احمد سیف
تحریف مفهوم «بازار آزاد» به روایت «آدام‌اسمیت» به مقوله خاصی محدود نمی‌شود. یک نظام مطلوب سرمایه‌داری، یعنی یک نظام بازار قابل‌قبول که درآن افراد به خاطر کار و زحمتی که می‌کشند درآمد دارند و وقتی درتولید و برآوردن دیگر نیازهای اجتماعی نقش مثبتی ندارند دریافتی نخواهند داشت، ولی این نگرش با نظامی جایگزین شده است که در آن «همه درآمدها، درآمد مکتسب‌اند». اگر فرض بر این باشد که هرنوع درآمدی که افراد دریافت می‌کنند به‌نسبت سهمی است که در تولید دارند در آن صورت، این نگرش این واقعیت را انکار می‌کند که رانت اقتصادی درآمد مکتسب نشده است و همانطور که اسمیت و دیگر اقتصاددانان سیاسی گذشته رهنمود داده بودند باید به‌شکل متفاوتی ارزیابی شود.
این تحریف نه فقط به گسترش نابرابری دامن زده است بلکه نظام اقتصادی موجود را به‌طور جدی ناکارآمد و هزینه‌افزا کرده است. به عبارت دیگر، برای اینکه درآمدی «مکتسب شده» باشد باید با تولید کالا و خدمات مرتبط باشد، یعنی با تولید ارزش مصرف. درواقع برای اینکه درآمدی «مکتسب شده» باشد دو شرط لازم است. آن درآمد ناشی از کار است و دوم اینکه آن کار هم ارزش مصرف تولید می‌کند. با توجه به این تعریف از درآمد مکتسب شده، روشن است هر درآمدی که این پیش‌شرط‌ها را نداشته باشد درآمد «مکتسب نشده» است و درآمدهای مکتسب نشده که با تولید رابطه‌یی ندارند و خواه ناخواه شیوه‌یی از «درآمدهای انتقالی» است.
به ظاهر و از نظر مفهومی درآمد انتقالی مساله‌یی ایجاد نمی‌کند. ولی واقعیت این است که دو نوع درآمد انتقالی داریم. یک زمان انتقال درآمد به خاطر نیاز صورت می‌گیرد و دیگر اینکه اساس انتقال، قدرت است و آن چه که مشکل‌افزاست درآمدانتقالی ناشی از توزیع نابرابر قدرت در جامعه اقتصادی است. کودکان، کهن‌سالان و بیماران ـ یعنی کسانی که قادر به کار نیستند ـ ممکن است مشمول این درآمدهای مکتسب‌نشده انتقالی بشوند که ممکن است از سوی خانواده یا دولت تامین مالی شود. در عین حال، درآمدهای مکتسب‌نشده همچنین می‌تواند به‌وسیله کسانی که بخشی از دارایی‌های موجود را درکنترل دارند ـ می‌خواهد زمین باشد یا ساختمان و ابزارها که مورد نیاز دیگران است ـ از این جماعت اخذ شود. به سخن دیگر به ازای استفاده از این دارایی‌ها، باید بخشی از ارزشی که تولید می‌شود به صاحبان این دارایی‌ها پرداخت شود. آنها که از این درآمدهای مکتسب‌نشده بهره‌مند می‌شوند مستقل از اینکه آیا توان کارکردن دارند یا نه و آیا کار می‌کنند یا خیر صاحب این درآمدها می‌شوند. این نوع درآمدهای مکتسب‌نشده بهتر است درآمدهای «به دربرده» نامیده شود چون درواقع کسانی که بربخشی از دارایی‌های موجود کنترل دارند این بخش از درآمد را از کیسه صاحبان واقعی‌شان به در می‌برند. درآمدهای مکتسب‌نشده به‌دربرده در واقع بیان بیرونی قدرت‌اند که اساس‌اش توزیع نابرابر مالکیت و کنترل دارایی اساسی و اصلی در جامعه است. اگر مباحث را خلاصه کنم با وضعیت زیر روبه‌رو هستیم.
ساز و کارهای رانت‌خواری
علاوه بر این سازوکار منبع دیگری هم برای رکود وجود دارد که من آن را رکود رانتی می‌نامم. با توجه به تعریفی که از رانت داریم، یعنی درآمد مکتسب نشده که به کار و به تولید ارزش بستگی ندارد، رانت در واقع پرداخت‌های انتقالی زهکشی شده است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از بخش مولد به رانت‌خواران که نقش مستقیم و فعالی در تولید ندارند پرداخت می‌شود. رابطه رانت‌خواران با آنچه اتفاق می‌افتد براساس قدرتی است که از مالکیت بردارایی‌ها کسب می‌شود و آنها می‌توانند دیگران را از استفاده از آن دارایی باز دارند. به یک تعبیر، رانت‌خواران در واقع میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند و نقشی دوگانه ایفا می‌کنند. از سویی قیمت برای مصرف‌کننده به خاطر رانت‌خواری افزایش می‌یابد و از سوی دیگر دقیقا به همین دلیل آن چه نصیب تولیدکنندگان می‌شود، کاهش می‌یابد. نکته این است که با زهکشی بخش بیشتری از درآمد مکتسب، رانت‌خواری موجب رکود درتقاضای کل می‌شود که به نوبه نشان‌دهنده تاثیر رانت برسود تولیدکنندگان است. تردیدی نیست که سود کمتر هم خود را به صورت سرمایه‌گذاری کمتر نشان خواهد داد. بد نیست اشاره کنم که این نکته‌ها بیانگر مباحث تازه‌یی نیست. آدام اسمیت نوشت که «رانت زمین و رانت معمولی نوعی خاصی از درآمد هستند که مالکان بدون اینکه برایش زحمتی بکشند تصاحب می‌کنند. اگر بخشی از این درآمد برای تامین مالی هزینه‌های دولت از صاحبانش گرفته شود، برهیچ فعالیت مولدی اثر منفی نخواهد داشت… در نتیجه رانت زمین و رانت معمولی احتمالا نوع خاصی از درآمد هستند که باید مالیات ویژه بر آنها وضع شود.»
البته در سال‌های اخیر این رهنمود به فراموشی سپرده شد. ناگفته روشن است که اگر از رانت یا دیگر درآمدهای مکتسب‌نشده مالیات یا مالیات کافی اخذ نشود، این کار سنگینی بار مالیات را به صاحبان صنعت و تجارت منتقل می‌کند که باعث می‌شود بخشی از سودشان کمتر شود و در نتیجه انباشت سرمایه در اقتصاد لطمه خواهد خورد که به‌نوبه خود اشتغال‌آفرینی را گرفتار رکود می‌کند. وقتی اساس مالیاتی تضعیف شود، چند پی‌آمد احتمالی دارد. کسری بودجه بخش دولتی به احتمال زیاد افزایش می‌یابد و درنتیجه آن هزینه‌های وام‌ستانی روزافزون دولتی هم باید با مالیات بیشتر تامین مالی شود. البته اگر دولت با وام‌ستانی به کارش ادامه ندهد طبیعتا راهی به غیر از در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی ـ یعنی کاستن از هزینه‌های عمومی ـ نخواهد داشت. اگر تظاهر به مدرنیته را کنار بگذاریم رانت‌خواران مدرن در بخش مالی درواقع همان نقشی را ایفا می‌کنند که فئودال‌ها دراروپای فئودالی ایفا کرده بودند. افزودن برسنگینی تامین مالی قرض بیشتر بخش دولتی به شیوه‌یی که رانت زمین از تولیدکنندگان در اقتصاد زهکشی ارزش می‌کرد، زهکشی ارزش خواهد کرد. البته اختلاف کوچکی هم وجود دارد. زمین‌داران فئودال ممکن بود بخشی از درآمدهای مکتسب‌نشده خود را صرف تامین مالی مصارف غیر ضروری خود یا درپروژه‌های سرمایه‌یی سرمایه‌گذاری کنند ولی رانت‌خواران مدرن بخش مالی و پولی بخش عمده‌یی از دریافتی‌های‌شان را به صورت وام‌های تازه دگرسان می‌کنند یا با آن با خرید سهام بنگاه‌های خود در بهای بازار سهام تقلب می‌کنند.
نتیجه نهایی البته تغییری نمی‌کند، نه کالا یا خدمت تازه‌یی تولید می‌شود و نه برای پیشبرد مهارت‌های تازه سرمایه‌گذاری خواهد شد. این رفتار به گمان من پی‌آمدهای رکودآفرین رانت را تشدید می‌کند، چون در حالی که قابلیت ارزش آفرینی بیشتر نشده است، سنگینی تامین مالی بدهی‌های روزافزون افزایش یافته است. همانطور که پیش‌تر هم به اشاره گفته بودم یکی از عواملی که به مشکل نابرابری روبه‌رشد کمک کرده این ادعاست که «همه درآمدها مکتسب شده‌اند» و این توهم یا فریبکاری عظیم موجب می‌شود که از دیده پنهان بماند که رانت‌خواران گوناگون چه‌گونه بدون اینکه در تولید ارزش نقش مثبتی ایفا کنند بخشی از ارزش ایجادشده را تصاحب می‌کنند و در نتیجه میزان کمتری از ارزش ایجادشده برای تولیدکنندگان ارزش باقی می‌ماند. آنچه نگران‌کننده است اینکه همین رانت‌خواران مدرن با استفاده از نفوذ و قدرت خود نظام مالیاتی را هم تغییر داده‌اند.
در دهه‌های اخیر، یعنی در دوره‌یی که مالیات نزولی روبه‌رشد بود، مالیات بر درآمدهای سرمایه‌یی و بر مالیات شرکت‌ها تقریباً در همه کشورهای سرمایه‌داری روند نزولی داشته است. البته تحولات دیگری هم اتفاق افتاد که در واقع مشوق سرمایه‌داری رانتی کنونی بود. با استفاده از مفهوم «صنعت» در پیوند با بخش مالی، بیمه و مستغلات، مفهوم کلاسیک رانت اقتصادی به‌تدریج محوشد. با این وصف همانطور که هادسن گزارش کرده است حدودا 50 درصد از آنچه در مطبوعات رسمی به عنوان سود «این صنایع» مطرح می‌شود در واقع رانتی است که از بخش مولد اقتصاد زهکشی می‌شود. در واقع بقیه «سود این صنایع» هم اگر گسترش انحصارات و رانت‌های مربوط به حق ثبت و دیگر امتیازات را در نظر داشته باشیم، در واقع و به‌گوهر از درآمدهای رانتی مستقل نیستند.
زوکمن در پژوهش خود درباره انگلیس متذکر شده که «سهم یک درصدیها از جریان درآمدهای سرمایه‌یی حدودا 40 درصد است.
تمرکز در درآمدهای سرمایه‌یی به‌مراتب از تمرکز در درآمدهای ناشی از کار بیشتر است». به‌علاوه درآمدهای مکتسب‌نشده مشمول امتیازات مالیاتی هم می‌شوند. برای مثال کسانی که از نظر حقوقی ساکن انگلیس به حساب نمی‌آیند ولی در این کشور زندگی می‌کنند می‌توانند تصمیم بگیرند که براساس درآمدهای به دست آمده در بیرون از کشور مالیات بپردازند و در نتیجه در پیوند با بخش ناچیزی از درآمدی که وارد انگلیس می‌شود مالیات خواهند پرداخت. خلاصه کنم، این افراد اگر درآمدها را به حسابی در انگلیس منتقل نکنند، درباره درآمد ناشی از سود سهام، بهره و درآمدهای سرمایه‌یی که از سهام یا اوراق قرضه غیر انگلیسی‌شان به دست آمده است هیچ مالیاتی نخواهند پرداخت. مرز بین سود و رانت عمدتا کدر می‌شود تا شرایط برای عدم پرداخت مالیات رانت‌خواران تسهیل و خصلت انگلی رانت نادیده گرفته شود. اشاره کنم اگر همه درآمدها مکتسب شده هستند و آن طور که منکیو (2013) ادعا می‌کند، نظام توزیع درآمد در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری در واقع براساس الگوی بازدهی نهایی است ـ یعنی دریافتی عوامل تولید به‌واقع بیان پولی نقش و سهمی است که در تولید ارزش دارند، در آن صورت چرا میزان متوسط مزد از سال‌های 1970 به این سو تقریبا ثابت مانده و این در حالی است که بازدهی کار رشد قابل توجهی داشته و ارزش بیشتر تولیدشده هم درواقع نصیب بانک‌ها و صاحبان سرمایه پولی شده است؟ «هکر» و «پیرسون» که پی‌آمد سیاست مالیاتی را بر توزیع درآمد در امریکا بررسی کرده‌اند به ناهنجاری تازه‌یی اشاره کردند. به عقیده این دو محقق، اساس اقتصاد در امریکا این است که «برنده‌ها همه‌چیز را می‌برند» و به‌علاوه «حقیقت این است که اغلب افراد از بررسی دست‌های مریی دولت غفلت و بر عوامل نادرستی تمرکز کردند». اغلب بحث‌هایی که می‌شد بر حداقل مزد، تخفیف مالیاتی برای درآمدهای مکتسب‌شده ـ یعنی آنچه برای کمک به فقرا انجام می‌گرفت ـ تمرکز داشت، در حالی که «مساله اصلی این بود که نخبگان سیاسی ما برای آنها که در صدر نشسته‌اند چه کرده یا اینکه عمدا چه نکرده‌اند».
«اتکینسون» و دیگران هم به نکته مشابهی اشاره کرده متذکر شده‌اند که بالاترین نرخ مالیاتی در فرانسه در 2010 تنها 10درصد از نرخ مالیات در 1950 کمتر بود، در حالی که در امریکا بالاترین نرخ مالیات در امریکا در طول این دوره تقریبا نصف شده است. دربررسی این محققان شواهد آماری زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد نرخ مالیات ثروتمندان روند کاهشی داشته و این درحالی است که سهم‌شان از درآمد ملی به‌مراتب بیشتر شده است. در مورد امریکا «نرخ مالیات بر درآمد یک‌درصدی‌ها 47 درصد کاهش یافته درحالی که سهم‌شان از درآمد ملی 10درصد افزایش یافته است». به نظر می‌رسد دو نیرویی که بر یک‌دیگر تاثیرات افزایشی دارند همزمان عمل می‌کنند. از سویی شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف درآمدی به‌شدت افزایش یافته و درعین حال گروه‌های با درآمد بالاتر در حالی که بخش بیشتری از درآمدها را تصاحب می‌کنند درصد بسیار کمتری را به صورت مالیات می‌پردازند. ناگفته روشن است که پی‌آمد این وضعیت نابرابری رو به افزایشی است که در همه جوامع شاهدیم. در مورد امریکا «سائز» متذکر شد که در حالی که متوسط درآمد واقعی خانوار در طول 2009 تا 2013 تنها 6درصد بیشتر شده است ولی توزیع این افزایش بسیار نابرابر بود. درآمد یک درصدیها درطول این مدت 31.4 درصد افزایش یافت در حالی که میزان افزایش درآمد 99 درصدیها تنها 0.4 درصد بود.
به سخن دیگر، 95 درصد از افزایش درآمدها در سه سال پس از پایان رکود نصیب یک‌درصدی‌ها شد. در طول 2009 تا 2013 متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها 17.4درصد رشد داشت که تقریبا 25 برابر نرخ افزایش درآمد 99درصدی‌‌هاست که میزانش تنها 0.7درصد بود. در فاصله 2002 تا 2007 متوسط درآمد 99درصدیها تنها 6.8درصد رشد داشت و درطول بحران بزرگ مالی ـ یعنی 2007 تا 2009 ـ متوسط درآمد واقعی 99 درصدیها 11.6 کاهش یافت. معنای این تغییرات این است که حتی در پایان 2009 متوسط درآمد 99 درصدیها از میزانش در 2002 کمتر بود.
بیماری انگلیسی
یکی دیگر از عوامل افزودن بر نابرابری در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری چیزی است که استندینگ آن را «بیماری انگلیسی» نامیده است. به عقیده «استندینگ» این بیماری وقتی آغاز می‌شود که سرمایه مالی بر کل اقتصاد تسلط می‌یابد. در انگلیس این فرآیند صنعت‌زدایی از دهه 1960 آغاز شد ولی بدون تردید این فرایند در دهه 1980 پس از آنچه که معمولا «بیگ بنگ» نامیده می‌شود که در پی‌آمد آن از بازارهای مالی مقررات‌زدایی شد، تشدید گشت. نرخ ارزی که به‌طور مصنوعی در سطح بالایی مانده بود در تلفیق با سیاست‌های دیگری که از سوی دولت تاچر اجرا شد فرآیند صنعت‌زدایی در انگلیس را تشدید کرد و برای نمونه در طول 1980 تا 1984 انگلیس بیش از 25 درصد از صنایع خود را از دست داد. حتی در عصر و زمانه نزدیک‌تر به زمان کنونی هم مشاهده می‌کنیم که برای مثال کانادا هم 20 درصد از صنایع خود را پس از 2008 از دست داده است. در مورد امریکا در حالی که سود و درآمدها در بخش مالی روبه‌رشد است و وال‌استریت هرروزه پرتوان‌تر می‌شود ولی در هفت سالی که از بحران بزرگ مالی می‌گذرد بیش از هفت میلیون فرصت شغلی درصنعت از بین رفت. حتی بهبود مختصری که در انگلیس پس از 2010 اتفاق افتاده عمدتا به خاطر فعالیت‌های رانت‌جویانه بخش مالی و بیمه بود. درباره وضعیت کنونی انگلیس، میشل متذکر شد که «تا اواخر 2009 میزان سرمایه‌گذاری‌های تجاری حدودا یک‌سوم کاهش یافت و اگرچه در 2013 وضع اندکی بهبود پیدا کرد، هنوز میزان سرمایه‌گذاری 20 درصد از میزان قبل از بحران کمتر است.» به‌علاوه، او اضافه می‌کند: «اگرچه در پاییز 2012 وام‌ستانی مصرف‌کنندگان به‌طور متوسط سالی چهار درصد کاهش نشان می‌داد ولی یک سال بعد، گسترش وام‌ستانی دوباره آغاز شد که سالی چهار درصد رشد نشان می‌دهد. » با توجه به این تحولات بد نیست یادآوری کنم که در چهار دهه گذشته در اغلب کشورهای سرمایه‌داری مالیات بر درآمد ناشی از دارایی و ثروت که اغلب به فعالیت در بازارهای پولی و مالی ربط دارد از مالیات بر کار کمتر بود. در انگلیس، به عنوان مثال، حداقل مالیات بر درآمد ناشی از کار 20درصد است، در حالی که در بودجه 2016 مالیات بردرآمدهای سرمایه‌یی تنها 10درصد است. بدون تردید درآمد فزاینده از مالکیت بر دارایی‌ها و میزان مالیات کاهنده، سر از شکاف درآمدی بیشتر درمی‌آورد و این چیزی است که در اغلب اقتصادهای سرمایه‌داری شاهد هستیم. از طرف دیگر، سازوکار دقیقی هم کارسازی شده است که امکان می‌دهد تا این درآمدهای افزایش‌یافته در بهشت‌های مالیاتی پارک شود و حتی همان میزان مالیات کاهش‌یابنده هم در عمل پرداخت نشود.
خروجی مالی غیرقانونی
یک عامل دیگری که نقش قابل‌توجهی در گسترش نابرابری دارد و اغلب در ادبیات اقتصادی با بی‌مهری روبه‌رو شده است و باید دقیقا مورد بررسی و تدقیق قرار بگیرد خروجی مالی غیرقانونی است. در بررسی مقوله نابرابری، خروجی مالی غیرقانونی و بهشت‌های مالیاتی دو مشکل ایجاد می‌کنند.
اولا ثروت و درآمدی که در کنترل ثروتمندان است اغلب کمتر از واقعیت برآورد می‌شود و در نتیجه دارایی‌ها و ثروتی که در بهشت‌های مالیاتی پارک می‌شوند به شکل درستی در بررسی‌های مربوط به نابرابری وارد نمی‌شوند.
دوم آنکه عمدتا به دلیل عدم شفافیت و مخفی‌کاری‌هایی که صورت می‌گیرد روند روبه‌رشد نابرابری در اغلب کشورها بسیار بدتر از آن چیزی است که با استفاده از ارقام رسمی اندازه‌گیری می‌شود.
همانطور که خواهیم دید خروجی مالی غیرقانونی یک مشکل جهانی است ولی در عین حال پی‌آمدش برای بعضی از کشورها پردامنه‌تر از کشورهای دیگر است. دراغلب موارد ثروتمندان کوچک و بزرگ یا نمایندگان آنها به خروج غیرقانونی مالی مبادرت می‌کنند و هدف و انگیزه اصلی‌شان این است که میزان کمتری مالیات بپردازند. البته ممکن است انگیزه‌های دیگری هم باشد ولی عمده‌ترین انگیزه کسانی که در این بازارها فعالیت می‌کنند فرار از پرداخت مالیات است.
این مشکل در کشورهای درحال‌توسعه بسیار جدی است چون اغلب این کشورها، مستقل از میزان خروجی غیرقانونی بنیان ضعیف مالیاتی دارند و این ضعف در نتیجه این خروجی‌ها تشدید می‌شود. در اینجا هم ضعف بنیان مالیاتی یا به صورت بدهی روزافزون در می‌آید یا اینکه زمینه‌ساز اجرای سیاست ریاضت اقتصادی می‌شود. کار و اسپنجرز متذکر شده‌اند که در 10 سالی که به 2013 ختم می‌شود، از کشورهای درحال‌توسعه در مجموع 7.8 تریلیون دلار به صورت خروجی مالی غیرقانونی زهکشی شده است. میزان متوسط سالانه خروجی غیرقانونی مالی از این کشورها از 465.3 میلیارد دلار در 2004 به 1090.1 میلیارد دلار در 2013 افزایش یافت. این منابع مالی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از سازوکارهای زیر زهکشی می‌شود:
- خروجی ناشی از دستکاری در اسناد تجارتی و
- خروجی پول داغ.
از هر 5 دلاری که از کشورهای درحال توسعه زهکشی می‌شود 4 دلارش ناشی از دستکاری در اسناد تجارتی است و حدودا 40 درصد کل خروجی مالی غیرقانونی هم در آسیا اتفاق می‌افتد. در فاصله 2004 تا 2013 در هفت سال از این ده سال، میزان خروجی غیرقانونی از کل سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و مجموعه کمک‌های اقتصادی بیشتر بود. برای اینکه این نکته اندکی روشن‌تر بیان شود بد نیست اشاره کنم «درسال 2012 برای هر دلاری که به صورت کمک‌های اقتصادی به کشورهای در حال توسعه می‌رفت 10 دلار به صورت خروجی غیرقانونی زهکشی شد.»
دستکاری در اسناد تجارتی به صورت صدور مجدد این اسناد صورت می‌گیرد و از آن معمولا تحت عنوان پولشویی بر اساس تجارت نام برده می‌شود.
نکته‌یی که در ادبیات اقتصادی به‌کفایت مورد بررسی و تحقیق قرار نمی‌گیرد این واقعیت است که اغلب مبادلات تجارتی به دو طریق انجام می‌گیرند. یک راه واقعی، یعنی اینکه محصولی در یک کشور تولید می‌شود، و بعد به کشور دیگری منتقل می‌شود و در آن کشور به‌وسیله مصرف‌کنندگان مصرف می‌شود. ولی راه دیگری هم هست که به‌طور عمده غیرواقعی است و عمدتا هم از سوی حسابداران و حساب‌سازان انجام می‌شود. شاکسون (2012، ص‌ص. 13-14) با استفاده از یک مثال این فرآیند را توضیح می‌دهد. فرض کنید که موزی که در هندوراس تولید می‌شود به انگلیس صادر شود. البته با راهنمایی «متخصصان مالیاتی» شرکت تولیدکننده موز برای مدیریت خرید و فروش موز در جزایر کیمن نمایندگی باز می‌کند و یک بنگاه مالی هم در لوکزامبورگ تاسیس می‌کند.
برند تولید را نیز احتمالا در ایرلند به ثبت می‌رساند و بخشی که فعالیت‌های حمل‌ونقل را انجام می‌هد در آیل او من ثبت شده است. بخشی از مهارت مدیریتی‌اش ممکن است در جزایر «جرزی» باشد و بخشی که بیمه را مدیریت می‌کند در «برمودا» به ثبت می‌رسد. آنچه پس از این اتفاق می‌افتد این است که هریک از این شعب و دفاتر به فراخور حال از دیگر شعب و دفاتر به خاطر خدماتی که «ارائه» می‌دهند حق‌الزحمه دریافت خواهند کرد. فرض کنید دفتر نمایندگی مالی در لوکزامبورگ به تولیدکننده موز در هندوراس وام می‌دهد و بهره سالانه این وام هم 10میلیون دلار است.
شرکت تولیدکننده موز این 10 میلیون دلار بهره پرداختی را از سود خود کسر می‌کند، چون بهره بدهی شامل «تخفیف مالیاتی» می‌شود ولی دفتر لوکزامبورگ نظر به اینکه در این بهشت مالیاتی قراردارد به‌خاطر درآمدی که به ثبت می‌رساند مالیاتی به کسی نمی‌پردازد. مشاهده می‌کنید که به چرخش قلمی 10 میلیون دلار سود تولیدکننده موز از پرداخت مالیات «معاف» شده است و همین جا اشاره کنم که حتی روشن نیست که آیا این 10میلیون دلار درواقع نرخ بازار است یا اینکه یک دوز و کلک حسابدارانه است که مالیات کمتری پرداخت شود. استفاده از این نوع تاکتیک بسیار گسترده است و حتی طرفین تجارتی در اغلب موارد اسناد تجارتی را به دلخواه می‌نویسند و گاه ممکن است که طرف سومی هم درگیر باشد.
به گفته کار و اسپنجرز «دستکاری متقلبانه قیمت، کمیت یا کیفیت کالاها یا خدمات دراسناد تجارتی به بزهکاران، مسوولان فاسد دولتی و متقلبان مالیاتی امکان می‌دهد که بخش چشمگیری از منابع پولی را به سرعت بین مناطق مختلف جابه‌جا بکنند و در اغلب موارد هم این کار به‌سهولت انجام می‌گیرد و به‌سادگی قابل ردیابی نیست». از سوی دیگر، می‌دانیم که حدوداً دوسوم کل مبادلات جهانی مبادلاتی است که در درون بنگاه‌های بزرگ انجام می‌گیرد و آزادی تقریبا نامحدود این بنگاه‌ها در حساب‌سازی درباره هزینه‌ها امکانات قابل‌توجهی برای فرار از پرداخت مالیات ایجاد می‌کند. با استفاده از این شیوه‌ها به‌سادگی سود بنگاه به بهشت‌های مالیاتی منتقل می‌شود که نرخ مالیات بسیار پایینی دارند ـ گاه هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌شود و هزینه‌ها هم معمولا در کشوری ثبت می‌شود که نرخ مالیات بر سود در آنها زیاد است.
درفاصله بین 2004 و 2013 میزان خروجی غیرقانونی مالی از کشورهای درحال‌توسعه به‌طور متوسط سالی 6.5 درصد رشد داشته است و این در حالی است که تقریبا هیچ یک از این کشورها در این سال‌ها به این میزان رشد اقتصادی نداشته‌اند.
در اسناد تجارتی به دو شیوه انجام می‌شود:
• تورم قیمت اقلام وارداتی و
• ثبت قیمت‌های صادراتی به کمتر از واقع.
پی‌آمد این دو شیوه کار بر سودی که بنگاه درگیر به مقامات مالیات‌ستان اعلام می‌کند روشن و سرراست است. برای‌های مالیاتی استفاده از این شیوه‌های دستکاری اسناد تجارتی، سود بنگاه را کمتر از واقع نشان می‌دهد و این درحالی است که بخش هنگفتی از سود بدون پرداخت مالیات به خارج از کشور موردنظر ـ معمولا بهشت‌های مالیاتی ـ منتقل شده است. تورم قیمت اقلام وارداتی به‌طور مصنوعی هزینه واردات را بالا می‌برد و ثبت قیمت‌های صادراتی به کمتر از واقع هم درآمدها را کمتر نشان می‌دهد و در هر دو مورد پی‌آمد مالیاتی آن روشن است. همانطور که پیش‌تر هم گفته شد این یک مشکل اساسی است که در ادبیات اقتصادی رسمی به آن توجه کافی نمی‌شود. در طول 2004 تا 2013 به استثنای سال‌های 2006-2008، متوسط خروجی غیرقانونی مالی سالانه از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های اقتصادی به این کشورها بیشتر بوده است. برای نمونه در 2013، کل کمک‌های اقتصادی دریافتی از سوی کشورهای در حال توسعه تنها 99.3 میلیارد دلار بود ولی برآوردی که از خروجی غیرقانونی مالی از این کشورها داریم 1.1 تریلیون دلار بود، یعنی برای هر دلاری که به صورت کمک به این کشورها داده می‌شد بیش از 10دلار از این کشورها زهکشی منابع مالی انجام گرفته بود و این وضعیت از 2010 به این سو واقعیت داشت. به‌طور متوسط در طول 2004 تا 2013 میزان خروجی غیرقانونی مالی از کشورهای درحال‌توسعه معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بود. «زوکمن» پی‌آمد فرار مالیاتی بر توزیع درآمد را بررسی کرده است: «در نهایت، مالیاتی که پرداخت نمی‌شود باید با مالیات بیشتر بر کسانی که قوانین را رعایت می‌کنند جبران شود و در امریکا، اروپا و کشورهای در حال توسعه، اینها عمدتا طبقه متوسط جامعه هستند.»
