گروه انرژی| فرداد احمدی|
نمایشگاه برق امسال از این حیث قابل توجه بود که وزیر برق سوریه به همراه چند تن از مقام‌های دولتی عراق و ارمنستان برای مراسم افتتاح آن شرکت کردند، این بدین معنی بود که قرار است فعالیت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های برقی این کشورها گسترش یابد. همینطور هم شد و محمد زهیر خربوطلی، وزیر برق سوریه ضمن بازدید از نمایشگاه، قراردادهای بازسازی شبکه برق سوریه به دست مهندسان ایرانی را امضا کرد. اما کشور سوریه که هنوز بطور کامل از جنگ و اشغال خلاصی نیافته و به منابع نفتی گسترده نیز، همانند آنچه در عراق وجود دارد دسترس ندارد، چگونه از پس بازپرداخت مطالبات این شرکت‌ها برمی‌آید؟ روزنامه تعادل در گفت‌وگو با محمد پارسا، عضو سندیکای برق ایران تلاش کرد برای این پرسش پاسخی بیابد. پارسا در این خصوص بیان کرد که اصولا تامین مالی این پروژه‌ها به این صورت است که از طرف خطوط اعتباری دولت ایران یا فاینانس کشورهای دیگر تأمین خواهد شد. در همین خصوص عفت نوروزی، پژوهشگر ارشد گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری که پژوهشی را در این مرکز تحت عنوان «بررسی الگوی مشارکت ایران در بازسازی کشورهای آسیب دیده از جنگ عراق، سوریه و یمن» انجام داده نیز در این باره بیان کرد که معمولا در این شرایط بازپرداخت‌ها بلندمدت یا به صورت غیرمالی هستند. از سوی دیگر، با توجه به بدهی قابل توجه وزارت نیرو به شرکت‌های خصوصی ایرانی در حوزه برق و شرایط اقتصادی حاکم بر ایران که از تحریم‌های امریکا متاثر شده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وزارت نیرو از این پس قادر به تأمین مالی شرکت‌های ایرانی خواهد بود؟ پاسخ پارسا به این پرسش، لزوم حرکت ایران به سمت رایزنی در سطوح بالا برای جذب سرمایه خارجی برای پروژه‌های تعریف شده در سوریه است.
با توجه به آنکه میزان خسارت‌های وارد شده بر سوریه به مراتب بیشتر از عراق است و همچنین سوریه همچون عراق از ثروت عظیم نفتی برخوردار نیست، بنابراین نحوه بازپرداخت خدماتی که شرکت‌های ایرانی در سوریه انجام می‌دهند، محل سوال است. از طرف دیگر آن طور که خبرگزاری فارس گزارش داده؛ وزارت نیرو بیش از 25 تا 30 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی برق دارد و از سوی دیگر حدود 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که بر اساس آخرین اظهارات وزیر نیرو، قرار است بخشی از این بدهی‌ها از طریق تهاتر نفت تسویه شود.
محمد پارسا، عضو سندیکای برق ایران در این رابطه بیان کرد: «ایران قبلا یک خط اعتباری اختصاص داده بود که در 8 سال اخیر شرکت‌های ایرانی در بخش صنایع و به خصوص برق، با آن اعتبار پروژه‌های زیادی را در سوریه کار کردند. اکنون نیز قرار بوده است که دولت خط اعتباری دومی را اختصاص دهد، اما این خط اعتباری به دلیل مشکلات اقتصادی این روزهای ایران، ناشی از تحریم‌ها متوقف شده است. از نظر بنده با این شرایط باید به این سمت پیش برویم که بخش تامین اعتبارات مالی پروژه‌های تعریف شده در سوریه را به کشورهایی نظیر چین، روسیه، فرانسه و ترکیه واگذار کنیم و با آنها شراکت کنیم و آنها پول پروژه‌ها را تأمین کنند و ما کار اجرایی را انجام دهیم.»
وی ادامه داد: «برای این منظور، صندوق بین‌الملل صادرات ایران باید پروژه‌های سوریه را بیمه کند و نرخ بیمه را هم مثل وضعتی که با عراق و افغانستان دارد، تا یک درصد پایین بیاورد تا شرکت‌های ایرانی به پشتوانه بیمه و نفوذ بالای ایران در سوریه، خیالشان راحت باشد و با منابع مالی کشورهای دیگر، پروژه‌ها را پیش ببرند.»
پارسا اظهار کرد: «تاکنون هم برای تامین مالی پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در سوریه، هم دولت ایران و هم چینی‌ها و هم روس‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما در حال حاضر باید به این سمت پیش برویم که این وضعیت فاینانس کشورهای دیگر برای پروژه‌های ایرانی در سوریه را سازماندهی کنیم و برای جذب این منابع مالی برنامه داشته باشیم.»
وی افزود: «همانطور که بیان شد لازم است که ایران پروژه‌ها را تضمین کند. چون به دلیل جنگ در سوریه، ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و اکثر کشورها تمایل به سرمایه‌گذاری در آن را ندارند. اما ایران در سوریه هزینه‌های جانی و مالی زیادی را متحمل شده است و در صنعت برق سوریه از 30 سال قبل فعالیت داشته و بیشتر پروژه‌های برقی این کشور را ایرانی‌ها انجام داده‌اند. همچنین شرکت‌های ایرانی خیلی از حضور داعش در سوریه ترس ندارند، چون تجربه انجام پروژه در مناطق خطرناک را دارند. شرکت‌های ایرانی چاره‌ای هم جز پذیرش ریسک وضعیت سوریه را ندارند، در حال حاضر که ما نمی‌توانیم به اروپا صادرات داشته باشیم، باید ایرانی‌ها در همین کشورهایی که ریسکشان بالاتر است و شرکت‌های کشورهای دیگر که به دلیل ترسشان از امنیت تمایلی به فعالیت ندارند، کار کنند.» وی با بیان اینکه حدود 50 درصد پروژه‌هایی که در سوریه انجام می‌شود توسط بخش خصوصی واقعی در حال انجام است، در رابطه با چگونگی رغبت این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و فعالیت در سوریه با توجه به مطالبات معوق وزارت نیرو به بخش خصوصی گفت: «بسیاری از شرکت‌های ایرانی به دلیل همین عدم پرداخت بدهی‌ها، با وزارت نیرو کار نمی‌کنند. در عوض شرکت‌های برقی ایرانی در خارج از کشور فعال هستند. بخشی از شرکت‌های برقی ما در عراق، افغانستان، سوریه و ازبکستان در حال فعالیت هستند و فاینانس پروژه‌هایشان را یا بانک جهانی، یا بانک آسیایی یا منابع خود دولت میزبان برعهده می‌گیرد یا منابع ژاپنی و چینی آن را تأمین می‌کنند.»
پارسا گفت: «چون دولت‌ها قدرت و توان مذاکره بیشتری دارند، بهتر است که دولت ایران برای مشارکت مالی سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های ایران در سوریه وارد مذاکره با آنها شود.» عفت نوروزی، پژوهشگر ارشد گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری که پژوهشی را در این مرکز تحت عنوان «بررسی الگوی مشارکت ایران در بازسازی کشورهای آسیب دیده از جنگ عراق، سوریه و یمن» انجام داده است نیز درباره نحوه بازپرداخت مطالبات شرکت‌های حوزه برق ایرانی فعال در سوریه بیان کرد: «در پروژه‌ای که انجام دادیم، برآوردی از خسارات واردشده به سوریه انجام شد و نیازهای فوری و ثانویه آنها مورد شناسایی قرار گرفت که حوزه برق و انرژی جزو حوزه نیازهای فوری این کشور طبقه‌بندی شدند.»
وی ادامه داد: «اگر دو کشور سوریه و عراق را با هم مقایسه کنیم، با توجه به فاصله زمانی از اتمام جنگ، سوریه تأثیر بیشتری از عراق داشته است. سوریه هنوز هم در بخش‌هایی درگیر جنگ است و در بخش‌های دیگر نیز جنگ تازه تمام شده است. اما از اتمام جنگ عراق با داعش فاصله زمانی بیشتری گذشته است و در نتیجه، پروژه‌ها کمی بالغ‌تر هستند و مدل‌های قراردادی مقداری جدیدتر هستند. در واقع، کشور سوریه در مرحله نخست بازسازی، یعنی اصطلاحا مرحله «بازسازی تخریب‌ها» قرار دارد. در این مرحله تلاش می‌شود زیرساخت‌ها و سازه‌های تخریب شده از جنگ بازسازی شوند. اما عراق در مرحله دوم بازسازی، یعنی اصطلاحا، مرحله «نوسازی» قرار دارد که در آن، بخش‌هایی که به دلیل درگیر شدن کشور با جنگ مورد غفلت قرار گرفته بودند، مورد توجه قرار می‌گیرند.»
نوروزی اظهار کرد: «با توجه به مطالبی که مطرح شد، احتمالا سوریه هنوز توان بازپرداخت ندارد و خیلی نباید به این مساله امید داشت که این کشور در کوتاه‌مدت بتواند مطالبات شرکت‌های خارجی را بازپرداخت کند. معمولا در کشورها که بلافاصله پس از جنگ بازسازی‌شان شروع می‌شود، مدل اقتصادی که برای همکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل قراردادهای بلندمدت است یا حتی اخذ امتیازهای غیرمالی از این کشورها است. مثلا تجهیز خدماتی از طریق پذیرش نیروی کاری که از کشور ایران برود و در سوریه شاغل شود، یا اینکه کشور سوریه بشود متحد ایران در محافل سیاسی بین‌المللی.»
وی درباره اینکه چه شرکت‌هایی در حوزه برق سوریه وارد می‌شوند، گفت: «تا جایی که اطلاع دارم قرار بوده است شرکت‌های خصوصی ورود کنند، اما طرف‌های قرارداد، به دلیل مسوولیتی که امضاها به همراه دارد، معمولا ارگان‌های دولتی هستند. در این مورد دولت‌های ایران و سوریه با یکدیگر قرارداد امضا می‌کنند تا تضمین‌های لازم به شرکت‌های خصوصی مجری طرح‌ها داده شود.»
