محمود فراهانی| روزنامه‌نگار|
بانک مرکزی برای اینکه بتواند در دولت دوازدهم به درستی نقش ایفا کند قبل از همه نیازمند فردی با دانش بالا، مجرب، مقتدر و تیزهوش است و بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی، دولت دوم در هر کشور محسوب می‌شود. اینکه در چهار سال گذشته اقلیم پولی ما با دولت حرکت کرد از چالش‌هایی است که در دولت دوازدهم نباید تکرار شود.
اصلاح ساختار بانکی بدون وجود رییس‌کلی توانمند و با ویژگی‌های خاص این دوران، امکان‌پذیر نیست و اگر هم اصلاحی صورت گیرد تغییر معناداری در روند فعلی رخ نخواهد داد. در عین حال چنانچه چنین فردی ریاست کل بانک مرکزی را برعهده بگیرد اصلاحات نظام بانکی می‌تواند اهرمی باشد که وی را در تحقق اهدافش کمک خواهد کرد.
راهبرد دیگر ریاست کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، کمک گرفتن از بانک‌های عامل از طریق ایجاد تشکل واحد صنفی بانک‌ها در نظم‌بخشی به بازار پول است. در تکثر بانکی اگر نهاد صنفی وحدت‌بخش نباشد قطع به یقین نهاد ناظر قادر به اجرای وظایف خود و ایجاد انضباط پولی نیست. اگرچه رییسان بانک مرکزی بعد از انقلاب اغلب از وحدت بانک‌ها گرد یک تشکل واهمه داشتند و آن را رقیب خود می‌پنداشتند اما اگر تیزهوش باشند می‌بینند که این نهاد نه‌تنها رقیب نیست که قادر است به نهاد ناظر در تحقق سیاست‌های پولی کمک بسیاری کند. همچنین در به عهده گرفتن برخی وظایف که نه باید بر دوش ناظر و نه بانک‌های عامل باشد نیز بهترین گزینه بود. راهبرد سوم رییس‌کل بانک مرکزی در دولت دوازهم باید چابک‌سازی بانک مرکزی و واگذاردن برخی وظایف اجرایی به بخش غیرحاکمیتی باشد. مقدمه تحقق این امر اول ایجاد کانون واحد صنفی بانک‌ها است تا برخی از وظایف را برعهده گیرد. دوم اصلاح ساختار و نوسازی تشکیلاتی بانک مرکزی است به‌گونه‌یی که دو اتفاق توامان روی دهد؛ اول جداسازی سه بخش نظارت بانکی، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری، دوم سبک‌سازی کشتی نظارت از بارهای اجرایی است. یکی از پررنگ‌ترین نقاطی که بانک مرکزی وظایف اجرایی را به صورت انحصاری برعهده گرفته است در بخش آی‌تی است. در همین راستا در بانک مرکزی معاونتی شکل گرفته است به عنوان معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی. ماموریت‌های اساسا غیرحاکمیتی این معاونت را عملا به هلدینگی تبدیل کرده که در ظاهر برای مدیریت سامانه‌های ملی و مدیریت نظام‌های پرداخت شکل گرفته است.
