نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه هدف‌گذاری نامناسب برای یارانه‌های سوخت درنظر گرفته می‌شود و اغلب گروه‌های پردرآمد از آن منتفع شده و همچنین بار مالی زیادی به همراه دارد.
به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مقاله‌یی تحت عنوان بازبینی منافع نابرابر یارانه‌های سوخت، شواهدی برای کشورهای در حال توسعه، منتشر کرده است، که در متن آن آمده است: یافته‌های این مطالعه نتایج قبلی مبنی بر هدف‌گذاری نامناسب یارانه‌های سوخت، منتفع کردن گروه‌های پر درآمد و همچنین بار مالی زیاد را تقویت کرده است. بنابراین بازنگری در تخصیص یارانه‌ها، اثر قابل توجهی بر رفاه خانوارها مخصوصا خانوارهای کم درآمد خواهد داشت.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که به ازای هر 0.25 دلار افزایش قیمت هر لیتر سوخت، درآمد واقعی خانوار بطور متوسط 5.5درصد کاهش می‌یابد. حدودا نیمی از این اثر به‌طور غیرمستقیم از طریق تغییر قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی ایجاد می‌شود.
توزیع این اثر رفاهی تقریبا خنثی است، بدین معنا که میزان زیان رفاهی در گروه‌های درآمدی، مشابه است. نابرابری توزیع مصرف کل در گروه‌های درآمدی، عدم کارایی ابزار سیاستی یارانه سوخت برای حمایت از خانوارهای فقیر را در مقابل افزایش قیمت سوخت نمایان می‌سازد، (به‌طور متوسط، دو دهک بالای درآمدی، (ثروتمندترین)، نسبت به دو دهک پایین درآمدی (فقیرترین)، 6 برابر یارانه سوخت دریافت می‌کنند. منافع ناشی از یارانه بنزین نسبت به بقیه سوخت‌ها کاهنده‌تر توزیع می‌شود به‌طوری‌که بیش از ۸۳درصد منافع یارانه بنزین به ۴۰درصد ثروتمندترین خانوارها تعلق می‌گیرد. اگرچه مصرف نفت سفید بین گروه‌های درآمدی یکنواخت‌تر توزیع شده است، اما بخش قابل‌توجهی از یارانه نفت سفید همچنان نصیب خانوارها با درآمد بالا می‌شود. با در نظر گرفتن اثر معکوس اصلاحات یارانه‌یی بر خانوارهای فقیر، استفاده از ابزارهای کاهش‌دهنده آثار اِعمال یارانه‌ها برای حمایت از این خانوارها مهم خواهد بود. در این مقاله استراتژی‌های جایگزینی برای رسیدن به این نتیجه بررسی شده است و به این نتیجه رسیده است که روش مرسوم جبران، پرداخت هدفمند نقدی یا شبه نقدی است. پرداخت نقدی این مزیت را دارد که افراد، سطح و نوع انرژی مورد نیاز خود را در زمان و مکان مدنظر، خریداری کنند. در این روش نیاز نیست که دولت به صورت مستقیم اقدام به تقسیم یارانه انرژی کند که این امر معمولا پرهزینه بوده و زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌آورد. بلکه پرداخت نقدی هدفمند برای حمایت از خانوارهای فقیر در برخی اصلاحات یارانه‌یی موفق استفاده شده است. مثلا ارمنستان در طول برنامه اصلاحات برق، پرداخت نقدی موفقی را اجرا کرده و به مشترکین کمک کرد که در مواجهه با قیمت‌های بالاتر برق، مصرف واقعی خود را حفظ کند.
برنامه پرداخت نقدی غیرمشروط اندونزی که ۹۵ درصد جمعیت را پوشش می‌داد، جزو مهمی از استراتژی موفق غلبه بر مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی در مقابل اصلاحات یارانه انرژی بوده است. این تجربه نشان داد که چنین برنامه‌هایی نیازمند آمادگی و کنترل هستند که بتوان از طریق آنها بطور موثری به فقرا کمک کرد.
برنامه پرداخت نقدی مشروط که بین بهره‌مند شدن از منافع و سرمایه‌گذاری خانوارها در آموزش و سلامت ارتباط برقرار می‌کند، هم می‌تواند از خانوارها در مقابل فقر حمایت کند و هم به ارتقای سرمایه انسانی آنها که از انتقال بین نسلی فقر جلوگیری می‌کند، بینجامد. گسترش چنین برنامه‌هایی در اقتصادهای نوظهور و با درآمد اندک، به‌طور قابل‌توجهی ظرفیت این اقتصادها را در حمایت از خانوارهای فقیر در مقابل شوک‌های قیمتی و غیرقیمتی ایجادکننده فقر پایدار، افزایش داده است.
در صورت امکان پذیر نبودن پرداخت نقدی، که در بسیاری از کشورهای کم درآمد این‌گونه است، سایر برنامه‌ها می‌تواند همزمان با ارتقای ظرفیت مدیریتی ایجاد شود. این تلاش‌ها باید بر برنامه‌های موجود که بطور سریع گسترش یافته و می‌توانند پیشرفت‌هایی در هدفمندی کارا نیز داشته باشند، متمرکز شوند. مثلا توزیع تغذیه در مدارس، مشاغل عمومی، کاهش هزینه آموزش و سلامت، کمک هزینه حمل و نقل شهری و کمک هزینه انشعاب آب و برق. (گسترش این برنامه‌ها باید با رویکرد حذف تدریجی یارانه‌ها همراه شود؛ مثلا تعویق در افزایش قیمت سوخت محصولاتی که بیشتر بوسیله گروه‌های کم درآمد استفاده می‌شوند (مثل نفت سفید) . این روش در تعدادی از کشورها استفاده شده است. گابن، غنا، نیجر، نیجریه و موزامبیک برای حمایت از خانوارهای با درآمد اندک، در مقابل افزایش قیمت سوخت، برنامه‌های مخارج اجتماعی هدفمند را گسترش دادند. مراکش برای کاهش آثار اصلاحات یارانه‌یی بر فقرا، برنامه‌های اجتماعی شامل حمایت از کودکان در سنین مدرسه و کمک به مخارج پزشکی فقرا را گسترش داد. همچنین، برنامه‌های جدیدی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، ناتوانان جسمی و نیز حمایت از بخش حمل و نقل عمومی را برای کاهش هزینه‌های بالاتر قیمت سوخت و محدود کردن افزایش کرایه‌ها اعمال کرد. در فیلیپین، یارانه برقِ خانوارهای فقیر باقی ماند، کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان کم‌درآمد تامین شد و برای تبدیل موتورهای وسایل حمل و نقل عمومی به انواع کم‌هزینه‌تر آن LPG یارانه اعطا شد.
در ارمنستان، برزیل، کنیا و اوگاندا تعرفه‌های پایین برق حفظ شدند و برای خانوارهای پرمصرف برق، تعرفه‌ها افزایش یافت. کنیا به جای یارانه مصرف برق، به اشتراک برق یارانه اعطا کرد، در نتیجه برنامه برق‌رسانی مناطق روستایی منجر به افزایش تعداد مشترکین از ۶۵۰ هزار در سال ۲۰۰۳ به ۲ میلیون در سال ۲۰۱۴ شد.
حتی بعد از حذف یارانه‌های کنونی، بسیاری از کشورها میلی به مقررات‌زدایی از قیمت‌ها ندارند زیرا قیمت‌های فزاینده بین‌المللی، به‌طور معکوس بر خانوارهای فقیر و متوسط اثر می‌گذارد. هرچند بسیاری از کشورها اصلاحات یارانه‌یی را انجام داده‌اند، اما در طول دوره‌های افزایش شدید و طولانی مدت قیمت‌های بین‌المللی بعضا یارانه‌ها پدیدار می‌شوند (مثل گابن، غنا، اندونزی و اردن).
در این کشورها راه‌حل موقت، ایجاد سازوکار قیمتی خودکاری است که دارای فرآیند درونی تعدیل قیمت است. تعدادی از کشورها شامل شیلی، پرو و موریس مشابه کشورهای صحرای آفریقا چنین سازوکاری را ایجاد کرده‌اند. در این رویکرد، نوسانات قیمتی بین مصرف‌کنندگان داخلی و بودجه تقسیم می‌شود. از طریق امکانپذیر کردن افزایش و کاهش قیمت‌ها و البته پوشش این نوسانات، انتقال کامل تغییرات قیمت‌های بین‌المللی به مصرف‌کنندگان داخلی در میان مدت تضمین می‌شود.
