گروه انرژی حمید مظفر
تاریخچه عرضه فرآورده‌های نفتی به بیش از 90سال پیش و سال 1312 باز می‌گردد. از آن تاریخ تاکنون مسوولیت اصلی این عرضه با دولت و شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. اما در حال حاضر تلاش‌هایی از سوی وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه دخیل آغاز شده است تا عرضه فرآورده‌های نفتی به دست بخش خصوصی بیفتد.
از این‌رو طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌یی توزیع توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تدوین شده است. توجیهات زیادی از سوی مدیران دولت ارائه می‌شود که بخش خصوصی می‌تواند عرضه فرآورده نفتی را باکیفیت بالاتری نسبت به دولت انجام دهد و با اجرای این طرح مردم کیفیت بالاتری را در دریافت سوخت از جایگاه‌ها تجربه خواهند کرد.
روز گذشته محمدرضا موسوی‌خواه مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نشستی برگزار کرد تا جزئیات این طرح را توضیح دهد. پرسش‌های زیادی در مورد تعداد شرکت‌های متقاضی، نحوه نظارت و سایر موضوعات از وی پرسیده شد. اما پرسش اصلی در رابطه با این طرح این است که با توجه به قیمت تکلیفی و ثابت فرآورده‌های نفتی مثل بنزین، آیا بستر رقابت میان جایگاه‌های سوخت مهیاست تا از دل طرح برندینگ، کیفیت بالاتر بیرون بیاید. آنچه مشخص است، شرکت‌های متقاضی ورود به برندینگ سوخت تنها با توجه به کارمزدهایی که دولت به آنها پرداخت می‌کند، توانایی رقابت دارند. کارمزدهایی که به گفته موسوی‌خواه همین حالا نیز رضایت جایگاهداران را برآورده نکرده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش در پاسخ به «تعادل» ضمن اعلام این نکته، نقطه آمال خود را شرایطی عنوان کرد که قیمت فرآورده‌ها تکلیفی نباشد و در آن صورت رقابت واقعی میان جایگاه‌ها صورت بگیرد.
گزارش «تعادل» از نشست خبری روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را در ادامه می‌خوانید.
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران به آن مبتلاست اجرای ایده «خصوصی‌سازی» بدون در نظر گرفتن اصول بنیادین و بدیهی آن است. در نظر نگرفتن این اصول سبب می‌شود، نتایج به دست آمده از طرح‌های موسوم به خصوصی‌سازی ناامیدکننده باشد و تجربه موفق کشورهای دیگر در اقتصاد ایران تکرار نشود. یکی از طرح‌هایی که به نظر می‌رسد به علت عدم رعایت این اصول با شکست روبه‌رو شود، طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌یی توزیع فرآورده‌های نفتی است. خلاصه این طرح این است که دولت بحث توزیع فرآورده‌های نفتی از درب انبار تا جایگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. اکنون دولت برای ورود متقاضیان در این زمینه فراخوان داده است.
برندهایی که قرار است برای این کار ایجاد شوند صرفا ارائه‌دهنده خدمات هستند و دخل و تصرفی در تولید بنزین ندارند. در واقع دولت افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم را با اجرای این طرح انتظار می‌کشد که این شرکت‌ها مسوولیتی در ارتباط با اصلی‌ترین عامل رضایت مردم یعنی نوع سوختی که قرار است، عرضه کنند ندارند.
از سوی دیگر قیمت ثابت بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی نیز رقابت‌پذیری را محدود کرده است و شرکت‌هایی که قرار است وارد این حوزه بشوند تنها بر کارمزدی که از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دریافت می‌کنند، حساب بازکرده‌اند. کارمزدی که حدود 75تومان در هر لیتر است. اما آیا این کارمزد به حدی است که دست شرکت‌های زنجیره‌یی و جایگاه‌های تحت مدیریتشان را به تکاپوی ارائه کیفیت بالاتر و تفاوت در ارائه خدمات بیندازد. محمدرضا موسوی‌خواه در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ این پرسش به «تعادل» گفت: «این تفاوت اکنون وجود دارد و این تفاوت در آینده بیشتر نیز خواهد شد. 3500جایگاه عرضه سوخت‌رسانی در کشور را برعهده دارند که ما به آنها کارمزد پرداخت می‌کنیم. اگر بخواهیم برای افزایش حق کارمزد آنها تلاش کنیم باید این مساله در سازمان برنامه و بودجه مطرح و تصویب شود و برای آن بودجه بگیریم، چرا که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درآمدی ندارد که بخواهد برای این کار اختصاص بدهد. این 3500 جایگاه هیچ‌گاه از کارمزد خود راضی نبوده‌اند و طبیعتا هنگامی که نارضایتی وجود داشته باشد خدمات خوبی نیز ارائه نمی‌شود.»
در واقع با اجرای این طرح، کارمزدی که دولت تا پیش از این به جایگاه‌ها پرداخت می‌کرد، تداوم خواهد داشت و احتمالا با توجه به نارضایتی جایگاهداران که موسوی‌خواه از آن یاد می‌کند برای موفقیت این طرح، دولت در آینده و برای جلب رضایت شرکت‌های زنجیره‌یی باید کارمزدهای پرداختی به آنها را نیز افزایش دهد. این در حالی است که در صورت آزاد بودن قیمت‌های فرآورده‌های نفتی جایگاهداران می‌توانستند بدون وارد کردن هزینه اضافه به دولت و تغییر کارمزدها برای جلب مشتریان بیشتر اقدام کنند. مدیرعامل شرکت پخش نیز ضمن تایید این موضوع اعلام کرد که آزادسازی قیمت‌ها نقطه آمال اوست. موسوی‌خواه در پاسخ به «تعادل» گفت: «اینکه قیمت فرآورده‌ها رقابتی باشد آمال و آرزوی ماست اما اکنون قیمت تکلیفی است. بنابراین با تشکیل شرکت‌های زنجیره‌یی می‌توان راحت‌تر روی حق برند و نشان کار کرد و بتوانیم به سمتی برویم که حق توزیع درصدی از عرضه فرآورده باشد که باید به تصویب دولت و مجلس برسد.»
بنابراین اگر دولت فرض را بر این گذاشته است که خصوصی‌سازی اقدامی در راستای افزایش رفاه مردم است، نمی‌تواند بدون توجه به اصل اساسی آزادسازی قیمت‌ها انتظار موفقیت طرح‌هایی از جنس برندینگ توزیع سوخت را داشته باشد و اگر به هر دلیلی امکان آزاد کردن قیمت بنزین وجود ندارد و کماکان این محصول به صورت یارانه‌یی عرضه می‌شود، دولت باید مسوولیت توزیع آن را نیز بپذیرد، چرا که در غیر این صورت به احتمال زیاد کارنامه ناموفق دیگری در اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی ثبت خواهد شد.
بی‌علاقگی خارجی
در بخشی از نشست خبری روز گذشته، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به این نکته اشاره کرد که در سال 1888 سوخت در داروخانه‌ها عرضه می‌شد و بلافاصله این پرسش را مطرح کرد که چه اتفاقی افتاد که در کشورهای دیگر تا این حد پیشرفت در ارائه خدمات و افزایش کیفیت رخ داد؟ وی البته پاسخ این پرسش را نداد اما مطالعه تجربه کشورهای دیگر در خصوصی‌سازی عرضه فرآورده‌های سوخت نشان می‌دهد که مهم‌ترین اصل در زمینه ارتقای کیفیت رقابت قیمتی مبتنی بر آزادسازی بود.
موضوعی که در ایران وجود ندارد و به همین دلیل مدیران شرکت پخش روز گذشته اعلام کرد که شرکت‌های خارجی تمایلی ندارند با توجه به قیمت تکلیفی به بازار ایران ورود کنند. موسوی‌خواه در توضیح بیشتر این موضوع گفت: «اگر قوانین جمهوری اسلامی اجازه بدهد ما مخالفتی نداریم. اما فرآورده‌های نفتی جزو کالاهای یارانه‌یی هستند، هر زمان از این حالت درآمدند و شامل قوانین گمرکی شدند، می‌توان راجع به آن بحث کرد.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش در ادامه به تشریح ساختار قانونی فعلی در رابطه با عرضه سوخت در کشور پرداخت. توضیحات وی در این زمینه بیش از هر چیز نشان می‌دهد در چنین ساختاری توزیع سوخت باید در دست دولت بماند. موسوی‌خواه گفت: «چون بنزین فرآورده یارانه‌یی است باید براساس قوانین کشور به موضوع آن ورود کرد. نه فقط از لحاظ قیمت نهایی، در حال حاضر پالایشگاه‌ها نفت خام را از دولت خریداری می‌کنند و به تولید بنزین می‌پردازند و به دولت تحویل می‌دهند. هر زمان قوانین داخلی تغییر کرد که به شرکت‌ها اجازه عرضه بنزین تولیدی خود را داد ما به آن ورود می‌کنیم. اما بر اساس قانونی که وجود دارد، پالایشگاه‌ها باید بنزین تولیدی خود را تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بدهند و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز به نیابت از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عرضه‌کننده این فرآورده‌هاست.»
تعداد زیاد متقاضیان، تردید در توانایی و تجربه
یکی از پرسش‌هایی که در رابطه با اجرای طرح برندینگ سوخت وجود دارد، تعداد زیاد متقاضیانی است که برای ورود به این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند. براساس آخرین آمار تاکنون 85شرکت متقاضی ایجاد شرکت زنجیره‌یی توزیع سوخت هستند. تردیدهای زیادی در رابطه با توانایی مالی و فنی و تجربه این تعداد بالای شرکت متقاضی وجود دارد. موسوی‌خواه در پاسخ به پرسشی در این رابطه گفت: «براساس اصل 44 دولت موظف به جلوگیری از انحصار است. بنده هم معتقدم تمام این شرکت‌ها توانایی این کار را ندارند. اما ما هنوز به مرحله بلوغ نرسیدیم. اساسا تدوین این طرح به دلیل درخواست خود جایگاهداران و بخش حمل و نقل بوده است تا به صورت مستقل‌تر عمل کنند. هرچند تعداد متقاضیان زیاد است اما حتما اجرای این طرح منجر به ایجاد شرکت‌های توانمندی خواهد شد که ماندگار می‌شوند.» وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر نیز گفت: «در کشورهای پیشرفته نیز در ابتدا تعداد بسیار زیادی شرکت فعال برندینگ سوخت وجود داشتند. به عنوان مثال در ژاپن در ابتدا 600شرکت فعال وجود داشت اما اکنون این رقم به 16 رسیده است.»
موسوی‌خواه تلاش تیم مدیریتی شرکت ملی پخش را در راستای انحصارزدایی دولتی از توزیع فرآورده‌های نفتی دانست و توضیح داد: «این طرح عرصه آزمون و خطا نیست که اگر چنین بنایی داشتیم به انحصار منجر می‌شد. اگر بعد از دریافت مستندات اقدام به صلاحیت‌سنجی می‌کردیم حتما نظر کارشناسان شرکت ملی پخش لحاظ می‌شد در آن صورت امکان انحصار وجود داشت. اما ما یک‌سری مقررات گذاشته‌ایم و اعلام کردیم که اگر کسی دارای این مجموعه مقررات باشد و از لحاظ مالی توانمندی‌های لازم را داشته باشد، می‌تواند در این طرح موفق باشد.»
موسوی‌خواه پیش‌بینی کرد که اجرای موفقیت‌آمیز این طرح منجر به کاهش قابل توجه حجم کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شود. وی در این زمینه گفت: «اگر من موفق شوم، توزیع سوخت را به بخش خصوصی فعال واگذار کنم تعداد کارکنان شرکت پخش از 16هزار نفر باید به زیر 6هزار نفر کاهش پیدا کند. البته در این صورت از نظر همکاران من به عنوان بدترین مدیرعامل شرکت پخش در ادوار مختلف خواهم شد، چرا که این شرکت را کوچک کردم. هرچند فعلا چنین برنامه‌یی در دستور کار نیست.»
