حمید عمرانیان دبیر اتاق فکر استان خراسان رضوی
شمس
در ابتدای این نوشتار برخی دلایل وقوع جرم در حوزه منابع طبیعی به‌ویژه آب بررسی خواهد شد، سپس نمونه‌یی از آن در محدوده مطالعاتی مشهد مورد توجه قرار می‌گیرد. از دلایل وقوع جرایم ناخواسته در زمینه آب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- نبود تفکر سیستمی: محیط طبیعی همواره در تعامل با محیط انسانی است و بازخورد محیط‌های اجتماعی در محیط‌های طبیعی نمود می‌یابد. بنابراین عدم جامع‌نگری محیط انسانی و طبیعی، عواقب نامشخصی را در بخش طبیعی رقم خواهد زد.
2- خطای سیاست‌گذاری: قوانین و ضوابط در زمان تدوین و اجرا دارای خطا هستند. به عنوان‌مثال در خصوص حریم‌های هیدرولیکی چاه‌ها قوانینی وضع شده است که مخروط افت آنها در هم تداخل نداشته باشد تا مشکل آبدهی ایجاد نشود.
در این قوانین هیچ‌گاه حریم هیدرولوژیکی حوضه آبریز مورد توجه نبوده است. به‌طوری‌که بر اثر برداشت بی‌رویه از منابع، سطح ایستابی در کل حوضه آبریز نقصان می‌یابد.
در حال حاضر اثر این عدم رعایت حریم هیدرولوژیکی به‌صورت خشکیدن قنات‌ها نمود یافته است. نمونه دیگر از خطاهای قانونگذاری را می‌توان در قانون توزیع عادلانه (1361) یافت. در این قانون مقرر شده است، سهم آب بخش کشاورزی به‌صورت حجمی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، درحالی که ابزار و وسایل حجم‌سنجی تا سال‌های اخیر یا وجود نداشته یا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا طی این 30 سال تخلفات برداشت آب همچنان وجود داشته است.
3- خطای مدیریتی: خطای مدیریتی نیز جزو جدایی‌ناپذیر از فرآیند مدیریت است. به‌عنوان مثال در مدیریت آب به مشارکت آببران قانونی کمتر توجه شده است. به‌طوری‌که طی 50 سال گذشته، دولت به‌جای حکمرانی در مالکیت‌های خصوصی افراد دخالت کرده است. در نتیجه نهادهای ریشه‌دار مردمی در مدیریت آب از بین رفته است.
براساس مطالب مزبور در این قسمت شرح مختصری از جرایم وقوع یافته در محدوده مطالعاتی مشهد ارائه می‌شود. محدوده مطالعاتی مشهد در حوضه آبریز کشف‌رود قرار دارد.
این محدوده با کشیدگی شمال غرب- جنوب شرق در حد فاصل ارتفاعات بینالود در جنوب غرب و غرب و ارتفاعات کپه‌داغ در شرق و شمال شرق کشور و در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد. در حال حاضر منابع آب زیرزمینی در این محدوده مطالعاتی به علت افزایش تقاضا با افت سالانه بیش از 70 سانتی‌متر روبه‌روست. با توجه به روند افت سطح آب زیرزمینی طی سالیان طولانی، بدیهی است که تاکنون بخش وسیعی از منابع آبی غیرتجدیدشونده آبخوان از دست رفته است. همچنین با افزایش فعالیت‌ها و رشد جمعیت و به تناسب آن افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی، شوری آب زیرزمینی نیز در حال افزایش خزنده است و این امر به‌تدریج تشدید خواهد شد.
شهر مشهد نیز در محدوده مطالعاتی مشهد قرار دارد؛ لذا نگرانی برای تامین آب شهری و خدمات موجب شده تا تعدادی از سازمان‌های مربوطه دست به اقداماتی بزنند که عواقب آن در سیستم‌های اجتماعی بروز یابد.
در این راستا مدیران آب استان فشار زیادی به بخش کشاورزی وارد می‌کنند و آنها را به برداشت زیاد آب متهم می‌کنند و مدعی هستند راندمان آبیاری در این بخش بسیار پایین است.
از طرف دیگر برای تامین آب شرب و خدمات در شهر مشهد چاه جدید حفر می‌شود و توسعه نامتوازن آن موردتوجه قرار نمی‌گیرد.
لذا میزان آب در بخش کشاورزی کاهش و به سایر بخش‌ها تخصیص داده می‌شود (شکل1).
بنابراین جهت کنترل بحران کمی و کیفی آب در محدوده مطالعاتی مشهد، کاهش حقابه‌یی آببران قانونی در دستور کار قرار گرفته است. نتیجه چنین اقدامی به‌صورت روابط علی و معلولی مدیریت آب در جدول (1) بروز می‌یابد. براساس این روابط کاهش برداشت آب، یک نتیجه مثبت اجباری به دنبال داشته و آن بهبود بهره‌وری آب است؛ ولی نتایج و پیامدهای منفی دیگری نیز به همراه دارد. کاهش پروانه آببران قانونی، احساس نارضایتی در ایشان به وجود آورده است.
کشاورزان (آببران قانونی) تصور می‌کنند به حقوق آنها تجاوز شده است و پروانه چاه‌های مجاز آنها روزبه‌روز در حال کاهش است. این شرایط از طرف دیگر تشویق به برداشت غیرقانونی از منابع آب را به وجود آورده است (نظر استروم درباره نابودی منابع مشترک). نتیجه چنین تصمیمات مدیریتی، افزایش تعارضات، افت ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی و کاهش تاب‌آوری در مقابل یک خشکسالی نسبتا طولانی خواهد بود. نهایتا رفتار مدیریتی به‌جای آنکه «پیشرانه» افزایش برداشت را پاسخ دهد، عاقبت و سرانجام دیگری خواهد داشت.
نتایج تحلیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی دشت مشهد نشان داده است که 41درصد از اضافه برداشت غیرمجاز در بخش کشاورزی مربوط به دو درصد چاه‌ها یعنی 42 چاه است. این دو درصد دارای 60 درصد اضافه برداشت هستند. یعنی با کنترل دو درصد چاه‌ها، کنترل اضافه برداشت تا 60درصد امکان‌پذیر است. بنابراین همه آببران قانونی در بخش کشاورزی مقصر اصلی بحران آب نیستند (جدول 2).
با این‌حال به دلیل اضافه‌برداشت غیرمجاز از پروانه بهره‌برداری تمام کشاورزان به‌صورت غیر صحیح کاسته شده است. درصورتی‌که در قسمت‌های مختلف قانون توزیع عادلانه آب به‌صراحت قید شده است که اگر حقابه آببر قانونی، بر اساس اشتباهات عمدی کاهش یابد، مسبب آن کاهش، می‌بایست خسارت وارده را جبران کند؛ حتی اگر اشتباه وارده از سوی کارشناسان ذی‌ربط وزارت نیرو باشد. در جای دیگر از همین قانون آمده است که اگر بنا به ضرورت متولیان امر مجبور به کاهش مجوز برداشت آب شوند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.
علی‌ای‌حال به علت اتهاماتی که در عدم مصرف صحیح آب به کشاورزان و آببران قانونی وارد شده است، این گروه به‌شدت رنجیده‌خاطر شده‌اند. اگر متولیان امر با این گروه تعامل کرده و آنها را همراه خود داشته باشند، آنها نیز در بهبود وضعیت نقش بسزایی ایفا خواهند کرد. با این‌حال تصمیمات مدیریتی جهت کنترل بحران آب تنها برای این گروه اتخاذ شود، نتیجه‌یی جز افزایش تعارضات میان مدیران و مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.
چنانچه مدیریت بحران بدون جامع‌نگری و عدم رعایت قانون، ادامه یابد، هم از لحاظ حقوقی/ شرعی و اخلاقی اشکال ایجاد می‌کند و هم آثاری مانند تشکیک در حقانیت نظام به وجود خواهد آورد.
در پایان یادآور می‌شود، در سال‌های اخیر بخش‌های دیگر به‌ویژه بخش شهری و خدمات توسعه جدیدی را تجربه می‌کنند که همین امر موجب تشدید فشار بر منابع آب نیز می‌شود. در هر صورت آب منطقه‌یی استان خراسان رضوی در توسعه‌های جدید در بخش شهری و خدمات باید منافع کشاورزان و آببران قانونی را جهت جلوگیری از حاشیه‌نشینی ایشان در اطراف شهر مشهد و اثرات بعد از آن موردتوجه قرار دهد. به‌عبارت‌دیگر هرگونه توسعه جدید در بخش شرب و خدمات منوط به پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود، لذا آب منطقه‌یی خراسان رضوی نیاز جدی بر راه‌اندازی بازار و بورس آب به عنوان یک ابزار سیاستی برای ارتقای کارآیی مصرف آب خواهد داشت.
