حسنعلی تقی‌زاده لنده عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور با اشاره به افزایش چند برابری نرخ ارز و مشکلاتی در خصوص نحوه بازپرداخت وام‌های صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فرصت خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف از جمله انرژی قرار داده، اما با توجه به جنس گرفتاری‌های اقتصادی امروزه، نوسان غیر قابل پیش‌بینی ارز و درآمدهای ریالی صنعت برق این موضوع به چالش عده‌ای از سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.
او به باشگاه خبرنگاران گفت: چند نیروگاه از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردند به‌طور مثال برای احداث نیروگاه هویس با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، مبلغ ۲۳۵ میلیون یورو از منابع این صندوق استفاده شده است، که تسهیلات به‌طور کامل اخذ و واحد بازدید نیروگاه وارد مدار شده، اما هنوز به مرحله پرداخت اقساط نرسیده است.
عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور تصریح کرد: نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک کاسپین نیز ۹ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده و به تازگی وارد مدار شده است، نیروگاه ارومیه هم برای احداث ۳ واحد بخار به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه بهره برده که ۸۰ میلیون دلار به نفع شرکت مپنا گشایش ال‌سی صورت گرفته است، البته این نیروگاه هنوز در حال اخذ تسهیلات است و به مرحله بازپرداخت اقساط وارد نشده است.
تقی‌زاده اضافه کرد: با این حال مشکلاتی که در زمینه پرداخت بدهی‌های ارزی وجود دارد شفاف و روشن است، شاید نیروگاهی که تازه وارد مدار شده در حال حاضر قسطی پرداخت نکند، اما در نهایت در مرحله بازپرداخت با مشکلات مواجه می‌شود.
او در ادامه با اشاره به علت اصلی مشکلات نیروگاه‌ها در پرداخت اقساط، گفت: علت اصلی این مشکل، درآمد ریالی نیروگاه‌هاست، اما تسهیلات صندوق ملی باید به صورت ارز بازپرداخت شود، با نوسانات نرخ ارز در سال گذشته اقساط نیز ۳ تا ۴ برابر شدند، منطق حکم می‌کرد که با چند‌برابر شدن نرخ ارز درآمد نیروگاه‌ها نیز به تناسب افزایش پیدا می‌کرد، اما چنین نبوده است.
عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور اضافه کرد: البته وزارت نیرو در این خصوص اقداماتی انجام داده که بخشی از مسائل را برطرف کرده است، اما این اقدامات به‌طور صد در‌صدی مشکل را پوشش نمی‌دهد، یکی از اقدامات، خرید تضمینی برق نیروگاه‌های دارای قرارداد ای‌سی‌اِی است که از ابتدای سال ۹۷ ارز مبنای ضریب تعدیل نرخ این نیروگاه سامانه ای‌تی‌اِس تعیین شده است که این اقدام تا حدود ۷۰ درصد می‌تواند مشکل افزایش نرخ ارز را برای نیروگاه‌هایی که هنوز در دوره قرارداد خرید تضمینی قرار دارند، برطرف کند.
او گفت: دومین گرفتاری نیروگاه‌های بخش خصوصی این است که درآمدهای حاصل از محل قرارداد‌های خرید تضمینی برق به موقع وصول نشده و منجر به معوق شدن اقساط صندوق توسعه ملی می‌شود، البته این امر چند آسیب به همراه دارد، نخست اینکه پرداخت نشدن به موقع اقساط صندوق توسعه ملی منجر به جریمه می‌شود و دوم ممکن است در این بازه زمانی نرخ ارز افزایش پیدا کند که این خود می‌تواند باعث عقب‌ماندگی نیروگاه‌ها در پرداخت اقساط می‌شود.
تقی‌زاده ادامه داد: اگر وزارت نیرو با خوش فکری و در زمان کوتاه مشکلات نیروگاه‌ها را حل و فصل نکند تمام نیروگاه‌هایی که از این تسهیلات استفاده کردند باید اعلام ورشکستگی کرده و نیروگاه‌های خود را تحویل بانک‌های عامل دهند.او گفت: وقتی وزارت نیرو و برق حرارتی نمی‌تواند مطالبات نیروگاه‌ها را پرداخت کند امکان تهاتر بدهی با سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی فراهم است، اما در مساله بدهی‌های ارزی و صندوق توسعه ملی چنین امکانی فراهم نیست و قوانین بالادستی چنین مجوزی نداده است.
