معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه دولت یادآورشد که مصوبه دولت در خصوص مکان‌های برگزاری تجمعات در چارچوب وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود. جمال عرف معاون درباره موضع وزارت کشور در خصوص ابطال مصوبه دولت مبنی بر تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، با بیان اینکه مصوبه دولت درباره مکان‌های برگزاری تجمعات کمکی به کمیسیون ماده 10 احزاب بود، گفت: برگزاری تجمع حقی است که بر اساس قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اما سوال این است که این حق را چگونه باید قانون‌مند و اجرایی کنیم که در ابراز یک حق، حق دیگری تضییع نشود. وی افزود: دیوان عدالت اداری به اصل 27 قانون اساسی که مربوط به آزادی تجمعات می‌شود، اشاره کرده است. در بند 6 ماده 11 قانون احزاب نیز آمده است که متولی اعطای مجوز برای برگزاری تجمعات کمیسیون ماده 10 احزاب است. وی ادامه داد: مصوبه دولت هم موید همین بند از قانون احزاب است. وقتی تجمعی در یک مکان عمومی برگزار می‌شود، اقشار دیگری که می‌خواهند تردد کنند دچار مشکل می‌شوند. در سایر کشورها هم مکان‌هایی برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، چون ابراز یک حق نباید مخل حقوق دیگران شود. بر همین اساس, بعد از اعتراضات دی‌ماه 1396 دولت مکان‌هایی هم برای برگزاری تجمع تعیین کرد، اما دیوان عدالت اداری معتقد است چون حق برگزاری تجمع در قانون اساسی و قانون احزاب وجود دارد پس مصوبه دولت باید ابطال شود.
