گروه انرژی
مصرف بیش از حد به یکی از اصلی‌ترین معضلات تامین‌کنندگان انرژی در سال‌های اخیر کشور تبدیل شده است. افزایش مصرف 6 درصدی برق همراه با افزایش سریع حامل‌های دیگر انرژی مانند آب و گاز و بنزین بوده تا علاوه بر آنکه بودجه قابل توجهی از دولت صرف ارائه این خدمات می‌شود، نیاز به توسعه و نگهداشت تاسیسات تولید و تامین نیز احساس شود. جدی بودن معضل مصرف غیرمنطقی به حدی بوده که رضا اردکانیان وزیر نیرو، محور برنامه‌های خود در دولت دوازدهم را مدیریت تقاضا قرار می‌دهد. در این میان مسوولان دیگر مانند بیژن زنگنه وزیر نفت و حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم از مصرف بالا و صرفه‌جویی نکردن‌ها دل خوشی ندارند. اما مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی و مجوز افزایش تعرفه آب، برق و گاز این امید را در دل مسوولان تامین انرژی کشور احیا کرد که بتوانند با اقداماتی عملی مانع از مصرف بیش از حد انرژی شوند.
لزوم افزایش تعرفه حامل‌های انرژی چند سالی است که بر سر زبان‌هاست اما سال 97 مناسب‌ترین دوران برای آن در نظر گرفته شده بود. زمانی که لایحه بودجه 97 به وسیله رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت در نظر گرفته شده تا یکی از اهداف مهم حوزه انرژی که مدیریت تقاضا و کاهش مصرف است، محقق شود. اردکانیان بارها بر این موضوع تاکید کرده که بدون «واقعی کردن» قیمت آب و برق صرفه‌جویی کردن معنایی ندارد. به گفته او «برخی» شهروندان از اهمیت و ارزش این نعمت‌ها آگاه نیستند. اردکانیان که یک ماه پیش در بین دوستان و استادان قدیمی خود در دانشگاه صنعتی شریف بیان کرد که واقعی کردن قیمت‌های آب و برق باعث می‌شود تا همه مردم نسبت به ارزش این منابع آگاه و هوشیار باشند، اما مخالفت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث شد تا در روزهایی که ایران «خشک‌ترین سال خود در 47سال اخیر» را تجربه می‌کند، برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت تقاضا با مشکل مواجه شود.
اردکانیان که با توجه به مخالفت‌های شدید نمایندگان مجلس و پس از آن از بین رفتن زمینه‌های اجتماعی برای افزایش تعرفه آب و برق نتوانسته بود راه مدیریت تقاضا را از طریق ارزشمند کردن آب و برق طی کند، تلاش‌های خود را متمرکز بر ابعاد «فرهنگی» کرد.
وی در یک ماه گذشته که تقریبا افزایش تعرفه تمام حامل‌های انرژی در سال 97 منتفی شده بود در سخنرانی‌ها و صحبت‌های گوناگون خود بر این نکته تاکید کرد که نیازمند همکاری داوطلبانه مردم است تا در شرایط وخیم کم‌آبی کنونی، وزارت نیرو مجبور به جیره‌بندی آب یا قطعی برق نشود. او همچنین مدیرکل روابط عمومی خود را هم تغییر داد و با انتخاب سختگیرانه و موشکافانه «بهترین گزینه قابل انتخاب» ماموریت جدید روابط عمومی را افزایش ارتباط با شهروندان و مشترکان برای فرهنگ‌سازی و مدیریت تقاضای آنها تعیین کرد. او در ادامه با مراجع تقلید قم و استانداران سراسر کشور دیدار کرد تا بتواند از تمام ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود برای مدیریت تقاضا استفاده کند.
با این حال اکنون که به نظر می‌رسد، مجلس شورای اسلامی در ازای گران نشدن بنزین در سال 97 حاضر است تا دولت را در راه مدیریت تقاضا از طریق واقعی کردن قیمت‌های آب و برق و گاز یاری دهد احتمالا شاهد آن خواهیم بود که راهکار اقتصادی بار دیگر در راس راهکارهای وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.
البته افزایش قیمت تعرفه‌های آب و برق از منظر تولیدکنندگان نیز حائز اهمیت است؛ موضوعی که به ویژه در صنعت برق کشور به چشم می‌خورد. با توجه به آنکه آب و برق با قیمت‌های پایین‌تر از بهای تمام شده به دست مشترکان می‌رسد، شرکت‌های خصوصی بسیاری ناتوان از دریافت مطالبات خود هستند تا مجموع مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق از دولت به 30هزارمیلیارد تومان برسد و تمام تلاش‌ها برای کاهش این بدهی‌ها تاکنون تنها مانند تسکین‌دهنده‌یی موقت بوده‌اند. نیاز به افزایش تعرفه آب و برق از نگاه تولیدکنندگان نیز به قدری مهم است که آخرین سفارش حمید چیت‌چیان وزیر نیرو پیشین به جانشین خود را اختصاص داد.
چرا گاز نیاز به اصلاح قیمت دارد؟
شاید در نگاه نخست یا از نظر برخی افراد، مساله آب و برق با مساله گاز و حتی بنزین متفاوت به نظر برسد. هر چه باشد با آنکه ایران در منطقه خشکی از جهان قرار گرفته و سال‌های کم‌بارشی را هم پشت سر می‌گذارد از نعمت نفت و گاز فراوانی برخوردار است. در حقیقت ایران دارنده بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان است و قاعدتا نباید نیاز چندانی به صرفه‌جویی در مصرف گاز یا افزایش قیمت آن برای ترغیب مردم به صرفه‌جویی شود.
از نگاه کارشناسان حوزه انرژی و به دلیل آنکه بسیاری از منابع گازی که به شبکه داخلی کشور تزریق می‌شود، یک محصول فرعی چاه‌های نفت است، نمی‌توان برای آن قیمتی در نظر گرفت. اما با آنکه بهای تمام شده هر واحد گاز، مشخص نیست و معمولا هم قابل چشم‌پوشی است، هزینه فرصت گاز بسیار بالاست. آن طور که مسوولان شرکت ملی گاز بیان می‌کنند با کاهش مصرف گاز در بخش خانگی می‌توان گاز بیشتری به نیروگاه‌ها رساند تا محیط‌زیست پاک‌تری داشته باشیم(ضمن آنکه با صرفه‌جویی در مصرف برق هم می‌توان از خوراک مورد نیاز برای نیروگاه‌ها کاست.) از طرف دیگر اگر مصرف نیروگاه‌ها هم کاسته شود، گاز بیشتری برای صادر کردن به کشورهای همسایه وجود خواهد داشت.
براساس برآوردهای حمیدرضا عراقی می‌توان 20تا 25درصد از مصرف کنونی کشور کاست و آن را صرف صادرات و ارزآوری برای کشور کرد. با این حال او که هفته گذشته و به مناسب دهه فجر نشستی با خبرنگاران برگزار کرد که دل پُری از شیوه مصرف گاز در کشور داشت.
وی که پیش از آن اعلام کرده بود در سال جاری 6.5 درصد بر مصرف گاز کشور افزوده شده است، بسیاری از هدررفت‌ها را مربوط به شبکه غیرخانگی می‌دانست. او که برای خبرنگاران از تجربیات شخصی خود سخن می‌گفت، بیان کرد:«زمانی که وارد یک اداره یا سازمان دولتی می‌شوم شاهد آن هستم که دمای اتاق بسیار گرم است؛ تا حدی که نیاز است لباس‌های گرم خود را درآوریم. گاهی نیز در فصل زمستان شاهد آن هستم که در و پنجره‌های ادارات باز هستند.» او با دلسوزی بیان کرد:«گازی که ما داریم، سرمایه آیندگان نیز هست. اگر روزی خدا ناکرده گاز تمام شود، چه باید بکنیم؟» البته عراقی از وضعیت نیروگاه‌های کشور هم انتقاد داشت و خواستار آن بود که راندمان‌ها افزایش یابد.
در نهایت با آنکه افزایش احتمالی تعرفه‌های گاز می‌تواند منجر به صرفه‌جویی کشور در مصرف این نعمت خدادادی شود و امکان صادرات را فراهم کند شاید بتواند مشکل بزرگ این روزهای شرکت ملی گاز را هم مرتفع کند. شرکت ملی گاز که از مرداد ماه سال جاری با دیوان عدالت اداری به نحوی در کشمکش است و هیچ ابتکاری برای حفظ آبونمان گاز در قبض‌ها کارگر نیفتاده شاید بتواند با قیمت‌گذاری جدید گاز مصرفی مشترکان خود بخشی از درآمدهای از دست رفته خود را جبران کند؛ درآمدهایی که به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بالغ بر هزارمیلیارد تومان بود. البته او در آخرین حضور رسانه‌یی خود هشدار داده بود که اگر مجلس فکری به حال درآمدهای از دست رفته شرکت ملی گاز نکند، طرح‌های گازرسانی امکان اتمام نخواهند یافت. شاید انعطاف اخیر مجلس را بتوان واکنشی در قبال این هشدار هم دانست.
