مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر پایه برنامه زمانبندی شده در جریان است اما چالش‌های سیاسی پس از همه پرسی تیرماه پارسال در انگلیس، آینده برگزیت را با ابهام مواجه ساخته که در مهلت دو ساله این ماراتن پرچالش و دشوار پایان خواهد یافت یا خیر.
به گزارش ایرنا، با رفراندوم سال گذشته (تیرماه 95/ جولای 2016) بریتانیا تحت عنوان برگزیت چهره این قاره و ترکیب اعضای اتحادیه اروپا تغییر یافته و پس از پیمودن کامل روند جدایی، شاهد دگرگونی‌هایی در نقش و بازیگری دولت‌های اروپایی خواهیم بود.
در این همه پرسی تاریخی مردم بریتانیا شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی در مجموع با 51.9 درصد آرا در مقابل 48.1 درصد تصمیمی بزرگ گرفتند و آن تصمیم به خارج شدن از اتحادیه‌یی بود که در طول دهه‌ها در آن عضویت داشتند.
راه دشوار خروج
با انتشار نتایج همه پرسی دیگر کار از تبلیغات و تشویق مردم به ماندن در اتحادیه گذشته بود و سران لندن باید در راستای اجرای خواست شهروندان خود وارد عمل می‌شدند؛ روندی که در ابتدا دشوار به نظر نمی‌رسید و پس از مدتی سختی راه نمایان شد.
در همان ابتدا تصور بر آن بود که بر پایه ماده 50 پیمان لیسبون، بریتانیا در دو سال آتی روند خروج از اتحادیه اروپا را کامل خواهد کرد چرا که این ماده، دولت‌هایی که قصد خروج از اتحادیه را دارند ملزم به انجام اقدامات مشخص شده می‌کند.
این ماده به کشورهای متقاضی خروج، دست‌کم دو سال مهلت داده تا چگونگی انجام این امر، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه، چگونگی دسترسی به بازار مشترک و تردد شهروندان کشورها و همچنین وضعیت افرادی را که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند؛ اقداماتی که یک‌طرفه قابل تحقق نیست و به تصویب مجموعه 27 عضوی اتحادیه نیازمند است.
پرسشی که در این میان به ذهن می‌رسد این است که آیا در این مدت تعیین شده، بریتانیا قادر به انجام تعهدات خود در قبال اتحادیه و در نهایت خروج از آن خواهد بود؟
هر چند مراحل جدایی بریتانیا به کندی به پیش می‌رود و تاکنون نشست‌های زیادی در این ارتباط برگزار نشده اما تکلیف اتحادیه از همان روزهای نخست برگزیت تعیین شد و سران بروکسل چند روز پس از رفراندوم، نشست‌های خود را بدون حضور مقامات لندن آغاز کرده و ادامه داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد سران بروکسل برای اداره اتحادیه بدون بریتانیا برنامه‌های جدی دارند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که نخستین دور از گفت‌وگوهای جدایی بریتانیا از اتحادیه تا پایان سال 2017 به طول خواهد انجامید و در این مدت به شرایط خروج، بدهی بریتانیا به اتحادیه و تعیین تکلیف نزدیک به سه میلیون شهروند اتحادیه در بریتانیا و بالعکس یک میلیون بریتانیایی در اتحادیه پرداخته خواهد شد و تعریف روابط آتی بریتانیا و اتحادیه در مرحله بعدی گفت‌وگوها قرار می‌گیرد.
چالش‌های سیاسی انگلیس و راه دشوار جدایی
وعده «دیوید کامرون» نخست وزیر سابق انگلیس مبنی بر به رای گذاشتن موضوع ماندن یا رفتن از اتحایه اروپا به قمار بزرگی شبیه بود که سرانجام خوشایندی برای محافظه‌کاران به همراه نداشت. اجبار در عمل به وعده، برآورد نادرست از نظرسنجی‌ها و امید به تشویق مردم برای رای آری به ماندن در اتحادیه از جمله مسائلی بود که کامرون را به برگزاری همه‌پرسی واداشت.
همچنین او پیش‌تر برای باقی ماندن در اتحادیه توانسته بود امتیازهای ویژه‌یی را از دیگر کشورهای عضو بگیرد. همه این تلاش‌ها اما در همه پرسی تیرماه پارسال بی‌نتیجه‌گی خود را آشکار کرد و نزدیک به 52 درصد آرا به نفع برگزیت به صندوق‌های رای ریخته شد و در نتیجه کامرون چاره‌یی جر کناره‌گیری نداشت.
پس از کامرون بار این مسوولیت بزرگ بر دوش «ترزا می» نخست‌وزیر کنونی انگلیس گذاشته شد. خانم می که پیش‌تر از گروه و حامیان ماندن در اتحادیه بود با تغییر رویه پرچمدار اجرای روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا شد اما او هم مثل کامرون به قمار بزرگی روی آورد؛ ریسکی بسیار سطحی و ساده‌اندیشانه که محافظه‌کاران را به لبه پرتگاه کشاند.
ترزا می برای اینکه بتواند پیشبرد برگزیت را تسریع و تسهیل نماید دست به برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی در این کشور زد تا شاید در این مسیر حمایت قاطع پارلمان را کسب کند.
با وجود اینکه در پارلمان 650 نفری بریتانیا، محافظه‌کاران بیش از نصف کرسی‌ها یعنی 330 کرسی را در اختیار داشتند اما با برگزاری انتخابات زودهنگام 12 کرسی خود و به عبارتی دیگر اکثریت را از دست دادند.
این در حالی است که پیش از انتخابات پارلمانی، برخی نظرسنجی‌ها از کسب 382 کرسی برای محافظه‌کاران حکایت می‌کرد و یکی از دلایل نخست وزیر این کشور برای برپایی انتخابات زودهنگام بود. حال خانم می چاره‌یی جز ائتلاف ندارد و حزب وی به سمت ائتلاف با حزب دموکراتیک وحدت‌گرای ایرلند شمالی کشیده شده اند؛ حزبی که در برخی مسائل همچون در مساله خروج از اتحادیه اروپا نگاهی همسو با محافظه‌کاران ندارد.
نکته دیگر اینکه برنده این دور از انتخابات زودهنگام، حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» بود که توانست 28 کرسی دیگر نیز به دست آورد. بی‌تردید تقویت حزب کارگر به عنوان رقیب اصلی محافظه‌کاران، کار را برای ترزا می و دولت او دشوار خواهد ساخت.
شکست نخست وزیر تازه وارد انگلیس در این بازی (برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام) حتی می‌تواند با هزینه کناره‌گیری زیر فشار حزب متبوع او همراه باشد. ضمن اینکه وجود چنین چالش‌های سیاسی در انگلیس، آینده برگزیت را در هاله‌یی از ابهام فرو برده و این پرسش را ایجاد کرده است که آیا تا مارس 2019 و پایان مهلت اجرای برگزیت، بریتانیا قادر به خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود یا خیر؟
