بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید جوابگوی شوک‌های احتمالی وارد بر بازارهای رقیبی چون بورس، مسکن، سکه و ارز باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با رسیدن نرخ تورم به محدوده 10درصدی و برچیده شدن بساط موسسات و صندوق‌های اعتباری غیرمجاز، اکنون بانک مرکزی برای هماهنگی این نرخ با سود بانکی اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده‌ها را برای تمامی بانک‌ها لازم و ضروری دانسته است. کارشناسان بر این باورند که نرخ سود بالای بانکی منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نهایت جلوگیری از رشد پایدار اقتصادی است. در همین خصوص با مهرداد سپهوند عضو پژوهشکده پولی و بانکی مصاحبه‌یی داشته‌ایم که به شرح ذیل است:
آیا کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانک‌ها است؟
اگر بخواهیم تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را در آنچه در حرفه بانکداری به عنوان ارزش خالص، یعنی سود بانکی نام دارد، بررسی کرده و تمایل بانک‌ها را در پذیرش آن بیان کنیم باید اذعان داشت که هرگونه کاهش در نرخ سپرده‌ها باتوجه به اینکه تسهیلات با نرخ بالاتری اعطا می‌شود، عواید مثبتی را متوجه آنها خواهد کرد، بنابراین دلیلی برای مخالفت بانک‌ها با این موضوع وجود ندارد. همچنین باتوجه به شرایط خاص نظام بانکی که بواسطه تنگناهای مالی به وجود آمده امکان ورود بانک‌ها به رقابت مخرب پرهزینه وجود دارد، از این رو اجرای کاهش نرخ سود بانکی منجر به پایین آمدن هزینه‌های تامین مالی برای آنها شده و از تشکیل فضایی برای رقابت مخرب جلوگیری خواهد کرد. البته بانک مرکزی برای تحقق این امر باید 2 نکته را رعایت کند، اول اینکه؛ بانک‌ها به این باور قطعی برسند که هرگونه تخطی از این تصمیم بسیار پرهزینه بوده و در این صورت با برخورد جدی بانک مرکزی مواجه خواهند شد که خوشبختانه این پیگیری و بررسی جدی به نظر می‌رسد. دوم اینکه، بانک‌هایی که از این تصمیم تبعیت می‌کنند باید به لحاظ تامین منابع مالی تحت حمایت و توجه بانک مرکزی قرار بگیرند؛ به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت در بازار پول با بهره‌گیری از ابزارهای رایج این امر محقق شود. باید دقت کرد که این ابزارها ضمن اینکه به بانک‌ها اجازه می‌دهند تا در صورت نیاز به نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه کنند؛ از نظر ثبات پولی هم بانک مرکزی را در رسیدن به اهدافش دچار مشکل نکند. متاسفانه اکنون در این زمینه توفیق لازم حاصل نشده چراکه نگرانی‌هایی از جهت مطابقت با شریعت در زمینه استفاده از ابزارها وجود دارد که امیدواریم در آینده هرچه زودتر تدابیری برای آنها اندیشیده شود. همچنین در این زمینه برخی از بانک‌ها بواسطه محدودیت‌هایی که در جهت استفاده از نرخ برای تامین منابع داشتند؛ دچار مشکلاتی شده‌اند که بانک مرکزی امکاناتی را برای آنها در نظر گرفته بطوریکه بعضی از بدهی‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است.
آیا نظر تمام بانک‌ها در این تصمیم دخیل بوده است؟
این فرض که مقام ناظر باید در تصمیم‌گیری‌های خود موافقت تک‌تک بانک‌ها را جلب کند، تصور درستی نیست چراکه هر یک از بانک‌ها به‌طور جداگانه‌یی به منافع خود نگاه می‌کند و در این میان آن چیزی که به عنوان فایده یا هزینه اشتباهی وجود دارد نادیده گرفته می‌شود. همچنین بانک‌ها از دید سهام داران به مسائل نگاه می‌کنند در حالی که بالغ بر 20درصد منابع بانکی سپرده‌های مردم است و در این بین بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران وقتی که تشخیص می‌دهد موضوعی به نفع بانک است می‌تواند به تنهایی وارد عمل شود، بنابراین اگر بانکی مخالف هم باشد باید در جهت منافع عمومی، آن تصمیم را به مرحله اجرا در بیاورد.
چرا نرخ تسهیلات تغییری نکرده است؟
در زمینه تسهیلات آن چیزی که باید اتفاق بیفتد پایین آوردن نرخ نیست بلکه فراهم آوردن زمینه رقابت در این حوزه است، به‌طوری که امکانی فراهم شود تا در بازار اعتبار این موضوع به خودی خود اتفاق بیافتد به‌عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند همین الان دستورالعملی صادر کند که نرخ تسهیلات کاهش یابد، اما سوال اینجاست کدامیک از اجزایی که باعث می‌شوند بین نرخ سود سپرده و تسهیلات این تفاوت وجود داشته باشد، تدبیری در موردشان به کار گرفته شده و این کاهش ضرورت دارد. از جهت منطق اقتصادی ما مادامی که این اتفاق نیافتد نرخ موجود صرفا گویای این است که آنجا مشکلاتی وجود دارد به‌عنوان نمونه اگر در بازار اعتبار، تسهیلاتی که اعطا می‌شود، برگشتی در حد انتظار اعتبار ندارد بطوریکه میزان معوقات آن رقمی بالاتر از 10درصد است، این موضوع برای بانک مشکل‌ساز خواهد بود. برای رفع این مشکل هم باید شرایطی را که برای بازار فراهم نیست مهیا کرد که یکی از این بسترها، ارزیابی تسهیلات گیرندگان به‌لحاظ اعتباری است که نیازمند اطلاعات بوده و در صورتی که به درستی انجام شود آن زیرساخت‌ها با اطلاعات بانکی به روز می‌شوند؛ البته بخشی از این موارد به بانک مربوط نبوده و به پروتکل برمی‌گردد که به زمینه گرد آوری و دسترسی اطلاعات مرتبط است. مقام ناظر باید کمک کند تا زیرساخت‌ها توسعه یابد چراکه کاهش هزینه‌ها و امر توسعه به معوقات بانکی مرتبط است و خود به خودنرخ سود تسهیلات را کاهش می‌دهد در بازار تسهیلات نمی‌توان به‌طور دستوری به کاهش نرخ سود اهتمام ورزید.
کاهش نرخ سود باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد؟
کاهش نرخ سود قطعا روی بازارهای موازی تاثیر گذاشته و شاهد تلاطم کوتاه‌مدت در بازارهای رقیب خواهد بود ولی تصور می‌کنم جای نگرانی زیادی نباشد چراکه بازار مسکن مدت‌ها در رکود بوده و آنچه اکنون تجربه می‌کند بسیار دورتر از فضای گذشته‌اش محسوب می‌شود.
اکنون که بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن، عرضه قوی‌تر است در چنین وضعیتی بعید می‌دانم که بازار افزایش شدید نرخ‌ها راتجربه کند. البته ممکن است در حوزه‌های دیگری چون بورس و دلار نگرانی‌هایی ایجاد کند ولی وقتی بانک مرکزی زمان حال را برای اجرای این دستورالعمل انتخاب کرده حتما دلایل خوبی داشته و می‌تواند در قبال شوک‌های احتمالی وارده به بازار جوابگو و کنترل‌کننده باشد.
آیا بانک‌های خصوصی از کاهش نرخ سود بانکی استقبال خواهند کرد؟
فکر نمی‌کنم بانک‌های خصوصی چنانچه مطمئن باشند قضیه جدی است از اجرای دستورالعمل اجتناب کنند مشاهدات ما از بانک‌ها خصوصی بیانگر این است که آنها نیز اجرای کاهش نرخ سود بانکی را جدی گرفته‌اند.
آیا وقفه موجود از زمان ابلاغ تا اجرای مصوبه، به صلاح بوده است؟
در مدیریت این دوه گذار، اینکه آیا اعلام اجرای یک‌باره نرخ درست بوده یا اعلام اجرای آن با فاصله زمانی باید گفت: به‌علت تعدیل تلاطم احتمالی در نظر گرفته شده در بازار، شاید ابلاغ یک‌باره تصمیم مذکور مطلوب نباشد ولی آنچه اهمیت دارد باور این امر است که بانک مرکزی در این خصوص کاملا جدی است.
