شامگاه یک‌شنبه در برنامه تلویزیونی پایش، اتهاماتی نظیر دوتابعیتی و بازنشسته بودن مدیران هلدینگ خلیج‌فارس وارد شد. در این رابطه روابط عمومی این هلدینگ با انتشار بیانیه‌یی اعلام کرد که بر اساس مصوبات دولت، شرکت‌های دولتی موظف به اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند. این در حالی است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت‌های تابعه از سال 1392 خصوصی شده و بنا به تعاریف قانونی، شرکت دولتی محسوب نشده و در نتیجه مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نبوده (ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری) و از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند، بلکه قانون تجارت بر شرایط اداری و ساز و کارهای سازمانی آنان حاکم است. بدیهی است از این قبیل شرکت‌های خصوصی نمی‌توان انتظاراتی فراتر از قانون تجارت داشت، چرا که شرکت‌های خصوصی در راستای تکالیف تعیینی در مجامع عمومی آنها فعالیت می‌کنند و نمی‌توان به آنها، نگاهی غیر از یک بنگاه اقتصادی داشت. در این بیانیه همچنین عنوان شده است که در سطح شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت‌های تابعه هیچ مدیر دوتابعیتی وجود ندارد و برابر بخشنامه‌های صادره در این مجموعه تمام انتصابات پس از اخذ تاییدیه از مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود. همچنین در تماس تلفنی یکی از تهیه‌کنندگان یا رابطان این برنامه با روابط‌عمومی اعلام شد که عادل نژادسلیم مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس طبق برنامه از پیش تعیین شده روزهای یک‌شنبه و دوشنبه (اول و دوم بهمن‌ماه) در برنامه بازدید از مجتمع‌های پتروشیمی و طرح‌های در دست اجرا در سفر ماهشهر به سر می‌بردند و امکان تماس و ارتباط تلفنی در برنامه را نداشتند.
