پرداخت بیمه بیکاری در زمان بیکاری ناخواسته افراد و گروه‌هایی که شاغل بوده‌اند از تدابیری به شمار می‌رود که در شرایطی وخیم و طاقت فرسای از دست دادن شغل، تامین‌کننده بخشی از نیازهای معیشتی افراد خواهد بود.
اگرچه ابتدا به ساکن، این حمایت‌ها و قوانین وضع شده در این خصوص، مثبت، سازنده و کارآمد به نظر می‌رسد، اما کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که اساساً بیمه بیکاری را سازوکاری منطقی و معقولانه نمی‌دانند و بر لزوم بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با آن تاکید می‌ورزند.
براساس قوانین و ضوابط تعریف شده، سقف پرداخت مقرری در زمان بیکاری 50 ماه است و بعد از آن، فرد از پوشش حمایتی مذکور محروم خواهد شد.
سعید جمالی با اشاره به نقش حائز اهمیت و تعیین‌کننده اشتغال در پیشرفت و تعالی اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی انسان، اظهار داشت: در سایه کار و اشتغال، معیشت و بقای اقتصادی انسان تضمین و تامین می‌شود.
وی افزود: اگرچه تعریف بیمه بیکاری به عنوان یکی از بسته‌های حمایتی در زمان بیکاری و محروم شدن از اشتغال، کمک حال نسبتا مناسبی برای ادامه و گذران امور اقتصادی است، اما محدود بودن این زمان و تعریف سقف حداکثر 50 ماه و رها کردن فرد بیکار بعد از پر شدن این بازه زمانی از نارسایی‌ها و نقصان‌های قابل توجهی است که باید نسبت به اصلاح و باز بینی آن اقدام شود.
جمالی گفت: منظور از اصلاح شدن امر مذکور، افزایش سنوات پرداخت مقرری نیست زیرا این شیوه، کمکی به اقتصاد و پویایی کشور نخواهد کرد و قرار نیست یک فرد سال‌های مدید و طولانی‌مدت به دلیل بیکاری و محرومیت از اشتغال، حقوق دریافت کند.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: شیوه‌های این‌چنینی نبوغ، خلاقیت، تلاش و کوشایی را از انسان سلب می‌کند و اساساً این روش‌ها در کشورهای توسعه یافته، مورد قبول حاکمیت نیست و اقبال عمومی مردم به آن نیز چندان قابل توجه نیست.
وی افزود: پرداخت مقرری بیکاری زمانی مثبت و سازنده است که در بازه زمانی حداکثر 50 ماهه، شرایط و بستر اشتغال به کار مجدد افراد و گروه‌های بیکار به‌صورتی تضمین شده فراهم گردد، در غیر این صورت، پرداخت حقوق بیکاری منافع و مصالح عمومی و کلان کشور را تامین نخواهد کرد و جز سنگین‌تر شدن بار هزینه‌های دولت و سازمان تامین اجتماعی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
جمالی گفت: باید سازوکاری تعریف و لحاظ شود که اساساً امنیت شغلی افراد با ثبات و افزایش هر چه بیشتری همراه شود و در صورت مواجه شدن فرد با بیکاری در مرتبه و مرحله بعدی با مقرری بیکاری آن هم به‌صورت مقطعی، جبران مافات کند.
فریبا صدق‌آبادی، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم توسعه افزایش فرصت‌های شغلی در کشور به عنوان یک ضرورت حیاتی و اجتناب‌ناپذیر گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان صنعت بیمه معتقدند، تعریف سهمیه اشتغال به مراتب سازنده‌تر از بیمه و مقرری بیکاری خواهد بود.
وی افزود: چنین پرداخت‌هایی در شرایطی که فرد دچار از کار افتادگی می‌شود و در عمل امکان فعالیت برای او فراهم نشده، ضروری است که البته سازوکارهای لازم در این خصوص تعریف و پیش‌بینی شده است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، فرهنگ کار، آن‌چنان در اذهان عمومی رسوخ پیدا کرده که اساساً بیکاری محلی از اعراب ندارد و افراد و گروه‌های اجتماعی بخش قابل توجهی از هویت خود را از اشتغال و فعالیت خدماتی و اقتصادی خویش (فارغ از نوع اشتغال) اخذ و کسب می‌کنند.
وی افزود: همین که فرد برای توسعه و پیشرفت کشور خود مشغول به فعالیت یا خدمات رسانی باشد، قابل احترام است.
صدق‌آبادی گفت: پرداخت بیمه بیکاری می‌تواند به نوعی باعث تن‌پروری شود که نمونه‌های بسیاری از این موارد در پرونده‌های بازرسی اداره کار یا تامین اجتماعی قابل اثبات خواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: حمایت از کارفرمایان برای جذب و اشتغال افراد بیکار و تعریف مشوق‌های حمایتی همچون معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایانی که به جذب افراد و گروه‌های بیکار مبادرت می‌ورزند، حمایت از تولید و فراهم ساختن بستر و شرایط لازم برای مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی از نمونه تدابیری است که با اتکای به آن امنیت و ثبات شغلی تقویت می‌شود و به تبع آن، ضریب شیوع بیکاری نیز به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
وی در خاتمه یادآور شد: یکی از اصلی‌ترین ارکان پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور به فرهنگ کارِ حاکم بر آن معطوف می‌شود و با عنایت به این اصل اثبات شده، هر آنچه برای اشتغال‌زایی و ثبات شغلی تلاش شود به همان میزان چرخ عمران، آبادانی و شکوفایی کشور با سرعت و شتاب فزآینده‌تری به گردش در می‌آید و در سایه این توفیقات، بحران‌ها، ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج و... نیز به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. بیمه بیکاری از جمله حمایت‌های اجتماعی است که از اوایل قرن گذشته موردتوجه اروپاییان قرار گرفت و به تدریج در قاره اروپا گسترش یافت.
حمایت‌های ناشی از بیمه بیکاری از مدرن‌ترین حمایت‌های اجتماعی از قشر کارگری است که امروزه در 65 کشور جهان در حال اجراست که غالباً از کشورهای پیشرفته هستند.
اگرچه بیمه بیکاری یکی از مترقی‌ترین حمایت‌های اجتماعی محسوب می‌شود و پوشش کامل آن نشانه‌یی از توسعه کشورها به حساب می‌آید اما نباید این موضوع باعث سستی و کاهلی جمعیت فعال جامعه شود لذا باید در دامنه پوشش بیمه بیکاری و اجرای دقیق قانون دقت نظر مضاعفی صورت پذیرد تا به تولید و بهره‌وری جامعه صدمه‌یی وارد نشود.
بیمه بیکاری بیمه‌یی است که پس از دست دادن شغل کارگر به عنوان جبران مالی یا (مقرری) تا زمان یافتن کار جدید به‌طور ماهیانه به وی پرداخت می‌شود زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به تناسب پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال خواهد بود. بیمه بیکاری در ایران نیز طبق شرایط و ضوابط خاصی از سال 1366 به مرحله اجرا درآمد که پس از سه سال اجرای آزمایشی به لحاظ اهمیت موضوع و افزایش دامنه و گستردگی آن در سطح جامعه در سال 1369 این قانون به‌صورت دایمی درآمد.
در حال حاضر کلیه کارگران و بیمه‌شدگان اجباری تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند که نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد.
