یکی از مولفه‌ها و فاکتورهای اساسی در ایجاد انگیزش و تلاش حداکثری در عرصه کار و اشتغال، به ثبات و چشم‌انداز اطمینان بخش شغلی معطوف می‌شود.
به واقع دغدغه خاطر از دست دادن موقعیت شغلی که از آن تحت عنوان ناامنی شغلی یاد می‌شود به ایجاد اضطراب، نگرانی و به تبع تضعیف انگیزه فعالیت منتهی خواهد شد، عارضه‌یی که بخش قابل توجهی از جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
فارغ از ابعاد و پیامدهای ذهنی و روانی این موضوع، جابه‌جایی‌ها و از دست دادن شغل از حیث اقتصادی، آسیب‌ها و تبعات جدی و نگران‌کننده‌یی را به این قشر تحمیل می‌کند که به تبع پیشگیری از آن و تثبیت موقعیت شغلی در عرصه مذکور از ضروریاتی است که به عنوان یکی از مطالبات و انتظارات جدی کارگران محسوب می‌شود.
احمد مستوفی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم تثبیت موقعیت شغلی و رفع دغدغه‌های مرتبط با امنیت شغلی کارگران اظهار داشت: اطمینان از تداوم و استمرار شغل و رفع عوامل تهدیدکننده شغل در جامعه کارگری در افزایش امنیت شغلی متجلی می‌شود و در صورتی‌که یک فرد یا گروه کارگری تهدید و مخاطره‌یی در ارتباط با از دست دادن شغل خویش (به‌صورت نامتعارف، غیر عاقلانه و ناعادلانه) احساس نکند، بهره‌وری و نقش‌آفرینی او نیز در مسوولیت‌های پذیرفته شده ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: عدم دستیابی مجدد به شغل مناسب در صورت از دست دادن حرفه و مسوولیت پذیرفته شده نیز در دایره ناامنی شغلی قابل تعریف است و به تبع این پدیده بر عمق نا امنی شغلی می‌افزاید.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد در تشریح مولفه‌های موثر در ارتقای امنیت شغلی گفت: حصول این امر خطیر، مستلزم پیش نیازهای خاص به خود است و در فقدان و خلأ آن قطعا امکان تامین ضریب ایمنی برای ثبات شغلی به نحو شایسته‌یی محقق نخواهد شد.
مستوفی عنوان کرد: بخشی از این ضرورت به انتخاب شغل مناسب از سوی فرد و بخش دیگر آن به مسائل سازمانی، اداری و قوانین وضع شده در این حوزه معطوف می‌شود.
وی افزود: به تعبیری انتخاب شغلی که در تمامی فصول سال از امکان بهره‌وری و فعالیت مستمر برخوردار باشد و علاقه‌مندی و انگیزش لازم برای استمرار فعالیت‌ها از ضروریاتی است که بستر تامین امنیت شغلی را فراهم می‌کند.
مستوفی گفت: تمرکز مضاعف بر فعالیتی مشخص و معین و پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌یی از دیگر مولفه‌های حائز اهمیت در حصول امنیت شغلی محسوب می‌شود و به تبع در شرایطی که ذهن کارگر در عرصه‌ها و حوزه‌های فعالیتی گوناگون و بعضا نامتناجس مشغول است، بهره‌وری و خروجی موثر برای کار آمدی مطلوب در مسوولیت پذیرفته شده نیز کاهش می‌یابد و همین امر به تدریج باعث ایجاد فرسایش و نارضایتی کارفرما و به تبع از دست دادن فرصت شغلی خواهد شد.
وی افزود: تعهد سازمانی نیز از مواردی به شمار می‌رود که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد یا آن را نادیده انگاشت و در صورت پایبندی اخلاقی و قانونی کارفرما و سازمان یا نهاد جذب‌کننده کارگر در قِبال تفاهمات و قرار دادهای منعقد شده مکتوب و شفاهی، قطعاً پایه‌های ثبات شغلی نیز متزلزل نخواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نصیر هدایی، فعال حوزه کارگری با اشاره به لزوم فراهم شدن بستر و زمینه هر چه مطلوب‌تر برای تثبیت موقعیت شغلی و کاهش ناامنی‌های مرتبط با حوزه اشتغال به خصوص در بخش‌های کارگری جامعه عنوان کرد: یکی از موانع و چالش‌های جدی در این حوزه به قرار دادهای سه ماهه تا یکساله کارفرمایان معطوف می‌شود که به نوعی می‌توان از آن تحت عنوان اهرم فشار برخی کارفرمایان علیه کارگران یاد کرد که به نوعی کارگر را مجاب می‌کند در قبال مطالبات بر حق خویش از کارفرما سکوت کند در غیر این صورت احتمال عدم تمدید قرار داد او از سوی کارفرما دور از ذهن
نخواهد بود.
وی افزود: تهدید و دغدغه تعدیل احتمالی نیرو، کارگران را در مقابل برخی کارفرمایان دست بسته نگه می‌دارد و به ناچار ناگزیر به سکوت هستند و نمی‌توانند آنچنان که باید نسبت به احقاق حق خویش از کارفرما اقدام کنند.
هدایی عنوان کرد: البته قوانین کار، پیش بینی‌های لازم را در این خصوص داشته و دارد، لذا می‌طلبد با بازبینی در برخی موارد، راه‌های فرار کارفرمایانی که توجه چندانی به حقوق کارگران ندارند مسدود شود و با تقویت و ارتقای ضمانت اجرایی قوانین می‌توان این دغدغه و انتظار به حق کارگران را مرتفع و تامین کرد. وی در خاتمه یادآور شد: در پایان نمی‌توان از نقش مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی که بعضا فضای کسب و کار را با اختلالاتی جدی مواجه می‌کند به سادگی گذشت و قطعا هر آنچه ضریب موفقیت‌ها، ثبات و پیشرفت اقتصادی ارتقا یابد شاهد تعطیلی کمتر کارخانجات، مراکز صنعتی و تولیدی به عنوان کانون اصلی فعالیتی کارگران خواهیم بود و خروجی این امر در ارتقای امنیت شغلی این طیف زحمتکش و تاثیرگذار در پیشبرد اهداف اقتصادی کلان کشور غیر قابل انکار خواهد بود.
