گروه اقتصادکلان
آمارها حاکی از آن است که با وجود اینکه زنان در حال حاضر بیش از نیمی از ورودی‌های دانشگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند اما وضعیت اشتغال آنان با وجود افزایش سطح تحصیلات‌شان چندان بهبود نیافته است. سالنامه آماری سال 1394 مرکز آمار ایران حاکی از آن است که 65درصد از بیکاران زن تحصیلات لیسانس و بالاتر از آن دارند. با وجود این همچنان شکاف جنسیتی در بازار کار ایران حتی برای زنان تحصیلکرده به وضوح نمایان است. بررسی‌درصد بیکاری زنان و مردان با رویکردی به مدرک تحصیلی آنان نشان می‌دهد که 440 هزار زن دارای تحصیلات لیسانس در کشور فاقد شغل هستند؛ در حالی که این رقم برای مردان 349 هزار نفر است. همچنین تعداد زنان بیکار با مدرک تحصیلات فوق‌لیسانس و دکتری حرفه‌یی 95 هزار نفر است که این رقم برای مردان 60 هزار نفر اعلام می‌شود.
آمارها همچنین نشان می‌دهد که 53.62درصد زنان بیکار دارای مدرک لیسانس، 16.84درصد دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی و 11.4درصد دارای مدرک فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌یی هستند. علاوه بر این 7.56درصد از زنان بیکار دارای مدرک فوق دیپلم و 0.13درصد دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.
تحصیلات هم اشتغال نیاورد
این آمار از آنجایی تامل‌برانگیز است که با وجود تلاش زنان برای ارتقای جایگاه شغلی و اجتماعی خود از طریق افزایش سطح تحصیلات، باز هم شکاف‌های جنسیتی در بازار کار ایران مانع از آن شده است که با شرایط برابر در مقایسه با مردان در بازار کار مواجه شوند. این امر در حالی رخ می‌دهد که سرمایه‌های قابل توجهی برای تحصیل زنان صرف می‌شود اما این سرمایه‌ها بازگشتی در چرخه اقتصاد ندارند. این نکته در گزارش اخیر گروه بانک جهانی از وضعیت بازار کار و اشتغال ایران هم به‌چشم می‌خورد که برای خیز اقتصادی، دولتمردان باید فکری برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار کنند. براساس این گزارش، نرخ بیکاری همچنان رو به افزایش است و با وجود رشد اقتصادی مناسب در سال 1395، درسه ماهه چهارم سال 1395 به 12.5درصد رسید. افزایش نرخ بیکاری عمدتا مربوط به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 38.9درصد از 37.7درصد در دوره مشابه سال 1394 و علت آن عمدتا ناشی از ورود مجدد برخی از جویندگان کار به بازارکار است. طی دوازده ماهه گذشته منتهی به اسفند 1395 تعداد جویندگان کار 1.07میلیون نفر افزایش یافت که به نحو قابل ملاحظه‌های بیش از 766هزار و 292شغل جدیدی است که ایجاد شد و بنابراین 311 هزار نفر دیگر به جمع بیکاران اضافه شد. در همین حال، اشتغال ناقص هم در سطح بالای 10.9درصد کل جمعیت شاغل باقی ماند. بیکاری 13.4درصدی مناطق شهری بسیار بالاتر از بیکاری مناطق روستایی (10 درصد) بود. بیکاری درگروه جوانان شدیدتر و معادل 29.1درصد بود. نرخ بیکاری بالا در جوانان یکی از مختصات بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است، هرچند درپاره‌یی از این کشورها مانند لبنان، الجزیره و مراکش وضع به نحو قابل ملاحظه‌یی بهتر است.
کوچک‌شدن ناچیز شکاف جنسیتی در بازار کار
پژوهش‌های اخیر در مواجهه با چالش ایجاد شغل در این منطقه، بر اهمیت عوامل طرف تقاضا تاکید می‌کنند.
شکاف جنسیتی بزرگی همچنان در بازار نیروی کار ایران وجود دارد. نرخ بیکاری مردان و زنان در سه ماهه چهارم 1395 به ترتیب 10.8درصد و 20.1درصد بود که در قیاس با ارقام 10.2درصدی و 19.7درصدی فصل مشابه 1394 نشان از کوچک‌تر شدن هرچند اندک شکاف جنسیتی دارد. اختلاف شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار ایران یکی از بالاترین شکاف‌های جنسیتی در منطقه است. نرخ مشارکت مردان در سه‌ماهه چهارم سال 1395 معادل 63.7درصد و برای زنان 14.2درصد بود. درحالی که زنان بیشتری به بازارکار وارد شده‌اند ولی نرخ اشتغال آنان متناسباً بالا نرفته است.
این امر دلیلی بر وجود چا‌لش‌هایی است که زنان نه فقط ازنظر مشارکت شان در نیروی کار بلکه همچنین درپیداکردن شغل با آن مواجه هستند. درحالی که هنوز مجال استفاده از جمعیت جوان در سن کار فراهم است، افزایش مشارکت نیروی کار برای اینکه ایران برای مشکل آتی پیر شدن جمعیت آماده باشد اهمیت زیادی دارد. در دو دهه 1360 و 1370 به دلیل افت شدید نرخ زاد و ولد از 7 در 1363 به 2 در 1379، نسبت سن وابستگی 7 به کمتر از نصف رسید. هرچند امید به زندگی (طول عمر) به‌طور مستمر افزایش یافته، این نسبت برای سه دهه آینده در همین سطح پایین باقی خواهد ماند و سپس به خاطر روند پیر شدن جمعیت افزایش پیداخواهدکرد.
هرگاه روندهای کنونی ادامه یابد، جمعیت ایران در سال 1430 به‌شدت پیر می‌شود، به‌طوری که سهم سالخوردگان (یعنی جمعیت 65 سال به بالا) به حدود یک‌چهارم کل جمعیت کشورخواهدرسید. از آن‌جا که تنها بخشی از جمعیت در سن کار به نیروی کار می‌پیوندند، ایران تاکنون نتوانسته از امکانی که نیروی کار جوان در اختیارش گذاشته به نحو احسن بهره ببرد.
ضرورت‌های افزایش مشارکت نیروی کار
افزایش مشارکت نیروی کار در سال‌های آتی نه فقط برای تسریع رشد اقتصادی، بلکه همچنین برای مساله پیری جمعیت در آینده اهمیت حیاتی دارد. ایجاد انعطاف در بازار کار از طریق مثلاً اصلاح مقررات بازار کار که بر استخدام کارکنان تاثیر می‌گذارد (ازجمله پرداخت‌های پایان خدمت که برای حمایت از کارکنان دایم تعبیه می‌شود) و بهبود مهارت‌های مناسب برای استفاده کامل از ترکیب جمعیتی موجود، اهمیتی فوق‌العاده دارد. یکی از عوامل بازدارنده مشارکت زنان در نیروی کار محدودیت‌های قانونی است.
بنا به یک گزارش بانک جهانی تحت عنوان «زنان، کسب‌وکار و قوانین» که در سال 1395 منتشرشده، ایران ازنظر قوانین مربوط به تفاوت‌های جنسیتی درمیان کشورهای مورد بررسی در رتبه سوم قرار داشته است. برای شناخت عوامل شکاف جنسیتی در مشارکت نیروی کار در ایران و نیز سنجش میزان تاثیر مقررات قانونی بر مشارکت زنان در نیروی کار، لازم است پژوهش‌های بیشتری که مبتنی بر اختصاصات کشور باشد، انجام شود. با این حال، مقایسه داده‌های میان کشورها نشان می‌دهد که همبستگی منفی نیرومندی میان میزان محدودیت‌های قانونی و مشارکت نیروی کار وجود دارد. همچنین پژوهش‌های بین کشوری، حاکی ازآن هستند که حقوق قانونی، مانند تضمین برابری و مساوات و دیگر حقوق اقتصادی مانند داشتن امکان سرپرستی خانوار، متناظر با شکاف جنسیتی کوچک‌تری است. گزارشی منطقه‌یی در خصوص شکاف جنسیتی و توسعه در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد که موانع قانونی و اجتماعی، مشارکت زنان در نیروی کار را محدود می‌کند.
