خرداد ماه سال 90 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، «وزارت راه و شهرسازی» با ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» با «مسکن و شهرسازی» شکل گرفت. دراین میان، اگرچه ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اما دولت تلاش دارد در نخستین سال دوره جدید این لایحه را به تصویب برساند.
مهم‌ترین بحثی که درتفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی دولتی‌ها مطرح می‌شود، این است که به دلیل حجم کار این وزارتخانه‌ها امکان تمرکز برتمامی حوزه‌ها وجود ندارد و با جداسازی دو وزارتخانه، هر کدام از بخش‌ها به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما مساله این است که مهم‌تر از بحث جداسازی، تغییر رویه‌های کنونی وزارت راه و شهرسازی است.
علاوه بر تغییر رویه، نگاه به حوزه مسکن و حمل و نقل باید متفاوت از گذشته شود، تصدی‌گری دولت در این بخش‌ها کاهش و در مقابل حجم نظارتی آن افزایش یابد و اجرای پروژه‌ها به توسعه‌گرها واگذار شود. دولت وظیفه سیاست‌گذاری و هدایت‌کنندگی دارد و در حوزه مسکن و حمل و نقل هم یک وظیفه راهبردی و قرارگاهی دارد، نکته بعدی این است که انتخاب وزیران باید هوشمندانه باشد و مسوولان منتخب نباید دغدغه‌هایی در بخش خصوصی داشته باشند و منافع‌شان در بخش خصوصی بیشتر از دولتی باشد، زیرا این موضوع موجب می‌شود که افراد تمرکز لازم برای فعالیت در حوزه دولتی را از دست بدهند و باتوجه به اینکه مدیران بخش راه و مسکن نقشی راهبردی در اقتصاد دارند این موضوع می‌تواند تبعات منفی بسیاری را به همراه داشته باشد.
متاسفانه پس از ادغام وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» در سال 90 باید رویه‌های وزارتخانه جدید «راه و شهرسازی» تغییر می‌کرد و وزیرانی انتخاب می‌شدند که دغدغه فعالیت در بخش خصوصی را نداشتند، اما هیچ کدام از این نکته‌ها اجرایی نشد و اینگونه تصویرسازی شد که به علت ادغام دو وزارتخانه، مشکلاتی ایجاد شده است.
بحث دیگری که فارغ از تفکیک یا عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود، این است که شهرداری‌ها باید از وزارت کشور تفکیک و به این وزارتخانه اضافه شوند، این موضوع می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد و این تجمیع باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود، زیرا مرجع سیاست‌گذاری و پاسخگویی در حوزه مسکن و شهرسازی باید یک سازمان و نهاد باشد و نباید سیاست‌های حوزه شهرسازی از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شود اما اجرای آن به عهده شهرداری (یعنی زیرمجموعه وزارت کشور) باشد و وزارت راه و شهرسازی هم نظارتی بر اجرای قوانین نداشته باشد.
طی چند سال اخیر، این جدایی موجب شده است که وزارت راه و شهرسازی انگیزه‌یی برای سیاست‌گذاری در حوزه شهرسازی نداشته باشد و شهرسازی حوزه‌یی رها شده در این وزارتخانه محسوب شود و در اثر آن وضعیت کلان‌شهرها نامناسب شده و به تبع آن مشکلات اجتماعی، اقتصادی و... بسیاری گریبانگیر شهرهای ایران شده است با این ادغام، وزارت راه، شهرسازی و مدیریت شهری در یک سیستم واحد ابلاغ و پاسخگویی قرار گرفته و در یک وزارتخانه جمع می‌شوند.
اگر تمامی این نکته‌ها در وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود، دیگر نیازی به تفکیک وزارتخانه وجود ندارد. البته حوزه ترابری می‌تواند از وزارت راه و شهرسازی جدا شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده شود اما با توجه به آنکه بخش ترابری چندان پیچیده نیست می‌تواند همچنان با حوزه راه باقی بماند، در برخی کشورها حوزه ترابری با حوزه بازرگانی مرتبط است و دروزارت صنعت معدن و تجارت قرار می‌گیرد و در کشورهای دیگر بخش ترابری همراه با وزارت راه است.
همچنین برخی موافقان تفکیک معتقدند که جداسازی بخش مسکن و شهرسازی با راه و ترابری در بهبود بخش مسکن موثر است اما واقعیت این است که این جداسازی تاثیری در تخصصی شدن بخش‌ها ندارد زیرا در حال حاضر و با وجود ادغام دو وزارتخانه در سال90، معاونتی از تعداد معاونت‌های بخش مسکن کم نشده و قرار نیست با انتزاع دو وزارتخانه، معاونتی هم اضافه شود علاوه براین پیشینه فعالیت وزیرکنونی وزارت راه وشهرسازی، حوزه مسکن است.
البته تغییر رویه و ساختار، ایجاد نگاه‌های جدید در حوزه‌های مختلف، افزودن شهرداری به مجموعه وزارت راه و شهرسازی و... می‌تواند به بهبود بخش مسکن کمک کند. اما گفتنی است که این اقدامات بدون انجام تفکیک هم قابل اجراست در واقع و با شرایط کنونی هم می‌توان معاونت توسعه مسکن داشته باشیم و مانند بخش راه که معاونت توسعه زیرساخت دارد به بخش مسکن همچنین معاونتی افزوده شود و تمام وظایف آن در توسعه مسکن خلاصه شود و در حال حاضر هم وجود چنین معاونتی در وزارت راه و شهرسازی به خوبی احساس می‌شود.
افزوده شدن این معاونت بدون تفکیک و انتزاع وزارت راه و شهرسازی هم امکان‌پذیر است و می‌توان در دولت جدید، دیگر به‌دنبال جداسازی وزارتخانه نباشیم و در مقابل ساختار و چارت جدیدی در وزارت راه و شهرسازی ارائه دهیم، به‌عنوان نمونه معاونت‌های کنونی تغییر کند، کارکردهای جدید برای وزارتخانه تعریف شود و... زیرا تجربه نشان داده است که تفکیک یا ادغام وزارتخانه راه و شهرسازی تاثیری بر اجرای بهتر قوانین و سیاست‌ها ندارد و تغییر رویه و نگاه در این زمینه حرف اول را می‌زند ضمن اینکه دولت باید به‌دنبال کوچک کردن بدنه خود بوده و حجم فعالیت‌های نظارتی خود را افزایش دهد.
