گروه جهان طلا تسلیمی
بریتانیایی‌ها سال گذشته در اقدامی غیرمنتظره و ناباورانه به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند؛ اتفاقی که با کناره‌گیری دیوید کامرون از نخست‌وزیری همراه بود و اکنون نیز دولت ترزا می را تهدید می‌کند؛ یکی از دلایل اصلی هم این است که با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت بریتانیایی‌ها همواره در مورد بازار آزاد سردرگم بوده‌اند. در مذاکرات کنونی، اتحادیه اروپا بر پرداخت سهم بریتانیا از بودجه این بلوک تاکید دارد و نگران وضعیت مهاجران است؛ اما آنچه بریتانیا برایش می‌جنگد، مستثنی شدن از قوانین سازمان تجارت جهانی در معاملات با همسایگان خود یا به عبارت دیگر ماندن در بازار واحد اروپاست. فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا معتقد است که خروج یک‌باره از اتحادیه اروپا آسیبی مهلک به تجارت‌ها و اقتصاد کشور وارد می‌آورد و برای جلوگیری از روی دادن فاجعه به اجرای «دوره انتقالی» خروج نیاز است. اگرچه به نظر می‌رسد که دوره انتقالی پس از جنجال‌های چند هفته‌یی در کابینه دولت تا اندازه‌یی راه خود را به افکار سیاستمداران گشوده، اما بریتانیا همچنان برای رفع نگرانی اقتصادی خود به تضمینی بزرگ‌تر نیاز دارد و آن قراردادی تجاری با اتحادیه اروپاست که به محض خروج در ماه مارس 2019، قابل اجرا باشد. اکنون با توجه به شرایط موجود این سوال مطرح می‌شود که آیا بریتانیایی‌ها در زمان «آری» گفتن به برگزیت حقیقتا خروج از بازار آزاد اتحادیه اروپا را خواستار بودند و اکنون نظر خود را تغییر داده‌اند؟ یا اینکه از ابتدای امر چشم‌انداز برگزیت را به درستی تصور نکرده بودند؟ پاسخ سوال دوم قطعا بلی است، اما تاریخ نشان می‌دهد که سردرگمی در مورد ماهیت بازار آزاد، نفوذ آن به تار و پود زندگی بریتانیایی‌ها از یک سو و تمایل به رسیدن به اقتصادی مردمی‌تر از سوی دیگر، همواره در جامعه بریتانیایی وجود داشته است.
گاردین در مقاله‌یی به قلم اندی بکت می‌نویسد، تونی بلر 12سال پیش و اندک زمانی پس از پیروزی در انتخابات سراسری برای سومین مرتبه متوالی، برای حزب کارگر در مورد علوم اقتصادی سخنرانی کوتاهی کرد و گفت: «هیچ رمز و رازی در مورد آنچه عملی است، وجود ندارد. اقتصادی باز و لیبرال لازم است که همیشه برای تغییر آماده باشد تا بتواند قابلیت رقابتی خود را حفظ کند.» وی افزود: «می‌شنوم که مردم می‌گویند باید جهانی‌سازی را متوقف و در مورد آن مباحثه کنیم. این مثل این است که بر سر اینکه پاییز بعد از تابستان می‌آید بحث کنید. آنها در چین و هند در این زمینه بحث نمی‌کنند. وسوسه‌انگیز است که فکر کنیم می‌توان از نیروی کار از طریق قوانین، از شرکت‌ها با کمک هزینه دولتی و از صنعت‌ها از طریق تعرفه محافظت کرد؛ اما چنین اتفاقی امروز عملی نیست. بریتانیا نباید در الگوی اجتماعی گذشته اروپا سقوط کند. » و به نظر می‌رسید که جناح چپ پیروزی جناح راست را در مباحثات اقتصادی پذیرفته است.
در نخستین سال‌های قرن 21، اقتصادی که ناگزیر رقابتی‌تر، آزادتر و بی‌محدودیت‌تر و با محوریت بازارهای بین‌المللی بود، دکترینی که عمدتا نئولیبرالیسم خوانده می‌شود، در میان جریان‌های اصلی سیاسی بریتانیا پذیرفته شد: از سوی لیبرال دموکرات‌ها که بطور فزاینده از تجارت حمایت می‌کردند و اندکی بعد با محافظه‌کاران دولت ائتلافی تشکیل دادند؛ حزب ملی اسکاتلند که رهبر آنها الکس سالموند ایرلند و ایسلند را به دلیل مالیات‌های شرکتی اندک مورد تمجید قرار می‌داد؛ و از سوی دولت تونی بلر. برداشت عمده در میان احزاب اصلی این بود که بیشتر رای‌دهندگان احساسی مشابه به این مساله دارند.
دولت مارگارت تاچر برای ایجاد اقتصاد بازار آزاد در بریتانیا مجبور شد بر مخالفت‌های شدید فائق آید؛ اما در دوران بلر گسترش بازارها در همه زمینه‌ها، اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. بازار املاک بریتانیا پیشرفت چشمگیری داشت و مالکیت خانه در سال 2003 به بالاترین سطح تا آن زمان افزایش یافت. از سال 1991 هیچگونه کسادی در بازارها دیده نمی‌شود و در مقایسه با کشوری که در دهه‌های 1970 و 1980 فقیر و کم‌جمعیت می‌نمود، بریتانیا در اوایل دهه 2000 به کشوری موفق و جامعه‌یی تبدیل شد که شاهد احیای شهرهای بزرگ و افزایش دستمزدها بود. رشد ناشی از بازار حتی از سوی برخی از بزرگ‌ترین منتقدان آن نیز مورد تایید قرار گرفت. پری اندرسون، تاریخ‌نگار مارکسیست، در این باره گفت: «امروز تنها نقطه شروع برای جناح چپ واقع‌گرا، ثبت و تایید شکستی تاریخی است. نئولیبرالیسم به عنوان یک سری قوانین بطور یکپارچه در سرتاسر جهان گسترده شده است: این موفق‌ترین ایدئولوژی در تاریخ جهان است. » نائومی کلین نیز در سال 2007 در کتاب خود تحت عنوان «دکترین شوک» نوشت که سرمایه‌داری در آخرین جبهه‌ها پیروز شد.
اما در سال 2017 این حس و حال آسیب‌ناپذیری کمرنگ شد. رهایی از طلسم دیرینه و شرایط اقتصادی موجود خودشان را در انتخابات‌ها در سرتاسر جهان از فرانسه گرفته تا امریکا، نشان دادند؛ اما در هیچ کدام از دموکراسی‌ها تغییر رویکرد سیاسی علیه بازار آزاد به‌شدت بریتانیا نبود. از زمان روی کار آمدن مارگارت تاچر در سال 1979، دولت‌های محافظه‌کار و کارگر هر دو در مسیر خصوصی‌سازی، کاهش مالیات‌ها برای تجارت‌ها و بازگشایی اقتصاد به روی سرمایه‌های خارجی اقدام ورزیدند تا اینکه بریتانیا به یکی از نئولیبرال‌ترین جوامع در جهان تبدیل شد. اما همه‌پرسی سال گذشته رای آنهایی که در این مسیر پشت سر گذاشته شده بودند، سرنوشت‌ساز شد و در انتخابات سراسری امسال نیز حزب محافظه‌کار و کارگر دست‌کم در ظاهر امر بر علیه نظام اقتصادی تبلیغات کردند که خودشان ساخته بودند. اکنون محافظه‌کاران معتقدند که قوانین برای «نظم‌دادن به هر اقتصادی» و «ارتقاء حقوق کارگران» ضروری است و می‌خواهند اقتصادی بسازند که برای همه سودمند باشد. حزب کارگر نیز دقیقا همین مساله را می‌خواهد و سیاست‌هایی را در زمینه ملی‌سازی و احیای حقوق اتحادیه تجاری پیشنهاد کرده است و همین سیاست‌ها بود که در انتخابات 8 ژوئن به حزب کارگر در کسب بیشترین آراء از زمان پیروزی تونی بلر در سال 1997 تاکنون، کمک کرد.
شاید یکی از دلایل روی‌گردانی بریتانیا از بازار آزاد، لحن حامیان این دکترین باشد. پیروزی سرمایه‌داری دوران تاچر و بلر بطور قطع پایان یافته و در مقابل، زمان عذرخواهی‌ها رسیده است. جیمز کلورلی، رییس گروه سرمایه‌گذاری آزاد و یکی از قانون‌گذاران حزب محافظه‌کار، تصدیق کرد: «بازارها می‌توانند خشن باشند. منافع بازارهای آزاد برخلاف تصور بسیاری از ماها خودشان میان نسل‌ها و گروه‌ها بطور مساوی تقسیم نمی‌شوند. یکی از دلایلی که کوربین توانست حمایت عده زیادی از افراد به‌دست آورد، به‌دلیل سیاست‌هایی بود که من آنها را بی‌سوادی اقتصادی می‌دانم؛ اینکه شمار زیادی از افراد به تاثیراتی که ارزش‌های اقتصادی مهم برای امثال من داشته‌اند، ارزش نمی‌نهند. پیروزی‌های بزرگی که ما در ایجاد اصلاحات در بازار داشتیم به دهه 1980 برمی‌گردد. » این روزها شمار زیادی از طرفداران بازار آزاد از منتقدان اصلی چگونگی عملکرد سرمایه‌داری به شیوه بریتانیایی هستند. مارک لیتلوود، رییس موسسه امور اقتصادی که در 62 سال گذشته منبع اطلاعاتی سیاستمداران بریتانیایی در مباحثات حمایت از نظام سرمایه‌داری بوده است، در اشاره به دیگر مشکلات گفت: «عدم افزایش دستمزدها، رشد اندک درآمد ناخالص داخلی، سرمایه‌داری رفاقتی در حذف خدمات عمومی، بازی‌های بی‌پایان شرکت‌ها و مهم‌تر از همه رکود اقتصادی سال 2008 که در پی بحران بانکی ناشی از بی‌قانونی بازارهای مالی روی داد، همگی از مسائلی بودند که اعتبار سرمایه‌داری بازار آزاد بریتانیا را از بین بردند. »
بحران در نظام بانکداری و در پی آن رکود اقتصادی، رشد اندک، افزایش شدید بدهی‌های عمومی و خصوصی و ریاضت ظاهرا بی‌پایان بود که دولت‌های گوردون براون، دیوید کامرون و ترزا می را نابود کردند. این مساله همچنین لزوم تغییرات و حرکت به سمت نظام اقتصادی بر پایه حمایت مداوم و کلی را به وجود آورد: نظامی شامل وام‌های بانکی، نرخ بهره پایین و تسهیل کیفی و به زبان ساده، چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی بریتانیا تزریق آن به اقتصاد.
ویل دیویس از دانشگاه لندن در اشاره به فروپاشی سرمایه‌داری بازار آزاد در دو مرحله، گفت: «معماری نئولیبرالیسم خلاء‌های بزرگی داشت. نخستین فروپاشی در سال 2008 و زمانی رخ داد که مشخص شد این نظام از نظر مالی دوام‌آوردنی نیست. پس از آن، در سال‌های 2016 و 2017، مساله به بحرانی سیاسی تبدیل شد که یکی از نشانه‌های آن قطع ارتباط تجارت‌های بزرگ با احزاب سیاسی اصلی در بریتانیا بود. »
اما این نخستین مرتبه‌یی نیست که مشکلات اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی نئولیبرالیسم با پیش‌بینی سقوط این نظام همراه بوده است. در سه دهه گذشته بطور مداوم انتقادهایی به این نظام وارد آمد و نئولیبرالیسم ارتقا داده شد و اندیشمندانی مبتکر و سیاستمدارانی از هر دو حزب اصلی را به خود جلب کرد که به عنوان جدیدترین نمونه می‌توان حامیان نظام در دوران ترزا می و جرمی کوربین اشاره کرد. بازار آزاد دوام آورد و راه خود را به درون زندگی روزمره بریتانیایی‌ها گشود و با فعالیت‌ها، خانه‌ها و تفکرات بریتانیایی همخوان و هماهنگ شد. اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که طغیان سیاسی کنونی علیه سرمایه‌داری مدرن تنها یک اتفاق جدید در مقاومت طولانی‌مدت در برابر نئولیبرالیسم است یا این مرتبه حقیقتا تغییری در نظام به وجود می‌آید؟ و اینکه آیا احزاب کارگر و محافظه‌کار الگوی اقتصادی جایگیزینی دارند که بتواند به تاثیرگذاری کمتر سرمایه‌داری بر زندگی بریتانیایی‌ها منجر شود؟
نخستین فرصت برای تغییر روند اقتصادی که دولت‌های تاچر و جان میجر در بریتانیا اعمال کردند، حدود 22 سال پیش به دست آمد. در سال 1995، چند ماه پس از پیروزی چشمگیر دولت کارگر تونی بلر، ویل هاتون دبیر اقتصادی نشریه گاردین در کتابی تحت عنوان «وضعیتی که در آن هستیم» به تشریح اقتصاد بریتانیا و عواقب اجتماعی تاچریسم پرداخت و نوشت: «نیمی از اصلاحات بازار آزاد حزب محافظه‌کار دشوار و نامناسب هستند و موجبات فساد را فراهم می‌آورند. اقتصاد در زمینه‌های تجارتی شکست خورده است: تولید اندک است و وابستگی شدیدی به شهر لندن و فناوری‌های قدیمی وجود دارد. بریتانیا از دیگر کشورهای سرمایه‌داری عقب مانده است. » وی به عنوان راه‌حل استفاده از الگوی اقتصادهایی همچون آلمان را پیشنهاد کرده بود که اقتصادهایی اجتماعی‌تر محسوب می‌شدند؛ وی دیدگاه خود را سرمایه‌داری «سهامداران» نامید. تونی بلر که از جمله خوانندگان این کتاب بود، در سخنرانی‌های سال‌های 1995 و 1996 خود به محدودیت‌های بازار آزاد و مطلوبیت اقتصاد سهامداران پرداخت؛ اقتصادی که «برای عده زیاد، و نه برای عده اندک» سودمند باشد. اما مفهوم‌هایی همچون اقتصاد سهامداران بطور ناگهانی و در آستانه انتخابات سال 1997 ناپدید شدند، چرا که مشاوران نگران بلر به وی گفته بودند هرگونه صحبتی در مورد اصلاح سرمایه‌داری بریتانیایی از سوی محافظه‌کاران مورد حمله قرار می‌گیرد و عقب‌گرد به دولت‌های مشکل‌دار حزب کارگر در دهه 1970 به نظر خواهد رسید.
در اواخر دهه 1990، اقتصاد بریتانیا نیز در نتیجه رشد اقتصادی جهان غرب در نتیجه توسعه فناوری، در روندی باثبات‌تر رشد یافت و بسیاری به این نتیجه رسیدند که دیدگاه هاتون به بریتانیا بیش از اندازه منفی بوده است. حزب کارگر پس از پیروزی در انتخابات 1997 بیشتر ساختار و دستورهای سرمایه‌داری تاچری را طبق روال قبل به اجرا گذاشت و به جای زیر سوال بردن منطق پشت آن، از درآمدهای مالیاتی برای تسهیل تاثیرات اجتماعی این نظام استفاده کرد.
در خارج از بریتانیا شک و تردیدهای بیشتری در مورد بازار آزاد وجود داشت. در سال 1997 بانک جهانی گزارشی را منتشر و تصدیق کرد که دولت‌های کارآمد سنگ بنای اقتصادهای موفق هستند. شکست سیاست‌های اقتصادی بازار محور در آفریقای جنوبی آرای انتخاباتی را به نفع جناح چپ تغییر داد و در سال 1999 جنبش‌های گسترده‌تری علیه آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی جهانی‌شدن شکل گرفت. از ژنو تا سیاتل تظاهرات گسترده‌یی برپا و راهپیمایی‌های جسته و گریخته‌یی نیز در لندن برگزار شد. اما هنوز هم شمار زیادی از سیاستمداران مساله را جدی نگرفته بودند و جنبش مزبور را بازگشت به عقب قلمداد می‌کردند.
در میانه دهه 2000 اعتراض‌ها کمتر شدند. دولت بلر و سیاستمداران چپ میانه به جای گوش سپردن به مخالفان سرمایه‌داری، تظاهرات‌های گاه خشونت‌آمیز را با سرکوب‌های بیشتر از سوی نیروهای پلیس ضدشورش فرونشاندند. در همین حال، به نظر می‌رسید که عموم بریتانیایی‌ها هجوم بازار آزاد را پذیرفته‌اند: در نظرسنجی سالانه «نگرش‌های اجتماعی بریتانیایی» میزان نارضایتی از تاثیرات فزاینده اجتماعی و کاری بازار آزاد، به کمترین سطح در تمام دوران رسید.
با توجه به رشد اقتصادی، مزایای سرمایه‌داری افسارگسیخته همچون کاهش اجاره‌نشینی، نرخ پایین تورم، اقلام مصرفی ارزان قیمت و نبود بالا و پایین‌های ناگهانی در اقتصاد، ایمن به نظر می‌رسد. مارک فیشر، منتقد فرهنگی، در سال 2009 در کتابی تحت عنوان «واقع‌گرایی سرمایه‌داری» نوشت: «برای بیشتر افراد زیر 20 سال، نبود جایگزین برای سرمایه‌داری دیگر اهمیتی ندارد. سرمایه‌داری همه افق‌های اندیشه را در بر گرفته است.» و با این حال، حتی در سال‌های رونق اقتصادی نشانه‌هایی از احتمال بی‌دوام بودن اقتصاد بازار آزاد دیده می‌شد. در سال 2001 شرکت زیرساخت‌های خطر آهن «ریل ترک» که یکی از قابل توجه‌ترین نمونه‌های خصوصی‌سازی توسط محافظه‌کاران در سال 1994 بود، به دولت روی آورد و تونی بلر در سال 2002 شرکت را دولتی کرد و این سیاستی بود که در دهه 1970 به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت. در همین حال، فرهنگ تجاری که ویل هاتون در کتاب خود توصیف کرده بود، برای کوتاه‌مدت نمایان شد؛ سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌ها در دهه‌های 1990 تا اواخر 2000 تقریبا به‌طور مداوم کاهش داشت.
از آنجایی که اتحادیه‌های تجاری قدرت چندانی نداشتند، شماری از کارفرمایان بدجنس و بدجنس‌تر شدند و در سال 2003 دستمزد بیشتر بریتانیایی‌ها راکد ماند که این مساله از اوایل دهه 1980 بی‌سابقه بود. مردم برای خرید مجبور بودند پول قرض بگیرند و بدین‌ترتیب، بدهی‌های خصوصی که در همان زمان هم از استانداردهای بین‌المللی بیشتر بود، سر به فلک کشید و در سال 2008 به اوج خود یعنی تقریبا به دو برابر و نیم تولید ناخالص داخلی آنزمان رسید.
مایکل جیکوبز و ماریانا مازوکاتو، دو کارشناس اقتصادی، در مقدمه کتاب خود تحت عنوان «بازنگری در سرمایه داری» که در سال 2016 متنشر شد، نوشتند: «بیشتر نشانه‌های ظاهرای رشد اقتصادی در حقیقت نشانه توسعه‌یی دوام آوردنی نبودند؛ بلکه افزایش بی‌سابقه بدهی‌های شرکتی و خانوارها، قوانین سهل انگارانه وام دهی و حباب قیمت مستغلات را نشان می‌دادند؛ حبابی که ناگزیر روزی می‌ترکید. » از این رو، می‌توان گفت هیچ یک از المان‌های معرف اقتصاد نئولیبرال بریتانیایی دوام آوردنی نبودند.
انقلاب علیه بازار آزاد بریتانیا شروع شد و در سال 2008 موریس گلسمن، فعال و اندیشمند، جنبشی را تحت عنوان «کارگر آبی» راه‌اندازی کرد. وی سال‌ها وقت خود را صرف گفت‌وگو با افرادی نمود که احساس می‌کردند تحت فشار اقتصاد نوین هستند. وی سرمایه داری را «یک جرم، اقدامی برای سلطه طلبی» می‌دانست که به خانواده‌ها و جامعه آسیب می‌رساند. حرف‌های گلسمن افراد بسیاری از جمله چهره‌های سرشناس در حزب کارگر که شماری از آنها حقیقتا به جامعه اهمیت می‌دادند را تحت تاثیر قرار داد؛ اما مقاومت‌ها همچنان ادامه یافت، چرا که دولتمردان سرمایه داری را مرغ تخم طلا می‌انگاشتند.
در مقابل، این جناح راست بود که علیه سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد به پا خواست. فیلیپ بلاند، یک فیلسوف محافظه‌کار با شخصیتی سنتی که سال‌ها در کلیسا موعظه کرده بود، در سال 2008 شروع به انتشار مقالات در روزنامه‌ها کرد و طرفداران نظام تاچری و حزب جدید کارگر را مورد حمله قرار داد. وی سال گذشته نوشت: «درسی که باید از 30 سال گذشته بگیریم این است که نه کشور و نه بازار هیچکدام قادر نیستند فقر را ریشه کن و برای همگان ایجاد فرصت کنند. » این ایده که کاملا هوشمندانه «محافظه‌کاری قرمز» نام گرفت، نظر دیوید کامرون را به خود جلب کرد. وی در آن زمان تقریبا به تازگی رهبری حزب محافظه‌کار را بر عهده گرفته بود، بسیاری پر انرژی بود و بی‌هیچ ابایی سعی داشت رویکرد خود را از تاچریسم متمایز نماید.
در ژانویه 2009 تقریبا بیشتر متن سخنرانی کامرون در اجلاس سالانه سران تجاری جهان در داووس را بلاند نوشت. کامرون که تا همان اواخر در مورد بازار آزاد هیجان زده می‌نمود، در این سخنرانی گفت: «این چیزی است که امروز بیشتر مردم با نگریستن به سرمایه داری می‌بینند؛ بازارهایی بدون اخلاقیات... ثروت بدون عدالت... عملکرد بی‌مهابا وو طمع... » اما راه‌حل پیشنهادی کامرون تقریبا همان اندازه که مبهم بود، مضحک نیز بود: «ایجاد سرمایه داری جدیدی با در نظر گرفتن وجدان.»
در سال 2010 دولت براون پایان یافت و با شروع شدن دولت کامرون، دفتر نخست وزیری ناگهان به محل رقابت تنگاتنگ منتقدان بازار آزاد تبدیل شد. در همین حال در جبهه مقابل، اد میلیبند توانست به عنوان چهره‌یی قدرتمند در حزب کارگر جدید در انتخابات درون حزبی در سال 2010 با کمپین علیه «سرمایه‌داری بی‌رحمانه امریکایی» و پیشروی به سمت اقتصادی کنترل‌شده‌تر، رهبر حزب شود. اما انتقادهای به جا و موجه میلیبند از نظام سرمایه‌داری در فضای سیاسی صورت گرفت که در آن بیشتر توجه‌ها به عامل جدیدی تحت عنوان مهاجرت و اتحادیه اروپا معطوف شده بود. از سوی دیگر، مشکلاتی همچون رسوایی‌های مالی قانون‌گذاران و سیاست‌های ریاضتی کامرون هم بود که مردم را در مورد اقتصاد محتاط‌تر کرده بود و میلیبند با مهارت‌های اندک ارتباطی مجبور بود راه دشواری را برای معرفی الگوی جدید اقتصادی طی کند.
اگرچه به مرور زمان بیشتر سیاستمداران و اندیشمندان بریتانیایی به این نتیجه رسیدند که الگوی بازار آزاد، کارآمدی کمتری دارد، اما حس و حال مقابله با سرمایه‌داری ناپدید شد تا سال 2017 که در ادامه رشد اندک اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی، دستمزد بریتانیایی‌ها بیشترین سقوط از زمان جنگ‌های ناپلئون را داشت و توانایی خرید خانه هم به کمترین میزان در 30 سال رسید. بدین‌ترتیب فرصت دیگری برای مقابله با سرمایه‌داری فراهم آمد. کوربین رهبری حزب کارگر را به دست گرفته و جنبش‌های مقابله با جهانی‌شدن در سرتاسر جهان در دهه 2000 شرایط مناسبی را برای پیشبرد ایده‌های وی فراهم آورده بود. در اوایل ماه جولای سال گذشته، حزب کارگر در میدان پارلمان راهپیمایی کرد و می‌شد امیدواری به پیروزی را در چهره اعضا و حامیان حزب دید. آنها تلاش‌های حزب محافظه‌کار به‌ویژه در دوران کامرون را برای جدایی از بازار آزاد و بطور همزمان نگه داشتن برخی سیاست‌های اقتصادی قدیمی، فرصتی طلایی برای خود می‌دانستند.
اما دولت کنونی به برگزیت با پیشروی بیشتر به سمت نئولیبرالیسم و آزادسازی تجارت بریتانیا از محدودیت‌های اندک اتحادیه اروپا بر سرمایه‌داری پیش می‌رود. همانطور که کامرون به خوبی می‌دانست، هنوز هم شمار زیادی از منفعت‌برندگان نئولیبرالیسم ساکن بریتانیا هستند و آنها به‌سادگی برتری خود را از دست نخواهند داد. پس از برگزیت هر دولتی که روی کار باشد، چه دولت محافظه‌کار کنی و چه یک دولت کارگر، مجبور خواهد بود از هر منبعی از جمله همین طرفداران نئولیبرالیسم برای رشد اقتصادی استفاده کند.
اکنون بسیاری از بریتانیایی‌ها باید بپذیرند که تبدیل شدن کشورشان به مدینه فاضله آلمان، نوع دیگری از سرمایه‌داری مختص فرهنگ و جغرافیایی متفاوت را می‌طلبیده است و آن جهان فردیت‌گرا که منشأ چنین نظامی بوده، امروز دیگر چندان موفق عمل نمی‌کند. طرح کلی یک نظم جدید اقتصادی معمولا در زمان حال و در شرایط کنونی موجود است، اما مورد توجه قرار نگرفته. تاجران و کارآفرینان دوران تاچر هنوز هم فضای اقتصادی را در دست دارند و فارغ از اینکه چه دولتی روی کار بیاید، راه خود را خواهند یافت. حتی با وجود اجرای برگزیت، مردم تنها مشکلات آن را می‌بینند، چرا که در عمل باز هم نئولیبرالیسم به عنوان نمونه برتر سرمایه‌داری در کشور حاکم خواهد بود و اثبات شده که این نظام برای همه نتیجه یکسانی در بر ندارد. شاید اگر برگزیت به یک فاجعه تمام‌عیار تبدیل شود یا طبق پیش‌بینی شمار زیادی از ناظران، بحرانی دیگر به نظامی مالی اصلاح نشده بریتانیا آسیب برساند، فضای سیاسی برای جایگزین‌های احتمالی نئولیبرالیسم بازتر شود. اما در بهترین حالت، بریتانیا دست‌کم تا 50 سال آینده درگیر یافتن جایگزینی برای سرمایه‌داری بریتانیایی خواهد بود.
