ارتقای منزلت و رفاه اجتماعی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دولت تدبیر مطرح بوده است، اولویتی که دولت دوازدهم نیز بایستی با توانمندسازی اقتصادی و افزایش سطح رفاه طبقه‌های مختلف جامعه به آن توجه بیشتری کند و در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش شکاف طبقاتی بکوشد.
دولت یازدهم از ابتدا توجه ویژه‌یی به بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم داشته است و این دولت با آغاز فعالیت خویش و با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، بهتر شدن فضای کسب‌وکار و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه، سیاست‌هایی چون توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین افزایش رشد اقتصادی را طراحی و به مرحله اجرا گذاشت.
پژوهشگر گروه اطلاع‌رسانی ایرنا در هفته دولت و برای بررسی چگونگی عملکرد دولت تدبیر در ارتباط با ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم به گفت‌وگو با «سعید لیلاز» روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی پرداخته است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در تشریح وضعیت معیشتی مردم پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، گفت: میان سال‌های 1384 تا 1392 خورشیدی و به ویژه از 1389 خورشیدی به بعد به علت سیاست‌های انبساطی پولی دولت‌های نهم و دهم، شکاف عمیقی در نظام درآمدی ایران اتفاق افتاد به گونه‌یی که چهار طبقه کشاورزان، کارگران، کارمندان و بازنشستگان که 50 تا 60درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند، دچار آسیب بسیار جدی در درآمد و معیشت خود شدند. افزایش لجام گسیخته نرخ تورم سبب شد تا در 1392 خورشیدی قدرت خرید طبقه کارمندان 35 تا 40درصد کمتر از 1389 خورشیدی و این رقم درباره بازنشسته‌ها به 50درصد کاهش یافت و این به معنای بدترین سقوط آزاد در قدرت خرید حتی نسبت به دوره جنگ تحمیلی است. لیلاز با اشاره به نصف شدن مصرف لبنیات در ایران میان سال‌های 1384 تا 1394 خورشیدی، اظهار داشت: مصرف نان، برنج و بیشتر اقلام غذایی نیز در این مدت بطور سرانه کاهش یافتند. زمانی که بیش از 50 تا 60درصد قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد رکودی که در اقتصاد اتفاق می‌افتد، رکود درون زا است. برای نخستین‌بار در اقتصاد ایران رکودی رخ داد که به دلیل کمبود عرضه نبود بلکه از کاهش تقاضا نشات می‌گرفت و تاکنون سابقه نداشته است که عرضه وجود داشته باشد اما تقاضایی برای آن نباشد و این مشکل به خاطر آن به وقوع پیوست که 60 تا 70درصد جامعه ایران قدرت خریدشان نسبت به گذشته از دست داده بودند. رکود ایجاد شده آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد کرد، چراکه مردم دیگر قادر نبودند تا محصولات تولید شده در داخل کشور را خریداری کنند. وی در ادامه یادآور شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم احیای قدرت خرید این چهار گروه درآمدی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به نقطه بحرانی رسیده بود به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این دولت بدل شد و در نخستین اقدام برای بهبود معیشت فقیرترین توده‌های مردم که 10 تا 11 میلیون تن را شامل می‌شدند به توزیع مواد غذایی و بن خرید کالا میان آنها پرداخت تا بخشی از کالری از دست رفته این طبقه که به دلیل فقدان قدرت خرید اتفاق افتاده بود، جبران شود. کاهش نرخ تورم را می‌توان به عنوان زیربنایی‌ترین اقدام دولت در جهت کاهش شکاف طبقاتی نام برد.
این کارشناس اقتصادی تورم را قاتل فقیران و حقوق‌بگیران ثابت و طبقات محروم دانست و تصریح کرد: زمانی که دولتی تورم را کاهش می‌دهد تا حد بسیار زیادی در جهت عدالت اجتماعی گام برمی‌دارد و دولت یازدهم موفق شد تا در مدت چهار سال متوسط نرخ تورم را از 45درصد در تابستان 1392 خورشیدی به کمتر از 9درصد در زمستان 1395 خورشیدی برساند و این یک اتفاق بسیار مهم در جهت بهبود معشیت و سطح رفاه مردم بود. دولت تدبیر همزمان با کاهش تورم به افزایش و بهبود قدرت خرید طبقه‌های فرودست و متوسط جامعه نیز توجه داشت چرا که تورم به تنهایی از سقوط قدرت خرید مردم جلوگیری می‌کند اما عامل ایجاد قدرت خرید جدید نیست و این امر به وسیله افزایش دستمزد مستمری بگیران، کارمندان، کارگران و بازنشسته‌ها امکان‌پذیر بود.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به افزایش دستمزد، حقوق بگیران با توجه به نرخ تورم، بیان داشت: دولت یازدهم با ارتقای درآمد این طبقه سبب شد تا قدرت خرید بازنشسته‌ها 27، کارگران 24 تا 25 و کارمندان 22 تا 25درصد افزوده شود و درباره کشاورزان نیز بهبود قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قدری چشمگیر بود که در 1395 خورشیدی میزان پرداختی دولت برای خرید گندم از گندمکاران نسبت به 1391 خورشیدی 17 برابر شد. مجموع این سیاست‌ها موجب شد تا بخش مهمی از زیان‌های وارد شده در اثر سقوط قدرت خرید کارگران، کارمندان و فرودستان جامعه ایران جبران شود و به عنوان یک مقایسه می‌توان گفت که امسال بیش از 500 هزار دستگاه خودرو سواری بیش از سال 1391 خورشیدی در ایران فروخته شده و مجموعه خودروهای جدید پلاک‌گذاری شده در اداره شماره‌گذاری ایران به یک میلیون و 800 هزار دستگاه رسیده است و تمام این موارد نشان می‌دهد که دولت در این چهار سال بخش مهمی از قدرت خرید نابود شده مردم را احیا کرده و این مساله به صورت مستمر و بدون وقفه تداوم داشته است. این کارشناس اقتصادی در ارتباط با دغدغه‌های درمانی مردم، گفت: طرح تحول سلامت یکی دیگر از اقدام‌های بسیار مهم دولت به شمار می‌رود که بیشتر نویسندگان، روزنامه‌نگاران و روشنفکران از اهمیت اجرای این طرح غافل هستند. بیماران تا پیش از اجرای این طرح مجبور بودند تا 70درصد هزینه‌های بیمارستانی و درمانی را زمانی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، بپردازند اما این عدد هم‌اکنون به کمتر از 10درصد کاهش یافته است که تحول بسیار مهمی در عرصه پزشکی و بهداشتی ایران محسوب می‌شود به گونه‌یی که می‌توان گفت در ایران طب ملی شده است و البته مشکلات بسیار زیادی بر سر اجرای این طرح وجود دارد که مسوولان به صورت جدی درصدد برطرف ساختن آنها هستند تا سال آینده با کارآمدی بسیار بهتری اجرا و ادامه یابد. لیلاز با اشاره به آثار مثبت برجام بر زندگی مردم، اظهار داشت: ثبات قیمت دلار یکی از پیامدهای برجام و سیاست‌های اقتصادی دولت بود که به عنوان عامل تاثیرگذاری در تعیین قیمت کالاهای وارداتی محسوب می‌شود. بطور مثال اینک اقلام مهم و به خصوص داروهای وارداتی 20درصد ارزان‌تر از 1392 خورشیدی به دست مردم می‌رسد و به دلیل لغو تحریم‌ها، مایحتاج ضروری کشور با قیمت بسیار مناسبی خریداری می‌شود و در مقایسه با سال‌های 1391 و 1392 خورشیدی برای خرید کالاهای ضروری در سال 1395 خورشیدی 15 تا 20 میلیارد دلار، پول و ارز کمتری از کشور خارج شده است و 20 تا 25درصد کالاها ارزان‌تر وارد می‌شوند و در حقیقت این رقم به دلیل نبود یک ارتباط مستقیم میان صادرکنده و وارد‌کننده به وسیله دلال‌ها دریافت می‌شده است.
این تحلیلگر اقتصادی کاهش سود بانکی را به دلیل کاهش تورم گریزناپذیر دانست و بیان داشت: کاهش نرخ سود بانکی سبب کم شدن قیمت تمام شده کالاها، خدمات تولیدی و وارداتی می‌شود و بر اثر این عوامل معیشت توده مردم نیز بهبود می‌یابد. به نظر می‌رسد مصرف عمومی و سرمایه‌گذاری عمومی در ایران در حال افزایش است.
