دعوت زنگنه از جلیلی برای مناظره

۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۴۶۹۵۲

 شانا|بیژن زنگنه وزیر نفت به توییت سعید جلیلی واکنش نشان داد: جناب آقای دکتر سعید جلیلی در توییتی آورده‌اند که: «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.» گرچه مشی اینجانب بر این است که معمولاً در برابر اینگونه تهاجمات به خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می‌پذیرم، اما با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارایه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم. اینکه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلی «با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رسانده»، ظاهراً و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده و گرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست... عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات بطور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است... بدین‌ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، درآن دوران، بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارایه کند.

اینجانب در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ از جناب آقای رییس‌جمهوری کتبا درخواست کرده‌ام و هم اینک نیز به‌طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی می‌کنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه‌ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسوولان کشور به قضاوت بنشینند. اینگونه که رایج شده افراد متاسفانه یک طرفه، به محاکمه غیابی مسوولان وزارت نفت می‌پردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.

البته بهتر بود که این مناظره/نشست در حضور افکار عمومی برگزار شود تا مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاه‌های طرفین را به قضاوت بنشینند؛ اما متاسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب افشای اطلاعات برای دشمنان ملت ایران می‌شود، لذا این امر به مصلحت کشور نیست.»

 

ارسال نظر