گروه انرژی|
بیژن زنگنه، وزیر نفت، روز یک‌شنبه (۲۸ بهمن‌ماه) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر واریز ۶ هزار میلیارد تومان، معادل حداقل ۴ میلیون تن قیر به حساب خزانه‌داری گفت: قیر برای دولت نیست که به کسی رایگان بدهیم، پالایشگاه‌های تهران، تبریز و بندرعباس قیر را واگذار می‌کنند که قیمت‌ها نیز تابع بازار بوده و دست دولت نیست.
به گزارش خبرگزاری شانا، زنگنه افزود: پیشنهاد آقای دلخوش از نظر عملیاتی امکان پذیر نیست، زیرا ممکن است حداقل ۴ میلیون تن با استفاده از حداکثر ۶ هزار میلیارد تومان به گونه‌ای باشد که قیمت ۴ میلیون تن قیر در آینده، ۱۰ هزار میلیارد تومان شود و آن زمان نمی‌توان بر این اساس اقدام کرد.
با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دلخوش، نماینده صومعه سرا در مجلس با ۱۳۳ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال معادل حداقل ۴ میلیون تن قیر از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.
نمایندگان مجلس، سال گذشته در همین روز در مصوبه‌ای نحوه هزینه‌کرد ۳۰۰۰ میلیارد تومان قیر رایگان در بودجه ۹۷ را تعیین کردند. به موجب این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید.
بر اساس گزارش تارنمای اقتصاد 24، دیوان محاسبات در گزارش تفریق سالانه خود خبر داد که حواله توزیع ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بین دستگاه‌های اجرایی را انجام داده و ۶۴ هزار تن نیز صادر شده است، اما با وجود مصوبه قانونی، مبلغ یازده میلیارد تومان قیر رایگان را بدون مجوز قانونی (مازاد بر حواله‌های صادره) به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور داده است.
محاسبه قیمت وکیوم باتوم با ارز مبادل‌های، سبب ایجاد اختلاف قیمت قیر ایران و منطقه شده است؛ این یعنی تنها کسانی که از این وضعیت سود کرده‌اند، کسانی بوده‌اند که قیر دریافت کرده‌اند و استفاده آن نیز مشخص نبوده است. بخشی از این میزان قیر تحویلی به راحتی می‌توانسته خارج از کشور به فروش برسد.
در این رابطه وحید شیخی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و پتروشیمی به خبرنگار رویداد۲۴ گفت: با توجه به اینکه موضوع مربوط به عملکرد سال ۹۶ است و دیوان محاسبات در حال بررسی است قطعا مطابق با قانون جریان عملکرد وزارت نفت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
