گروه انرژی| مهدی نیکویی |
عباس عراقچی، دیپلمات سرشناس ایرانی از نخستین بارهایی که در نشستی عمومی پیرامون «دپیلماسی آبی» صحبت کرد، نشان داد در تلاش است وزنه مدیریت «داخلی» در حوزه آب را سنگین‌تر از وزنه «دیپلماتیک» در به وجود آمدن وضعیت فعلی بداند. او دیروز نیز در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری خواسته است که به جای شکستن کاسه و کوزه‌ها بر سر وزارت خارجه، تصمیم‌های داخلی در حوزه آب بازنگری شود. اما تا چه اندازه باید این اظهارات عراقچی را قابل تامل دانست و چه مقدار این حرف‌ها دور از واقعیت است؟ نگاهی به سخنرانی ابوالقاسم مظفری، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) و مشاور وزیر نیرو در امور آب‌های مشترک و رودخانه‌های مرزی که چندی پیش در همایش دیپلماسی آبی مطرح شد، پاسخی به این پرسش‌هاست. او معتقد است برای 63 درصد از رودخانه‌های مرزی کشور نیاز به مذاکره وجود دارد. مشروح این صحبت‌ها را در ادامه می‌خوانید. ایران هم‌اکنون قراردادهایی پیرامون آب‌های مرزی دارد و در آینده نیز قراردادهای جدید تنظیم خواهد شد؛ چراکه آب‌ها و رودخانه‌های مرزی، زمینه تنش‌زایی در روابط کشورها را دارند و این موضوع را در اختلاف امریکا و مکزیک بر سر رود ریوگراند، تنش اردن و سوریه بر سر رودخانه یرموک و بسیاری از مثال‌های مشابه مشاهده شده است.
در ایران نیز رودخانه‌های مرزی بسیاری وجود دارد که نهنگ، هیرمند، هریرود، اترک، ارس، زاب و سیروان بخشی از آنهاست. البته تعداد رودخانه‌های مرزی ایران بسیار بیشتر از این فهرست محدود‌اند و حتی اگر تنها بخواهیم به رودهای مهم مرزی اشاره کنیم باید از 5 رود ورودی به کشور و 35رود خروجی نام ببریم. این رودخانه‌ها نیز مانند سایر رودخانه‌های مرزی جهان زمینه تنش‌آفرینی دارند و باید به آنها توجه کرد. اما همانطور که در شعار وزارت نیرو مشخص شده است، هدف آن است که با «همکاری و ایجاد سبد منافع مشترک پایدار» زمینه حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها بر سر منابع آبی مشترک با همسایگان فراهم شود.
در این میان بیشترین تنش‌های آبی ایران با افغانستان است که این موضوع در برنامه‌های مذاکرات آینده خود را نشان خواهد داد. اما به طور کلی و درباره رودخانه‌های مرزی کشور باید عنوان کرد که در 91درصد موارد، قراردادها و معاهده‌های بین‌المللی وجود دارد و مشخص است که تا چه حد در این زمینه کار شده است. با این حال در 58 درصد از کل رودخانه‌های مرزی، جزییات تقسیم آب به وضوح مشخص نشده و هنوز جای کار زیادی وجود دارد. با جمع بستن این 58 درصد معاهده‌های غیرشفاف و 9درصد مواردی که فاقد معاهده هستیم، متوجه می‌شویم که برای 63 درصد از رودخانه‌های مرزی کشور هنوز هم نیاز به مذاکره و رسیدن به توافق است؛ توافقی که برای رسیدن به آن دیپلماسی نقش بسیار حساس و مهمی بر عهده دارد.
البته برای تمام رودخانه‌ها و ایجاد توافق بر سر آنها نمی‌توان به یک راه‌حل مشخص بسنده کرد و هر مورد شرایط خاص خود را دارد. اما به طور کلی در 89 درصد رودخانه‌های مرزی(55 درصد منابع آبی مرزی) ایران موقعیتی بالادستی دارد. در 8 درصد رودخانه‌ها(17درصد منابع آبی مرزی) موقعیت ایران پایین‌دستی است و در بقیه موارد رودخانه‌ها مشترک هستند.
اما درباره معاهده‌های ایران باید به این موضوع اشاره کرد که تاکنون دست‌کم 11معاهده بزرگ بر سر منابع آبی مشترک بین ایران و کشورهای همسایه شکل گرفته است. نخستین معاهده که در سال 1921 صورت گرفت بین ایران و شوروی بود و براساس آن دو همسایه شمالی و جنوبی توافق کردند که حقوقی مساوی از این رودخانه داشته باشند. پس از آن و در سال 1926 دوباره بین ایران و شوروی معاهده‌یی امضا شد. براساس معاهده جدید سهم دو کشور از رودخانه هریرود تا انتهای مسیر آن که به دریای خزر می‌ریزد به طور برابر تعیین شد. در سال 1955و در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای تعیین سهم خود از آب‌های مشترک، معاهده‌یی با ترکیه امضا شد که براساس آن شیوه استفاده دو کشور از رودخانه‌های قره‌سو و ساری‌سو تعیین تکلیف شد. دو سال بعد یعنی در سال 1957 معاهده دیگری بر سر آب‌های مشترک مرزهای غربی کشور امضا شد. این معاهده با عراق و بر سر نحوه استفاده از منابع آبی اروندرود، کشتیرانی در آن و مرز آبی ایران و عراق بود. کمتر از 6 سال پس از این معاهده، جنگ تحمیلی شروع شد.
در سال 1973میلادی(مقارن با 1351شمسی) شاید برای نخستین بار معاهده‌یی امضا شد که در سرنوشت کشور اثر بسیاری داشت. دلیل این موضوع آن است که در تمام معاهده‌های پیش از سال 1973 ایران در موقعیت بالادستی یا مشترک قرار داشت و مقام‌های مذاکره‌کننده مجبور نبودند تا برای تامین حقوق کشور تلاش زیادی بکنند. اما این بار افغانستان موقعیت بالادستی داشت و ایران باید امتیاز می‌گرفت. با این حال در این معاهده سهم ایران از هیرمند سالانه 820 میلیون مترمکعب تعیین شد و طرف ایرانی برای زنده ماندن هامون‌های سیستان و بلوچستان نتوانست حقابه‌یی دریافت کند. از این رو نیاز است تا در بقیه مذاکراتی که بر سر دیگر رودخانه‌های مورد اختلاف ایران و افغانستان انجام می‌شود، حقابه‌های مورد نیاز برای هامون‌ها را دریافت کرد.
اما مساله اصلی سدهایی است که هم‌اکنون افغانستان درحال ساخت روی هیرمند است. با اتمام این سدها که البته افغانستان در مورد آنها به ایران هشدار داده است، میزان ورودی آب هیرمند به ایران دقیقا برابر با 820 میلیون مترمکعب در سال خواهد بود و ایران باید خود را با آن سازگار کند. مشکل آنجاست که از سال 1351 تاکنون این سهمیه رعایت نشده و ورود بیش از سهمیه آب به ایران که اکنون(و در زمان خشکسالی‌ها) برابر با 1.5میلیارد مترمکعب است، باعث شده تا زمین‌های زیادی در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به زیر کشت بروند. با قطع شدن مازاد آب ورودی هیرمند به ایران این کشت‌وکارها باید محدود شوند. به طوری که تنها 450میلیون مترمکعب به کشاورزی اختصاص خواهد داشت و با آن می‌توان حداکثر 46هزار هکتار زمین کشاورزی را به صورت مکانیزه آبیاری کرد.
اما مشکلات آبی ایران و افغانستان به این رود ختم نمی‌شود و با توجه به اینکه باید حقابه هامون را از سایر رودخانه‌های افغانستان دریافت کرد، کار بسیار دشواری پیش روی مذاکره‌کنندگان کشور است. آنها دست‌کم باید بتوانند 3میلیارد مترمکعب آب به عنوان حقابه زیست‌محیطی برای حفظ و نجات هامون‌ها دریافت کنند. در این میان نکته مثبت آن است که 50 هزار هکتار از هامون‌ها در فهرست ذخیره‌های زیست‌محیطی جهانی ثبت شده‌اند و می‌توان برای حفاظت از آنها کمک جهانی گرفت. با این حال یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که پیش روی دیپلماسی آبی ایران و افغانستان است، رسیدن به یک معاهده بر سر منابع آبی رودخانه هریرود است. این رود مهم با آنکه بخش چشمگیری از آب شرب مشهد را تامین می‌کند هنوز معاهده‌یی بر سر آن موجود نیست.
اما دیگر معاهده مهم آبی ایران، معاهده با عراق است که در تاریخ 1975 منعقد شده است. براساس این معاهده برای استفاده از منابع رودخانه‌های مشترک بناواسوته، قورتو و گنگیر توافق حاصل شد. در این معاهده همچنین ظرفیت ایجاد یک کمیسیون دایمی فنی مشترک در نظر گرفته شده که تاکنون از آن استفاده نشده است. این کمیسیون در صورت بروز اختلاف‌های جدید بر سر منابع آب 3 رودخانه ذکر شده در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد که آب رودخانه‌ها باید به چه مصارفی برسد و چگونه می‌توان از آن بهترین استفاده را برد. چنین ظرفیتی در معاهده 1975 کنوانسیون 1997 و قاضی کردن نهادهای بین‌المللی در اختلاف‌های آبی را به ذهن متبادر می‌کند. این احتمال وجود دارد که پیوستن ایران به کنوانسیون 1997 برای ارجاع اختلاف‌های آبی به سازمان ملل به نفع کشور باشد؛ چراکه عراق هم به این کنوانسیون پیوسته و اختلاف‌ها را می‌توان به مراجع بین‌المللی ارجاع داد. یکی از مشکلاتی که ممکن است برای ایران رخ دهد به خطر افتادن استفاده از منابع آبی اروندرود است. هنوز معاهده‌یی بین ایران و عراق بر سر اروند وجود ندارد و در صورتی که عراق روی این رود سد بزند، منابع آن ممکن است به طور کامل از دست برود.
البته پیوستن به کنوانسیون 1997 به تنهایی یاریگر ایران در دیپلماسی آبی نخواهد بود و باید در اجرای پروژه‌های داخلی هم به مسائل بین‌المللی و مسائل حقوقی و سیاسی هم توجه کرد. توجه به این مسائل در کنار مسائل فنی باعث می‌شود تا قدرت دیپلماتیک و توان مذاکره ایران در مقابل کشورهای همسایه افزایش یابد. یکی از اقداماتی که در این راستا و با لحاظ کردن مسائل حقوقی و سیاسی انجام شد، کاهش دادن ارتفاع سد دالان نسبت به ارتفاع اولیه مد نظر بود.
از سوی دیگر در سال 1991 ایران و ترکمنستان در راستای معاهده‌هایی که پیش از این با شوروی امضا شده بود به معاهده جدید دست یافتند و براساس آن منابع آبی هریرود را بین خود تقسیم کردند. این معاهده شامل سد دوستی هم می‌شود که خروجی آن به طور مشترک به استفاده ایران و ترکمنستان می‌رسد. 60 تا 70درصد آب شرب مشهد هم از این طریق تامین می‌شود که البته با توجه به سدسازی‌های اخیر افغانستان نگرانی‌هایی وجود دارد. هم‌اکنون این کشور در بالادست سد دوستی، سد سلما را ساخته و آبگیری کرده است. علاوه بر آن درحال ساخت سد پیشما نیز هست که اثر ساخت هر دو این سدها در بلندمدت بر مخزن سد دوستی مشاهده خواهد شد.
