گروه انرژی| نادی صبوری |
نوسانات اخیر قیمت نفت، باعث ایجاد مشکلاتی در وضعیت کسب و کار تولیدکنندگان هیدروکربور در ایران شده است. چطور؟ نمایندگان این صنف مدعی هستند که به خاطر فرمول و روش فعلی تعیین قیمت خوراک آنها، بعضا قیمتی بالا برایشان در نظر گرفته می‌شود در حالی که آنها نمی‌توانند قیمت صادراتی‌شان را بالا ببرند. طبق آمارهای رسمی در حال حاضر در ایران 200 کارخانه فعال هیدروکربور در حال فعالیت هستند. حالا نمایندگان این صنف تلاش می‌کنند این موضوع را مطرح کنند که فرمول فعلی فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی زمینه‌ساز از دست رفتن مشتریان خارجی محصولات آنها شده است. در واقع آنها خواهان نقش‌پذیری شرکت‌ملی نفت در راستای روشی ضابطه‌مند‌تر در ارایه تخفیف‌ها به پالایشگاه‌های داخلی هستند، روشی که حالت غیر ضابطه‌مندش از نظر هیدروکربوری‌ها فاقد ابزار لازم برای انتقال تخفیف‌ها به این دسته تولیدکنندگان است. البته در این میان پیشنهاد فعلی صادرکنندگان فرآورده نفتی به معنای کاهش 20 درصدی درآمد دولت از محل فروش نفت به پالایشگاه‌ه‌ها است. هیدروکربوری‌ها سالانه حدود 6 میلیارد دلار صادرات دارند.
دیروز اعضای هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در یک نشست خبری مطالبه این اتحادیه در خصوص تغییر رویکرد نسبت به قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی را مطرح کردند. حمید حسینی سخنگوی این اتحادیه در تشریح مواضع این صنف عنوان کرد: «وضعیت فعلی که شرکت ملی نفت خود را به این دلیل که پالایشگاه‌ها خصوصی شده‌اند از قیمت‌گذاری کنار می‌کشد ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است» او در ادامه عنوان کرد: «اکنون این طور است که شرکت ملی نفت تا زمان مجامع دست نگه می‌دارد و آن موقع ناگهان تخفیفی بزرگ برای خریداران داخلی نفت قائل می‌شود، این اما باعث می‌شود که این تخفیف‌ها به صنایع پایین‌دستی منتقل نشود»
حمید حسینی ریشه این چالش را در «رابطه مالی شرکت ملی نفت» و «پالایشگاه‌ها» می‌داند و می‌گوید: «دولت باید با پالایشگاه‌ها قرارداد کارگزاری ببندد و بعد در ازای هر بشکه نفت که پالایش می‌شود به آنها کارمزد بدهد. در آن وضعیت مشکلات فعلی از بین خواهند رفت»
دولت ایران روزانه 2 میلیون و 120 هزار بشکه نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی ایران می‌فروشد. با در نظر گرفتن نرخ فعلی ارز این به معنای درآمد روزانه 1166 میلیارد تومانی از این محل است. حالا مطالبه تولیدکنندگان هیدروکربور این است که دولت در فروش نفت به پالایشگاه‌ها قیمت را تغییر دهد تا بعد در ادامه پالایشگاه‌ها نیز محصولاتشان را به هیدروکربوری‌ها با قیمت کمتری ارایه دهند. این اما در نهایت به این معناست که درآمدی که دولت در حال حاضر از محل فروش نفت به داخلی‌ها دارد با 20 درصد کاهش روبرو شود. سعید رفیعی‌فر دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اما در پاسخ به این پرسش «تعادل» که دولت چطور باید با این کاهش روبرو شود می‌گوید: «مساله این است که درآمد دولت از این محل نسبت به زمانی که ارز 4200 تومان بود با حدود روزانه 700 میلیارد تومان افزایش روبرو شده است»
به نظر می‌رسد جرقه مطالبه برای کم کردن قیمت نفت در فرمول ارایه به پالایشگاه‌ها از جایی در ذهن هیدروکربوری‌ها خورده است که چند جمع و تقسیم برای آنها مسجل کرده که قیمتی که نفت ایران به مشتریان خارجی‌اش فروش می‌رود در مدت اخیر با تخفیف همراه بوده است. بر اساس مصوبه دولت از ۲۹مهر سال 97 قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی و پالایشگاه‌ها تفویض شد.
آن‌طور که سعید رفیعی‌فر می‌گوید به دنبال جلساتی که در این انجمن با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف برگزار شده است، تغییراتی در نرخ خوراک واحدهای هیدروکربوری اعمال شده اما وضعیت همچنان از نظر تولیدکنندگان فراورده رضایت‌بخش نیست.
خرداد ماه امسال ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی پالایشی گفته بود که انجمن در جهت شفافیت بیشتر، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی را به کمیسیون نرخ‌گذاری خود دعوت می‌کند تا گزارشی از نحوه کشف قیمت و چگونگی تعیین قیمت این فرآورده‌ها ارایه دهد.
حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اما در نشست خبری دیروز این موضوع را مطرح می‌کند که پالایشی‌ها با وجود اینکه صورت‌های مالی‌شان از سودهای خوبی حکایت دارد، مشکلاتشان را به پایین‌دستی‌ها منتقل می‌کنند.
او به این موضوع اشاره می‌کند که شرکت ملی نفت تا نزدیک مجامع شرکت‌های پالایشی قیمتی که قرار است به آنها داده شود را مشخص نمی‌کند تا امکان اینکه تخفیف‌ها زنجیره‌وار به صنایع پایین‌دست هم منتقل شود فراهم آید. انتقاد از نحوه در نظر گرفتن تخفیف برای نفت پالایشگاه‌های داخلی مورد اشاره سعید رفیعی‌فر هم قرار می‌گیرد او می‌گوید: «اینکه می‌آیند و آخر سال مالی برای پالایشگاه‌ها ناگهان تخفیف در نظر می‌گیرند هیچ فایده‌ای ندارد، اعداد بی‌ضابطه نباید پرداخت شود و اگر حمایتی هست باید مداوم و قانونمند باشد».
آسیبی که از نوسانات اخیر قیمت نفت بر فعالیت هیدروکربوری‌ها وارد شده باعث شده است تولیدکنندگان این بخش آن‌طور که خودشان می‌گویند یک بار دیگر خلأ وجود «رگولاتور» را در تنظیم قوانین و مقررات احساس کنند. رفیعی‌فر می‌گوید که اگر رگولاتوری‌ای که در آن نقش‌های مختلف نماینده وجود داشته باشد تاسیس شود این مشکلات حل می‌شوند. حمید حسینی اما این موضوع را مطرح می‌کند که نه مجلس و نه دولت علاقه‌ای ندارند که از اختیاراتشان کاسته شود.
صادرکنندگان هیدروکربور در سال‌های اخیر در اغلب موارد سیاست‌های ارزی و ساز و کارهای تعیین قیمت را به ضرر خود توصیف کرده‌اند.
