زمانی که نابرابری‌ها بیشتر می‌شود

احمد سیف  

انکار وجود نابرابری روزافزون در دنیای سرمایه‌داری اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. این شکاف که هر روز بیشتر می‌شود، ابعاد متفاوتی دارد. ولی آنچه در محاورات روزمره بازتاب می‌یابد، شکاف بین یک درصدی‌ها و 99درصد بقیه جمعیت است. نه فقط سهم یک درصدی‌ها از درآمد و ثروت اندکی زیادی زیاد شده بلکه حتی از بحران جهانی 2008 به این سو هم این نابرابری‌‌ها بیشتر شده است. براساس گزارش اکسفام در 2010 ثروت 388نفر در جهان معادل ثروت نیمی از جمعیت جهانـ یعنی 3.6میلیارد نفرـ بود و در 2015 می‌دانیم که این تعداد به 62 نفر تقلیل یافت(اکسفام، 2016). در 2017 در گزارش دیگری می‌خوانیم که ثروت 8 نفر در جهان معادل ثروتی است که نیمی از جمعیت جهان دارند (اکسفام، 2017، ص 2.) از 2010 به این سو ثروت یک درصدی‌‌ها 45درصد یعنی 500 میلیارد دلار، بیشتر شده، ولی ثروت نصف جمعیت دنیا در طول همین مدت یک تریلیون دلار کاهش یافته است (اکسفام، 2016، ص 2). در طول این سال‌ها اقتصاد جهانی درحال رشد بود ولی نه فقط سرریز درآمدها به پایین صورت نگرفت بلکه اگرهم چیزی سرریز شده باشد این سرریزی به بالا بود. یک نظام گسترده بهشت‌های مالیاتی و مخفی‌گاه‌های مالیاتی ایجاد کرده و گسترش داده‌اند تا مطمئن شوند که ثروت سرریز شده به بالا در همان بالاها باقی می‌ماند.

دراین مقاله بعضی از این نکات را بیشتر می‌شکافیم. همین جا باید متذکر شوم که پاسخ به این سوال که در نظام‌های اقتصادی دیگر توزیع درآمد و ثروت به چه صورت درمی‌آید یا حتی یک نظام توزیع درآمد ایده‌آل کدام است در این نوشته مد نظر من نیست. من به آنچه در شرایط امروز جهان با آن روبه‌رو هستیم، خواهم پرداخت.

 ابتدا درباره گسترش نابرابری ملاحظاتی خواهیم داشت و بعد بررسی می‌کنیم که برای کاستن از این سطح رو به رشد نابرابری چه می‌توان کرد یا چه باید کرد. بر این باوریم که پس از بحران محیط زیست، این نابرابری رو به‌ رشد عمده‌ترین خطری است که در جهان با آن روبه‌رو هستیم. همین جا اشاره کنیم که البته شماری از پژوهشگران با این دیدگاه همراه نیستند و دیدگاه متفاونی دارند که به آن هم خواهیم پرداخت.

به طور کلی این درست است که نابرابری درآمد و ثروت در نظام سرمایه‌داری پدیده جدیدی نیست ولی آن‌چه احتمالا بدیع است رشد سریع نابرابری در 40سال گذشته است. در بقیه این مقاله شماری از این عوامل را بررسی خواهیم کرد. ابتدا روایت‌های متفاوت را بررسی خواهیم کرد و به‌ویژه بررسی می‌کنیم که از 2008 به این سو برسر نابرابری چه آمده است. پس از آن به‌تفصیل از عواملی سخن خواهیم گفت که به باور ما عوامل اصلی رشد این نابرابری‌ها هستند. پی‌آمدها را هم بررسی کرده و سرانجام سیاست‌هایی برای مقابله با این روند روبه‌رشد ارائه خواهیم داد. با توجه به تغییراتی که در شیوه اداره امور اقتصاد جهان شاهد بوده‌ایم براین باوریم که سیاست‌های اقتصادی سنتی ـ به عنوان مثال مالیات تصاعدی یا مالیات بر ثروت ـ که ازجمله پیکتی(2014) و زوکمن(2015) پیشنهاد کرده‌اند ـ برای کاستن از نابرابری‌ها مفید نخواهند بود. باید شیوه اداره اقتصاد جهانی به طور جدی و بسیار عمیق بازنگری شود با بتوان زمینه‌های لازم را برای اجرای سیاست‌های موثر برای کاهش نابرابری به اجرا درآورد.

 نابرابری از 2008 به بعد

درحالی که توافق کلی وجود دارد که نابرابری درآمد و ثروت در 40سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است و سطح کنونی نابرابری نه از نظر اخلاقی پذیرفتنی است و نه از دیدگاه اقتصادی بی‌خطر، ولی درباره وضعیت نابرابری پس از 2008 اختلاف‌نظر وجود دارد. از یک سو، سائز و استیگلیتز ادعا کرده‌اند که 95 درصد افزایش درآمدها از 2008 به این سو نصیب یک‌درصدی‌ها شده است. از سوی دیگر رز ادعا کرده است که«واقعیت اینکه نابرابری درآمدها در دوره اوباما افزایش یافته تنها یک تصور آماری است». او همچنین ادعا دارد که «گروه درآمدی که حتی بر اساس آمارهای پیکتی شاهد بیشترین کاهش درآمد در طول 2007تا 2012 شد یک درصدی‌‌ها بودند». پی‌آمدهای ادعاهای رز برای سیاست‌پردازی بسیار مهم‌اند چون او ادامه می‌دهد که «سیاست‌پردازان باید این تمنای کنار گذاشتن سیاست‌های اقتصادی موجود را که باعث گسترش رشد اقتصادی شده و شامل تمرکز جدی روی نوآوری تکنولوژیک، دگرسانی دیجیتالی و دیگر عوامل پیش‌برنده بازدهی است، نادیده بگیرند».

رز در بررسی خود آمارهای مورد استفاده سائز را به پرسش می‌گیرد و با تکیه بر گزارشی که اداره بودجه کنگره در 2011 منتشرکرد، نتیجه می‌گیرد که درواقع سهم 10درصد ثروتمندان نه آنگونه که ادعا می‌شود 91درصد افزایش درآمد در طول 1979تا 2007 بوده بلکه تنها «47درصد افزایش درآمد پس از مالیات» نصیب 10درصدی‌ها شده است. فعلا به این نکته نمی‌پردازم که حتی همین رقم هم که مورد قبول رز است اندکی زیادی زیاد است، ولی از آن مهم‌تر همان اداره دولتی در 2013 گزارش دیگری منتشر کرده که در آن آمده است که درآمد واقعی یک درصدی‌ها (وقتی اثر تورم خنثی شد) به‌طور متوسط سالی 3درصد رشد داشت که باعث شد درآمدشان در 2013 درمقایسه با 1979 بیش از 192درصد بیشتر باشد.

درآمد 20درصد فقیرترین بخش جمعیت به طور متوسط سالی یک درصد رشد داشت و برای کل این مدت شاهد افزایش 46درصدی آن بوده‌ایم. روشن است که با این میزان رشد کاملا متفاوت میزان نابرابری باید افزایش یافته باشد.

سینمون و فتزاری در بررسی‌شان نشان داده‌اند که در 15سال گذشته در دو مورد سهم درآمدی که نصیب 5 درصدی‌ها شده در امریکا کاهش یافته است. بار اول درپایان حباب«دات کام» و بحران شاخص نزدک در 2001 و بار دوم هم پس از بحران بزرگ مالی سال‌های 2007و 2008. در واقع، این نکته‌یی است که رز هم بر آن انگشت گذاشته است. ولی سینمون و فتزاری نشان دادند که در هر دو مورد این فرایند نزولی به سرعت متوقف شد و در مورد اول در سال‌های 2005-2006 از میزان قبل از بحران نزدک بیشتر شد. سهم درآمدی 5 درصدی‌ها پس از بحران مالی بزرگ هم همانطور که نشان خواهیم داد از سطح قبل از بحران بیشتر شده است.

سومیلر و دیگران که وضعیت را در امریکا بررسی کرده‌اند متذکر شده‌اند که با وجود کاهش در نابرابری درآمدی بلافاصله پس از بحران بزرگ این روند بزودی متوقف شد. «در 24 ایالت یک درصدی‌‌ها حداقل نیمی از افزایش درآمد در طول 2009 و 2013 را تصاحب کرده‌اند، در 15 ایالت همه افزایش درآمدی نصیب یک درصدی‌ها شده است و در 10 ایالت دیگر درآمد یک درصدی‌ها افزایش دورقمی داشته است درحالی که درآمد 99درصدی‌ها کاهش یافت». اگر امریکا را به طور کلی در نظر بگیریم، به عقیده سومیلر و دیگران در فاصله 2009تا 2013 یک درصدی‌ها 85.1 درصد از کل افزایش درآمدی را تصاحب کرده‌اند. به این ترتیب، به گمان من، این مشاهدات نشان می‌دهد که ادعای رز که پیش‌تر به آن اشاره کرده‌ام با شواهد موجود تایید نمی‌شود.

در انگلیس هم شاهد تحولات مشابه‌یی هستیم ولی در دیگر کشورها وضع اندکی متفاوت است. تایمز مالی (12دسامبر 2016) گزارش کرد که در انگلیس «به‌طور روزافزونی شاهدیم که فقرا کسانی هستند که شاغل‌اند نه اینکه بیکار یا بازنشسته باشند». در همین گزارش ادعا شد که «از 2008 به این‌ سو میزان نابرابری کم‌تر شده است چون درآمد خانوارهای پردرآمد در نتیجه رکود با سقوط بیشتری روبرو شده است».

گزارش نتیجه می‌گیرد که «حداقل در میان 95درصد از فقیرترین بخش جمعیت میزان نابرابری از 25سال پیش بیشتر نشده است». از سوی دیگر، مگ‌گینس گزارش کرد که ضریب جینی برای انگلیس در سال‌های مالی 2015-2014 تغییر نکرد ولی از میزانی که قبل از بحران سال 2008 بود اندکی کم‌تر شده است، در عین حال اگر هزینه مسکن را در نظر بگیریم میزانش افزایش می‌یابد.

در پیوند با سهم گروه‌های مختلف از درآمد مگ‌گینس می‌افزاید که 20درصد ثروتمندترین بخش جمعیت 42درصد از کل درآمد قابل ‌مصرف را تصاحب کرده‌اند و سهم 20درصد فقیرترین بخش جمعیت هم تنها 8 درصد بود.» ولی او ادامه می‌دهد:«برآورد می‌شود که پس از سال مالی 2016-2015 میزان نابرابری درآمدی در انگلیس افزایش یابد.» این نکته در بررسی‌‌های موسسه بررسی‌های مالی هم تایید شده است «ما شواهد کافی داریم که روند نزولی نابرابری درآمدی از 2007- 2008 به این سو معکوس شده است» و ازجمله عواملی که باعث بیشتر شدن نابرابری خواهد شد به رفرم‌هایی که در حوزه مالیات مستقیم و پرداخت‌های رفاهی در آوریل 2013 و آوریل 2015 شده است، اشاره کرده‌اند.

در سال‌های اخیر بررسی نابرابری درآمد و ثروت از سوی موسسات بین‌المللی هم صورت گرفته است. بانک جهانی(2016) هم گزارش مفصلی درباره نابرابری منتشر کرده است. به گمان من بررسی بانک جهانی حداقل دو ضعف اساسی دارد.

اول اینکه بانک جهانی وجود نابرابری درآمدی را مثبت ارزیابی می‌کند و این در حالی است که هیچ سند و شاهدی در تایید این دیدگاه نداریم. با توجه به نفوذی که بانک جهانی در سیاست‌پردازی کشورهای گوناگون ایفا می‌کند تداوم دیدگاهی که فاقد اسناد و شواهد است به‌راحتی می‌تواند به صورتی دربیاید که به وجه بازتوزیع درآمدها کم‌توجهی شود. در این بررسی بانک جهانی معتقد است که «تا حدودی نابرابری مطلوب است تا بتواند ساختار انگیزه دادن دراقتصاد را حفظ کند» یا در جای دیگر می‌گوید «به‎سادگی نکته این است که نابرابری درآمد نشان‌دهنده سطوح مختلف استعداد و کوشش درمیان افراد است».

توضیح من در این خصوص این است که ادعای بانک جهانی ممکن است درباره درآمدهای مکتسب(earned income) درست باشد ولی به‌یقین درباره درآمدهای نامکتسب

(unearned income) که منشأاش قدرت و مالکیت دارایی‌هاست که ربطی به استعداد فردی ندارد کاربرد ندارد و نباید چنین ارزیابی شود. جالب اینکه این گزارش بانک جهانی مسائل متعددی درباره نابرابری را بررسی می‌کند ولی ضعف اساسی این بررسی این است که اگرچه می‌نویسد:«نابرابری ابعاد متعددی دارد و این پرسش که نابرابری در چی بسیار مهم و اساسی است» ولی تاکید گزارش بر نابرابری درآمد و هزینه‌های مصرفی است و ادامه می‌دهد که «این گزارش همه ابعاد نابرابری را بررسی نمی‌کند، برای مثال نابرابری مربوط به مالکیت بر دارایی‌ها را». اگرچه گزارش قبول دارد که «نابرابری درآمد و نابرابری فرصت‌ها با هم مربوط‌اند» ولی روشن نیست که چرا رابطه مشابه بین نابرابری درآمدها و نابرابری ثروت ـ همان که تحت مالکیت بر دارایی‌ها نادیده گرفته می‌شود ـ مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. نکته این است که با تحولاتی که در 4دهه گذشته صورت گرفته است، سهم درآمدهای نامکتسب در مقوله‌های مربوط به درآمد افزایش یافته است و عبرتاموز اینکه بانک جهانی بررسی این نکته اساسی را از گزارش خود حذف کرده است. در این زمینه، زوکمن اشاره می‌کند که تمرکز در درآمدهای ناشی از سرمایه به‌مراتب بیشتر از تمرکز در درآمدهای ناشی از کار است. او اضافه می‌کند که یک درصدی‌ها حدود 40درصد جریان درآمدهای ناشی از سرمایه را تصاحب می‌کنند. همزمان با زوکمن بنیاد اقتصاد نوین هم گزارشی درباره نابرابری منتشر کرد ولی برخلاف نظر بانک جهانی به نظر می‌رسد که نگاه جدی‌تری به این مقوله دارد و اضافه می‌کند «عدم کنترل گسترش اعتبارات و درنتیجه افزایش غیر قابل‌کنترل بهای دارایی‌ها ثروت را در دست‌های به‌مراتب کم‌تری متمرکز کرده است.» گزارش ادامه می‌دهد که رابطه تنگاتنگی بین این دو وجود دارد که یک‌دیگر را تشدید می‌کند«افزایش ثروت، هم به میزان درآمد بیشتر منجر می‌شود و هم به قدرت سیاسی بیشتر. در زمینه وضعیت در امریکا «میان» و «سوفی» در بررسی‌شان نشان دادند که کاهش اولیه در نابرابری دارایی خالص(Net worth) که بلافاصله پس از بحران بزرگ جهانی اتفاق افتاد، متوقف شد و رشد مجدد آن از سرگرفته شد. در بررسی آنان دارایی خالص یک خانوار شامل دو نوع دارایی است که میزان بدهی خانوار از آن کسر می‌شود. این مهم است که در بررسی این مقوله درباره دهک‌های مختلف بررسی کنیم که مالک چه نوع دارایی‌هایی هستند. برای مثال دو دهک فقیرترین درامریکا قرض هنگفتی دارند حدود 80درصد دارایی‌هایشان، و دارایی‌های مالی هم ندارند. در واقع 80درصد دارایی‌شان با مستغلات مشخص می‌شود که به خاطر آن قرض زیادی دارند.

از سوی دیگر با شروع رکود، دو دهک ثروتمندترین بخش جمعیت امریکا از دو نظر در وضعیت متفاوتی بودند. اول اینکه میزان قرض‌شان به‌مراتب کم‌تر است، یعنی تنها 7درصد ـ درمقایسه با قرض 80 درصدی دو دهک فقیرترین. از سوی دیگر بخش بزرگی ار دارایی خالص آنها به صورت اسناد مالی و دیگر دارایی‌های مالی بوده است. در فاصله بین 2006و 2009 قیمت خانه در امریکا بطور متوسط حدود 30درصد کاهش داشت و حتی وقتی به 2012 می‌رسیم قیمت خانه تحول قابل‌توجهی نداشته است. اگر ضریب افزایش بدهی(Leverage multiplier) را در نظرداشته باشیم این میزان کاهش بهای خانه به کاهش به‌مراتب بیشتری در دارایی خالص دهک‌های فقیر که نسبت بدهی بالایی دارند، منجر می‌شود. با توجه به اینکه دارایی مستقل از بدهی دهک‌های فقیر تنها 20درصد بهای خانه بود ـ با توجه به بدهی 80 درصدی‌شان ـ 30درصد کاهش بهای خانه نه تنها کل دارایی ناخالص این دهک‌ها را از بین برد بلکه باعث شد که در موقعیت دارایی خالص منفی قرار بگیرند.

براساس نظر میان و سوفی افزایش بدهی خانوارها یکی ازعوامل اصلی است که به رشد نابرابری در امریکا منجر شده و اضافه کرده‌اند که در 2007 10درصد ثروتمندترین بخش جمعیت درامریکا مالک 71درصد ثروت در امریکا بوده‌اند و در مقایسه با 1992 که این رقم تنها 66 درصد بود شاهد 5 درصد رشد هستیم.

وقتی به 2010 می‌رسیم، سهم10درصد ثروتمندترین به 74درصد افزایش می‌یابد. واقعیت دارد که بهای سهام در 2008و 2009 به‌شدت کاهش داشت ولی در ضمن می‌دانیم که پس از 2009 بهای سهام به‌شدت افزایش یافت و قیمت اوراق قرضه هم درطول 2007 و 2012 بیش از 30درصد بیشتر شد. برای دو دهک ثروتمندترین بخش جمعیت، دارایی خالص آنها هم کاهش یافت ولی لازم به یادآوری است که میزان کاهش از 10درصد هم کمتر بود. میان و سوفی نتیجه می‌گیرند که «بدهی زیاد در تلفیق با کاهش چشمگیر بهای خانه شکاف عظیمی که بین فقیر و غنی در امریکا وجود داشت به‌مراتب بیشتر کرد.» استیگلیتز ضمن تایید این روند می‌افزاید «درحالی که درآمد یک درصدی‌ها درطول یک دهه گذشته 18درصد بیشتر شده است، آنها که درآمد متوسط دارند شاهد کاهش درآمد خود بوده‌اند».

البته برای افزایش نابرابری دلایل متعددی می‌توان برشمرد ولی احتمالا یک عامل مهم در واقع نگاه نادرستی است که شماری از سیاست‌پردازان به اقتصاد دارند که آنچه مهم است نه شیوه توزیع کیک ملی بلکه تنها اندازه آن است. هادسن هم درباره روند نابرابری در امریکا دیدگاه روشنی دارد. او می‌گوید که «یک‌درصدی‌های ثروتمند تقریبا همه افزایش درآمدها از 2008 به این سو را به جیب زده‌اند». بلهکر متذکر می‌شود که از 2007تا 2013 «تنها 5 درصد ثروتمندترین بخش جمعیت از افزایش درآمد بهره‌مند شدند، و بقیه دهک‌ها بازنده بودند و هرچه که دراین طبقه‌بندی دهک‌ها پایین‌تر بودید میزان زیان شان بیشتر بود». به همین نحو سینمون و فتزاری در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میزان تقاضای خانوارها در مقایسه با سال‌های قبل از رکود 17درصد کمتر شده است. آنها اشاره می‌کنند که در سال‌های قبل از رکود پیامدهای رشد نابرابری و مزدهای تقریبا ثابت با وام‌ستانی کتمان شده بود که در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و در نتیجه تنها راه برون‌رفت از نظر این محققین این است که میزان واقعی مزد در اقتصاد افزایش یابد. مارک کانی ـ رییس بانک مرکزی انگلیس(2016) علنی‌تر و رک‌تر از این نمی‌توانست سخن بگوید. وی در یک سخنرانی در لیورپول افزود «وقتی بحران مالی آغازشد بزرگ‌ترین بانک‌های جهان به شیوه‌یی عمل می‌کردند که من آن را شیر بیاید من می‌برم و اگر خط بیاید تو می‌بازی نام می‌گذارم و دست‌کاری گسترده در خیلی از بازارها هم افشا شد. سروران دنیا به ناگهان به مانند خدمتکاران بی‌قدرت درآمدند» و بعد اضافه کرد«بدون مبالغه باید بگویم که کارکرد اقتصادهای پیش‌رفته در ده سال گذشته به‌شدت و بطور جدی ناامیدکننده بود». به نظر کارنی در حالی که دراغلب کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تقاضای کل 13درصد کمتر از میزانی است که در قبل از بحران بود «این کسری در مورد انگلیس بدتر و 16درصد است. در طول10سال گذشته رشد درآمد واقعی به‌حدی ناچیز بوده که از اواسط قرن نوزدهم تاکنون چنین وضعیتی سابقه نداشته است».

با توجه به آنچه گفته شد، قابل ‌ذکر است که در کشورهای عمده سرمایه‌داری خانوارهای فقیر در دارا بودن مختصات زیر مشترک‌اند:

• میزان بدهی به نسبت بالا

• وابستگی دارایی خالص به خانه‌یی که در تملک دارند.

• فقدان یا ناچیزی دارایی‌های دیگر.

و این ترکیب است که درنهایت نشان می‌دهد، دارایی خالص‌شان ناچیز است و این دارایی خالص ناچیز نقش کلیدی در افزایش نابرابری داشته است.

در بررسی این مقوله مورد چین بسیار جالب است. در چین درآمد همه گروه‌های اجتماعی افزایش یافته است ولی نظر به اینکه دارایی ثروتمندان افزایش به‌مراتب بیشتری داشته در چین هم شاهد افزایش نابرابری هستیم. تفاوت چین با بسیاری کشورهای دیگر این است که در چین میزان فقر مطلق با کاهش چشم‌گیری روبه‌رو بوده است. برای نمونه در سال‌هایی که به رکود بزرگ منتهی شد، یعنی در فاصله 2002تا 2007 درآمد دو دهک فقیرترین بخش جمعیت 46درصد افزایش یافت درحالی که درآمد دو دهک ثروتمندترین بخش جمعیت افزایشی معادل 94درصد داشت. برزیل هم از سوی دیگر نشان‌دهنده پیچیدگی بیشتری در این مقوله است. یعنی در دوره 2001 تا 2009 درآمد فقیرترین بخش جمعیت به‌مراتب بیشتر از درآمد ثروتمندان افزایش یافت و به همین دلیل ما شاهد کاهش نابرابری در برزیل هستیم.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت که اگرچه مشاهدات رز(2015) درباره پیامدهای آنی ناشی از بحران بزرگ مالی بر نابرابری با شواهد آماری دیگر تایید می‌شود ولی تعمیم وی که این روند نزولی نابرابری در سال‌های بعدی هم ادامه یافته است، نادرست است و با شواهد آماری موجود تایید نمی‌شود. به‌علاوه هر چه که عدم توافق درباره مقیاس نابرابری باشد این ادعای او که سیاست‌پردازان باید «استراتژی رشد چشمگیر اقتصادی» را ادامه بدهند به ‌روشنی نادرست و غیرقابل‌ دفاع است. همه شواهد موجود نشان می‌دهد که اقتصاد جهان از سال‌های 2008 به این‌ سو در مقایسه با روند تاریخی رشد، میزان رشد به‌مراتب کمتری داشته است.