گروه انرژی|
روز دوشنبه، 9 دی‌ماه مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرد که طرح افزایش 7 درصدی قیمت برق برای تمامی مشترکان که خردادماه امسال اجرا شد، قرار است از فروردین سال 99 دوباره تکرار شود. این در حالی است که در لایحه بودجه 99 تقدیمی دولت به مجلس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صحبتی به میان نیامده و مشخصا در تبصره 14 این لایحه که درباره منابع دولت از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مصارف آن است، هیچ‌بندی درباره درآمد دولت از افزایش حامل‌های انرژی ذکر نشده است. هر چند، چنین‌بندی در لایحه بودجه سال 98 نیز نیامده بود، اما هم برق و هم بنزین با افزایش قیمت در این سال روبرو شدند. با تمام این تفاسیر، بدهی‌های کلان دولت به بخش خصوصی برق و کاهش آغاز پروژه‌های نیروگاه‌سازی طی یک سال گذشته نشان از نیاز مبرم وزارت نیرو به منابع مالی دارد و فروش برق یکی از این منابع است. در این خصوص حمیدرضا صالحی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور در گفت‌وگو با روزنامه تعادل بیان کرد که آزاد شدن تدریجی قیمت برق به شرط تداوم آن سیاست نیکویی است، اما افزایش درآمد وزارت نیرو از این محل به قدری در برابر بدهی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی ناچیز است که گمان نمی‌رود این درآمد برای تسویه بدهی‌ها به مصرف برسد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران در آخرین نشست خبری خود که روز دوشنبه، 9 دی‌ماه برگزار شد، اعلام کرد که قرار است از ابتدای فروردین‌ماه سال 99 به میزان 7 درصد تعرفه برق برای همه مشترکان افزوده شود و مشترکان پرمصرف نیز که بیش از الگوی مصرف، به مصرف برق می‌پردازند، علاوه بر افزایش 7 درصدی همگانی، 16 درصد دیگر نیز افزایش تعرفه برق خواهند داشت. اردیبهشت‌ماه سال 98 نیز همین افزایش تعرفه برای بخش برق اتفاق افتاده بود.
این در حالی است که در تبصره 14 لایحه بودجه سال 99 درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، هیچ‌بندی برای منابع دریافتی دولت حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، از جمله برق، وجود ندارد. مشاهده سایر تبصره‌های بودجه‌ای این لایجه نیز تأیید می‌کنند که هیچ‌کدام از حامل‌های انرژی در سال آینده تغییر قیمت نخواهند داشت. بر این اساس اعلام شد که قیمت گازوییل، آب، برق و گاز تغییری نداشته و بنزین هم برمبنای همان تغییرات اخیر، عرضه خواهد شد.
البته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اواخر آبان‌ماه سال 97 نیز گفته بود که حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال 98 افزایش قیمت نخواهند یافت، اما اردیبهشت‌ماه سال 98 برای برق و آبان‌ماه همین سال برای بنزین شاهد افزایش قیمت بودیم. اردیبهشت‌ماه وزارت نیرو اعلام کرد که از خردادماه تعرفه‌های برق به میزان 7 درصد برای تمام مشترکان و 16 درصد اضافی هم برای مشترکان پرمصرف افزایش می‌یابد. 23 آبان‌ماه امسال هم شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرد که از ساعت 24 همان روز بنزین سهمیه‌بندی شده و قیمت آن با سهمیه به میزان 50 درصد و در صورت خرید آزاد به میزان 200 درصد افزایش می‌یابد.
لزوم تداوم افزایش تدریجی قیمت برق
فارغ از تناقضات میان لایحه بودجه و واقعیت عملکرد دولت در حوزه حامل‌های انرژی، به نظر می‌رسد که حوزه برق نیاز مبرمی به منابع درآمدی دارد که رقم بالای بدهی‌های وزارت نیرو به نیروگاه‌سازان و سایر فعالان خصوصی صنعت برق موید آن است. در این خصوص، حمیدرضا صالحی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور با بیان اینکه وزارت نیرو یک نهاد زیرساختی است که نباید درآمدش کم شود، بیان کرد که باید تصمیماتی حیاتی در خصوص قیمت‌های برق و آب گرفته شود تا قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود.
صالحی ادامه داد: «در مجلس هفتم طرحی با عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» تصویب شد که بر اساس آن جلوی افزایش سالانه قیمت برق متناسب با تورم گرفته شد.
این امر باعث شد که فاصله قیمت تمام شده تولید برق با قیمت تکلیفی آن زیاد شود و پیامدهای منفی زیادی برای صنعت برق کشور داشت. متأسفانه کسی در آن زمان بر این موضوع تمرکز نکرد که جلوی این اشتباه گرفته شود.»
به نظر عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور، افزایش تدریجی قیمت برق با یک شیب ملایم مفید است. او توضیح می‌دهد: «مساله قاچاق در بنزین مانع آزادسازی قیمت این حامل انرژی به صورت تدریجی و اندک اندک می‌شود، حال آنکه در حوزه برق از آنجا که امکان قاچاق برق تولیدی وجود ندارد، می‌توان آزادسازی قیمت‌ها را به صورت تدریجی دنبال کرد.»
صالحی در خصوص لزوم تناسب میان تورم و افزایش تعرفه برق توضیح داد که «قاعدتا حامل‌های انرژی باید با عددی کمتر از تورم سالانه کشور بالا بروند، زیرا بالاخره قیمت تمام شده پروژه‌ها با افزایش تورم بالا می‌رود.»
اما «درآمدها باید متناسب با تورم باشد و باید دید که در صنعت برق تورم چقدر است. البته تورم شامل حال مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران و سازندگان صنعت برق از دولت نمی‌شود. زیرا منابع حاصل از این افزایش 7 درصدی تعرفه‌های برق به نسبت رقم بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان صنعت برق رقم بالایی نیست.»
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا درآمد حاصل شده از افزایش تعرفه‌های برق در سال 98 باعث شده است که بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق تقلیل بیابد، اظهار کرد: «درآمد حاصل شده از این طریق، احتمالا در محل امور جاری دولت و افزایش حقوق کارکنان وزارت نیرو خرج می‌شود و کفاف تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق را نمی‌دهد.» به گفته او: «اگر فرض کنیم که وزارت نیرو از فروش برق حدود 21 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، با افزایش 7 درصدی قیمت برق، حدود هزار و 500 میلیارد تومان به این رقم درآمدی افزوده خواهد شد. این در حالی است که بدهی وزارت نیرو به سازندگان و فروشندگان تجهیزات برق خیلی بیشتر از این ارقام است.»
رقم بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی برق تا بهمن‌ماه سال 97 حدود 40 هزار میلیارد تومان بود و با توجه به آنکه رضا اردکانیان، وزیر نیرو سوم دی‌ماه امسال اعلام کرد که وزارت نیرو 11 هزار میلیارد تومان از این بدهی را تسویه کرده است، بر اساس آخرین آمار اعلام شده، این بدهی اکنون حدود 29 هزار میلیارد تومان است. رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رقم اندک افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش 7 درصدی قیمت برق در نسبت با میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی بیان کرد که پیش‌بینی می‌کند این درآمد اضافی علاوه بر آنکه صرف افزایش حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری وزارت نیرو شود، در هزینه‌های توسعه‌ای مثل ساخت نیروگاه و ساخت پست و خط انتقال خرج شود.
صالحی در پاسخ به پرسش دیگر «تعادل» مبنی بر اینکه آیا افزایش تعرفه‌های برق می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ساخت نیروگاه شود؟ گفت: «در زمان دولت‌های نهم و دهم تصمیم گرفته شد که دولت در سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی ورود نکند و به کل آن را به بخش خصوصی واگذار کند. بنابراین دولت هیچ برنامه سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد که بخواهد هزینه‌ای برای آن بکند.»
