محمدرضا فرزانه، پژوهشگر منابع آب درباره تبعات انتقال آب از دریا اظهار داشت: واقعیت این است که سال‌ها است که عرضه محوری در دنیا به عنوان یک رویکرد منسوخ شده در مدیریت منابع آب مطرح است، در شرایطی که ما مشکل جدی در تقاضا محوری و مدیریت تقاضا داریم، الگوی مصرف آب خردمندانه نیست و ارقام آب به حساب نیامده در مناطق مختلف شهری و روستایی فوق‌العاده بالا است، سرانه مصرف آب چه در بخش شرب و چه خدمات نگران‌کننده است، راندمان آبیاری در بخش کشاورزی اوضاع بدی دارد، صنایع آب‌بر مخرب محیط زیست بوده و در اقلیم خشک و نیمه خشک توسعه داده شده‌اند، یک پلن توسعه‌ای آب‌بر که با شرایط کشور ما همخوانی ندارد و بر عرضه محوری متمرکز شده بسیار خطرناک است، همانند مسکنی است که قطعا نمی‌تواند راهگشا و پایدار باشد.
وی افزود: رویکرد انتقال آب چه بین حوضه‌ای و چه انتقال از دریا نه تنها توسعه پایدار نیست بلکه توسعه فقر است. از هر منظر به موضوع نگاه کنیم اجرای این پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های عدالت اجتماعی، شرایط نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند، ما برای اجرای مگاپروژه‌های انتقال آب از دریا به کویر هزینه هنگفتی می‌کنیم، در حالی که با مدیریت تقاضا و فقط درصدی از این مبلغ می‌توانیم مسائل‌مان را حل کنیم. اصلا این‌گونه نیست که مدیریت تقاضا بحث بلندمدت باشد در کوتاه‌مدت هم می‌توان با هزینه کمتر به اهداف مورد نظر رسید.
به گزارش ایلنا، این پژوهشگر منابع آب خاطرنشان کرد: بسیاری اقدام انجام نشده مثل ترویج توسعه کسب و کارهای سبز، تمرکز روی آب‌اندوزی صنایع، اصلاح الگوی مصرف آب در کشور داریم که نسبت به این مگاپروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال از دریا حیاتی‌تر هستند و هزینه زیادی هم ندارند، اما مغفول مانده‌اند.
وی یادآور شد: هزینه اجرای پروژه انتقال آب از خزر به سمنان بسیار چالش برانگیز است و این در حالی است که فقط 15 درصد از نیاز آب استان را تامین می‌کند. اگر منابع آبی که در استان وجود دارد خوب مصرف شود و فقط 15 درصد راندمان در همه بخش‌ها ارتقا یابد نیازی به اجرای این مگاپروژه و به جان خریدن تبعات محیط زیستی و اکولوژیکی آن نیست. خیلی از آثار اکولوژیکی این طرح‌ها ناشناخته است مثلا ۱۰ سال دیگر در شرایطی می‌گوییم که فوک خزری و ماهیان خاویاری از بین رفته‌اند که دیگر کاری از دستمان بر نمی‌آید.
فرزانه گفت: از نظر عدالت اجتماعی توجیه پذیر نیست که آینده کشور را به بهانه اینکه بخش خصوصی ورود می‌کند به خطر بیندازیم، عدالت اجتماعی این نیست که از ۵۰ واحد هزینه انرژی ۴۹ واحد سوبسید به بخش خصوصی بدهیم که آب را شوری‌زدایی کرده و به نقطه خاصی ببرد. مگر این سوبسید از بودجه کل کشور نیست؟ چگونه به خودمان اجازه می‌دهیم ۴۹ پنجاهم سوبسید را فقط به یک شرکت خاص برای انتقال آب به یک استان اختصاص دهیم؟ این اقدام از منظر عدالت اجتماعی با اصول بالادستی، قانون اساسی و علم مغایرت دارد.وی افزود: مباحث علمی توسعه پایدار اصولی دارد که متاسفانه قرار نیست به اینها ورود کنیم یکی از این اصول رفاه اجتماعی است، چطور به خودمان اجازه می‌دهیم همان بلایی که بر سر مردم چهارمحال و بختیاری و اصفهان آوردیم بر سر ساکنان مازندران و سمنان بیاوریم؟ از منظر رشد اقتصادی نیز شرایط خیلی نگران‌کننده است با یک درصد مبالغی که برای مگاپروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال آب از دریا به مرکز کشور هزینه می‌شود، می‌توان استارت‌آپ و نوآوری برای جلوگیری از قحطی، افزودن دانایی به بخش کشاورزی و توسعه فرهنگ مصرف آب در صنایع طراحی کرد. سوال دیگر اینکه آیا در مسیر توسعه خودمان را بیشتر به مصرف منابع پایه وابسته یا اینکه منابع پایه را حفظ می‌کنیم؟ مبنای رویکردهای عرضه محوری این است که منابع پایه را بیشتر هدر داده و به هر نحوی که شده بقیه امکانات کشور را هم به‌کار بگیریم که منابع پایه را بیشتر مصرف کنیم. محور چهارم اصول توسعه پایدار تبعات محیط زیستی این پروژه‌ها است که آینده تاریکی را پیش روی کشور قرار می‌دهد.
این پژوهشگر منابع آب تاکید کرد: در شرایط فعلی در برخی مناطق روستایی و شهری کشور ۲۷ درصد پرت آب داریم، بنابراین حتی برای شرب و خدمات هم به صلاح نیست که با انتقال آب مشکل را حل کنیم. در دنیا و از سال ۱۹۸۰ عرضه محوری دیگر اولویت اول نیست و رویکرهایی جایگزین شده که ما هیچ‌گاه به آنها توجه نداریم و این یعنی ۵۰ سال عقب‌ماندگی.
وی متذکر شد: باید با دغدغه ملی به موضوع آب بیندیشیم، بر سر میز علم بنشینیم، به تجارب بین‌الملل با چشم باز نگاه کنیم و درخصوص آینده کشور به این راحتی تصمیم‌گیری نکنیم.
