گروه انرژی|
شماری از چهره‌های آکادمیک در زمینه اقتصاد انرژی و اقتصاد برق اعتقاد دارند اگر هر چه سریع‌تر تصمیمی جامع در خصوص اصلاح ساختار تعرفه‌های انرژی صورت نگیرد، دولت در پرداخت حقوق کارکنان خود در حوزه‌های مربوط به انرژی دچار مشکل می‌شود. آن‌ها این موضوع را مطرح می‌کنند که تنها در حالتی می‌توان ادعا کرد اقتصاد حوزه انرژی در وضعیتی مطلوب قرار دارد که شرکت‌های فعال در این حوزه بتوانند بدون حمایت به حیات خود ادامه دهند، وضعیتی که اکنون وجود ندارد. این اظهارات در نشستی با عنوان چالش‌های اقتصاد انرژی با حضور‌هاشم خوئی، مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمودرضا حقی‌فام معاون هماهنگی توانیر و جواد نوفرستی، پژوهشگر انرژی برگزار شده است. جلسه‌ای که چکیده‌ی آن «هشدار» برای اصلاح تعرفه‌های انرژی محسوب می‌شود.
نشست «چالش‌های اقتصاد صنعت برق» روز چهارشنبه با حضور جمعی از اساتید، صاحب نظران و فعالان این حوزه، برگزار شد. در این نشست کارشناسان با اشاره به اینکه ایران سالانه ۴۵ میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی پرداخت می‌کند، توزیع عادلانه تر این یارانه از طریق اصلاح ساختار تعرفه‌های برق را یک ضرورت برای اقتصاد ایران عنوان کردند.
در این نشست محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به انحراف در اقتصاد انرژی اظهار داشت: در موضوع اقتصاد برق مباحث مختلفی مثل یارانه انرژی، تعرفه‌های مصرف و صادرات، محیط زیست و ارتباط با سایر نهادها در حال طرح است. اما در این زمینه‌ها هنوز به یک اجماع برای طراحی راهکارهای برون رفت از چالش‌ها نرسیده ایم.حقی‌فام در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آمار آژانس بین المللی انرژی گفت: کشور ما سالانه بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی اختصاص
می‌دهد و برخلاف سال‌های قبل که چین به نسبت جمعیت خود در رتبه اول جهانی قرار داشت در حال حاضر ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: موضوع صنعت برق یک موضوع جاری در تمامی شئونات کشور است و حتی محیط زیست نیز از این اقتصاد معیوب در انرژی ضربه می خورد.حقی فام گفت: باید هرچه زودتر در مورد یارانه انرژی و به خصوص برق راهکاری اندیشیده شود و باید موضوع را با نخبگان در میان بگذاریم و با شکل گیری ادبیات مشترک، سیاستگذاران کشور به این بحث‌ها توجه کنند تا در مسیر مناسب حرکت کنیم. باید به صورت تخصصی با موضوعات برخورد کنیم به طوری که در تمام دنیا دانشکده‌هایی که روی اقتصاد کار می کنند فن و اقتصاد را در کنار هم قرار می دهند.
او در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد برق این روزها وضعیت قابل قبولی ندارد اظهار داشت: بخش‌های بسیار زیادی زیرمجموعه صنعت برق هستند. تنها زمانی می توان گفت اقتصاد برق در وضعیت مطلوبی قرار دارد که همه زیرمجموعه‌ها و نهادهای این صنعت، بدون حمایت بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ درحالیکه اکنون این شرایط برقرار نیست.معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: مهم‌ترین چالش ما در نظام یارانه ای این است که سهم بخش‌های مختلف از انرژی در مقایسه با خروجی آن‌ها مشخص نیست و به اصطلاح میزان دریافتی یارانه انرژی در مقابل خروجی نهادها شفاف نیست.
وی با تاکید بر اینکه همسان سازی بین سیاست در مجموعه انرژی وجود ندارد تصریح کرد: بخشی نگری در صنعت برق آفتی است که امروز گریبان اقتصاد برق را گرفته است و ما امروز هیچ سیگنال پایداری را نمی توانیم به بخش خصوصی صادر کنیم.حقی فام در بخش پایانی سخنان خود گفت: در حال حاضر بخش بسیار کمی از محصولات در بورس انرژی عرضه می شود. بنابراین کشف قیمتی که در این سازوکار محقق می شود، واقعی نیست. برای موضوع رگولاتوری نیز باید از تمامی جوانب به مسائل نگاه کنیم.
ادامه پرداخت گسترده یارانه انرژی
ممکن نیست
در ادامه این نشست‌هاشم خوئی، مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انواع یارانه‌های پنهان و غیرپنهان انرژی در کشور خاطرنشان کرد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند طبق برآوردهای ما وزارت نیرو تا دو سال دیگر برای پرداخت حقوق کارکنانش بودجه ای نخواهد داشت.خوئی با اشاره به اینکه تعرفه برق صنعتی باید انعطاف پذیر باشد، تصریح کرد: اگر واحدهای صنعتی که ارزش افزوده تولید نمی کنند در سال آینده به همین صورت ادامه دهند باز هم کمبود برق خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که اگر نفت نداشتیم حدود هفتاد تا هشتاد میلیارد دلار برای تامین انرژی برق کشور اعتبار لازم بود.
خوئی با انتقاد از وضعیت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کشور گفت: سند چشم انداز بسیار جامع و کامل بود اما به دلایل نامشخص در دولت هفتم و هشتم کنار گذاشته شد.مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: برای یکپارچگی سیاست‌ها و عدم تغییر برنامه‌ها در وزارت باید چارچوب با تغییر مدیران دچار تحول نشود.خوئی خاطرنشان کرد: برای محاسبه قیمت تمام شده برق از شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار مناسب استفاده می کننند و برآورد آن بر پایه نرخ دلار صحیح نیست.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرداختی یارانه بابت انرژی تنها 7 درصد از سبد مصرفی خانوار است اظهار داشت: سه برابر یا چهار برابر کردن تعرفه‌ها به صورت یکباره مناسب نیست و باید توان پرداختی مردم کشور را لحاظ کنیم و لازم است مطالعات جامع اجتماعی قبل از اعمال تعرفه‌ها صورت گیرد.
مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه تعرفه برق صنعتی باید منعطف باشد تصریح کرد: از هشت هزار مگاوات برق که پیش بینی می شود در سال پیش رو کمبود برق داشته باشیم هزار مگاوات آن مربوط به کوره‌های ذوب فلز است که میلگرد کم کیفیت می سازند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما برای جبران کمبود برق در سال آینده این است که واحدهای صنعتی که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند با جبر دولتی حداقل چهار ماه تعطیل شوند.
مشاور گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی گفت: واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی با ضرر اقتصادی همراه بوده است در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، 80 درصد برق به صورت دولتی اداره می شود.
عدم توجیه اقتصادی طرح‌های برقی
جواد نوفرستی، رئیس انجمن جامعه ایمن و پژوهشگر انرژی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه اقتصاد انرژی به یک باتلاق برای کشور تبدیل شده است گفت: مشکل ما اصلاح ساختار تعرفه‌هاست با این تعرفه‌ها هیچ طرحی در کشور توجیه اقتصادی ندارد.نوفرستی معتقد است که حدود 80 درصد از مردم موافق اصلاح تعرفه‌های برق هستند و برای نجات اقتصاد صنعت برق باید تعرفه مشترکان پرمصرف طبق الگوی مصرفی افزایش جهشی داشته باشد.این پژوهشگر انرژی در ادامه با اشاره به اینکه فشار یارانه پنهان بر دولت تحمیل می شود خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه در حال حاضر جامعه ما تحمل هیچگونه افزایش تعرفه را ندارد، اما باید 30 درصد مشترکان پرمصرف با افزایش پلکانی تعرفه‌ها مواجه باشند.وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف انرژی را اجرائی شدن طرح «کارت انرژی» عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح به هر فرد سهم برابر انرژی تعلق می گیرد و این سهم نسبت به مناطق مختلف منعطف است.
اصلاح یارانه انرژی اقدامی زمان‌بر است
همچنین جمشید غیاث‌الدین، دبیر سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق نیز عنوان کرد: ساختار اصلاح یارانه‌های انرژی را به یکباره نمی شود حذف کرد و باید کار کارشناسی روی آن صورت گیرد تا دچار مشکل چندسال قبل در هدفمندی یارانه‌ها نشویم.
محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در پایان این نشست با جمع بندی موضوعات و راهکارهای مطرح شده اذعان داشت: هر چه سریع تر باید در مورد یارانه برق تصمیم گیری شود و این موضوع توسط نخبگان و مسئولان به یک ادبیات مشترک تبدیل شود تا در مسیر صحیح حرکت کنیم.
