سیما رفسنجانی‌نژاد
دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
طبق آمار منتشرشده توسط گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2017-2016 ایران در زمینه آمادگی فناوری که شامل دسترسی به آخرین فناوری‌ها، جذب فناوری در سطح بنگاه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری است، رتبه 97 را داراست که کسب این رتبه در بین 138 کشور موردمطالعه نشان‌دهنده کم‌توجهی به جایگاه انتقال فناوری در سیاست‌های دولت‌هاست. از سوی دیگر همزمان با جریان ورود شرکت‌های خارجی به ایران، نگرانی‌هایی وجود دارد ازجمله اینکه اساسا شرکت‌های خارجی تمایل دارند که کالاهای تمام‌شده خود را بفروشند و بازار ایران در اختیارشان قرار بگیرد؛ لذا ضرورت دارد، فضایی فراهم شود که ورود شرکت‌های خارجی همراه با ورود سرمایه باشد و دوم آنکه ورود سرمایه همراه با دانش فنی باشد. در این صورت است که این ورود می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. درصورتی‌که این اصول و قواعد دنیای امروز به‌خوبی درک نشده باشد، رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه فناوری شود، بلکه باید پیش از هر سیاستی با این قواعد آشنا شد و بتوان، گفتمان مناسبی برای توسعه همکاری فناورانه در کشور ایجاد کرد. تصویب «نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی» در تاریخ 25/5/1395 یکی از مهم‌ترین قوانین به‌منظور توسعه همکاری‌های فناورانه است. سوالاتی که مطرح است این است که آیا تصویب نظامنامه پیوست فناوری، ابزار کارآمد و عملیاتی برای انتقال و همکاری فناوری هست یا خیر؟ نظامنامه پیوست فناوری در پی پاسخگویی به چه مشکلاتی است؟ به‌منظور اجرای تکالیف پیوست فناوری با چه مشکلاتی مواجهیم و ریشه این مشکلات در چیست؟
مدل‌های همکاری فناورانه
بحث همکاری فناورانه و به‌تبع آن بحث تبادل و انتقال فناوری در دو دسته عمده موضوعیت دارد. دسته اول انتقال فناوری میان بنگاه‌ها در یک کشور که همکاری میان شرکت‌های بزرگ و کوچک در این دسته قرار می‌گیرد. دسته دوم انتقال فناوری میان کشورها و انتقال فناوری است که مرزهای بین‌المللی را درمی‌نوردد. این دسته، اهمیت راهبردی بسیار حیاتی در شرایط کنونی و پسابرجام کشور دارد.
تاکید بر مسوولیت و تعهدات بین‌المللی کشورها و همکاری آنها، برای همکاری‌های اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و اقلیم منطقه‌یی، در قالب فناوری‌های نوین، برای حل مشکلات و کاهش عوارض بحرانی ممکن، به‌ویژه در منطقه پیرامون جمهوری اسلامی ایران است. به‌طورکلی برای دستیابی کشورها به فناوری دو رویکرد اصلی وجود دارد: رویکرد اول که به توسعه درونزا معروف است: بدان معناست که کشور با تکیه‌بر تحقیق و توسعه داخلی و با تقویت توان تحقیقاتی خود به دانش موردنیاز برای توسعه فناوری دست پیدا می‌کند. رویکرد دوم انتقال فناوری از کشور دیگری است که پیش‌تر به فناوری موردنظر دست یافته است و می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. البته دو رویکرد مزبور به‌منزله دو سر یک طیف هستند و نمی‌توان کشورها را بر اساس رویکرد مورداستفاده‌شان برای توسعه فناوری به دودسته کاملا مجزا تقسیم کرد.
از جمله مدل‌های همکاری‌های فناورانه می‌توان به تحقیق و توسعه داخلی توام با شبکه‌سازی، مهندسی معکوس، اکتساب پنهانی، قرارداد تحقیق و توسعه، اتحادهای فناوری محور و بازار محور، بهره‌برداری و کاربست فناوری، خرید حق امتیاز، سرمایه‌گذاری مشترک با تامین‌کننده فناوری، خرید فناوری (ماشین‌آلات) تولیدی و خرید (تصاحب) یک شرکت اشاره داشت.
به اعتقاد کارشناسان، یک فرآیند کامل انتقال فناوری شامل سه مرحله اصلی است: 1-انتخاب و اکتساب، 2- انطباق و جذب، 3- توسعه و انتشار. به بیان بهتر، زمانی می‌توان گفت یک کشور در انتقال یک فناوری موفق عمل کرده است که در وهله اول، فناوری به‌درستی انتخاب و از عرضه‌کننده فناوری کسب شود؛ در مرحله دوم فناوری کسب‌شده به‌خوبی با شرایط و اقتضائات کشور دریافت‌کننده انطباق داده شود و کشور دریافت‌کننده به دانش نهفته در فناوری تسلط یابد. درنهایت کشور دریافت‌کننده به‌واسطه تسلط به ابعاد مختلف فناوری به‌ویژه تسلط بر دانش نهفته در فناوری موردنظر، حتی قادر به توسعه یا بهبود فناوری گردد و خود به یک عرضه‌کننده فناوری تبدیل شود.
مدل همکاری مطرح‌شده در پیوست فناوری
با توجه به مدل‌های مختلف همکاری، که در بالا بیان شد این سوال مطرح می‌شود که در حال حاضر، بهترین مدل به‌منظور انتقال و همکاری فناورانه میان بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های خارجی چیست؟ و تاکید نظامنامه پیوست فناوری، بیشتر روی چه مدل همکاری است تا فرآیند انتقال فناوری بهتر محقق شود؟
در پیوست فناوری، هم به موضوع توسعه درونزا توجه شده است و هم انتقال فناوری از کشورهای مهد تکنولوژی در نظر گرفته شده است. موضوعی که مطرح شده است این است که دستگاه مربوطه، پروژه را به جوینت ایرانی - خارجی دهد. جوینت ونچر (Joint Venture) یا مشارکت انتفاعی، یک واحد تجاری مشترک است که توسط دو یا چند مشارکت‌کننده برای هدف مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می‌شود. به عبارتی به اجتماع دو یا چند واحد کسب‌وکار یا اشخاص با یکدیگر، برای انجام امور تجاری به‌منظور کسب سود و منفعت، «مشارکت انتفاعی» گفته می‌شود. جوینت شدن شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی باعث بالا رفتن سطح کیفیت بخش خصوصی می‌شود.
طبق ماده 2 پیوست فناوری موارد همکاری مشخص شده است:
الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی یا همکاری مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی؛
حداکثر به‌کارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی؛
انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین موردنیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور؛
انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری؛
صادرات محور بودن همکاری و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین‌المللی شرکت‌های خارجی؛
مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان
تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی.
حوزه‌های مورد توجه نظامنامه پیوست فناوری
کشورهایی که از پیوست فناوری در خریدهای خارجی برای ارتقای سطح فناوری و رقابت‌پذیری استفاده می‌کنند، در نخستین اقدام حوزه‌های اولویت‌دار برای رقابت‌پذیری را مشخص می‌کنند. انتخاب آگاهانه نوع همکاری‌ها با توجه به شناسایی نیازها و اتخاذ سیاست‌های درست می‌تواند به ایجاد چارچوب‌های استاندارد برای شروع یک توسعه پایدار و مداوم در کشور کمک کند. اگر بپذیریم که در همکاری‌های فناورانه، انتقال فناوری صورت می‌گیرد و با انتقال این فناوری، توسعه حداقلی در ابعاد مختلف توانمندی‌های فناورانه کشور رخ می‌دهد، باید سیاست‌های درست و پایداری در انتخاب نوع همکاری‌های فناورانه اتخاذ شود. حوزه‌های مختلفی در زمینه فناوری وجود دارد که باید مشخص کرد پیوست فناوری در چه زمینه‌یی می‌تواند راهگشا باشد. این حوزه‌ها عبارت است از:
بخش اول حوزه‌هایی است که در آنها به خودکفایی رسیده‌ایم و باید با سیاست‌های دولت حفظ شوند.
بخش دوم حوزه‌هایی است که تا حدی در کشور ایجاد شده‌اند و سرمایه‌گذار خارجی برای تکمیل آن می‌تواند حضور پیدا کند و وضعیت فعلی را ارتقا دهد.
بخش سوم حوزه‌هایی است که هنوز در کشور وجود ندارد و با مشارکت خارجی می‌تواند ایجاد شود.
به‌نظر می‌رسد نظامنامه پیوست فناوری، بیشتر حوزه‌های مربوط به بخش دوم را شامل می‌شود. ماده 1پیوست فناوری روی حوزه‌های اولویت‌دار زیر تاکید دارد: انرژی (نفت، گاز، و برق)، آب، حمل‌ونقل (جاده‌یی و خودرو، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی، مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک)، صنایع الکترونیک، صنایع پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی. با تعیین حوزه‌های اولویت‌دار طبعا سرمایه‌گذاری‌ها روی زیرساخت‌ها و هزینه‌کرد بودجه تحقیق و توسعه در آن حوزه‌ها متمرکز می‌شود. از قراردادهای خارجی نیز در جهت توسعه توانمندی‌های فناوری حوزه‌های اولویت‌دار استفاده می‌گردد. برای تعیین حوزه‌های اولویت‌دار از سند جامع توسعه علمی و فناوری کشور استفاده شده است. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا دستگاه‌های اجرایی مسوول، حوزه‌های اولویت‌دار پیوست فناوری را به‌درستی انتخاب کرده‌اند؟ با توجه به محدودیت منابع، کدام موضوعات و پروژه‌ها باید در اولویت قرار بگیرد؟ به نظر می‌رسد در انتخاب اولویت، انتخاب موضوع و پروژه‌های تکرارپذیر بسیار مهم هستند و تمرکز باید حداکثر روی 2 یا 3 پروژه گذاشته شود.
چالش‌های اجرایی پیش روی پیوست
با اینکه همکاری‌های فناورانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما با چالش‌ها و تهدیدات زیادی نیز مواجه است. هرساله بخش زیادی از همکاری‌های فناورانه در پروژه‌های مختلف با شکست مواجه می‌شوند. اصولا ریسک‌های مختلفی را می‌توان برای هر همکاری فناوری برشمرد. شناسایی، ارزیابی و مدیریت این ریسک‌ها با در نظر گرفتن بستر اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و سیاسی حاکم بر پروژه‌های همکاری فناورانه در ایران می‌تواند احتمال موفقیت یک پروژه همکاری فناورانه را به‌صورت محسوسی افزایش دهد.
1- چالش‌های پیش روی تجمیع تقاضا؛
هم‌اکنون آسان‌ترین مسیر برای انتقال فناوری آن است که خریدهای خارجی تجمیع شود و در مقابل بخش کمی از بازار که به یک شرکت معتبر خارجی داده می‌شود، از آن شرکت، امتیاز انتقال فناوری گرفته شود. یعنی حجم معامله آنقدر بزرگ باشد که طرف خارجی حاضر به پذیرش انتقال فناوری باشد. خرید تجمیعی باعث مدیریت بهتر و فساد کمتر می‌شود. این کار نیازمند سیاست‌گذاری است تا طی آن، مشخص شود براساس چه سیاست‌گذاری، خریدهای خارجی را تجمیع می‌کنیم و از آنها امتیاز انتقال فناوری می‌گیریم؟
چنانچه تقاضا، تجمیع شود؛ شرکت‌ها تبدیل به کنسرسیوم یا کارگروه مشترک می‌شوند و تقاضا بر اساس قدرت فناورانه بین بنگاه‌ها تقسیم می‌شود، در این صورت می‌توان ارزیابی داشت که چند درصد برای داخل و چند درصد برای صادرات کالا تولید صورت گیرد و به این ترتیب بازار هم فعال‌تر می‌شود. لذا وزارتخانه‌ها باید تضمین کنند که در سال چه میزان خرید خواهد داشت و در مقابل تولیدکننده هم تضمین می‌کند که محصول را به‌موقع و باکیفیت تحویل دهد.
یکی از دغدغه‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی، عدم تجمیع تقاضا و برگزاری مناقصات جزیره‌یی است؛ بطوری‌که تجمیع تقاضا برای مصارف مشترک صورت نمی‌گیرد. این قضیه باعث می‌شود توان تولیدکننده داخلی گرفته شود چرا که وقتی هریک از متقاضیان، یک مناقصه برگزار می‌کنند، هریک ضمانتنامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار یا ضمانتنامه پیش‌پرداخت جداگانه می‌خواهند، که این مساله برای تولیدکنندگان بسیار مشکل‌آفرین است.
2- عدم مسوولیت دستگاه‌های اجرایی در برابر موضوع انتقال فناوری
دستگاه‌های اجرایی خود را متولی سرویس، خروجی و خدمت می‌دانند نه انتقال فناوری. یکی از ویژگی‌های دستگاه‌های سرویس محور این است که همیشه در دقیقه نود تصمیم‌گیری می‌کنند و نیازسنجی دقیق از قبل صورت نمی‌گیرد. به دلیل تصمیمات دقیقه نودی و ترک تشریفات مناقصه گرفتن برای واردات، هیچ‌وقت سرمایه‌گذار در طرف عرضه مجال این را نداشته است که روی یک تقاضای مشخصی در افق زمانی چندساله حساب کند و سرمایه‌گذاری کند و بتواند امیدوار باشد که در سال‌های آینده سفارش دارد.
در بیشتر موارد، طرف خارجی ممکن است حاضر به انتقال فناوری باشند اما حاضر به همکاری نیستند؛ به این معنا که به دلایل سیاسی و اقتصادی حاضر نیستند کشور‌گیرنده را به عنوان یک شریک استراتژیک بپذیرند. یکی از دلایل عدم همکاری این است که بعد از انتقال فناوری، کشورهای‌گیرنده به عنوان رقیبشان عمل کنند.
3- فقدان ظرفیت جذب ازجمله ظرفیت جذب سرمایه و دانش در طرف‌گیرنده؛
مهم‌ترین مشکلی که پیش روی سرمایه‌گذاری و فرآیند انباشت سرمایه وجود دارد پایین بودن ظرفیت جذب چه در سطح بنگاهی و چه در سطح کلان کشور است. کیفیت انتقال فناوری به‌شدت به ظرفیت جذب بنگاه‌ها بستگی دارد که عبارت است از توانایی آنها در جذب و به کار بستن دانش‌های جدید و از طریق یادگیری مهارت‌های پایه‌یی و انجام تحقیقات به دست می‌آید. در دیدگاه جدید، ظرفیت جذب در یک حالت فعال دیده می‌شود که در اثر تعاملات و ارتباطات مختلف، توانایی جذب موثر دانش از منابع خارجی حاصل می‌شود. این ظرفیت جذب باید توسط کشور میزبان ایجاد شود که شامل اقداماتی مانند آموزش‌های فنی و عمومی و زیرساخت‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی است. اهمیت سطح آموزشی کارکنان طرف‌گیرنده چنان است که اگر پایین باشد، هزینه‌ها بسیار بالا رفته و فرایند انتقال، شکست خواهد خورد.
مکانیسم‌های انتقال دانش، شامل تحریک نیروی انسانی، کارآموزی، مشاهده و ارتباط با پرسنل، انتقال فناوری، تقلید پتنت، ارائه و انتشار علمی، تعامل با عرضه‌کنندگان و مشتریان، اتحاد و سایر روابط سازمانی می‌شود. در حقیقت، محصول شکل تجسم‌یافته دانش است که مرحله نهایی عمر آن به شمار می‌آید؛ خرید آن به انتقال لایه سطحی فناوری محدود می‌شود و‌گیرنده ظرفیت جذب دانش ضمنی را ندارد. از سوی دیگر، فرهنگ موجود در شرکت‌های ایرانی برای همکاری با شرکای بیرونی نیز مانع همکاری است. در موارد داخلی مشکلاتی از قبیل اعتماد متقابل میان طرفین همکاری نیز بسیار برجسته است و هنوز ابهامات برطرف نشده و اعتمادسازی در حد قابل‌قبول انجام‌نشده است.
4- فاصله بین الزامات استانداردهای ملی و صنعتی فناوری کشور صاحب فناوری با کشور‌گیرنده؛
آنچه منجر به موفقیت یا شکست توافق بر سر نوع همکاری و انتقال فناوری و حتی تعیین کشورهای همکار می‌شود، فاصله بین الزامات استاندارد فناوری کشور صاحب فناوری با الزامات استانداردهای ملی و صنعتی در داخل کشور‌گیرنده فناوری است. نکته قابل‌توجه در کشورهای درحال‌توسعه، کیفیت پایین تولیدات آنها است و دلیل این موضوع را می‌توان در وجود شکاف و فاصله بین الزامات استانداردهای ملی با توانمندی‌های فناورانه آنها دانست که یک موضوع داخلی و دایمی در این کشورهاست. این اتفاق به دلیل انتخاب نادرست فرآیندها و از همه مهم‌تر برداشت غلط از مفهوم بومی‌سازی استاندارد رخ می‌دهد. در بیشتر موارد در کشورهای درحال‌توسعه، مفهوم نادرستی از بومی‌سازی وجود دارد و این برداشت بدین‌صورت است که بومی‌سازی به معنای تقلیل الزامات استاندارد محصول است. این برداشت غلط نه‌تنها موجب تولید محصولات بی‌کیفیت در سطح مشابه می‌شود بلکه در توسعه صنعتی نیز کارکرد معکوس دارد و موجب پیشرفت در توسعه‌نیافتگی می‌شود.
درصورتی‌که می‌توان بومی‌سازی را برداشت حداکثری از دانش فنی و بهینه‌سازی فرآیندهای رسیدن به الزامات استاندارد یک محصول تعریف کرد. به‌این‌ترتیب آنچه شکاف و فاصله اصلی کشور ما را در مقایسه با کشورهای صاحب فناوری تعیین می‌کند، فاصله الزامات استانداردهای فناوری‌های آنها با توانمندی‌های فناورانه داخل کشور است. درصورتی‌که با همکاری‌های فناورانه این فاصله کم می‌شود، توسعه یا حتی جهش رخ می‌دهد. پیش‌نیاز این موضوع سعی در کاهش فاصله بین توانمندی‌های فناورانه و استانداردهای ملی کشور است. درواقع تضمین موفقیت یک همکاری فناورانه در کشور، توجه به الزامات استانداردهای انتقال‌دهنده فناوری و ظرفیت جذب کشور یادگیرنده فناوری است.
5- ضعف قوانین در زمینه انتقال و همکاری فناورانه؛
مراحل انتقال فناوری (شناسایی و انتخاب، اکتساب، بهره‌برداری، محافظت و یادگیری) و عناصر و ابعاد انتقال فناوری (عامل انتقال، موضوع انتقال، محیط تقاضا، گیرنده و روش انتقال) نقش بسزایی در انتقال فناوری اثربخش دارند و غفلت از هر یک از این مراحل و ابعاد می‌تواند به انتقال فناوری غیرکارآمدی منجر شود که یادگیری و انتقال دانش فنی به همراه نداشته باشد و تنها هزینه گزافی برای کشور و بنگاه‌های اقتصادی به همراه آورد.
به نظر می‌رسد قوانین موجود اولا شفاف نبوده و ثانیا تسهیل‌گر نیستند؛ در برخی حوزه‌ها نیز با کمبود یا عدم وجود قوانین مواجه هستیم. یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت با ضعف قانون، مواجه هستیم، قوانین مربوط به حمایت از همکاری میان شرکت‌های کوچک (مخصوصا شرکت‌های دانش‌بنیان) و شرکت‌های بزرگ است. با وجود فضاهای کسب درآمد در فضای اقتصادی و تجاری ایران، خیلی از مجموعه‌های بزرگ و هلدینگ‌ها تمایلی به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان ندارند و موانعی بر سر راه همکاری میان شرکت‌های نوپا با هلدینگ‌ها وجود دارد. این در حالی است که بدون (CVC) Corporate Venture Capital این همکاری اتفاق نمی‌افتد. شرکت‌های صنعتی باید سعی کنند که در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود از شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان استفاده کنند. علاوه بر این شرکت‌های بزرگ باید در جایی از زنجیره ارزش خود از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند تا از توانمندی فناورانه داخلی (Local Content) استفاده شود.
6- عدم استفاده از ظرفیت قوانین موجود؛
در بسیاری از موارد، قوانینی وجود دارد که از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است اما بدون توجه به ظرفیت‌های قوانین موجود، به دنبال تصویب قوانین جدید هستیم. سوال اساسی که مطرح است این است که آیا تدوین‌کنندگان سند پیوست فناوری در مراحل تدوین سند، به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قوانین مذکور توجه کافی داشته‌اند؟ در جهت توسعه توانمندی‌های فناورانه، قوانین مهمی تصویب شده است ازجمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» که ظرفیت‌های فراوانی داشت ولی از آن استفاده نشد. با وجود اینکه انتقاداتی به این قانون مطرح است ولی قانونی بود که از نقاط قوت قابل‌توجهی برخوردار بود.
تاکید اصلی بر اجرای پروژه‌ها داشت نه نگاه محض خودکفایی در تمام خریدها
به‌دنبال جوینت شرکت‌های داخلی با شرکت‌های فناور خارجی بود. بطوری‌که در هر قرارداد خارجی، 51 درصد از آن باید ساخت داخل شود.
موضوع دیگری که در قانون حداکثر مطرح بود بحث پیش‌اندیشی بود. پیش‌اندیشی به این معنی که در حوزه‌های محوری و راهبردی باید از قبل مقیاس اقتصادی، ارجاعات برای این پروژه را مشخص کرد.
وقتی‌که قانون حداکثر تصویب شد بخش عمده تقاضا در بخش دولتی بود اما قانون حداکثر، توجهش به بخش عمومی بود و نهادهای عمومی غیردولتی را هم دربرمی‌گرفت.
در قانون حداکثر، بحث تامین مالی و مکانیسم‌های بیمه و ضمانت هم موردتوجه قرار گرفته بود.
پیوست، مزیت چندانی نسبت به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ندارد و گامی به جلو نبوده است و تنها تفاوت و مزیت آن این است که مسوول اجرایی آن را در شورای اقتصاد مقاومتی قرار داده است.
7- عدم اطلاعات و آمار کافی درباره توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان؛
یکی از مهم‌ترین بندهایی که مربوط به اجرای نظامنامه پیوست فناوری است، تهیه فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است که می‌توانند در زنجیره ارزش بخش‌های اولویت‌دار قرار گیرند. نداشتن اطلاعات کافی درباره سرمایه و میزان توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اجرای نظامنامه پیوست فناوری است. برای مثال اطلاعات دقیقی درباره ظرفیت تولید شرکت‌ها وجود ندارد تا در مواقع لزوم، بتوان از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده کرد. در حال حاضر 2800 شرکت دانش‌بنیان وجود دارد و حداقل همین تعداد شرکت در پارک‌ها و مراکز رشد وجود دارد ولی از توانمندی شرکت‌ها، آگاهی کافی وجود ندارد که آیا شرکت مذکور، کالا را فقط در حد پایلوت ساخته است یا اینکه توان تولید کالا را در ابعاد وسیع‌تر دارد.
8- ضعف نهادهای واسطه‌یی یا کارگزاران تبادل فناوری (broker)؛
یکی از راه‌حل‌های تجربه‌شده برای ارتباط شرکت‌های کوچک و بزرگ و تعامل میان بنگاه‌های داخلی و خارجی، واسطه‌ها یا کارگزاران فناوری است. واسطه‌های فناوری، افراد یا سازمان‌هایی هستند که به تبادل فناوری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان فناوری کمک می‌کنند. عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی و نهادهای واسطه‌یی، یکی از چالش‌های مهم همکاری بین شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ است.
بسیاری از بنگاه‌های کوچک ازلحاظ سطح مدیریتی شرایط چندان مناسبی ندارند؛ اغلب مدیران این بنگاه‌ها به اهمیت و لزوم این همکاری‌ها واقف هستند اما از اهمیت استراتژیک، مدل‌ها، راه‌ها و جایگاه این همکاری‌ها در افق آینده خود بنگاه، صنعت و کشور آگاهی ندارند. بنگاه‌های بزرگ در موارد مذکور آگاهی خوبی دارند، اما دانش این بنگاه‌ها از بنگاه‌های کوچک داخلی بسیار اندک است؛ یعنی هنگامی که یک مطالبه فناوری در یک بنگاه بزرگ شکل می‌گیرد، واحد تحقیق و توسعه این بنگاه‌ها به دنبال یافتن شرکت‌های خارجی می‌روند که تامین‌کننده فناوری موردنظر باشند. همین ویژگی به چالش عمده شرکت‌های بزرگ برای یافتن شرکای کوچک داخلی تبدیل شده است؛ عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی و مراکز واسطه‌یی قوی منجر شده است که شرکت‌های بزرگ نتوانند شرکت‌های کوچک داخلی که توانایی تامین فناوری موردنظر را دارند، بیابند. درحالی که گروهی از بنگاه‌های بزرگ به اهمیت و فواید همکاری با بنگاه‌های کوچک داخلی کاملا آگاه هستند و تمایل بسیاری نیز از خود نشان می‌دهند.
9- قدرت چانه‌زنی پایین کشور‌گیرنده و ناتوانی در تنظیم و اجرای قراردادهای تبادل فناوری؛
پیوست از جنس چانه‌زنی، امتیاز گرفتن و مذاکره است و نه صرفا یک قانون که دستگاه را موظف به انجام کاری کند که در این زمینه مهارت کافی وجود ندارد. بنابراین مهارت‌هایی نظیر دیپلماسی در امر فناوری بسیار ضرورت دارد. از سوی دیگر تنظیم و اجرای قراردادهای تبادل فناوری، توجه به موضوعات و ملاحظات کاربردی پیچیده و خاصی را می‌طلبد. تجربه نشان داده است که یک فناوری موفق در کنار یک طرح تجاری قابل‌اتکا، تنها در فرضی منجر به تجاری‌سازی موفق فناوری می‌شود که بستر حقوقی و استراتژیک تعامل طرفین بر اساس تجربه و تخصص و نه اقدام بر اساس سعی و خطا فراهم شود. همچنین بایستی توجه داشت که اکثر اختلافات در مذاکرات و انعقاد قراردادها در بستر اعتماد آمیز ایجاد می‌شود. تعیین هدفمند طرف قرارداد، تعیین هوشمند حدود قرارداد و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب ازجمله مواردی است که در یک قرارداد منع افشای موفق بایستی ذکر شوند.
10- عدم تبعیت بخش خصوصی از پیوست فناوری؛
یکی از مشکلات پیش‌رو آن است که بسیاری معتقدند بخش خصوصی الزامی به رعایت موضوع پیوست فناوری و مقوله انتقال فناوری ندارد و برای رفع نیازهای خود از هر جا که بخواهد خرید می‌کند در حالی که در وهله اول این تفکر باید اصلاح شود؛ درعین‌حال با سیاست‌گذاری و مدیریت واحد، هماهنگی منسجمی بین تمام بخش‌ها برای تولید فناوری یا انتقال فناوری کشور ایجاد شود. نکته دیگر اینکه اگر بخش خصوصی پروژه دولتی نداشته باشد ولی از منبع دولتی استفاده کند، لازم است این پروژه‌ها نیز در شورای اقتصاد مصوب شود.
11- چالش‌های نظام تامین مالی.
یکی دیگر از مشکلاتی که باعث می‌شود کشورهای صاحب فناوری نتوانند با شرکت‌های ایرانی کار کنند بحث فاینانس پروژه‌هاست. انتقال فناوری نیازمند حمایت مالی دولت است اما دولت به خاطر فشارهای مالی، در فاینانس هم به دنبال این است که پایین‌ترین نرخ فاینانس را انتخاب کند. در صورتی که نرخ پایین فاینانس باعث می‌شود که طرف خارجی هم در قرارداد سخت‌گیری کند و بر این موضوع اصرار ورزد که باید بیشتر تجهیزات از طرف خودش تامین شود. عدم تامین نظام مالی مناسب در کنار ظرفیت‌های پیمانکاری از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم.
جمع‌بندی
با توجه به اینکه پنج مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی، «درونزایی»، «برونگرایی»، «مردمی‌بودن»، «عدالت‌بنیان» و «دانش‌بنیان» بودن است، به نظر می‌رسد در تصویب نظامنامه پیوست فناوری به عملیاتی شدن این مولفه‌ها توجه ویژه‌ای شده است. پیوست فناوری علاوه بر تاکید بر توسعه درونزا، به همکاری با کشورهای صاحب فناوری و سرمایه نیز توجه می‌کند و زمینه‌یی را برای ارتباط بنگاه‌های کوچک با بنگاه‌های بزرگ‌تر فراهم می‌کند. پیوست فناوری با چالش‌ها و موانع متعددی هم در بخش کشور فرستنده، کشور‌گیرنده و محتوای فناوری روبه‌روست که به‌منظور نیل به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان، لازم است موانع مذکور برطرف شود.
منبع: شمس
