گروه انرژی فرداد احمدی
برای کشوری که از گاز غنی بوده و مجتمع‌های پتروشیمی‌اش سالانه نیاز بسیاری از کشورهای دیگر را تامین می‌کنند، پتانسیل پیشرفت و توسعه شدید در صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد، اما در ایران هیچ‌وقت وضعیت این صنعت تناسبی با آنچه که روی کاغذ به نظر می‌رسد نداشته است. برای دومین سال متوالی حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه گردهمایی پلاستیکی‌ها، توسط اعتراض فردی از این صنف به حاشیه کشیده شد و واضح بود که مشکل تامین مواد اولیه چالش اساسی این روزهای این صنعت است.
غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشتر در توصیف آنچه که صنایع تکمیلی پتروشیمی در ایران از سر می‌گذرانند عنوان کرده بود که عدم دسترسی به تجهیزات پیشرفته از همان ابتدای انقلاب به نوعی این صنعت بسیار وابسته به تکنولوژی را در ایران عقب انداخت. امروز نحوه مواجهه فعالان این صنف با شرایط اقتصادی نشان می‌دهد این صنعت بنا به دلایل مختلف از جمله عدم رقابت با دنیا آمادگی مواجهه با تغییرات بزرگ را ندارد.
«روزنامه تعادل» با استفاده از فرصت گردهمایی صنایع تکمیلی پتروشیمی به گفت‌وگو با چندی از این فعالان این حوزه در خصوص مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صنعت پلاستیک و پلیمری کشور پرداخت. به نظر می‌رسد وضع قوانین و مقررات جدید از طرف وزارت صمت برای عرضه مواد اولیه مورد استفاده این شرکت‌ها در بورس از آنجا که طبق ادعای برخی از فعالان پلیمری با مطالعات دقیق و عیب‌یابی مناسبی قبل از اعمال مقررات همراه نبوده است، خلأها و انسدادهای قانونی کمابیش زیادی داشته و برخی شرکت‌ها را با وضعیتی مواجه کرده است که از هیچ راهی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند و اختلافات قیمتی در بورس و بازار آزاد نیز به کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان دامن زده است.
به گزارش «تعادل» تولیدکنندگان محصولات پلیمری پایین‌دستی هم از داخل و هم از خارج از کشور نیازهای مختلف خود را تامین می‌کنند. آنها مدعی هستند از زمانی که وزارت صمت مقررات جدیدی را وضع کرده است، هرکدام از این دو دسته با مشکلاتی مجزا مواجه شده‌اند.
یکی از تولیدکنندگان افزودنی‌های پلیمری در این رابطه به « تعادل» می‌گوید: «معلوم نیست چرا تولیدکننده‌ها نمی‌توانند از بورس خرید کنند ولی واسطه‌ها به راحتی این کار را انجام می‌دهند.»
برای آن دسته از مواد پلیمری که در داخل تولید می‌شوند، شرکت‌ها به دو نحو اقدام به تهیه مواد اولیه می‌کردند؛ تهیه مستقیم از بورس و یا از واسطه‌های بازار. سابق بر این چون این 2 روش اختلاف قیمت زیادی با هم نداشتند، ترجیح برخی شرکت‌ها این بود که از بازار آزاد مواد اولیه خود را تهیه کنند. ولی حالا که اختلاف قیمت بورس و بازار گاهی حتی به 300 درصد می‌رسد، تهیه مواد اولیه از بازار آزاد توجیه اقتصادی خود را از دست داده است.
این اختلاف قیمت سبب شده است که بسیاری از دلالان با ترفندهایی بتوانند مواد اولیه را از بورس خریداری کرده و در بازار آزاد عرضه کنند در حالی که تولیدکنندگان قادر به خرید نیاز خود از بورس نیستند.
«سهمیه‌ها» معضل دیگری است که امروز تولیدکنندگان پلیمری به آن اشاره می‌کنند، یک تولیدکننده در این خصوص می‌گوید: «گویی سهمیه‌ها در بورس به‌شدت کاهش پیدا کرده است و سقف سهمیه‌ای که برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است کمتر از 10 درصد مایحتاج آنان است.»
او اضافه می‌کند که برای شرکت‌هایی که تا پارسال از بورس خرید انجام نمی‌دادند، امسال سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده است و همه این مسائل باعث شده است که قیمت تمام شده کار بالاتر برود.
یکی دیگر از فعالان پایین دستی پتروشیمی با تایید این مشکل به موضوع دیگری مرتبط با سهمیه‌ها پرداخته و می‌گوید: «سهمیه‌های تعیین شده در بورس از انعطاف کمی برخوردار هستند و برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند که به عنوان مثال نیازشان در یک محصول خاص کمتر از میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای شرکت آنها است و در عوض برای محصول دیگری هیچ سهمیه‌ای ندارند.»
آن‌طور که به نظر می‌رسد این عدم انعطاف در تنوع کالای عرضه شده در سهمیه بورس شرکت‌ها، تولیدکننده‌ها را ترغیب می‌کند مازاد سهمیه خود را در بازار آزاد بفروشند.
بازی ارزی با مواد اولیه
افزایش اختلاف قیمت‌ها بین بورس و بازار آزاد نیز سبب شده است که امر تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. اکنون که با این ساز و کار جدید، ارزش مبادله‌ای مواد اولیه از ارزش مصرفی آنان پیشی گرفته است، دست نامرئی بازار تولیدکنندگان را ترغیب می‌کند تا مواد اولیه خود را به جای استفاده در خط تولید کارخانه‌هایشان، انبار کرده و یا در بازار آزاد عرضه کنند تا بلکه گوشه‌ای از ضرر و زیانشان جبران شود. یکی از تولیدکنندگان در این باره می‌گوید: «رانت‌ها به طرز شگفت‌آوری بالا است. مثلا مواد پت را در بورس 6 هزار تومان به ازای هر کیلو عرضه می‌کنند، اما تولیدکنندگان باید این مواد را در بازار کیلویی 24 هزار تومان بخرند؛ این یعنی 400 درصد رانت. یعنی اگر تولید کننده برود مواد اولیه را از بورس بخرد و آن را در چرخه تولید مورد استفاده قرار ندهد، به ازای هر هزار تومان خرید، 3 هزار تومان به ارزش سرمایه‌اش اضافه می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «فشار این فاصله رانتی را نیز از همه بیشتر مردم احساس می‌کنند. به عنوان مثال آب معدنی که قیمت آن 500 تومان بوده است، اکنون هزار و 500 تومان شده است و آن افزایش هزار تومانی قیمت آب معدنی، نه در جیب فروشنده می‌رود و نه تولیدکننده آب‌معدنی و نه تولیدکننده پت، بلکه در جیب آن رانت‌خوار مواد پلیمری می‌رود.»
البته رضا نوروز زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا پیشنهاداتی را برای رفع این مشکلات به وزارت صمت ارایه کرده است تا برخی افراد که اعلام می‌کنند به تازگی به تولید رسیده‌اند و یا در سال گذشته از بازار آزاد خرید می‌کرده‌اند، با بازدید از کارخانه و تأیید واحد تولیدی به لیست متقاضیان اضافه شوند و یا براساس اظهارنامه مالیاتی‌شان محصول به آنها تعلق گیرد. همچنین آزاد شدن قیمت‌ها در بورس تأثیر مثبتی در اختلاف قیمت‌ها گذاشته و این اختلاف را به میزان قابل توجهی کمتر کرده است.
انسداد در تأمین مواد وارداتی
اما در حالی که اغلب به موضوع تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی از داخل اشاره می‌شود، بخش نیازهای وابسته به واردات این تولیدکنندگان نیز اخیرا معضلاتی جدید را از سر می‌گذراند. لازم به ذکر است که برخی از محصولات پلیمری مانند پلیآمیدها و افزودنی‌ها در داخل کشور تولید نشده و 100 درصد وارداتی هستند. برخی از شرکت‌ها برای تولید محصولات خود از پلیآمیدها یا افزودنی‌های آنتی‌باکتریال و آنتی‌اکسیدان و... بهره می‌گیرند.
طبق بررسی «تعادل» دولت در حال حاضر طبق استدلال ارایه ارز به تولیدکنندگان، از ارایه ارز به شرکت‌های بازرگانی که در زمینه واردات این محصولات فعال بودند امتناع می‌ورزد. از طرفی تولیدکنندگان حوزه پلاستیک نیز به دلیل نداشتن سابقه واردات ارز نمی‌توانند مواد مورد نیاز خود را مستقیم وارد کنند. بدین صورت، بن‌بستی در زمینه واردات مواد اولیه‌ای که جایگزینی در داخل هم ندارند، برای تولیدکنندگانی که تا پارسال به شرکت‌های بازرگانی متکی بودند ایجاد شده است.
هزارتوی بروکراسی اداری
یکی دیگر از مشکلاتی که تمامی صنایع پلیمری متکی به واردات با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، سخت شدن و طولانی شدن پروسه واردات است. در گذشته برای انجام خرید از خارج، ثبت سفارش انجام می‌شد و یک مرحله نیز در تخصیص ارز سپری می‌شد و مراحل دیگر یکی پس از دیگری ادامه پیدا می‌کرد. اما اکنون یک مرحله شامل دریافت کد 8 رقمی بعد از ثبت سفارش اضافه شده که 2 هفته تا 1 ماه زمان‌بر است.
یک فعال صنعت پلیمری در این زمینه می‌گوید: «بعد از این مرحله، شرکت‌ها وارد فاز دوم که تخصیص ارز است می‌شوند. شرکت‌ها برای تخصیص ارز باید وارد سامانه نیما شده و صراف را انتخاب کنند. همچنین در سامانه نیما باید ارز وجود داشته باشد و معمولا در این گلوگاه دوم، به دلیل آنکه ارز در این روزها خیلی سخت پیدا می‌شود و شرکت‌های صادرکننده نیز معمولا از عرضه ارز خود در سامانه نیما خودداری می‌کنند، مشکلاتی پیش می‌آید.»
از سویی مانند تمامی صنایع دیگر تحریم‌ها نیز دشواری‌هایی را به صنعت پلاستیکی وارد کرده است و بسیاری از شرکت‌های خارجی محصولات خود را به شرکت‌های ایرانی نمی‌فروشند. برخی شرکت‌ها اظهار می‌کنند که زمانی که بار را می‌خرند و شرکت‌های خارجی هم بار را می‌فرستند، وارد مرحله طاقت‌فرسای بروکراسی‌های اداری برای ترخیص کالا می‌شوند. یکی از تولیدکنندگان به «تعادل» می‌گوید: «هم‌اکنون 700 هزار تن دپوی مواد اولیه در گمرک مانده است و هنوز موفق به ترخیص نشده و همین مساله باعث کمبود در بازار داخلی شده است.»
