محمد صادق احدی
معاون طرح ملی تغییر آب و هوا سازمان حفاظت از محیط زیست
نویسنده این نوشتار با توجه به تجربه بیش از 18ساله در بعد فنی و مدیریتی تهیه گزارش‌های ملی اول، دوم و سوم تغییر آب و هوا، اهداف مشارکت ملی معین و همین طور مباحث حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و توافقنامه‌های ذیل آن، سعی کرده است با ارائه اطلاعات مبتنی بر آمار و ارقام و تحلیل‌های کارشناسی، تصویر روشنی از سود و زیان پیوستن ایران به توافقنامه پاریس ارائه کند.
این روزها به‌سبب بازگشت لایحه پیوستن ایران به توافقنامه پاریس از شورای نگهبان به مجلس برای بررسی ضمایمش، بار دیگر مخالفان این توافقنامه موجی را از مخالفت‌ها، بر سر توافقنامه پاریس آوار کرده‌اند؛ مخالفانی که پیش از نیز در برهه‌های زمانی خاص، آنگونه که مسوولان پشتیبان توافقنامه پاریس می‌گویند، «بدون بررسی و تحلیل دقیق موضوع و تنها بر پایه استناد به چند مصاحبه» مخالفتشان را با این توافقنامه ابراز کرده بودند. اندکی دقت در رفتار رسانه‌یی و نحوه موضع‌گیری مخالفان توافقنامه، این احتمال را به یقین نزدیک خواهد کرد که گویا مخالفت آنان بیش آنکه تلاشی برای حفظ منافع ملی باشد، موج دیگری است در مخالفت با دولت و اقدامات آن. چه اینکه هر جست‌وجویی برای یافتن پشتوانه و مستنداتی علمی در میان آرای مخالفان بی‌نتیجه می‌ماند.
در چنین شرایطی شاید نیاز به یک بررسی علمی بیش از پیش حس شود و هیچ کوششی به قدر ارائه گزاره‌هایی که ریشه در مستندات علمی داشته باشد، در روشن ساختن پیرامون آنچه امروز «توافقنامه پاریس» نام گرفته، راهگشا نباشد. بگذارید این کار را با طرح چند پرسش آغاز کنیم. احتمالا نخستین پرسشی که از پی مواجهه با توافقنامه پاریس پیش می‌آید این باشد: آیا تغییر اقلیم و آسیب‌های ناشی از آن واقعا تنها در اثر انتشار گازهای گلخانه‌یی است یا دیگر پدیده‌ها هم در آن تاثیر دارند؟ یا اینکه نه، انتشار گازهای گلخانه‌یی نقشی در گرمایش جهانی ندارند و این کشورهای توسعه‌یافته هستند که با بهره‌برداری سیاسی از موضوع، می‌کوشند کشورهای در حال توسعه نفتی را متوقف کنند؟
در گام بعد، شاید بشود پرسید که حجم تعهدات ایران در توافقنامه پاریس چقدر است؟ آیا این تعهدات جلوی رشد و توسعه صنعتی کشور را خواهد گرفت؟ پرسش بعد هم می‌تواند پیرامون مواضع شورای نگهبان باشد. خواسته‌های شورای نگهبان از مجلس در عودت توافقنامه پاریس چیست؟ آیا اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران هم جز ضمایم توافقنامه پاریس است؟
همچنین باید پرسید که پایبند نبودن به این تعهدها، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا تحریم‌هایی حتی سخت‌تر از تحریم‌های هسته‌یی گریبانگیر کشور خواهد شد؟ آیا تعهدات کاهش انتشار ایران تحت توافقنامه پاریس، همسو با سیاست‌های ابلاغی رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و دیگر برنامه‌های توسعه کشور است؟ بیاید یک به یک پاسخ این پرسش‌ها را بیابیم.
مقصر کیست؟
عوامل مختلفی نظیر فعالیت‌های خورشیدی (لکه‌های خورشیدی)، تغییر مدار چرخش زمین بدور خورشید، فعالیت‌های آتش‌فشانی، تغییر کاربری زمین و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌یی در ایجاد تغییرات آب و هوای یک منطقه نقش دارند. تقریبا چهار عامل اول از بدو خلقت در کره زمین بوده و موجب شکل‌گیری نوسانات اقلیمی در سطح منظقه‌یی یا جهانی بوده‌اند ضمنا بخار آب و نیز کسری از گاز دی اکسید کربن منتشره ار منابع طبیعی نیز در جو بودند تا دمای کره زمین را درسطحی نگه دارند که حیات بر روی زمین میسر باشد. اگر هیچ گاز گلخانه‌یی در اتمسفر زمین نیاشد دمای ماز جانب کره زمین در حدود 17 درجه زیر صفر خواهد بود. پس کسری گاز گلخانه‌یی در اتمسفر زمین از ملزومات ایجاد دمای مناسب برای حیات روی کره زمین هست. آنچه از آن به‌عنوان پدیده تغییر اقلیم یاد برده می‌شود افزایش روز افزون دمای کره زمین بدون رفتار‌های نوسانی دوره‌یی است که بعد از صنعتی شدن دنیا و در اثر مصرف روز افزون سوخت‌های فسیلی ناشی از فعالیت‌های بشری به‌وجود آمده است به‌طوری که غلظت دیاکسیدکربن در اتمسفر زمین از 280 ppmv به حدود 400 ppmv در سال‌های اخیر رسیده است.
در مصاحبه‌های اخیر برخی از دوستان مطرح نمودند که بیش از 95درصد از گازهای گلخانه‌یی موجود در جو زمین بخار آب بوده و تنها 5درصد آن گاز دی اکسید کربن هست که از آن نیز کسری ناشی از فعالیت‌های طبیعی است. در پاسخ به این دوستان باید گفت که اولا هیچیک از موافقین رابطه گازهای گلخانه‌یی و گرمایش جهانی منکر تاثیر پدیده‌هایی نظیر آتشفشان‌ها، تشعشعات خورشیدی و غیره بر تغییرات دمایی کره زمین نیستند و اتفاقا آنها را از عوامل اصلی تغییر‌پذیری‌های اقلیمی در سده‌های گذشته می‌دانند از طرفی دیگر وجود بخار آب و منابع طبیعی انتشار دیاکسیدکربن را که منجر به ایجاد غلظت
280 ppmv برای دیاکسیدکربن شده از موهبت‌های خداوند، برای تامین انرژی مورد نیاز برای حفظ دمای کره‌زمین در حدی که حیات روی آن میسر گردد، می‌دانند. آنچه از آن به‌عنوان تعییر اقلیم و گرمایش جهانی یاد می‌شود به‌هم زدن این توازن انرژی در اثر مصرف روزافزون سوخت‌های فسیلی است. بررسی‌های موجود از جانب موسسات و نهاد‌های بین‌المللی فعال در موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم نشان می‌دهد در حال‌حاضر در دنیا تنها 3 درصد از دانشمندان درخصوص نظریه ارتباط بین گرمایش جهانی و افزایش انتشار گازها شک دارند و بیش از 97درصد جامعه علمی دنیا آن را پذیرفته است.
شکل روند این موضوع را نشان می‌دهد.
چنان که از شکل پیداست با افزایش دانش کارشناسان میزان مقبولیت نظریه ارتباط بین فعالیت‌های بشری و گرمایش جهانی افزایش می‌یابد. بنابراین نشان می‌دهد شک در خصوص پدیده تعییر اقلیم و نقش عوامل انسانی در آن از مقبولیت خاصی در جوامع علمی برخوردار نیست. پس تصمیم‌سازی براساس نظر 3 درصد از مخالفین آیا می‌تواند نظری مبتنی‌بر عقلانیت باشد؟، به‌خصوص اینکه در سلامت علمی برخی از رهبران این گروه نظیر آقای فردریک سیتز در جامعه علمی دنیا شبهاتی وجود دارد. بطوریکه فرهنگستان علوم امریکا از طومار (Petition) ایحاد شده از جانب ایشان در سال 1998 در زمینه نفی وجود ادله علمی کافی بین گرمایش جهانی و انتشار گازهای گلخانه‌یی به‌سبب نبود مبنای علمی و اقدامات عامدانه به‌سبب حمایت شرکت‌های نفتی براعت جست. حال با فرض محال، فرض کنیم که ارتباطی بین گرمایش جهانی و انتشار گازهای گلخانه‌یی نباشد، دو مسیر توسعه پیش روی آینده کره زمین هست، مسیر اول مبتنی بر مصرف لجام گسیخته سوخت‌های فسیلی و انتشار آلاینده‌های هوا ناشی از مصارف این سوخت‌ها و تخریب بیش از پیش محیط‌زیست برای اکتشاف و استخراج سوخت‌های فسیلی برای تامین تقاضای روزافزون آتی دنیا، و مسیر دوم، مسیری مبتنی‌بر مصرف بهینه منابع انرژی و افزایش استفاده از سوخت‌های پاک به‌منظور حفظ محیط زیست و نگهداری آن برای نسل‌های آتی که در کنوانسیون تعییر آب و هوا، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس بر ان تاکید شده است، حال سوال این است، کجای این موضوع مغایر با اصل 50 قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی است؟
توطئه خارجی
اگر فرض کنیم که اجرای توافقنامه پاریس دسیسه دولت‌های توسعه یافته بوده تا مانعی برای فعالیت‌های تولیدی نفت و گاز و دیگر سوخت‌های فسیلی به‌منظور جلوگیری از توسعه این کشورها ایجاد کنند، در آن‌صورت سه سوال اساسی پیش می‌آید:
نخست اینکه، فرضیه تاثیر افزایش غلطت دیاکسیدکربن اتمسفری بر افزایش دمای کره زمین اولین‌بار از جانب دانشمند سوئدی، آرنیوس در اوایل قرن نوزده میلادی و در ابتدای صنعتی شدن دنیا صورت گرفته است. پس توطئه دول غربی برای جلوگیری از توسعه کشورهای در حال توسعه با ایجاد فرضیه ارتباط انتشار گازهای گلخانه‌یی با گرمایش جهانی، توهم توطئه‌یی بیش نیست، چراکه در سال‌های ارائه این فرضیه غرب در آغاز انقلاب صنعتی بوده است.
دوم اینکه، بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا نظیر Shell، Exxon- mobile، Total، BP همگی شرکت‌های چندملیتی وابسته به دولت‌های توسعه‌یافته هستند، که در واقع با این تصمیم، دولتمردان آنها بیشترین آسیب را به منافع ملی خودشان وارد کرده‌اند؟ به‌خصوص که تعهدات کشورهای توسعه‌یافته مطلق هستند نه مثل کشورهای در حال توسعه که تعهد نسبی دارند و می‌تواند براساس ادامه روند موجود خود آهنگ توسعه را طی کرده و رشد انتشار را داشته باشند.
سوم اینکه، با فرض عدم عضویت ایران و امریکا، با توجه به اینکه توافقنامه پاریس شرایط اجرایی شدن خود را طی کرده است، پس اجرا خواهد شد، آیا با اجرایی شدن آن، عدم پیوستن ایران می‌تواند نقشی در جلوگیری از عدم حرکت دنیا به استفاده پایدار از منابع انرژی و منابع تجدیدپذیر و پاک انرژی و تاثیر آن بر کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی در بازار جهانی ایجاد کند؟
خواست شورای نگهبان
خواسته‌های شورای نگهبان از مجلس در عودت توافقنامه پاریس چیست؟ ایا اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران جزو ضمایم توافقنامه پاریس هست؟ لایحه توافقنامه پاریس پس از تایید دولت و مجلس در اردیبهشت، برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان از مجلس درخواست کرده است که ضمایم توافقنامه را بررسی کند. مجلس نیز از سازمان محیط‌زیست درخواست ارسال ضمایم کرده است. با توجه به اینکه در حال حاضر ضمیمه مصوبی برای توافقنامه وجود ندارد، پس سازمان محیط‌زیست بیان کرده است که توافقنامه فاقد هرگونه ضمیمه در حال حاضر است و در صورت ایجاد هر ضمیمه و پیوستینه جدید باید نظیر اصل توافقنامه پیوستینه‌ها نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. پس در حال حاضر ضمیمه‌یی برای بررسی وجود ندارد.
لازم به ذکر است که اهداف مشارکت ملی معین (INDC) کشور یکسال قبل از توافقنامه پاریس تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسیده است و با توجه به اینکه یک اقدام داوطلبانه بوده و تعهدآور نیست، پس دولت به تصویب مجلس نرسانده است. ضمنا این سند جز ضمایم توافقنامه پاریس نیست. پس به‌نظر می‌رسد توافقنامه پاریس با توجه به تصویب مجلس و نبود ضمایم برای بررسی بیشتر از جانب مجلس عملا محلی از اعراب برای عدم تصویب آن نیست.
چه تعهد کرده ایم؟
اولا هیچ تعهد الزام آور در توافقنامه پاریس در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی چه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته وجود ندارد، بلکه تعهدات به‌صورت داوطلبانه است. دوما مسوولیت کاهش انتشار کشورهای در حال توسعه بصورت مشارکت بوده و برای کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت تعهد است. سوما بر اساس اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران، بر اساس پتانسیل داخلی می‌بایست در سال 2030 (انتهای برنامه هشتم توسعه- 1409) میزان انتشار گازهای گلخانه‌یی کشور 4درصد کمتر از سطح انتشار در سناریوی ادامه وضع موجود باشد و در صورت رفع کامل تحریم‌ها و کمک‌های مالی و فنی، این مشارکت به 12درصد قابل افزایش هست. این به‌معنی کاهش انتشار مطلق یا توقف انتشار کشور نیست، بلکه میزان انتشار گازهای گلخانه‌یی کشور می‌تواند بر اساس برنامه‌های توسعه به جای افزایش 117 درصدی در انتهای برنامه هشتم، تنها 112 درصد افزایش یابد. آیا کاهش رشد انتشار 117 درصدی به 112 درصد گازهای گلخانه‌یی جلو توسعه کشور را خواهد گرفت.
برای تدوین اهداف مشارکت ملی معین، ابتدا میزان انتشار گازهای گلخانه‌یی براساس برنامه‌های توسعه کشور با نرخ رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم و 6 درصد در برنامه‌های هفتم و هشتم پیش‌بینی شد، سپس برنامه‌های توسعه‌یی کشور در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش گاز طبیعی در سبد سوخت کشور، گسترش حمل‌و‌نقل عمومی، ریلی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، جمع‌آوری گازهای همراه و ارسالی به فلر، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های مسکونی و تجاری براساس ظرفیت‌های موجود کشور از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری و اثر آن بر کاهش انتشار برآورد شد. ضمنا از دستگاه‌ها در خواست شده بود که علاوه‌بر اقدامات جاری، پتانسیل‌های کاهش انتشار مازاد در صورت در دست بودن منابع مالی را نیز اعلام نمایند.
نتایج مطالعات نشان داد که براساس برنامه‌های مدون دستگاه‌ها پتانسیل کاهش انتشار کشور در حدود 18درصد و با اجرای اقدامات مازاد 25درصد در سال 2030 (1409) نسبت به سناریوی وضع موجود است. بنابراین تعهدات مندرج در اهداف مشارکت ملی معین کشور یک چهارم پتانسیل موجود در اقدامات دستگاه‌ها در سال‌های آتی است.
آیا متوسط رشد اقتصادی ایران می‌خواهد بیش از 8درصد در سال باشد که پیوستن به توافقنامه پاریس مانع آن شود؟ در حالی که در 40 سال گذشته، هیچ‌وقت دو سال پشت‌سر هم از جانب رشد اقتصادی کشور بالای 5درصد نبوده است. بنابراین اجرای تعهدات کاهش انتشار تحت توافقنامه پاریس نه‌تنها مانع رشد و توسعه صنعتی کشور نمی‌شود، بلکه منافع بسیاری برای کشور دارد. یکی خروج از انزوا از طریق دیپلماسی زیست‌محیطی و مشارکت فعال در شکل‌گیری کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست محیطی و دفاع از منافع ملی است. دیگری جلوگیری از فرصت‌سوزی اقدامات داوطلبانه زیست محیطی انجام شده و در حال انجام در کشور نظیر توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، گسترش استفاده از گاز طبیعی، بهبود راندمان نیروگاه‌های کشور، بهبود استاندارد خودروهای تولیدی کشور از طریق ثبت در مجامع بین‌المللی و آن دیگری استفاده از پتانسیل‌های مالی و فنی موجود و انتقال دانش فنی تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست محیطی. کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در محیط‌های شهری هم که نتیجه طبیعی توافقنامه است. این اتفاق از طریق کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، واحد‌های مسکونی و تجاری و واحد‌های صنعتی و نیروگاهی نزدیک مناطق شهری خواهد افتاد. با این توافقنامه استفاده پایدار از منابع انرژی و حفظ آن برای نسل‌های آتی از طریق اجرای اقدامات بهره وری انرژی و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و استفاده از منابع آزاد شده از این محل در دیگر برنامه‌های توسعه کشور نهادینه خواهد شد.
اجرای اقدامات کاهش انتشار نه‌تنها مانع توسعه کشور نیست بلکه به‌سبب افزایش منابع درآمدی کشور از طریق آزاد‌سازی سرمایه‌گذاری‌های لازم برای برآورد تقاضای فزاینده داخلی و نیز صادرات منابع انرژی صرفه‌جویی شده، راه را بر توسعه بیشتر کشور و ایجاد رفاه، اشتغال و امنیت باز می‌نماید. بلکه عدم اجرای اقدامات کاهش انتشار که مهم‌ترین آن بهینه‌سازی مصرف انرژی است، نه‌تنها کمکی برای توسعه اقتصادی کشور نداشته بلکه به‌عنوان یک چالش اساسی پیش‌روی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشوری است که عمده اقتصادش بر محور نفت و سوخت‌های هیدروکربوری می‌چرخد، چراکه با این الگوی مصرف انرژی در سال‌های آتی عمده نفت خام تولیدی به مصرف داخل خواهد رسید و عملا نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند.
4درصد تعهد کاهش انتشار کشور تحت توافقنامه پاریس در سال 2030 (1409) در حدود 71میلیون تن کاهش انتشار دیاکسیدکربن است که به راحتی و تنها با اجرای چند سیاست زیر مهیا می‌گردد:
- انتشار دیاکسیدکربن ناشی از احتراق گازهای همراه و گازهای مشعل در حدود 43میلیون تن دیاکسیدکربن در سال است که 70درصد آن از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر است. تنها با اجرای این سیاست می‌توان 30میلیون تن در سال از انتشار گازهای گلخانه‌یی پیشگیری نمود.
- کاهش انتشارات فرار شبکه انتقال و توزیع گاز می‌تواند 30میلیون تن در سال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی را به‌همراه داشته باشد.
- افزایش راندمان از جانب نیروگاه‌های کشور از 38درصد کنونی به 46درصد در سال 1409، کاهش تلفات انتقال شبکه برق از 18درصد کنونی به 13درصد در سال 1409 و نیز افزایش سهم تجدیدپذیر‌ها و هسته‌یی در شبکه برق (3000 مگاوات) می‌تواند منجر به کاهش انتشار سالانه 54میلیون معادل دیاکسیدکربن در سال گردد. (لازم به‌ذکر است از 10 پروژه مکانیسم توسعه پاک ثبت شده و درحال ثبت در بخش تولید نیرو در سازمان ملل، سالانه در حدود 10.2میلیون تن کاهش انتشار دیاکسیدکربن صورت می‌گیرد)
بنابراین می‌بینیم که تنها اجرای پنج اقدام کاهش انتشار در سه بخش گازهای همراه، خطوط انتقال و توزیع گاز و بخش نیرو می‌توان در حدود 115میلیون تن در سال که دو برابر بیشتر از تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران تحت توافقنامه پاریس است، کاهش انتشار به‌همراه دارد. موضوعی که جای سوال است این است که اولا اجرای این اقدامات به عنوان تعهدات کاهش انتشار مانع توسعه اقتصادی کشور است یا عدم اجرای آنها؟. دوما این اقدامات خود به‌خود چه ما توافقنامه پاریس را تصویب کنیم و چه تصویب نکنیم جزو برنامه‌های اجرایی دولت تحت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح الگویی مصرف و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (1770) است، پس این سوال مطرح می‌شود که حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی و ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و حفظ محیط‌زیست به‌منظور استفاده از پتانسیل‌های بین‌المللی موجود تحت کنوانسیون تغییر آب‌و‌هوا و توافقنامه‌های ذیل آن کجا و چگونه با منافع ملی در تغایر است و چگونه جلو رشد اقتصادی کشور را می‌گیرد؟
عاقبت پایبند نبودن
اولا این تعهدات داوطلبانه و غیرالزام‌آور برای تمامی کشورهای دنیا، از جمله ایران است. پس در حقوق بین‌الملل نمی‌توان بر اساس مشارکت داوطلبانه غیرالزام‌آور، تحریم‌های شورای امنیت را برای کشوری وضع نمود. ضمنا در هیچیک از مفاد توافقنامه پاریس اشاره‌یی بر رژیم حقوقی برای کشورهای غیر پایبند به تعهدات، نشده است.
ثانیا در صورت احتمال ایجاد و اعمال تحریم‌ها در آینده، ابتدا باید رژیم حقوقی آن در اجلاس‌های سالانه کنوانسیون تصمیم‌سازی شود. تنها در صورت تصویب توافقنامه پاریس از جانب دولت، هیات ایرانی اجازه حضور در اجلاس‌های توافقنامه و اعمال نظر را خواهد داشت، پس تصویب توافقنامه پاریس از منظر آسیب‌های ناشی از حقوق بین‌الملل نه تنها به ضرر کشور نیست بلکه عدم تصویب آن فرصت حضور در اجلاس‌های توافقنامه پاریس و دفاع از مواضع و منافع جمهوری اسلامی ایران را خواهد گرفت. عدم تصویب توافقنامه و اتخاذ موضع تدافعی و انفعالی نه تنها کمکی به منافع ملی ندارد بلکه باعث انزوای بیشتر کشور در عرصه‌های بین‌المللی خواهد شد. از طرف دیگر در صورت تصویب چنین رویه‌یی ایران یا هر کشور دیگر می‌تواند بر اساس ماده 25 توافقنامه خروج خود از توافقنامه پاریس را به سازمان ملل اعلام نماید.
اشاره مخالفین پیوستن به توافقنامه پاریس به مصاحبه چیت‌چیان وزیر نیرو، در خصوص ایجاد تحریم‌های بین‌المللی در صورت عدم اجرای تعهدات توافقنامه پاریس، مربوط به زمان برگزاری یکی از جلسات مرتبط با موضوع کشورهای عدم پایبند بوده است که قبل از شکل‌گیری توافقنامه پاریس برگزار شده بود که با توجه به مباحث مطروحه در آن جلسه و مخالفت بسیاری از کشورها از جمله امریکا با ایجاد رژیم حقوقی تنبیهی، کل ساختار توافقنامه پاریس به یک رژیم حقوقی داوطلبانه تغییر یافت.
ضمنا ذکر این نکته ضروری است که تعهدات کاهش انتشار کشورهای توسعه یافته بسیار سختگیرانه‌تر از اهداف مشارکت کشورهای در حال توسعه است و در صورت اعمال چنین رویه‌یی کشورهای توسعه یافته آسیب پذیر‌تر از کشورهای در حال توسعه است، چرا که اهداف مشارکت کشورهای در حال توسعه نسبی بوده و تنها باید روند رشد انتشار را کم نمایند (اجازه افزایش انتشار در اثر برنامه‌های توسعه را دارند)، در صورتیکه کشورهای توسعه یافته باید میزان انتشار مطلق خود را کم نمایند. ضمنا کشورهای توسعه یافته علاوه بر تعهدات کاهش انتشار، متعهد هستند هزینه‌های اقدامات کاهش انتشار و سازگاری در کشورهای در حال توسعه را به میزان 100 میلیارد دلار در سال تامین مالی کرده و اقدامات لازم در توسعه ظرفیت و نیز انتقال تکنولوژی برای کاهش آثار سوء تغییر اقلیم در کشورهای در حال توسعه را به انجام برسانند.
هوا بهتر می‌شود؟
با توجه به اینکه از یکسو بیش از 80 درصد انتشار دی اکسید کربن کشور ناشی از احتراق سوخت است و در بخش احتراق سوخت بیش از نیمی از انتشار در واحد‌های مسکونی، تجاری، حمل‌و‌نقل و واحد‌های صنعتی و نیروگاهی مجاور مناطق مسکونی اتفاق می‌افتد، از سوی دیگر کاهش انتشار هر واحد دیاکسیدکربن در بخش انرژی در واقع متناطر با کاهش مقدار معینی از احتراق سوخت در اثر بهینه‌سازی و افزایش کارایی واحد‌های احتراقی است، پس مقادیر معتنابهی اکسید‌های نیتروژن، اکسید‌های گوگرد و ذرات معلق در اثر عدم احتراق سوخت کاهش خواهد یافت. شاخص‌ها نشان می‌دهد که به ازای کاهش هر تن دی‌اکسید کربن در اثر عدم احتراق گازوییل در بخش خانگی، 97/0کیلوگرم اکسید‌های نیتروژن، 1/6 کیلوگرم اکسید‌های گوگرد و 75/0 کیلوگرم ذرات معلق و 21/0 کیلوگرم مونوکسید کربن کاهش خواهد یافت.
همسویی و همراهی
با توجه به اینکه بیش از 80درصد انتشار گازهای گلخانه‌یی کشور در بخش انرژی و احتراق سوخت صورت می‌گیرد، پس عمده سیاست‌های کاهش انتشار نیز معطوف به اجرای اقدامات بهینه‌سازی و افرایش کارآیی انرژی در سیستم‌های احتراقی و نیز جلوگیری از هدر روی نهاده‌ها و منابع انرژی دربخش‌های مختلف و استفاده بهینه و پایدار از منابع انرژی کشور از طریق جمع‌آوری گازهای همراه و ارسالی به فلر، کاهش نشتی در سیستم‌های انتقال و توزیع گاز و کاهش تلفات خطوط انتقال برق به دست خواهد آمد که همگی برگرفته از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف و نیز اقتصاد مقاومتی به خصوص در بهره‌برداری صیانتی از منابع نفت و گاز کشور است.
براساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت باید اقدامات لازم در کاهش شدت مصرف انرژی به دو سوم در انتهای برنامه پنجم و نصف در انتهای برنامه ششم را به انجام رساند. در تدوین اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارائه به دبیرخانه کنوانسیون، این استراتژی به‌منظور شناسایی پتانسیل کاهش انتشار براساس راهبرد‌های کلان کشور ابلاغی مقام معظم رهبری با فرض اینکه یک تاخیر 10ساله در حصول به اهداف آن به‌وجود آید، در مدل وارد شده نتایج نشان می‌دهد که اگر شدت انرژی در کشور در انتهای برنامه هشتم (1409) به نصف کاهش یابد، میزان انتشار گازهای گلخانه‌یی کشور در بخش انرژی 54درصد کمتر از انتشار سناریوی ادامه وضع موجود خواهد بود، بنابراین دیده می‌شود که تعهدات داوطلبانه کشور در اهداف مشارکت ملی معین تنها 4درصد از پتانسیل 54درصد کاهش انتشار موجود براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف است. پس مشارکت داوطلبانه ایران تحت توافقنامه پاریس نه‌تنها در تغایر با سیاست‌های ابلاغی نیست، بلکه برگرفته از آن بوده و چه‌بسا به‌سبب بین‌المللی بودن آن بتواند هم‌افزایی بیشتری بر اجرای آنها در کشور ایجاد نماید.
