رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است اگر سند کار شایسته زودتر به تصویب می‌رسید، بسیاری از مشکلاتی که امروز جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند شاهد نبودیم.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سند کار شایسته از این جهت برای جامعه کارگری و حتی کارفرمایی حایز اهمیت است که به موضوع کرامت انسانی، بهبود معیشت و صیانت از نیروی کار توجه ویژه‌یی دارد.
وی افزود: همان‌طور که از عنوان سند مشخص است شایسته‌سالاری در این سند باید رعایت شود و افراد به لحاظ ارتقای شغلی به جایگاهی که استحقاق آن را دارند، دست پیدا کنند.
بیات تصریح کرد: در این سند تاکید شده نیروی کار به لحاظ ارتقای شغلی باید به سطحی برسد که هم تولید کیفی و ارزشمندی ارائه کند و هم از نظر سطح رفاه و معیشت هیچ دغدغه‌یی نداشته باشد.
به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اگر سند ملی کار شایسته سال‌ها قبل به تصویب می‌رسید، بخش اعظمی از مشکلات مربوط به قراردادهای کار و دستمزد کارگران امروز حل و فصل شده بود.
وی گفت: یکی از کمبودهایی که امروز در حوزه کارگری احساس می‌شود، سند کار شایسته است که اگر تنظیم و تصویب شود، بسیاری از مباحث مربوط به قراردادهای کار از جمله قراردادهای موقت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، حقوق و دستمزد و کرامت انسانی هم حل می‌شود.
بیات ادامه داد: دولت‌های گذشته با وجود تاکید بر تدوین این سند، تمایل چندانی به تنظیم آن نداشتند و تغییر و تحولات زیادی هم که در خصوص وزیران و مدیران وزارت کار داشتیم موجب شد تا دغدغه پرداختن به این سند کمتر احساس شود در حالی که در دولت یازدهم تغییرات بسیار کم بود و با ثباتی که به وجود آمد می‌توانستیم خلأها را بهتر پوشش بدهیم.
این مقام مسوول کارگری متذکر شد: امروز جامعه ما نیازمند سند کار شایسته است چون جامعه‌یی تحصیل‌کرده داریم که نیازهای متفاوتی دارد، بازار کار امروز با ۳۰ سال قبل متفاوت است و جامعه به سمت آی‌تی، فناوری‌های اطلاعات و تکنولوژی‌های روز پیش می‌رود لذا باید بازار کار را به گونه‌یی شایسته برای جوانان مهیا کنیم و دیدگاه خود را از الگوهای سنتی به سمت الگوهای مدرن و توسعه یافته حرکت دهیم. بیات با بیان اینکه دولت و مجلس باید در تدوین سند کار شایسته مشارکت جدی داشته باشند، افزود: حل بسیاری از موضوعات کارگری به حوزه قانونگذاری برمی‌گردد و مجلس باید درباره موضوعات کارگری و روابط کار، موضع مقتدرانه و کارآمدی از خود نشان بدهد. سند کار شایسته، قانون بیمه بیکاری و قانون کار باید همزمان با هم پیش بروند چون تمام این قوانین به همدیگر وابسته‌اند و کار شایسته به عنوان یک قانون جامع همه این قوانین را در خود جای داده است. به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در کار شایسته، شأن و منزلت و کرامت نیروی کار باید حفظ شود نه آنکه مثل طرح کارورزی نیروی تحصیل‌کرده با یک سوم حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه به کار گرفته شود.
ایرانیان کهنسال در کدام استان‌ها زندگی می‌کنند؟
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی سه استانی هستند که بیشترین جمعیت بالای ۱۰۰ سال را در خود جای داده‌اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس جداول منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در زمینه سن و جنس به تفکیک استان‌ها که از سرشماری سال ۱۳۹۵ استخراج شده است، استان کردستان با ۱۱۳۶ شهروند بالای ۱۰۰سال بیشترین جمعیت بالای ۱۰۰ سال در کل کشور را به خود اختصاص داده است. گفتنی است؛ از جمعیت بالای ۱۰۰ سال ساکن در استان کردستان ۸۶۳ مرد و ۲۷۳ نفر زن هستند.
دومین استان که بیشترین جمعیت افراد بالای ۱۰۰ سال سکونت می‌کنند استان سیستان و بلوچستان است. در این استان ۷۶۰ نفر بالای ۱۰۰ سال سن دارند که از این میان ۴۴۳ نفر زن و ۳۱۷ نفر مرد هستند.
سومین استان که بیشترین جمعیت بالای ۱۰۰ سال در آن زندگی می‌کنند استان آذربایجان غربی است. در این استان ۶۲۸ نفر بالای ۱۰۰ سال سن دارند و از این میزان ۴۲۸ نفر مرد و ۲۰۰ نفر زن هستند. گفتنی است؛ در استان تهران نیز ۵۱۱ نفر بالای ۱۰۰ سال سن دارند که از این میزان ۲۰۱ نفر مرد و ۳۱۰ نفر زن هستند. جدول جمعیتی استان‌های مرکز آمار حاکی از آن است که جمعیت استان تهران ۱۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۳۷ نفر هستند که از این میزان 6میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۷۲ نفر مرد و 6میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۶۵ نفر زن هستند. جمعیت استان کردستان نیز یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۱۱ نفر است که ۸۱۲ هزار و ۷۷۶ نفر آنها مرد و ۷۹۰ هزار و ۲۳۵ نفر آنها زن هستند.
جمعیت استان سیستان و بلوچستان نیز معادل دو میلیون و ۷۵۵ هزار و ۱۴ نفر است که از این میزان یک میلیون و ۴۰۱ هزار و ۹۳۱ نفر مرد و یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۸۳ نفر زن هستند.
جمعیت استان آذربایجان غربی نیز 3میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۱۹ نفر است که از این میزان یک میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۱۹ نفر مرد و یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۹۰۰ نفر زن هستند.
