گروه انرژی|
گزارش هفته گذشته دیوان محاسبات اداری کشور درباره عملکرد مالی وزارت نفت در سال 95 با ابهامات و اتهام‌های فراوانی همراه بود. این گزارش، وزیر نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را وادار به واکنش کرد تا هر یک از آنها در مصاحبه‌های مکرر به تکذیب این اتهام‌ها پرداخته و توضیحاتی برای ابهام‌زدایی از افکارعمومی ارائه کنند. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانع نشده‌اند و از «تخلف»های صورت گرفته در عملکرد مالی سال 95 این وزارتخانه صحبت می‌کنند؛ تخلف‌هایی که البته اکثر آنها بر خلاف «اختلاس» اصلاح‌پذیرند و مجلس به دنبال انجام آنهاست. این صحبت‌ها پس از آن مطرح می‌شود که نشست عصر یک‌شنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 95 و عملکرد مالی وزارت نفت در این سال اختصاص یافت. اعلام شده بود که در این نشست مسوولانی از شرکت ملی نفت ایران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات هم حضور پیدا خواهند کرد.
محمدحسینی پس از پایان این نشست و با اشاره به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 95 به مجلس شورای اسلامی گفت: در گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات نفتی گفته شده که از میزان تولید نفت در سال 95 مبلغ 11هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت ملی گاز ایران باید تمام منابع فروش گاز داخلی و منابع قبوض مصرفی گاز طی یک‌سال به حساب خزانه واریز شود، اما این حساب در اختیار شرکت ملی گاز ایران است، لذا تسویه حساب شرکت ملی گاز باید در پایان سال انجام می‌شد که این تسویه انجام نشده است. اگر در حساب‌های فیمابین این عدد توسط شرکت ملی گاز دریافت شده است، در حال حاضر می‌توان با حکم از محل منابعی که در اختیار این شرکت وجود دارد، این مبلغ را به حساب خزانه واریز کرد، یعنی تصرفی در وجوه و اموال دولتی صورت نگرفته یا پول‌ها جای دیگری نرفته، بلکه در درآمدهای شرکت ملی گاز طبقه‌بندی شده که باید به خزانه بازگردد. به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گزارش دیوان محاسبات ذکر شده که 4 هزار و 479 میلیارد از وجوه واریزی توسط شرکت ملی پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران تاکنون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است، افزود: باید این موضوع بررسی شود و علت عدم واریز این مبلغ به خزانه مشخص شود.
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی، نفت خام دریافت کرده‌اند، اما هنوز حساب و کتاب‌ها صورت نگرفته و مبالغ را تسویه نکرده‌اند، لذا این عدم تسویه به عنوان بدهی در حساب‌هایش ذکر شده که توان بازپرداخت بدهی را نداشته و این 266میلیارد تومان به عنوان بدهی ذکر شده است.
وی با بیان اینکه چون حسابداری ما در حوزه شرکت‌ها تعهدی است، این میزان بدهی ثبت شده اما به دلیل عدم نقدینگی در شرکت پخش و پالایش و شرکت‌های پتروشیمی به حساب وزارت نفت واریز نشده که باید این موضوع پیگیری شود. حسینی البته تاکید کرد که این بدهی به مرور زمان پرداخت می‌شود، لذا بحث تخلف به معنای اختلاس وجود ندارد.
حسینی با اشاره به اینکه یک‌هزار و 43میلیارد تومان از محل فروش 5درصد فرآورده‌های اصلی در محل غیرمرتبط اختصاص یافته است، افزود: بر اساس احکام قانون بودجه، 5درصد از قیمت فروش فرآورده‌ها برای نوسازی و سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌ها و خطوط نفت اختصاص یابد. این 5درصد که بر اساس محاسبات حدود 370میلیارد تومان می‌شد، خارج از محل مربوطه خرج شده و صرف هزینه‌های جاری وزارتخانه شده است.
وی با بیان اینکه براساس تفریغ بودجه شبهه و ایراد دیگر در بخش واریز سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت است، ادامه داد: مبلغ 7میلیارد و 312میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن که مبلغ یک‌میلیارد و 177میلیون دلار بوده به حساب صندوق واریز نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این موضوع باید پیگیری شود که چرا سهم صندوق توسعه ملی واریز نشده است، البته بر اساس اظهارات وزارت نفت سیاهه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هنوز پول فروش نفت به وزارت نفت داده نشده است به این معنا که نفت صادر شده اما هنوز منابع فروش دریافت نشده است و باید بررسی شود که علت عدم دریافت منابع در سررسیدهای سیاهه‌ها چه بوده است. البته اگر منابع وصول شده صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی باید بر اساس قانون پس از اینکه منابع نفتی وصول می‌شود سهم صندوق، شرکت ملی نفت و همچنین سهم خزانه را جدا کند.
