به اعتقاد مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ابتدای دولت یازدهم این سازمان وارث واحدهای تولیدی راکد بوده بطوری که در 4سال گذشته بیش از 3هزار واحد آن به بهره‌برداری رسیده است. البته او معتقد است که مشکلات صنایع کشور ریشه‌یی است و به یک دولت باز نمی‌گردد.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در تولید و اشتغال کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است و چه برنامه‌هایی برای دولت دوازدهم پیش‌رو است، می‌گوید: دولت یازدهم با وجود مشکلات زیاد در چهار سال گذشته اقدامات گسترده‌یی انجام داد، ولی انعکاس خبری نداشت. در واقع می‌توان گفت دولت یازدهم کابینه کار بود و با به کارگیری مجموعه مجرب و آشنا به مسائل کشور و نظام و تعاملات جهانی با وجود اینکه از جمیع جهات چه در حوزه تولید و اشتغال و در مجموع اقتصاد با معضلات پیچیده مواجه بود کارهای بزرگی انجام شد. در حال حاضر ۷۹۴ شهرک و ناحیه صنعتی داریم و اقدامات زیادی برای توسعه و پیشرفت آنها انجام شده است. در چهار سال گذشته ۱۵ هزار و ۹۳۱ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی منعقد شد. همچنین از جوازهای تاسیسی که توسط سرمایه‌گذاران گرفته شده بود ۹ هزار و ۷۳۳ طرح صنعتی فقط در داخل شهرک‌ها با اشتغال ۱۵۸ هزار و ۴۶۴ نفر در این دوره به بهره‌برداری رسید.
به گفته وی، بیش از ۳ هزار ۹۴۲ بنگاه راکد با اشتغال ۶۷ هزار ۲۵۴ نفری مجددا به بهره‌برداری رسید. ۸۹ مورد در داخل شهرک‌ها صنعتی با رقم 1.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد. بیش از ۳۳۷ هزار نفر در داخل شهرک‌ها آموزش رایگان داده شد. ۱۳۰۰ تور صنعتی برای برای شاغلان واحدهای صنعتی برگزار شد. ۲۵ هزار بنگاه کوچک در ۲۲۰۰ نمایشگاه داخلی و خارجی مشارکت کردند و از آنها حمایت شد.
برای نخستین بار در سال ۹۵ در قالب ابلاغی به کل کشور مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار پیش‌بینی کردیم از جمله اینکه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از جرایمی که به دلیل عدم ایفای تعهدات قرار بود اعمال شود، بخشیده شد.
همچنین حمایت از ۵۵ پروژه توسعه خوشه‌ای، تشکیل ۶۰ کنسرسیوم صادراتی در حوزه‌های صنایع غذایی و خشکبار، محصولات پلاستیکی، سنگ، پوشاک و کفش، امضا ۸ تفاهمنامه با کشورهای خارجی از دیگر اقداماتی بود که در دولت یازدهم صورت گرفت.
او در گفت‌وگو با پاد با اشاره به این نکته که سامانه‌یی در راستای ارتقای سلامت اداری و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تحت عنوان سامانه اطلاعات مکانی طراحی کردیم که همه اطلاعات شهرک‌ها در این سامانه بارگذاری می‌شود؛ در واقع حق انتخاب قطعه زمین توسط متقاضیان آزاد است و با راه‌اندازی این سامانه دیگر برای واگذاری زمین، رانتی صورت نمی‌گیرد، می‌افزاید: همچنین ۱۵۰۰ واحد کوچک و متوسط که در قالب SMEها هستند و امکان بالفعل صادراتی داشتند را شناسایی کردیم، این واحدها موفق شدند سال گذشته 1.7 میلیارد دلار صادرات داشته باشند.
به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، در این دوره اعتبارات اختصاص یافته به صنایع کوچک با افزایش ۲۰۰ درصدی رو به رو بود و در حالی که سود بالای تسهیلات یکی از مشکلات بزرگ بخش صنعتی کشور است در این مدت تسهیلاتی ۶ درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بنگاه‌ها کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا کرد و در واقع این مساله عاملی برای تشویق آنها بود.
وی همچنین گفت: در راستای حضور موثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها وتصمیم‌سازی‌ها، روسای اتاق بازرگانی یا خانه‌های صنعت یا اتاق اصناف به تناسب برای نخستین بار، عضو هیات‌مدیره شرکت‌های استانی قرار دادیم. برای عرضه کالای SME ها در بورس کالا تفاهمنامه‌یی با آنها امضا کردیم و برای تامین نقدینگی تفاهمنامه‌یی با فرابورس منعقد شد. این شرکت‌ها را به فرابورس معرفی کردیم و سال گذشته ۸ بنگاه در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفتند. همچنین در طول چهار سال گذشته برای افزایش تسهیل، تسریع و ارتقای سلامت اداری کلیه اختیارات را به استان‌ها تفویض کردیم.
یزدانی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز پیاده‌سازی پروژه توسعه خوشه جدید، انجام مطالعات امکان‌سنجی توسعه خوشه‌یی و تدوین برنامه عملیاتی خوشه، شکل‌گیری و توسعه کنسرسیوم صادراتی، ساماندهی و توسعه شرکت‌های بازرگانی- صادراتی و آموزش مدیران، مشاوران و کارکنان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در دستور کار قراردادیم که به صورت ۱۰۰ درصد اجرایی شد. در مجموع آنچه می‌توانم قضاوت کنم چه در حوزه صنایع کوچک و چه زیرساخت‌ها، اقدامات بسیار موثری در چهار سال گذشته اتفاق افتاد، البته برخی گزارش‌ها در چند سال گذشته مبنی بر تعطیل بودن بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط یا زیرظرفیت کار کردن آنها و مشکلاتشان منتشر شد که در مجموع مشکلات آنها نه به این دولت بلکه به شیوه غلط در ادوار چهار دهه گذشته بازمی‌گردد. بنگاه‌های کوچک و متوسط در همه جای کشور پراکنده هستند و بیش از ۹۶ درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و قاعدتا مشکلات آنها نیز بیشتر از بنگاه‌های بزرگ دیگر دیده می‌شود. از سویی دیگر برخلاف بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک ایراداتی در روند شکل‌گیری دارند که در گذشته کمتر به آن توجه شد. یکی از این موارد اهلیت سرمایه‌گذار است. دوم اینکه به کیفیت، بهره وری به مفهوم عام در این بنگاه‌ها کمتر توجه شده است. آموزش و تحقیق در بنگاه‌های کوچک، فراموش شده بود. در حوزه ایمنی هم همین طور به فراموشی سپرده شده بود.
همچنین به دلیل خرد بودن اینها در حوزه حضور در نمایشگاه‌ها به خصوص نمایشگاه‌های خارجی، حضورشان پررنگ نبوده است و در واقع می‌توان گفت از ابتدا مطالعات فنی و اقتصادی قوی منسجمی برای آنها صورت نپذیرفته و بازسازی تجهیزاتشان مورد توجه قرار نگرفته است و به همین دلیل دارای مشکلات زیادی هستند. مجموعه این مشکلات باعث شده این صنایع در حوزه قیمت و بهره‌وری دراین مسابقه نتوانند گام‌های بلندی برای رقابت جهانی بردارند. بنابراین یکی از عارضه‌های جدی این بنگاه‌ها مرتبط با این عوامل است.
وی می‌گوید: دلیل پراکندگی بنگاه‌ها در سال‌های گذشته تعامل خوبی بین تشکل‌هایی مثل اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی صورت نگرفت و عملا تشکل‌ها برنامه‌های مدونی برای بنگاه‌ها در سال‌های قبل نداشتند. در واقع اتاق بازرگانی در تعامل با تجار بود و خانه‌های صنعت و معدن نیز که عمرشان زیاد نیست پوشش وسیع نسبت به این بنگاه‌ها نداشتند.
در دولت یازدهم یکی از نکات برجسته نقش این NGOها و تشکل‌ها در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده است. بنابراین اگر عارضه‌یی در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌بینیم، بخشی از آن از سالیان سال بوده و که اکنون بروز کرده است. علتش هم این است که با رشد دانش‌های نو، این بنگاه‌ها نتوانستد خودشان را به علم روز مجهز کنند؛ بر این اساس هم در فروش و هم بهره‌وری مشکل دارند و قیمت تمام شده‌شان بالاست.
برنامه دولت یازدهم خوب بود و ان‌شاءالله در دولت دوازدهم با تاکید مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور محترم و با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب حل این مشکلات گام‌های موثرتری برداشته می‌شود. البته تعدادی از این بنگاه‌ها امکان برگشت ندارد در واقع نه سرمایه‌گذار علاقه‌یی به بازگشت دارد و نه تولیدشان توجیه اقتصادی دارد. مثلا در حال حاضر با توجه به بلوک‌های با وزن کم دیگر تولید بلوک‌های سیمانی سنگین توجیه ندارد.
در سال‌های اول انقلاب همه‌چیز حواله‌یی بود و خیلی از این واحدها به دلیل تفاوت قیمت دولتی و آزاد رشد قابل توجهی پیدا کردند، اما در حال حاضر دیگر این رانتها از بین رفته است و بنگاه‌هایی می‌توانند ادامه حیات بدهند که بتوانند بهره وری شان را افزایش دهند. البته این مساله در گرو حل برخی از مشکلات از جمله کاهش سود بالای بانکی است. نرخ مصوب شورای پول اعتبار برای بنگاه‌های کوچک نرخ مناسبی نیست و باید در دولت دوازدهم تسهیلات با نگاه ویژه‌یی اعطاء شود. با نرخ ۱۸ درصد بنگاه‌های کوچک قدرت ادامه حیات ندارند.
او در خصوص برنامه‌های آینده این سازمان گفت: مساله سود بانکی و به روز شدن و شفاف شدن آمارها در حوزه صنایع کوچک یکی از مواردی است که در دولت دوازدهم مورد توجه است. در حال حاضر نیازمند به روزرسانی آمار صنایع کوچک و متوسط هستیم. برخی از این واحدها در درونش تولیدی نیست و در واقع فقط انبار است. یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم شفاف‌سازی آمارهاست. قراردادی با پژوهشگاه مرکز آمار بسته‌ایم و با توجه به تجربه آنها در این زمینه می‌خواهیم آمار بنگاه‌های داخل شهرک‌های صنعتی را به روز کنیم تا تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای کار علمی و تخصصی باشد و از ارائه آمارها متفاوت هم جلوگیری شود.
این مدیر در پاسخ به این سوال که یکی از مهم‌ترین الزامات برای توسعه صنعت کشور مجهز شدن به دانش فنی و تکنولوژی‌های روز دنیا و استفاده از ماشین‌آلات جدید است. چه برنامه‌ریزی در این زمینه دارید؟ گفت: نوسازی صنایع در سال‌های قبل هم با اصلاح قانون اتفاق افتاد ولی به دلیل محدودیت، منابعی اختصاص داده نشده است. در سال جاری پنج هزار بنگاه برای نوسازی پیش‌بینی شده است و این مساله یکی از ضروریات اصلی برای حضور در بازارهای رقابتی است. در دولت دوازدهم یکی از محورهای اصلی توجه به این امر در همه حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مدیریت، آموزش، تحقیق، بازار و فناوری اطلاعات است. بحث تجارت الکترونیک مبحث با اهمیتی است که اگر توجه نشود بسیاری از این بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند.
در حال حاضر روش‌های سنتی عرضه و توزیع کالا منسوخ شده و باید همه واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز شودند تا از این طریق مشکلات مالیاتی هم کم شود. در حوزه فروش هم همین طور باید به فناوری‌های جدید روی آورد. در حال حاضر پراکندگی فروشگاه‌های عرضه جواب نمی‌دهد و بنگاه‌ها بایدبه فناوری روز مجهز شوند.
او همچنین می‌گوید که بر اساس برنامه ششم توسعه برای رسیدن به بیکاری تک رقمی باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل در همه حوزه‌ها از جمله خدمات، صنعت و کشاورزی ایجاد شود. در سال ۹۶ به تبع این سیاست‌ها فقط در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی پیش‌بینی کردیم ۱۳۶ هزار شغل مستقیم ایجاد شود و این میزان اشتغالزایی با فعال کردن واحدهای راکد، تکمیل ظرفیت واحدهای زیر ظرفیت، اشتغال واحدهای خدمات و کسب و کار و قراردادهای جدید که در داخل شهرک‌ها بسته می‌شود است و این روند تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است. تحرک بخشیدن به این بنگاه‌ها و جذب نیروهای جوان یکی از برنامه‌های اساسی برای توسعه این بنگاه‌ها در دولت دوازدهم است.
یزدانی در خصوص ورود سرمایه به بخش تولید یکی از الزامات رشد تولید و افزایش رشد اقتصادی کشور است و اینکه چگونه می‌شود سرمایه‌ها را وارد بخش تولید کرد، گفت: یکی از این مشکلات به دلیل سهم کم بازار سرمایه از اقتصاد کشور است. ورود و جذب نقدینگی به بازار سرمایه و مشارکت دادن سرمایه‌های خرد تاثیرات مثبتی بر تولید و اشتغالزایی کشور می‌گذارد. در این حوزه اقداماتی انجام شد از جمله اینکه با تعاملاتی که با سازمان فرابورس داشتیم تعدادی از این بنگاه‌ها وارد فرابورس شدند. البته این بنگاه‌ها برخی مشکلات از جمله صورت‌های مالی غیرشفاف دارند و در این مسیر گام‌های مثبتی بر می‌داریم که این شرکت‌ها را با ضوابط سازمان بورس و فرابورس تطبیق دهیم.
نکته دوم توسعه صنایع در روستاها و پیشگیری از مهاجرت است. در کل کشورمان ۲۹۰ ناحیه روستایی داریم و اگر حداقل بتوانیم تا سه سال در همه دهستان‌ها براساس مطالعات آمایش سرزمین، نواحی صنعتی ایجاد کنیم و با تشکیل سهامی خاص یا با تعاونی، روستاییان را ساماندهی کنیم فرصت بزرگی در خصوص توسعه صنایع کوچک و متوسط و اشتغال پایدار و همچنین هدایت سرمایه‌ها به این بخش‌هاست. بهترین محل برای سرمایه‌گذاری، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و جایی که می‌تواند ثروت ایجاد کند است و برنامه‌ریزی کردیم تا گام‌های موثری در دولت دوازدهم‌برداریم.
