بی‌توجهی به ویژگی‌های راننده در تعیین نرخ شخص ثالث

  آزادسازی، تنها راه کاهش هزینه‌های بیمه‌گری     

ضرورت تغییر نظارت تعرفه‌ای بر بازار مالی بیمه   

 

گروه بانک وبیمه    احسان شمشیری

به‌تازگی با تصویب و ابلاغ قانون جدید شخص ثالث این بیمه اجباری قرار است دستخوش تغییر و تحولات مختلفی شود و از آنجایی که قشر گسترده‌یی از افراد جامعه را تحت پوشش دارد موضوع قیمت‌گذاری آن از مسائل مورد توجه و مهم صنعت بیمه به شمار می‌رود و لازم است که با توجه به تجربه جهانی، از میزان دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها کاسته شده و با آزادسازی قیمت‌ها و تعرفه‌های بیمه‌ای، شرایط برای بهبود بازار خدمات بیمه به طیف گسترده مردم و استفاده‌کنندگان از بیمه شخص ثالث فراهم شود.

به گزارش «تعادل»، برای ارائه نرخ‌های عادلانه متناسب با سطح ریسک افراد، که منجر به کنترل ریسک و کاهش رفتارهای ریسکی ناهنجار رانندگان پرخطر شود، بازنگری ضوابط نرخ‌گذاری و لحاظ نمودن تمامی مولفه‌های موثر بر ریسک در محاسبه حق بیمه، می‌تواند نقش برجسته‌یی در کاهش ضریب خسارت این رشته بیمه‌یی داشته باشد. پژوهشکده بیمه در تحقیقی در مورد تجارب جهانی کشورهای اروپایی، ایالات متحده امریکا و کانادا و مبانی نظری عوامل و مولفه‌های موثر در نرخ‌گذاری بیمه‌های اتومبیل، این عوامل را در سه گروه مهم ویژگی‌های فردی راننده، ویژگی‌های خودرو و کاربری خودرو شناسایی و طبقه‌بندی نموده است.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در ایران عمدتا دو گروه ویژگی‌های خودرو و کاربری خودرو، در نرخ‌گذاری مدنظر قرار می‌گیرند و عملا ویژگی‌های فردی راننده که در ریسک بسیار موثر هستند، درنظرگرفته نمی‌شوند.

این گزارش می‌افزاید این نحوه نرخ‌گذاری موجب شده که افراد کم‌ریسک حق بیمه بیشتری در مقایسه با حق بیمه عادلانه متناسب با ریسک خود بپردازند و افراد پرریسک، حق بیمه کمتری در مقایسه با حق بیمه متناسب با ریسک خود بپردازند. به عبارت دیگر بسیاری از افرادی که از خودرو کمتر استفاده می‌کنند و با رعایت احتیاط در رانندگی، ریسک بسیار پایینی دارند هزینه‌های ناشی از رانندگی غیرمحتاطانه رانندگان پرریسک را می‌پردازند که این نحوه نرخ‌گذاری در کشور عادلانه و منصفانه نیست.

بر اساس این گزارش دراین تحقیق عواملی در جهت نرخ‌گذاری عادلانه بیمه اتومبیل شناسایی شده‌اند که با لحاظ نمودن آنها در فرم پیشنهادی، جمع‌آوری اطلاعات از بیمه‌گذاران بر این مبنا و همچنین درنظرگرفتن آنها در محاسبات حق بیمه، می‌توان قدم‌هایی را در راستای کنترل ریسک حوادث اتومبیل و عادلانه شدن حق بیمه‌های اتومبیل برداشت.

تشخیص متغیرهای تاثیرگذار در تعیین ریسک یکی از اساسی‌ترین مراحل تخمین حق بیمه مناسب است و مدل‌های شناسایی شده جهت محاسبه حق بیمه مدل‌های پیشین شامل مدل ثابت، مدل خطی، مدل خطی تعمیم یافته، مدل شبکه عصبی، مدل سلسله - مراتبی، مدل جمعی تعمیم یافته، مدل پواسون آماسیده در صفر، مدل هاردل و همچنین مدل‌های پسین شامل مدل‌های مبتنی بر نظریه باورمندی و تعیین حق بیمه اتومبیل براساس مسافت پیموده شده می‌باشند.

در راستای دستیابی به ریز عوامل موثر در تعیین حق بیمه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده، خودرو و کاربری می‌بایست از 3 منبع استفاده کرد اول متغیرهای موثر در تعیین حق بیمه شخص ثالث در سایر کشورهای دنیا، دوم نظرسنجی از خبرگان بیمه اتومبیل و سوم عوامل موثر در تعیین حق بیمه شخص ثالث بر اساس مدل‌های نظری آماری استفاده شود

بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد وظیفه نهاد ناظر عمدتا نظارت بر نحوه فعالیت شرکت‌های بیمه است که این نظارت به صورت نظارت فنی تعرفه‌ای، نظارت حسابداری، نظارت مالی و... صورت می‌گیرد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشته بیمه شخص ثالث استقبال چندانی توسط عموم مردم نشده است. بنابراین دولت در چنین مواقعی سعی بر نگهداری قیمت در پایین‌ترین سطح ممکن را دارد تا باعث کاهش آمار وسایل نقلیه بیمه نشده گردد. بازارهایی که توسط دولت تنظیم می‌شوند به بیمه‌گر اجازه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث را بر اساس بازار نمی‌دهند.

بنابراین شرکت‌ها بدون توجه به مدیریت موفق یا ناموفق خود، در بازار با قیمت یکسان باقی می‌مانند. منطق متداولی که از این روند حمایت می‌کند بیان می‌دارد که نرخ حق بیمه شخص ثالث مانند نرخ محصولات پایه‌ای است که هر خانوار به آن نیاز دارد. از این‌رو دولت می‌بایست روی آن نظارت داشته باشد. این در حالی است که تجربه نشان داده است که در رشته بیمه شخص ثالث، آزادسازی تنها راه تشویق شرکت‌های بیمه برای کاهش برخی هزینه‌های بیمه‌گری است. این امر باعث می‌شود بازار با نرخ پایین‌تری در بیمه شخص ثالث به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین از دیگر مزایای بازار آزاد این است که مصرفکننده را نیز محتاط‌تر می‌کند. اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که شرکت‌های بیمه در انتقال به بازار آزاد با آن مواجه هستند، چالش تعیین نرخ منصفانه است. این مشکل به رویه‌های متداول نرخ‌گذاری در بیمه شخص ثالث در سایر کشورهای دنیا و تعیین میزان دخالت نهاد ناظر بیمه‌یی و دولت علت کمبود یا فقدان داده‌های قابل اطمینان کاری بسیار دشوار است. در اکثر مواقع قبل از انتقال به بازاری کاملا آزاد در نرخ‌گذاری حق بیمه شخص ثالث، دولت مجموعه‌یی از نرخ‌های مجاز در بازار را ارائه می‌دهد.

 میزان دخالت نهاد ناظر بیمه‌‌ای و دولت

نخستین کارکردی که برای بیمه اجباری شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود، جبران خسارات مالی و جانی اشخاص ثالث که به‌واسطه استفاده از وسایل نقلیه موتوری و به دلیل قصور و اشتباه بیمه شده به وجود آمده، می‌باشد که در این راستا بیمه‌گر، خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را جبران خواهد نمود که به این منظور دریافت حق بیمه متناسب با ریسک از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

خدماتی که توسط شرکت‌های بیمه به عنوان محصول ارائه می‌شود به سادگی قابل قیمت‌گذاری نیست، به‌طوری که بیمه‌گر باید از تکنیک‌ها و روش‌های خاصی جهت تعیین قیمت استفاده نماید. در تعیین حق بیمه باید بسیار محتاطانه عمل نمود به نحوی که نباید قیمت به قدری پایین باشد که وضعیت مالی بیمه‌گر را به خطر اندازد یا به قدری بالا باشد که تقاضایی برای آن محصول وجود نداشته باشد.

طی فرآیند تعیین تعرفه بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه با چالش‌های متعددی از قبیل ارزیابی ارزش محصول قبل از ارزش متغیرها که تعیین قیمت شده است، حق بیمه فنی مناسب که با هزینه خسارات آتی مطابقت دارد را تعیین نماید، قیمت حق بیمه شخص ثالث ممکن است تحت تاثیر رقابت، متفاوت باشد،  تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که بیمه شخص ثالث در چارچوب‌های مختلف ارائه می‌شود، مانند تعیین حق بیمه شخص ثالث تحت نظارت دولت، تا حدی در بازار درخصوص تعرفه‌ها مقررات گذاری شده و تعرفه‌های مجاز مشخص شده است و بازار آزاد برای قیمت‌گذاری در رشته بیمه شخص ثالث روبه‌رو می‌شوند.

هدف از آزادسازی در صنعت بیمه حذف مقررات دست و پاگیر، واگذاری تعیین نرخ رشته‌های بیمه‌یی به شرکت‌های بیمه، ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌های بیمه و در نهایت تغییر نظارت تعرفه‌یی نهاد ناظر به نظارت مالی است

بازارهایی که توسط دولت تنظیم می‌شوند به بیمه‌گر اجازه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث را بر اساس بازار نمی‌دهند. بنابراین شرکت‌ها بدون توجه به مدیریت موفق یا ناموفق خود، در بازار با قیمت یکسان باقی می‌مانند. منطق متداولی که از این روند حمایت می‌کند بیان می‌دارد که نرخ حق بیمه شخص ثالث مانند نرخ محصولات پایه‌یی است که هر خانوار به آن نیاز دارد. از این‌رو دولت می‌بایست روی آن نظارت داشته باشد.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که شرکت‌های بیمه در انتقال به بازار آزاد با آن مواجه هستند چالش تعیین نرخ منصفانه است. این مشکل به علت کمبود یا فقدان داده‌های قابل اطمینان کاری بسیار دشوار است. در اکثر مواقع قبل از انتقال به بازاری کاملا آزاد در نرخ‌گذاری حق بیمه شخص ثالث، دولت مجموعه‌ای از نرخ‌های مجاز در بازار را ارائه می‌دهد.

تجربه نشان می‌دهد که در رشته بیمه شخص ثالث، آزادسازی تنها راه تشویق شرکت‌های بیمه برای کاهش برخی هزینه‌های بیمه‌یی است. این امر باعث می‌شود بازار با نرخ پایین‌تری در بیمه شخص ثالث به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین از دیگر مزایای بازار آزاد این است که مصرف‌کننده را نیز محتاط‌تر می‌کند.

 نرخ‌گذاری آزاد توسط

شرکت‌های بیمه و نهاد ناظر

براساس گزارش منتشر شده در کنگره جهانی بیمه‌های اتومبیل، تعیین تعرفه‌ها در خصوص بیمه اتومبیل از دو طریق تعرفه‌ها به صورت کاملا آزادانه توسط شرکت‌های بیمه و نهاد ناظر تعیین می‌شود که آنها را می‌توان به سه دسته طبقه‌بندی نمود اول کشورهایی که هیچگونه تعهد و الزامی برای اطلاع به نهاد ناظر یا تایید نهاد ناظر از قبل درخصوص تعرفه‌ها نداشته‌اند و دوم کشورهایی که ملزم هستند در تعیین تعرفه‌ها نهاد ناظر را آگاه سازند و سوم کشورهایی که با الزام به مصوبه قبلی نهاد ناظر، اقدام به تعیین تعرفه می‌نمایند. در واقع تعرفه برای بیمه‌های اجباری که توسط نهاد ناظر دولتی تعیین می‌شود، صورت می‌گیرد.

درحال حاضر شرکت‌های بیمه در اقصی نقاط دنیا، حق بیمه اتومبیل را از طریق محاسبه متوسط شدت و فراوانی خسارت با توجه به ویژگی‌های فردی راننده، ویژگی‌های خودرو و کاربری خودرو و سایر هزینه‌های اداری، دفتری، کارمزد شبکه فروش و... تعیین می‌کنند. چنانچه شیوه قیمت‌گذاری بر مبنای طبقه‌بندی ریسک صورت گیرد، آنگاه بیمه گذاران با درجه ریسک گریزی متفاوت، حق بیمه‌یی متناسب با ریسک خود پرداخت خواهند کرد.

دراین صورت خسارت‌های یک طبقه ریسکی، به وسیله طبقه دیگر ریسکی جبران نخواهد شد و نرخ‌گذاری به صورت عادلانه انجام خواهد شد. به عبارتی می‌توان گفت در نرخ‌گذاری به این روش، افراد با سطح ریسک بالا با پرداخت‌های بیشتر جهت خرید پوشش بیمه‌یی، جریمه شده و افراد با سطح ریسک پایین با پرداخت‌های کمتر، پاداش دریافت خواهند کرد.

جهت تعیین نرخ بیمه اتومبیل، فاکتورهای نرخ‌گذاری، تعیین‌کننده مبلغ حق بیمه است. بیمه گذاران با مشخصه‌های مشابه از لحاظ ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های خودرو و همچنین کاربری خودرو در طبقه بندی‌های مشابه ریسکی قرار می‌گیرند و شرکت‌های بیمه، حق بیمه برای هر طبقه ریسکی را بر پایه خسارت‌های پرداخت شده به آن طبقه تعیین می‌کنند. به عنوان مثال پرداخت خسارت بالاتر برای یک طبقه ریسکی به خصوص از سوی شرکت بیمه، حق بیمه بالاتری را برای آن طبقه به همراه خواهد داشت.

در اکثر کشورهای دنیا، فروش بیمه شخص ثالث به صورت یک محصول بیمه‌یی مجزا متداول نیست؛ بلکه ترکیبی ازبیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و بیمه حوادث راننده، تحت عنوان بیمه جامع اتومبیل به فروش می‌رسد و بالطبع فاکتورهایی که در محاسبه حق بیمه جامع اتومبیل درنظرگرفته می‌شود از جمیع فاکتورهای موثر در حق‌بیمه شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده تشکیل شده است که در این بخش نیز همگی فاکتورهای موثر در تعیین حق بیمه جامع اتومبیل بررسی خواهد شد.

به‌طور کلی مهم‌ترین عوامل موثر بر تعیین حق بیمه اتومبیل در اکثر کشورهای دنیا در سه گروه کلی ویژگی‌های فردی راننده - ویژگی‌های خودرو - کاربری خودرو تقسیم‌بندی می‌شوند.