی‌دارد. هر چقدر شرایط برای سرمایه‌گذاری مهیا باشد اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: هر چند شرایط سرمایه‌گذاری به لحاظ سیاسی نیز فراهم باشد باز هم سرمایه‌گذار خارجی میلی برای آن ندارد.
مستخدمینحسینی افزود: یکی از علت‌هایی که ارز تاکنون تک نرخی نشده، تحریم‌های نظام بانکی و نقل و انتقالات ارزی است که به درستی تعیین تکلیف نشده و منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دولت و بازگشت درآمدها همچنان با محدودیت‌هایی مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال آن است با مذاکراتی که صورت می‌دهد به نحوی این موضوع را مدیریت کند تا زمینه نقل و انتقالات ارزی فراهم شود. مستخدمینحسینی تصریح کرد: عدم یکسان‌سازی نرخ ارز برای عده‌یی ایجاد رانت می‌کند. بین ارز مبادله‌یی یا ارز رسمی اختلاف وجود دارد که این اختلاف می‌تواند منشأ درآمد برای آنها باشد.
