گروه انرژی|
قطع برق در تاریخ 27 بهمن امسال، اگر چه ریشه‌ای متفاوت با مشکلات برقی تابستانه داشت، اما بار دیگر یادآور مصائب و مشکلاتی شد که بخش برق ایران دچارشان است. یکی از این چالش‌ها ناتوانی وزارت نیرو در افزایش ظرفیت تولیدی برق کل کشور به میزان مورد انتظار 5 هزار مگاوات در سال بر اساس قانون برنامه ششم توسعه است. مشکلات تولیدکنندگان خصوصی برق با تعهدشان به بازپرداخت ارزی وام‌های اخذ شده از صندوق توسعه ملی به خاطر افزایش 3 برابری ارزش دلار در بهار سال 97 از یک سو و مشکلات وزارت نیرو در بازپرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری کافی در بخش نیروگاهی از سوی دیگر باعث شده طی یکی، دو سال اخیر فعالیت‌های پرهزینه احداث نیروگاه کاهش یابد که با توجه به بازه زمانی حدود 6 ساله از آغاز احداث تا بهره‌برداری، تأثیر کاهش احداث نیروگاه در امسال، 6 سال دیگر با گسترش خاموشی‌ها خود را نشان خواهد داد. این در حالی است که همین امسال هم ایران با کسری حدود 8 هزار مگاواتی برق روبه‌رو بوده است. یکی از راهکارهای مقابله با مسائل مالی در بخش انرژی که اکنون در بخش پالایشگاهی و پتروشیمیایی در حال پیگیری است، استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها است و به نظر می‌رسد که بخش نیروگاهی نیز باید به سمت این نوع جذب سرمایه حرکت کند.
طبق قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو مکلف است که در بازه زمانی 5 ساله، توان تولید برق کشور را 25 هزار مگاوات افزایش دهد. یعنی وزارت نیرو موظف است که سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت تولیدی برق کشور اضافه کند. با این وجود، در سال 96 تنها هزار و ۹۹۳ مگاوات به ظرفیت تولید برق کل کشور افزوده و در سال 97 نیز حدود 2 هزار مگاوات از افزایش ظرفیت تولید برق محقق شد. البته برنامه‌ای که وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق در سال 98 ارایه داده نشان می‌دهد که در این سال 5 هزار و 300 مگاوات به ظرفیت برقی اضافه خواهد شد که در این صورت 300 مگاوات از تعهد سالانه بیشتر خواهد بود. با این اوصاف، هنوز آمار قطعی سطح افزایش ظرفیت تولید برق در سال 98 منتشر نشده تا بدانیم چه میزان از برنامه اعلامی وزارت نیرو تحقق یافته است.
اما آنچه نگران‌کننده است، برنامه مالی ارایه شده در لایحه بودجه سال 99 برای بخش برق است که نشان می‌دهد در سال آینده وضعیت نامطلوب مالی صنعت برق ادامه خواهد داشت. تارنمای سندیکای صنعت برق در گزارشی عنوان کرد که بر اساس این لایحه، سهم وزارت نیرو از مصارف عمومی بودجه سال 99 حدود 12 درصد به نسبت سال قبل رشد می‌کند، در حالی که هزینه‌های جاری وزارت نیرو 133 درصد افزایش خواهد یافت. این آمار نشان می‌دهد که مشکلات مالی وزارت نیرو قرار نیست در سال آینده تخفیف یابد و فشار بر بخش‌هایی مثل تولیدکنندگان ادامه می‌یابد.
از طرف دیگر، بخش خصوصی تولیدکنندگان برق با توجه به افزایش 3 برابری نرخ ارز و رشد ناچیز قیمت تکلیفی فروش داخلی برق دچار چالش‌های جدی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی شده و نسبت به سرمایه‌گذاری برای ایجاد پروژه‌های جدید بی‌علاقگی نشان می‌دهد. این حقیقت را می‌توان در کاهش چشمگیر تعریف پروژه‌های جدید نیروگاهی طی یک سال گذشته مشاهده کرد. یکی از فعالان بخش احداث نیروگاه پیشتر به «تعادل» گفته بود که پیامدهای آغاز نشدن پروژه‌های جدید احداث نیروگاه طی یک سال گذشته، حدود 6 سال دیگر با دست و پنجه نرم کردن مردم با خاموشی‌های فراگیر نمایان خواهد شد، زیرا فرایند احداث نیروگاه در این حدود زمان می‌برد و در سال‌های 1404 و 1405 که پروژه‌ای برای بهره‌برداری نخواهیم داشت، در حالی که رشد مصرف برق اجتناب‌ناپذیر است، افزایش ظرفیت تولید برق بسیار کاهش می‌یابد و موجب خاموشی‌های گسترده می‌شود. در همین راستا، حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به «تعادل» گفت که وضعیت مالی نیروگاه‌سازی در حدی وخیم است که نیروگاه‌سازان به دنبال تحویل پروژه‌های نیمه‌کاره با تمام تعهدات مالی به دولت هستند، زیرا به آورد اقتصادی این پروژه‌ها امیدی ندارند.
محمد پارسا، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق در گفت‌وگویی که پیشتر با «تعادل» داشت، بیان کرد که که با ادامه شرایط فعلی در سال‌های آینده وضعیت تولید و عرضه برق و به تبع آن مساله خاموشی‌ها به بحرانی برای کشور تبدیل خواهد شد. او معتقد است که «دو، سه سالی است که وزارت نیرو راجع به کسری برق و خاموشی‌ها دروغ می‌گوید. در سال گذشته ما حدود 6 هزار مگاوات کسری برق داشتیم و این میزان در سال جاری برابر با 9 هزار مگاوات بوده است. وزارت برق با سکوت در مورد چگونگی پر کردن این کسری‌ها، اعلام می‌کند که ما به مردم خاموشی ندادیم. بله به مردم خاموشی ندادند اما این خاموشی‌ها را به کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور تحمیل کردند و به آنها گفته‌اند که در ازای خاموشی‌ها به آنها پول می‌پردازند. فارغ از اینکه وزارت نیرو پولی بابت خاموشی‌های تحمیل شده به کارخانجات نداده و به آنها بدهکار است، به ازای هر ساعت خاموشی بنگاه‌ها میلیاردها تومان به تولید ناخالص داخلی کشور زیان وارد کرده است.»
بازار سرمایه می‌تواند مشکلات مالی صنعت برق را تخفیف دهد؟
در حالی که هم‌اکنون اتکا به بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها کمتر از 10 درصد است، طی سال‌های اخیر در بخشی از حوزه انرژی، یعنی پتروشیمی‌ها شاهد اتکا به این بازار برای تأمین مالی پروژه‌ها بوده‌ایم.
صالحی در خصوص اینکه چرا بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های جدید نیروگاهی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ به «تعادل» گفت: «بازار سرمایه علاقه‌مند است که وارد سرمایه‌گذاری در حوزه برق شود. اما به دلیل آنکه هزینه‌ها و درآمدها در پروژه‌های نیروگاهی همخوانی ندارند و همچنین بازار انرژی ایران ثبات و امنیت اقتصادی ندارد، از انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه کاسته شده است.»
به گفته او زمانی که ثبات و امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد، نمی‌شود مطالعه توجیه اقتصادی روی پروژه‌ها انجام داد.
این عضو هیات‌مدیره سندیکای برق بیان کرد که وزارت نیرو باید به سمت اصلاح پارامترهای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های برقی برود و برای سرمایه‌گذاران ایجاد انگیزه کند. از طرف دیگر باید ملاک‌های اقتصادی حوزه انرژی در ایران اصلاح شود، زیرا اکنون این ملاک‌ها پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران نمی‌دهند.
به عنوان نمونه می‌توان به اجرا نشدن قانون صنعت برق که در سال 94 به تصویب مجلس رسید، اشاره کرد. صالحی در این باره گفت: «بر اساس ماده 6 این قانون قرار بود، دولت از سال 95 ملزم است که هر ساله میزان مابه‌التفاوت قیمت برق تمام شده و برق تکلیفی را در بودجه اعلام کند. اما این قانون هنوز توسط دولت اجرا نشده است. ظاهرا وزارت نیرو مایل به اجرای این قانون هست، اما بخش دیگری از دولت، یعنی سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت می‌کند. این مابه‌التفاوت هر ساله سنگین‌تر از قبل شده و سالی حداقل 5 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است.»
بنابراین بازار سرمایه در صورتی نسبت به ورود به بخش احداث نیروگاه مایل می‌شود که مولفه‌های اقتصادی توجیه‌پذیر برای بازگشت سرمایه وجود داشته باشد، مولفه‌هایی که اکنون وجود ندارند.
