درمان تکمیلی چالش بزرگ بیمه

بهروز ناظمی

کارشناس بیمه

گزارش مقدماتی استخراج شده از عملکرد 6 ماهه صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که بیمه‌های درمان 30 درصد حق بیمه تولیدی معادل 4186 میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.  پنج شرکت بیمه (ایران، دانا، آسیا، البرز، پارسیان) بیش از 83 درصد بازار بیمه درمان تکمیلی را در اختیار دارند و بقیه شرکت‌های بیمه (23شرکت) 17درصد بازار را پوشش می‌دهند.  برخی از پنج شرکت اول فعال بیمه در رشته درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نرخ رشد دو رقمی و بیش از 50 درصد رشد برخوردارند! و حتی چند شرکت بیمه دارای نرخ رشد سه رقمی هستند! در شرایطی که نرخ رشد کل صنعت در رشته درمان در حدود 11درصد است.  این در حالی است که نرخ رشد خسارت (بدون احتساب خسارت معوق) در حدود سه برابر نرخ رشد حق بیمه درمان است. فاصله سه برابری بین نرخ رشد حق بیمه و خسارت دارای آثار مخرب و منفی بر رشته درمان بوده و موجب نبود تعادل در این رشته خواهد شد و با عنایت به سهم 30 درصدی درمان در پرتفوی صنعت بیمه سایر رشته‌های بیمه‌یی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ عمل به تعهدات آتی شرکت بیمه در قبال بیمه‌شدگان و مراجع درمانی و همچنین سایر تعهدات را با مشکل جدی مواجه کرده و به اعتبار صنعت بیمه خدشه وارد خواهد کرد.  آنالیز کارکرد صنعت بیمه در رشته درمان در 6 ماهه اول نشان می‌دهد: ارائه نرخ‌های غیرفنی یا به عبارت دیگر نرخ‌شکنی همچنان ادامه دارد و رشد 11درصدی حق بیمه با توجه به متوسط افزایش 14 درصدی هزینه‌های درمانی از ابتدای سال جاری بیانگر کاهش 3 درصدی حق بیمه حداقل برای حفظ شرایط سال قبل است. لذا رشد حق بیمه درمان در واقع معادل 3درصد منفی است.   فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد حق بیمه و نرخ رشد خسارت حاکی از انحراف نگران‌کننده در ارائه نرخ فنی است به ویژه در شرکت‌های بیمه که دارای نرخ رشد‌های بالا هستند؛ به نحوی که نسبت خسارت این قبیل شرکت‌ها می‌بایست در صورت ارائه نرخ‌های فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر کاهش می‌یافت ولی به مراتب کمتر کاهش یافته است.   رقابت بین شرکت‌های بیمه صرفاً برای حفظ و توسعه سهم بازار از طریق کاهش نرخ و نه افزایش خدمات موجب تضعیف بنیه مالی شرکت‌ها می‌شود؛ با توجه به اینکه از حق بیمه تولیدی هر سال حداقل در حدود 65 درصد آن در نیم‌سال اول و 35درصد در نیم‌سال دوم تولید می‌شود در حالی که تسویه هزینه‌های درمانی در حدود 45 درصد در نیم‌سال اول و 55 درصد در نیم سال دوم انجام می‌شود لذا در صورت ارائه نکردن نرخ‌های فنی فاصله بین نرخ رشد حق بیمه و خسارت تشدید خواهد شد. کارکرد شرکت‌های بیمه نیز مانند هر بنگاه اقتصادی براساس منطق و اصول حاکم بر کسب و کار اقتصادی است و چنانچه شرکت بیمه ناتوان از کسب سود باشد و صرفا فروش خود را با کاهش نرخ و بهای خدمات خود کمتر از قیمت تمام شده ارائه کند، به منزله انتحار اقتصادی است و سرانجام آن ورشکستگی شرکت بیمه بدون توجه به نام و نشان و اندازه آن شرکت خواهد بود.