گروه انرژی|
سرنوشت بنزین بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی بحث‌های سیاست‌گذاری بدل شده است. در این بحث‌ها اتفاق نظر بر این است که قیمت نازل بنزین در ایران دلیل اصلی قاچاق این کالا به خارج از مرزها و سوءمصرف آن است. بازار اظهارنظرها داغ است و صحبت‌هایی از احیای کارت سوخت یا سهمیه‌بندی بنزین از سوی برخی مطرح می‌شود و به سرعت از طرف برخی دیگر تکذیب می‌گردد. در این میان مجلس، دولت و بخش خصوصی، میزبان نظرات متفاوتی در این باره بوده‌اند.
ایسنا در گزارشی به سر دراز ماجرای نرخ بنزین در سال جاری اشاره می‌کند. در این گزارش آمده که از زمانی که بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در آن به دولت اجازه داده شد نرخ بنزین را افزایش دهد، اخبار ضد و نقیض بسیاری درمورد نرخ بنزین منتشر شده است. دولت حسن روحانی اواسط مردادماه اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد. این خبر باعث شد اخبار مربوط به افزایش نرخ یا سهمیه‌بندی بنزین تقریبا برای یک ماه مسکوت بماند؛ تا اینکه سرریز شدن ظرف مصرف بنزین در کشور، در کنار افزایش میزان قاچاق سوخت که از تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران با کشورهای همسایه به‌دلیل افزایش نرخ دلار در ایران ناشی می‌شد، باعث شد پرونده بنزین دوباره روی میز قرار گرفته و گزینه‌های سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت بازخوانی شوند.
قدم‌های اولیه برای بازگرداندن کارت سوخت از زمستان سال گذشته با اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برداشته شد و زمستان سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن اعلام این خبر همچنین تاکید شد افرادی که کارت سوخت ندارند، باید به‌منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.
سکوت دولت و همهمه در بهارستان
دولت در مورد سرنوشت بنزین بیشتر سکوت پیشه کرده است. شاخص‌ترین اظهارنظر در دولت در این باره از سوی وزیر نفت مطرح شد. بیژن زنگنه در آخرین سخنان خود درباره احتمال احیای سهمیه‌بندی سوخت گفت: «هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است، سهمیه‌بندی احیا شود».
اما در آن سوی میدان، در بهارستان اظهارات متفاوتی درباره بنزین عنوان شده است. ۱۷ مهرماه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به مردم در دستور کار است، گفت: «با توجه به محاسبات انجام شده، قرار است درباره سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم‌گیری شود».
اندکی بعد از این اظهارنظر و در تاریخ ۲۲ مهرماه، علی بختیار، عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی، گفت: «تاکنون اجازه‌ای برای سهمیه‌بندی سوخت از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت داده نشده است، اما در آینده این احتمال وجود دارد». دقیقا در همان روز سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با بیان اینکه طبق قانون دولت مجوز افزایش قیمت بنزین را دارد، گفت که در حال حاضر دولت به دنبال سهمیه‌بندی بنزین است و باید در این جهت برنامه‌ریزی کند.
یک روز بعد از اعلام اخبار مذکور، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت ندارد، گفت که فعلا بحث احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح است.
داروی قیمت بر زخم قاچاق
در میان بخش خصوصی نیز صحبت‌هایی در این رابطه مطرح است. همین دیروز، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در اظهارنظری گفت: «به نظر نمی‌رسد جامعه کشش و آمادگی نرخ واقعی بنزین را داشته باشد، اما اگر بنزین یارانه‌ای 1000 تومان و بنزین آزاد روی 3 هزار تومان باشد قیمت منطقی می‌شود».
حمید حسینی درباره افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: «با توجه به افزایش 10 درصدی مصرف بنزین و رشد قاچاق، دولت باید هم نرخ را افزایش دهد و هم سهمیه‌بندی را اعمال کند؛ یعنی بنزین سهمیه‌بندی با نرخ یارانه‌ای توزیع کند و برای مصرف بیشتر از سقف تعیین شده قیمت بالاتری در نظر بگیرد تا بتواند جلوی قاچاق را بگیرد».
وی ادامه داد: «قاچاق ریسک دارد، اگر قیمت‌ها واقعی باشد توجیهی برای قاچاق و ریسک کردن وجود نخواهد داشت».
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: «هم خریدار بنزین قاچاق می‌خواهد با قیمت پایین‌تر بخرد و هم اینکه قاچاق حدود 20 تا 30 درصد هزینه دارد. برای قاچاق خیلی عوامل باید در نظر گرفته شود، کسانی که در این صحنه کار می‌کنند هزینه‌های بالایی دارند. بنابراین وقتی قیمت واقعی شده و به نرخ دیگر کشورها نزدیک می‌شود انگیزه قاچاق به‌شدت کاهش می‌یابد».
وی در ادامه گفت: «قیمت بنزین در دنیا 50 سنت است اگر دلار را با نرخ 10 هزار تومان هم در نظر بگیریم و بخواهیم با قیمت واقعی بفروشیم باید 5 هزار تومان فروخته شود».
داستان یارانه تمام ناشدنی
در مجموع آنچه که مسلم است اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارایه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده و هم‌چنان یارانه سرسام‌آور بنزین بر دوش دولت سنگینی می‌کند.
