گروه انرژی|
هفتم دی‌ماه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد که دولت در تبصره 21 لایحه بودجه 98 از مجلس خواسته تا مجوز اداره تمام موسسات و دانشگاه‌ها بر اساس ضوابط و استانداردهای وزارت علوم را بدهد. این گزاره احتمالا برای صنعت نفت به معنای واگذاری دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت علوم خواهد بود؛ چیزی که بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز از طرفداران آن محسوب می‌شود. اما بحث واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم مانند هر تصمیم بزرگ دیگری، پیچیدگی‌های خاص خود و نیز طرفداران و مخالفان خود را دارد. طرفداران این تصمیم با در نظر گرفتن وضعیت نیروی کار مازاد موجود در وزارت نفت، بر عدم امکان ادامه روند تعهد به استخدام دانشجویان دانشگاه صنعت نفت و نیز نیاز به عدالت آموزشی در استخدام‌های این وزارتخانه تأکید می‌کنند و مخالفان با اتکا به سرنوشت الحاق دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور-که متعلق به وزارت نیرو بود- به دانشگاه شهید بهشتی، نسبت به انحلال دانشگاه صنعت نفت آبادان ابراز نگرانی می‌کنند. «تعادل» در گزارش پیش رو به پیشینه واگذاری دانشگاه‌های تخصصی حوزه انرژی به وزارت علوم و نگاه‌ها پیرامون این اتفاق نگاه کرده است.
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری خانه ملت گفته است که دولت در تبصره 21 لایحه بودجه 98 از مجلس خواسته تا مجوز اداره تمام موسسات و دانشگاه‌ها بر اساس ضوابط و استانداردهای وزارت علوم را بدهد. این تصمیم به معنای واگذاری دانشگاه‌های زیر نظر وزارتخانه‌ها از جمله دانشگاه «صنعت نفت» به وزارت علوم است.
به گزارش «تعادل» دانشگاه صنعت نفت در سال 1318 و با هدف ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه در حوزه نفت در شهر آبادان تأسیس شد. این دانشگاه که در آستانه 80 سالگی خود قرار دارد، در سالیان عمر خود چندین نسل از کارکنان و مهندسان صنعت نفت ایران را تربیت کرده است. اما تصمیم جدید دولت در واگذاری دانشگاه‌ها به وزارت علوم می‌تواند سرنوشت این دانشگاه را دستخوش تغییر قرار دهد.
چالش‌های دانشگاه وزارتخانه‌ای
بیژن زنگنه در بازگشت مجدد خود به وزارت نفت در سال 1392 با انبوهی از تعهدات استخدامی مواجه شد که در 8 سال دولت احمدی‌نژاد صورت گرفته بود. با آغاز به کار دولت حسن روحانی و با کاهش درآمدهای نفتی، دولت یازدهم سیاست کاهش استخدام در نهادهای دولتی را در پیش گرفت. وزارت نفت نیز که همانند سایر دستگاه‌های دولتی با چالش مازاد عرضه نیروی کار مواجه است، از این تصمیم مستثنی نشد. نتیجه آنکه فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت آبادان دیگر مثل گذشته آینده شغلی خود را تضمین‌شده نمی‌دیدند و مهم‌ترین انگیزه‌ای که آنان را برای تحصیل در این دانشگاه ترغیب کرده بود، یعنی شغل تضمین شده در صنعت نفت ایران، از میان رفت.
این غائله سبب شد که فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های مختلف دانشگاه صنعت نفت در مقابل مجلس و وزارت نفت تجمع‌هایی ترتیب دهند و خواستار توجه به وضعیت استخدامی خود شوند.معضل استخدام این فارغ‌التحصیلان احتمالا در تشدید نظریاتی که به دنبال واگذاری اداره تمام دانشگاه‌ها به وزارت علوم است، بی‌تاثیر نبوده است.
تجارب مشابه در وزارت نیرو
واگذاری دانشگاه‌های زیر نظر وزارتخانه‌ها به وزارت علوم پیش از این در سال 1387 در وزارت نیرو تجربه شد. در آن زمان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در حوزه وزارت نیرو که در سال 1349 و با هدف ارائه آموزش‌های مورد نیاز مهندسان و تکنیسین‌های برق تأسیس شده بود، به وزارت علوم واگذار شد. البته تعهد استخدامی وزارت نیرو به دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق سال‌ها پیش و از سال 1377 برداشته شده بود، اما این دانشگاه تا سال 1387 تحت نظارت وزارت نیرو قرار داشت. خروج این دانشگاه از زیر نظر وزارت نیرو از دیدگاه بسیاری منجر به بروز نابسامانی در مدیریت این نهاد آموزش عالی شد و زمینه‌های الحاق آن به دانشگاه شهید بهشتی در فروردین‌ماه سال 1392 با تصمیم شورای گسترش آموزش عالی را فراهم کرد.
به عقیده برخی از مسئولان حوزه نیرو فارغ‌التحصیلان دانشگاه عباسپور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جزو بهترین فارغ‌التحصیلان نظام دانشگاهی ایران در صنعت بودند. زیرا فارغ‌التحصیلان رشته‌های کاربردی این دانشگاه از نظر کاربردی تربیت شده بودند اما فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دیگر بیشتر به کار مراکز نظری و حوزه‌های پژوهشی و طراحی می‌آمدند. به عقیده قدیمی‌های وزارت نیرو با واگذاری دانشگاه عباسپور به وزارت علوم و ادغام آن با دانشگاه شهید بهشتی، وزارت نیرو در آینده با مشکلاتی در بخش نیروی انسانی مواجه خواهد شد.
با توجه به شباهت‌هایی که صنایع نیرو و نفت از نظر نیاز به متخصصان کاربردی دارند، سرنوشت دانشگاه‌های مختص این وزارتخانه‌ها هم می‌تواند مشابه باشد. به گفته استادهای دانشگاه نفت و مهندسان مشغول به کار در مناطق عملیاتی، دانشجویان دانشگاه نفت به واسطه آموزش‌های ارائه شده به آنها، نسبت به دانشجویان دانشگاه‌های دیگر، به آموزش بسیار کمتری برای شروع به کار در صنعت نیاز دارند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است دانشجویانی که حداقل در 4سال در مناطقی همچون آبادان و کوت عبدالله اهواز تحصیل کرده‌اند ماندگاری بیشتری در مناطق عملیاتی نسبت به دانشجویان دیگر دانشگاه‌های کشور دارند.
واگذاری، محاسن، معایب
«تعادل» پیش از این برای بررسی اثرات انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، سراغ محمدرضا شکوهی عضو هیات علمی دانشکده نفت تهران رفته بود. وی معتقد بود ایده واگذاری دانشگاه‌ها به وزارت علوم در خصوص واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم از 3 بعد ضررآمیز است. بعد اولی که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرد رشته‌های منحصر به فردی است که تنها در دانشگاه صنعت نفت تدریس می‌شود. شکوهی در این خصوص به «تعادل» گفته بود: «عدهای گمان می‌کنند که در دانشگاه نفت، ریاضی، فیزیک و شیمی به دانشجویان تدریس می‌شود. درحالی که در این دانشگاه و در دانشکده نفت تهران، رشته‌هایی همچون اقتصاد و حقوق نفت و گاز به عنوان گرایش‌های میان‌رشته‌ای وجود دارند که در هیچ کدام از دانشگاه‌های دیگر یافت نمی‌شوند. همین حالا نیز دانشجویان دانشگاه‌هایی همچون صنعتی شریف برای مشاوره در رابطه با موضوع اقتصاد نفت و گاز به بنده و دیگر استادان دانشگاه نفت مراجعه می‌کنند چون آموزش آنها کلاسیک است و در زمینه‌های کاربردی مشکل دارند.»
شکوهی، مسوولیت‌های اجتماعی وزارت نفت را به‌عنوان بعد دوم اهمیت دانشگاه صنعت نفت معرفی کرده و عنوان داشت: «فرض کنید دانشگاه‌های دیگر کشور همچون تهران و صنعتی شریف نیز رشته‌های دانشگاه صنعت نفت را داشته‌باشند. این مسوولیت اجتماعی وزارت نفت است که به تربیت نیروهای متخصص ولو برای بخش غیردولتی بپردازد؛ نیرویی که فرق قیر و بنزین را از یکدیگر تشخیص بدهد.»
هویت شهرهای محرومی همچون محمودآباد و آبادان و اثرات منفی بر آمایش سرزمینی، بعد سوم ضرری است که از دیدگاه استاد دانشگاه صنعت نفت محقق خواهد شد. وی در این رابطه بیان کرده بود: «شما وقتی در اینترنت نام تهران را جست‌وجو می‌کنید تصاویر برج آزادی و میلاد به عنوان نماد این شهر یافت می‌شوند. اما هنگامی که نام محمودآباد را جست‌وجو کنید، نماد این شهر دانشکده علوم دریایی است که به شکل یک کشتی است. نهایت آرزوی محمودآبادی‌ها تحصیل و کار در این دانشگاه است. تخریب هویت چنین شهرهایی، خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با آمایش سرزمینی است.»
وی معتقد است واگذاری این دانشگاه‌ها به وزارت علوم به نوعی حکم تعطیلی این مراکز آموزشی را دارد و با دچار شدن به سرنوشت دانشگاه عباسپور، منجر به ایجاد بحران هویت در مناطق مختلف کشور خواهد شد.»
اما دیدگاه دیگری که در مقابل طرفدار واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم و برداشته‌شدن تعهد به استخدام فارغ‌التحصیلان این دانشگاه است، علاوه بر بحث مازاد نیروی استخدامی در دولت، که در بالا به آن اشاره شد، بر موضوع عدالت آموزشی نیز تأکید می‌کند. تصمیم بیژن زنگنه وزیر نفت به برداشتن تضمین شغلی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت بر همین استدلال استوار بوده است. وی معتقد است نباید تبعیضی بین دانشجویان دانشگاه‌های مختلف قائل شد و همگی متقاضیان استخدام باید از یک فیلتر مشخص عبور کنند و از این رو دلیلی بر اولویت استخدامی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت وجود ندارد.
زنگنه در اظهار نظر دیگری گفته بود که با کارمند دولت نمی‌توان خلاقیت ایجاد کرد، فردی که خلاقیت ایجاد می‌کند دانشجو است، از پژوهشگاه‌های دولتی خروجی دریافت نمی‌شود.
طرفداران واگذاری دانشگاه‌های زیر نظر وزارتخانه‌ها به وزارت علوم فقط به بیژن زنگنه خلاصه نمی‌شود. بدنه دولت به طور جدی در پی تحقق این مسئله است. در همین راستا، حسن روحانی رییس‌جمهور نیز پیشتر گفته بود که باید صرفا یک آموزش عالی داشته باشیم و تمام بخش‌های دیگر باید یا منحل شده یا در وزارت علوم ادغام شوند. محمدباقر نوبخت نیز در بخش دیگری از اظهارات روز گذشته خود اعلام کرد: تمام موسسات و دانشگاه‌ها باید با ضوابط و استانداردهای آموزش عالی و وزارت علوم اداره شوند؛ حتی ایده آل آن است که همه اینها از نظر تشکیلاتی هم وابسته به وزارت علوم باشند.
ماجرا جدی است
پیش از آنکه محمدباقر نوبخت درباره تقاضای دولت از مجلس در بودجه 98 برای اداره تمامی موسسات و دانشگاه‌ها بر اساس استانداردهای وزارت علوم سخنی به میان آورد، محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در شهریورماه به این مسئله اشاره کرده بود که نشان از عزم مسئولان در یکپارچه‌سازی استانداردهای آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم دارد.
زاهدی در توضیح استثنائات قانون ممنوعیت دانشگاه‌داری از سوی دستگاه‌های اجرایی گفت: در این قانون برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌هایی که وابسته به نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور هستند استثنا شده‌اند و مشمول قانون ممنوعیت دانشگاه‌داری از سوی دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری در تابستان سال 97 از انحلال ۹۰ درصد دانشگاه‌های ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: تاسیس دانشگاه توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. دستگاه‌های مختلف دولتی در کنار خود دانشگاه‌های علمی کاربردی ایجاد کرده‌اند که با گذشت زمان از اهداف خود همچون ارتقا مهارت افراد شاغل در دستگاه، ماهر کردن افراد در زمینه شغلی فعلی خود خارج شدند و بنابراین اکنون این واحدها تعطیل‌شده‌اند.
برخی اعتقاد دارند واگذاری دانشگاه‌های زیر نظر وزارتخانه‌ها به وزارت علوم از جنبه دیگری نیز قابل دفاع است. این دانشگاه‌ها که با هدف پرورش نیروهای متخصص کاربردی در صنایع تأسیس شده‌اند، به تقویت نگرش‌های یک‌جانبه و صرفأ فنی-مهندسی در وزارتخانه‌ها دامن می‌زنند. اکنون در وزارت نفت مشهود است که علاوه بر نیاز به متخصصان و مهندسان نفتی، توجه همه‌جانبه به محیط زیست و جنبه‌های اجتماعی و محلی باید مورد توجه قرار بگیرد که رسیدن به این مهم، تنها از طریق جذب دانشگاه‌های تخصصی به دانشگاه‌های مادر امکان‌پذیر است.
