گروه اقتصادکلان|
رابطه مبادله شاخصی مهم در ارزیابی ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند بر میزان رفاه هم مستقیما اثر بگذارد. مطالعات اقتصادی در این زمینه نشان داده است که شوک‌های رابطه مبادله به آهسته شدن رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش احتمال بروز بحران‌های پولی منجر می‌شود. در عین حال، شوک‌های رابطه مبادله بطور مستقیم و غیرمستقیم به بروز بی‌ثباتی در اقتصاد کلان دامن می‌زند. اثر دیگر این شاخص در نظام نرخ ارز بروز پیدا می‌کند؛ به گونه‌یی که شوک‌های بزرگ در رابطه مبادله نظام نرخ ارز را تضعیف می‌کند.
از این‌رو جلوگیری از بروز شوک در شاخص رابطه مبادله از تبعات منفی متعددی در رشد اقتصادی و همچنین توزیع درآمد جلوگیری می‌کند. نقش این شاخص در اقتصاد ایران از آنجایی حایز اهمیت است که اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از محل فروش نفت بسیار وابسته است و تغییر در قیمت جهانی نفت می‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ضمن تایید اثر شوک‌های رابطه مبادله بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تورم، اقتصاد تک محصولی را عاملی مهم در بروز چنین شوک‌هایی برمی‌شمرد و در همین راستا، تنوع بخشی به سبد درآمدی را راهکاری برای مهار شوک‌های رابطه مبادله در اقتصاد قلمداد می‌کند.
در این خصوص پژوهشی با عنوان بررسی اثر بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم در ایران که در جدیدترین شماره فصلنامه روند انتشار یافته، نشان می‌دهد که در بلندمدت بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم تاثیر مثبت و معناداری دارد. این پژوهش نشان می‌دهد که وابستگی کشورهای نفتخیز به درآمدهای نفتی یکی از علل بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در این کشورهاست. در اقتصاد ایران نیز وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باعث بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه شاخص مبادله شده است. در پژوهش حاضر که به قلم امین حاتمی و سیدمحمدهادی سلطان‌العلمایی نگارش یافته، اثر بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم در دوره 1360 تا 1393 بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش بیشترین میزان رابطه مبادله در ایران مربوط به سال 1390 است که در این سال شاخص رابطه مبادله برابر با 1.47 واحد بوده است.
بررسی روند رابطه مبادله و اثر آن بر تورم در اقتصاد ایران از آنجایی حائز اهمیت است که تورم در اقتصاد ایران همواره شاخصی در حال نوسان بوده و هیچگاه به سطح پایداری در این شاخص نرسیده‌ایم. حتی در دولت یازدهم هم که مهار تورم یکی از مهم‌ترین هدفگذاری‌های دولت بود، دیدیم که اثرپذیری این شاخص از سایر فاکتورهای اثرگذار سبب شده تا تورم تک‌رقمی که پس از 26 سال حاصل شده بود، دوامی نداشته باشد. یکی از این فاکتورها، رابطه مبادله است که نوسانات آن، تغییراتی را در شاخص تورم به همراه دارد. در ادامه مشروح یافته‌های پژوهش یادشده را در این رابطه بخوانید.
اثر رابطه مبادله بر رفاه
از منظر سیاست‌گذاران اقتصادی، تحلیل اثرات تجارت با طرف‌های خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در دوره‌های مختلف از اهمیت ویژه‌یی برخوردار بوده است. یکی از شاخص‌های مهم در زمینه تجارت خارجی که از نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی به دست می‌آید، رابطه مبادله است، که علاوه بر تاثیر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، از طریق تاثیر متقابل میان متغیرهای دیگر کلان مانند نرخ ارز و تورم، بر رشد اقتصادی موثر خواهد بود. اصطلاح «نرخ رابطه مبادله» نخستین‌بار در نظریات ریکاردو و مارشال مطرح شد. از دیدگاه اقتصاددانان جدید، رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان است به‌طوری که تغییرات رابطه مبادله کشورها، اثر مستقیمی بر رفاه آنها دارد.
اثر تغییرات رابطه مبادله بر نظام ارزی
بهبود رابطه مبادله کشورها را قادر می‌کند تا در همان سطح درآمدی، صادرات بیشتری را انجام دهند و برعکس کاهش رابطه مبادله قدرت خرید کشورها را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. این احتمال نیز وجود دارد که شوک‌های رابط مبادله به آهسته شدن رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش احتمال بروز بحران‌های پولی (افزایش تورم) منجر شود. شوک‌های رابطه مبادله، شوک‌های مالی هستند که هم به‌طور مستقیم و هم به دلیل ارتباط قوی بین بی‌ثباتی رابطه مبادله و بی‌ثباتی فزاینده پولی و مالی، به بی‌ثبات کردن شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم دامن می‌زند. رابطه مبادله و نرخ تورم به‌شدت به هم مرتبط هستند و شوک‌های بزرگ رابطه مبادله به تدریج نظام نرخ ارز ثابت را تضعیف می‌کند، در نتیجه، از طریق نرخ ارز، باعث افزایش تورم می‌شود.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و صادرکننده مواد خام نفتی، به‌شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وابسته است و با نوسان قیمت جهانی نفت، رابط مبادله کشورنیز دچار بی‌ثباتی می‌شود. با در نظر گرفتن وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و با توجه به اینکه از دهه 1970 در اثر وقوع بحران‌های داخلی و خارجی مختلف، قیمت جهانی نفت و در نتیجه، رابطه مبادله کشور دچار نوسان فراوان شده است، این مطالعه به بررسی اثر بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم کشور در دوره 1360 تا 1393 پرداخته و نشان داده است که بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم اثر مثبت و معناداری دارد.
نقش نظام ارزی در شوک‌های برونزای اقتصاد
بطور کلی، متون نظری در زمینه شوک‌های رابطه مبادله به دو دسته شوک‌های کلان اقتصادی و واکنش‌های سیاستی تقسیم می‌شوند. دسته نخست، بر نقش شاخص نرخ ارز در برخورد با شوک‌های رابطه مبادله تمرکز داشته و دسته دوم به طراحی سیاست پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک تاکید دارند. دسته نخست از این نوع ادبیات که شوک‌های رابطه مبادله را به نرخ‌های ارز پیوند می‌دهند، از نظریات «فریدمن» (۱۹۵۳) و «میده» (۱۹۵۵) بهره گرفته‌اند.
در این نظریات بر این مساله تاکید شده است که نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر، به عنوان یک کمک فنر در یک اقتصاد عمل می‌کند. بر این اساس، نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر اجازه یک تنظیم آرام در قیمت را داده و اقتصاد را قادر به مقابله با شوک‌های برونزا می‌کند؛ اما در مورد نظام نرخ ارز ثابت، تنظیم نرخ ارز واقعی (برقراری تعادل) از طریق تغییر قیمت‌های اسمی داخلی و دستمزدها صورت می‌گیرد. اگر قیمت‌ها و دستمزدها چسبنده باشند، این تنظیم می‌تواند پرهزینه باشد. این نظریه پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کشورهایی با نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر، به‌طور بالقوه می‌تواند نسبت به شوک‌های خارجی مقاوم باشد و از فرآیندهای پرهزینه و طولانی جلوگیری کند.
واکنش متغیرهای کلان در نظام ارزی انعطاف‌پذیر
مطالعات متعددی در خصوص اثر شوک‌های رابطه مبادله در نظام‌های نرخ ارز انعطاف‌پذیر انجام شده است. برودا (2004) نیز به این نتیجه دست یافته است که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک‌های رابطه مبادله در کشورهایی با نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر از کشورهای با نظام نرخ ارز ثابت کمتر است، همچنین، کاهش ارزش نرخ واقعی ارز پس از شرایط شوک‌های تجاری منفی، ضروری است. وی نتیجه می‌گیرد که نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر
به کشورها اجازه می‌دهد با شوک‌های منفی رابطه مبادله از طریق تغییرات آرام نرخ ارز مقابله کنند. ادواردز و ییاتایی (2005) نیز بطور تجربی قدرت جذب شوک نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر را تحت شرایط شوک‌های رابطه مبادله مورد بررسی قرار دادند. آنها با استفاده از نمونه‌یی شامل 183 کشور برای دوره 1974 تا 2000 میلادی دریافتند که اجرای نظام نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر بهتر از نظام نرخ‌های ارز ثابت شده است. همچنین، یافته‌های این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اثر رژیم‌های نرخ ارز، به نوع شوک‌های واردشده به اقتصاد بستگی دارند. به عنوان مثال، نظام نرخ‌های ارز ثابت برای مقابل با شوک‌های اسمی مناسب هستند، در حالی که نرخ ارز انعطاف‌پذیر برای مقابله با شوک‌های واقعی مناسب هستند.
سازوکاری برای مهار شوک نرخ مبادله
دسته دوم از نظریه‌ها بر طراحی سیاست‌های پولی در یک اقتصاد باز کوچک استدلال می‌کنند که تغییر نرخ ارز و نرخ بهره می‌توانند به عنوان یک سیاست پولی در بخش خارجی گنجانده شوند. برای مثال، بال (1998)، سونسون (2000) و کومهوف (2001) با استفاده از الگوهای هدف‌گذاری تورم استدلال می‌کنند که با تغییر نرخ ارز و نرخ بهره و با ایجاد شرایط مناسب تجاری می‌توان به مهار شوک‌های نرخ مبادله اقدام کرد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اقتصادهای باز کوچک، باید نرخ تورم را برای کاهش نوسانات در فعالیت‌های اقتصادی ناشی از شوک‌های رابطه مبادله هدف قرار دهند.
نوسانات رابطه مبادله در ایران
بررسی روند رابطه مبادله ایران در نوع خود می‌تواند جالب توجه باشد. ایران به عنوان کشوری با اقتصاد تک‌محصولی و اتکای بالا به درآمدهای نفتی شناخته می‌شود که تغییرات در سطح این درآمدها می‌تواند به سرعت شاخص‌های کلان اقتصادی را متاثر کند. تنوع پایین سبد اقتصادی ایران و وابستگی چشمگیر به درآمدهای نفتی باعث شده تا نوسانات قیمت جهانی نفت باعث می‌شود تا درآمدهای ارزی کشور در نوسان باشد. رابطه مبادله خالص ایران به سال پایه 1383 در سال‌های 1359 تا 1393 نشان می‌دهد در سال 1359 رقم رابطه مبادله برابر با 1.46 واحد بوده اما این مقدار به علت جنگ تحمیلی در ایران رو به افول گذاشته است. از سال 1365 به بعد و جز سال ۱۳۶۶، این رقم تا سال ۱۳۷۲ زیر ۱ بوده است. از سال ۱۳۷۲ و با پایان برنامه اول، روند رابطه مبادله با بهبود موقت مواجه شده، ولی بی‌درنگ و همزمان با کاهش جهانی قیمت نفت به رقم 0.47 واحد در سال ۱۳۷۷ کاهش یافته است. از سال ۱۳۷۸، روند صعودی ملایمی در رابطه مبادله مشاهده شده و رابطه مبادله به عدد 1.41 واحد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. از سال ۱۳۸۶ روند رابطه مبادله نسبتا دارای نوساناتی بوده و این روند نوسانی تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشته و از سال ۱۳۹۰ همراه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، روند رابطه مبادله کاهش پیدا کرده است؛ بطوری که رقم رابطه مبادله از 1.47 واحد در سال ۱۳۹۰ به مقدار 0.8 واحد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. بنابراین، بررسی این روند و نوسانات موجود در رابطه مبادله در این سال‌ها بی‌ثباتی بالایی در روند این متغیر را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار رابطه مبادله مربوط به سال ۱۳۹۰ و برابر با 1.47 واحد و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۶۷ و برابر 0.45 واحد است.
آثار نوسان رابطه مبادله بر تورم
یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که افزایش یک‌درصدی در لگاریتم بی‌ثباتی رابطه مبادله باعث افزایش 0.24درصدی شاخص قیمت‌ها شده است. بنابراین با توجه به نتایج مشخص است که بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم تاثیر مثبت و معناداری در بلندمدت دارد.
در صورت وجود یک سیستم نرخ ارز ثابت و با تعدیل نرخ ارز واقعی انتظار می‌رود تغییرات رابطه مبادله از علل افزایش تورم باشد. این رابطه مثبت میان رابطه مبادله و تورم را می‌توان به این صورت تشریح کرد که هنگامی که تغییرات رابطه مبادله افزایش می‌یابد، تغییرات نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی می‌شود و به دنبال آن کاهش تولید و افزایش تورم را در پی خواهد داشت. به بیان دیگر، اگرچه افزایش نرخ ارز در سیستم غیرمستقیم، باعث کاهش قیمت کالای تولید داخل در خارج از کشور می‌شود؛ ولی به دو دلیل تضعیف پول داخلی در اقتصاد ایران اثر نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) و تجارت خارجی می‌گذارد؛ نخست آنکه حجم اصلی واردات کشور (معمولا بیش از ۷۵درصد) به کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی اختصاص دارد که با افزایش نرخ ارز، به‌طور مستقیم در هزینه تمام شده کالاهای تولیدی، تورم ایجاد می‌کند. همچنین، با توجه به فرآیند زمان بر تسویه مبادلات خارجی ناشی از عملیات تجاری، در نوسانات شدید نرخ ارز، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ریسک زیادی را متحمل می‌شوند و این موضوع باعث تضعیف مبادلات خارجی و روند تشکیل سرمایه در چنین مواقعی خواهد شد.
اثر حجم پول، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر تورم
در مورد متغیرهای دیگر نیز یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد به ترتیب افزایش یک‌درصدی در لگاریتم حجم پول، نرخ موثر واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش 0.92، 0.3۸ و 7.94درصدی شاخص قیمت‌ها شده است. درباره تاثیر این متغیرها نیز می‌توان این طور استدلال کرد که هنگامی که درآمد افزایش می‌یابد، تقاضای پول نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه به دنبال آن، تورم افزایش خواهد یافت.
از جنبه دیگر، افزایش تولید به سبب افزایش در تقاضای نهاده‌های تولید می‌تواند باعث افزایش قیمت این نوع نهاده‌ها شود. این موضوع با افزایش قیمت تمام شده کالا موجب تورم ناشی از تغییر قیمت عوامل تولید خواهد شد. این موضوع، نشان‌دهنده اثر مثبت درآمد بر تورم است.
از یک سو، با در نظر گرفتن شاخص برابری قدرت خرید، نرخ ارز و تورم نیز بطور مثبت با یکدیگر همبسته هستند. تنزل ارزش واحد پول داخلی باعث افزایش تورم خواهد شد. از سوی دیگر، طبق رابطه مقداری پول هرگاه عرضه پول افزایش یابد، تورم نیز افزایش خواهد یافت.
به‌طور مشابه دیدگاه پولیون ثابت می‌کند که تورم یک پدیده پولی است. بنابراین، عرضه پول اثر مثبتی بر تورم خواهد داشت. درباره قیمت نفت نیز همانطور که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، افزایش یک‌درصدی در لگاریتم این شاخص، باعث کاهش 1.34درصدی شاخص قیمت‌ها شده است. بدین‌ترتیب، رابطه قیمت نفت و نرخ تورم در این مدل به صورت اثری معکوس استخراج شده است. این رابطه معکوس در بیشتر موارد بدان علت است که در مواقعی که قیمت نفت افزایش می‌یابد، کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران به دلیل افزایش حجم درآمدها و ذخایر ارزی، نوسانات کمتری را در نرخ ارز تجربه می‌کنند.
این عدم نوسان از طریق تثبیت قیمت کالاهای مصرفی و واسطه‌یی روی نرخ تورم اثری کاهنده خواهد داشت و برعکس در شرایط کاهش قیمت نفت، مضایق ایجادشده در تخصیص‌های ارزی باعث ایجاد نوسان و تغییر انتظارات تور‌می می‌شود و با تشدید افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد. در عین حال، با افزایش قیمت نفت، واردات اقلام مختلف به این نوع کشورها تسهیل می‌شود و از طریق کنترل قیمت کالاهای قابل مبادله (صرفا در کوتاه‌مدت) باعث کنترل نرخ تورم در این کشورها خواهد شد.
راهبردهای کاهش شوک نوسان نرخ رابطه مبادله
با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای صادرکننده نفت است و درآمدهای نفتی سهم بالایی از بودجه را در کشور تشکیل می‌دهد، نوسانات قیمت‌های جهانی نفت خام باعث بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه رابطه مبادله می‌شود. در این پژوهش، اثر بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم در دوره سال‌های 1360 تا 1393 بررسی شد. یافته‌های میزان بی‌ثباتی نرخ رابطه مبادله کشور و تحلیل اثر این نوسانات بر نرخ تورم نشان داد که بی‌ثباتی رابطه مبادله در بلندمدت بر تورم تاثیر مثبت و معناداری دارد.
بنابراین، ایران به عنوان صادرکننده تک محصولی مواد نفتی، همواره در معرض بی‌ثباتی‌های ناشی از شوک‌های برونزای قیمت نفت است و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را از این منبع متحمل شده است. در این راستا، بهترین راه کاهش بی‌ثباتی رابطه مبادله، افزایش تنوع صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی بر اساس مزیت‌های نسبی و در نتیجه، کاهش سهم نفت در سبد صادرات کل کشور و نیز اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی است.
