گروه انرژی| نادی صبوری-علیرضا کیانی|
خیابان حافظ تابستان، پاییز و حتی زمستان سال 1394 بیش از هر زمان دیگری در چند وقت اخیر، خودرو‌های سفارت کشورهای خارجی را به خود می‌دید. در فاصله چند ماه پس از 24 تیر ماه این سال و انعقاد برجام، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دست‌کم 8 دیدار خارجی با سران کشورهای مهم جهان ازجمله فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره‌جنوبی و چند کشور اروپایی دیگر داشت. جدا از قرارداد معروف با توتال، ایران تا اسفند سال 1395 تعداد 19 تفاهمنامه و همکاری مطالعاتی را پیرامون میدان‌های نفتی و گازی خود با شرکت‌های بین‌المللی منعقد کرد. پس از آن در طول سال 96 نیز مواردی به این همکاری‌ها افزوده شد و یادداشت تفاهمی که میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت زاروبژنفت منعقد شده بود به قرارداد تبدیل شد. این موارد تنها بخشی از برنامه‌های ایران برای توسعه صنعت نفت را شامل می‌شد که طبق برآورد قوانین مادر در ایران به 200میلیارد دلار سرمایه خارجی احتیاج دارد. مقامات وزارت نفت بارها در طول سال 96 اعلام کردند که برنامه انعقاد 10 قرارداد نفتی را دارند. حالا تمام تفاهمنامه‌های منعقد شده، در کنار ساعت‌ها جلسه برگزار شده‌یی که تا پای تبدیل شدن به قرارداد پیش رفته بودند معلق به نظر می‌رسند و این پرسش وجود دارد که آیا «قانون انسداد» خواهد توانست آنها را دوباره به جریان بیندازد؟ «تعادل» در گزارش پیش رو سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد.
از زمانی که رییس‌جمهور امریکا، دونالد ترامپ، تصمیم خود برای خروج از توافق اتمی با ایران و اعمال تحریم‌های مجدد بر جمهوری اسلامی را اعلام کرد، رهبران اتحادیه اروپا تلاش‌های خود برای حفظ منافع توافق اتمی 2015 برای ایران جهت مجاب کردن این کشور برای ماندن در توافق را دوچندان کرده‌اند. روز سه‌شنبه هفته گذشته، رییس کمیسیون اروپا، ژان‌کلود یونکر، اعلام کرد که اتحادیه اروپا قانون انسداد (Blocking Statute) را به نحوی اصلاح خواهد کرد که تحریم‌های امریکا علیه ایران را در بر گیرد. به گزارش اسپوتنیک، زمانی که این اصلاحات انجام شوند، کسب‌و‌کارهای اروپایی می‌توانند از همراهی با تحریم‌های امریکا علیه ایران سرباز زده و حتی به خاطر ضررهای احتمالی این تحریم‌ها از امریکا ادعای غرامت کنند. روز یک‌شنبه هفته پیش، محمد‌جواد ظریف به کمیسیونر انرژی اروپا که به تهران سفر کرده بود، گفت که اتحادیه اروپا پس از خروج امریکا از توافق اتمی سال 2015، به اندازه کافی برای برقرار ماندن منافعی که قرار بود نصیب ایران شود تلاش خود را
به کار نبسته است.
در همین راستا، میگل آریس کانیه‌ته کمیسیونر انرژی و محیط‌زیست اروپا، به تهران سفر کرد و در این سفر گفت تهران انتظار دارد که 28 عضو اتحادیه اروپا اقدامات خود برای محافظت از تجارت نفت خود با ایران را تسریع کنند. او همچنین عنوان کرد که از «قانون انسداد» برای ادامه فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران استفاده خواهند کرد.
رهبران کشورهای اروپایی با اذعان به دشواری شرایط، وعده داده‌اند که تجارت نفت با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را همچنان ادامه خواهند داد. آریس کانیه‌ته پس از دو روز ملاقات با مقامات ایرانی در تهران، به خبرنگاران غربی گفت: «پیام ما روشن است. توافق اتمی با ایران تاکنون موفق بوده است. برای اجتناب از مذاکره برای توافقی دیگر، باید این توافق را حفظ کنیم.» اما به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های نفتی که تاکنون با ایران همکاری داشته‌اند یا به‌عنوان بخشی از سیاست خود در جهت اخذ معافیت‌های جدی‌تر یا با انگیزه‌هایی دیگر، کم‌کم فعالیت‌ها را به شکل تعلیق درآورده‌اند. پس از اینکه توتال اعلام کرد اگر معافیت را دریافت نکند پس از 4 نوامبر در ایران نخواهد ماند شرکت لوک‌اویل روسی نیز پیغامی مشابه را مخابره کرده است. ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته پیش در همین راستا عنوان کرد: «خبر قطع احتمالی همکاری‌های بعضی شرکت‌های بزرگ اروپایی با ایران با تعهد اتحادیه اروپا با اجرای توافق اتمی در تناقض است.»
علی‌اکبر ولایتی نیز روز یک‌شنبه هفته گذشته درمورد قابل اعتماد بودن حرف اروپایی‌ها در مورد حفظ برجام ابراز تردید کرده و «تناقض در حرف‌های مقامات اروپایی» را مشکوک خواند. حال، اتحادیه اروپا نگران است که با فراهم نکردن منافع اقتصادی برای ایران، نفوذش بر این کشور را از دست بدهد.
تجارت نفت
البته ماجرا فقط سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در صنعت نفت ایران نیست. به گزارش گاردین، اتحادیه اروپا زمانی بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و دومین خریدار نفت بود و پس از برجام تصمیم داشت تا صدها میلیارد یورو در این کشور سرمایه‌گذاری کند. صادرات نفت و پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن 344درصد افزایش یافت تا به 5 میلیارد و 500 میلیون یورو برسد. در همین حال، سرمایه‌گذاری در ایران به 20میلیارد دلار رسید.
پس از امتناع واشنگتن از تعلیق مجدد تحریم‌های هسته‌یی، ایران گفت که تنها به شرطی در برجام می‌ماند که منافعش تامین شود؛ به عبارتی یعنی تهران از تحریم‌های امریکا روی صنایع کلیدی چون نفت در امان باشد. آریس کانیه‌ته گفت که مقامات ایرانی مشتاقند با انتقال مستقیم و یورویی پول نفتی که به اروپا صادر می‌کنند به بانک مرکزی ایران سیستم مالی ایالات‌متحده را دور زده و موانعی که تحریم‌های امریکا بر سر راه درآمدهای نفتی ایران قرار می‌دهد را پشت‌سر گذارند. کانیه‌ته در این باره گفت: «اتحادیه اروپا این (طرح پیشنهادی ایران) را بررسی می‌کند» و اضافه کرد که اروپا باید برای حفظ تجارت نفت با ایران سریع عمل کند.
مقاومت چتر حمایتی اتحادیه اروپا
گاردین می‌نویسد گزینه‌هایی که اتحادیه اروپا برای ترغیب ایران به ماندن در توافق اتمی روی میز گذاشته است شامل مواردی چون خط اعتباری جدید برای تهران، همکاری‌های بیشتر در بخش انرژی و اعمال قانون 1996 اتحادیه اروپا برای اجازه به شرکت‌های اروپایی برای عدول از تحریم‌های هسته‌یی وضع شده از سوی امریکا می‌شود.
3 پرسش در باب قانون 1996
در سال 1996 زمانی که ایالات متحده قصد داشت، شرکت‌های خارجی که با کوبا تجارت می‌کردند را مجازات کند، اتحادیه اروپا واشنگتن را با اتخاذ تحریم‌های تلافی‌جویانه تهدید به عقب‌نشینی کرد. دو دهه بعد اتحادیه اروپا دوباره خود را در چنین موقعیتی یافته است. اگر موضوع ایران و تحریم‌های داماتو که ایران را متاثر می‌کرد تنها در ضمیمه قانون سال 96 آمده بود، این‌بار اما قانون انسداد تنها تجارت با ایران را تحت حمایت قرار می‌دهد. به گزارش نیویورک‌تایمز، قانون انسداد در مقطع کنونی قوی‌ترین ابزار اتحادیه اروپاست، چرا که طبق این قانون هر شرکت اروپایی می‌تواند از تن دادن به تحریم‌ها امریکا سر باز زند. همین‌طور این قانون هیچ دادگاهی که مجازات‌های مربوط به تحریم‌های امریکا را بخواهد در مورد شرکت‌های اروپایی اعمال کند، به رسمیت نمی‌شناسد.
قانون انسداد 1996 چیست و چه می‌گوید؟
قانون انسداد در اصطلاح حقوقی، قانونی است که در یک حوزه قضایی خاص و با هدف سنگ‌اندازی در راه اعمال قانونی که توسط یک حوزه قضایی خارجی گذاشته شده اتخاذ می‌شود. قانون 1996 از اشخاص حقیقی و حقوقی «در برابر عواقب حقوقی قانونی که توسط کشوری ثالث اتخاذ شده» محافظت می‌کند. این قانون برای نخستین‌بار برای دور زدن تحریم‌های تجاری امریکا علیه کوبا و تحریم‌های علیه ایران و لیبی گذاشته شد؛ هرچند که با حل مشکل به صورت سیاسی و دیپلماتیک، اعمال آن هیچ‌وقت میسر نشد. در طرح جدید اتحادیه اروپا، این قانون قرار است از طریق مختار دانستن شرکت‌های اروپایی در تبعیت از تحریم‌های امریکا، از آنها در برابر عواقب تحریم‌های آتی ایالات متحده حفاظت کند. همچنین قانون انسداد تصمیمات دادگاهی به نفع اعمال مجازات‌های مربوط به تخطی از تحریم‌های امریکا را به رسمیت نخواهد شناخت. اما جالب است، بدانید پیچیدگی قانون انسداد به اندازه‌یی است که مقالاتی علمی دست به تفسیر و تحلیل آن زده‌اند.
قانون انسداد چه تاثیری خواهد داشت؟
اثرگذاری قانون انسداد در گرو به‌روز شدن است؛ آن هم به نحوی که تمام تحریم‌های امریکا مربوط به انرژی هسته‌یی ایران را در برگیرد. این به آن معناست که فرآیندی طولانی و پیچیده باید طی شود که نیازمند رضایت و همکاری تمام 28 عضو اتحادیه اروپاست. اما از آنجا که قانون انسداد تاکنون به اجرا گذاشته نشده تبعات اقتصادی آن هنوز نامعلوم است.
علاوه بر اینها چنانکه خبرگزاری دویچه‌وله اشاره می‌کند، زبان حقوقی قانون انسداد مبهم بوده و اجرای اقداماتی که از مجرای آن شرکت‌های اروپایی حوزه انرژی بتوانند از تحریم‌های اروپا تخطی کنند، می‌تواند در عمل دشوار باشد. عاملی که اعمال قانون انسداد را با پیچیدگی مواجه می‌کند، سیستم بانکی بین‌المللی و اهمیت ایالات متحده در بازارهای مالی بین‌المللی است.
به گزارش دویچه‌وله، بسیاری از دولت‌های اروپایی به قانون انسداد به عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال فشار به امریکا نگاه می‌کنند. مقصود این دولت‌ها این است که امریکا نباید به این نتیجه برسد که می‌تواند به راحتی مجازات‌های مالی را علیه شرکت‌های اروپایی وضع کند که پس از توافق اتمی که همچنان پابرجاست با ایران در رابطه تجاری هستند.
شور سیاسی در برابر منافع اقتصادی
جم‌کی چاکسی مدیر گروه مطالعات اوراسیا در دانشگاه ایندیانا در تحلیل کارآمد بودن قانون انسداد به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «فعال‌سازی و حتی اصلاح قانون انسداد مصوب سال 1996 از شرکت‌ها، بانک‌ها و حتی دولت‌های اروپایی در برابر مجازات‌های وزارت خزانه‌داری امریکا محافظت نمی‌کند. هر دولت، بانک یا شرکت اروپایی که بخواهد از این مجازات‌ها مصون بماند باید قید همکاری مستقیم و حتی با واسطه را با شرکت‌های امریکایی بزند.»
امریکا بازار هدف اتحادیه اروپاست. از همین‌رو ادعای چاکسی و هم‌نظران او این است هر حمایتی که اتحادیه اروپا یا سران دولت‌ها اروپایی برای شرکت‌های خود اختصاص دهند، نمی‌تواند ضرر معامله نکردن با امریکا را برای این شرکت‌ها جبران کند. نیکلاس بی از نمایندگان پارلمان اروپا در تایید چاکسی به اسپوتنیک گفت که اهمیت بازارهای امریکا و ایران برای شرکت‌ها و کسب و کارها غیرقابل مقایسه است. به گزارش اسپوتنیک، از منظر افرادی چون چاکسی و بی، تلاش بروکسل برای نشان دادن استقلال سیاسی و اهمیت اروپا با ادامه توافق اتمی با ایران، حتی بدون حضور امریکا، هیچ ارتباطی به انگیزه‌های اقتصادی شرکت‌های اروپایی ندارد.
دریو گادفریدی مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی هایک به همین خبرگزاری گفت که شرکت‌های اروپایی از منافع واقعی خود برای جلب نظر سیاستمداران عصبانی اتحادیه اروپا از بی‌توجهی ترامپ به ارزش‌های ترانس آتلانتیک صرف‌نظر نخواهند کرد. گادفریدی به اسپوتنیک گفت: «آقای یونکر می‌تواند هر چیزی بگوید اما شرکت‌های کوچک و بزرگ اروپایی هرگز کسب‌و‌کار خود در امریکای شمالی را برای خوشحال کردن سیاستمداران بروکسل تعطیل نمی‌کنند.»
او ادامه داد: «در اروپا تفرقه بیداد می‌کند. ممکن است اروپا بزرگ‌ترین بازار جهان باشد اما از لحاظ سیاسی وزنی ندارد.» وی درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، گفت: «زمانی که ترامپ تصمیم گرفت دوباره تحریم ایران را شروع کند، تحلیل من این بود که اروپا هم باید از امریکا تبعیت کند. اروپا نمی‌تواند ریل عوض کند؛ هر چه نباشد امریکا ستون فقرات پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، بازار اول محصولات آلمان و بازار سوم محصولات فرانسه است. هیچ بانک امریکایی اروپایی نمی‌تواند بدون دسترسی به بازار مالی امریکا به حیات ادامه دهد.»
به گزارش اسپوتنیک، نظر بسیاری از تحلیلگران این است که وابستگی اتحادیه اروپا به امریکا دست بروکسل در ادامه همکاری‌های خود با ایران را خواهد بست. از همین‌رو آنها عقیده دارند که سیاست بهتر برای جمهوری اسلامی این است که به چین و روسیه نزدیک شود. محمد مرندی استاد دانشگاه تهران نیز در همین باره به اسپوتنیک گفت: «من فکر نمی‌کنم که اتحادیه اروپا توان ایستادن جلو ترامپ را داشته باشد. امریکا هم می‌خواهد که چین، روسیه و ایران تضعیف شوند و به همین دلیل هم این سه کشور باید به هم نزدیک شوند.»
