در بودجه سال آینده از واگذاری شرکت‌های توزیع برق به شهرداری‌ها صحبت شده است
گروه انرژی| مهدی نیکوئی|
لایحه بودجه 1397 دیروز تقدیم مجلس شد و فرآیند بررسی‌ها و بحث‌های پیرامون آن کلید خورد. «تعادل» به تفاوت‌های لایحه پیشنهادی بودجه 97 با قانون بودجه سال 96 در حوزه انرژی پرداخته است. به نظر می‌رسد از مهم‌ترین تغییراتی که در بودجه جدید در حوزه انرژی در نظر گرفته شده، تلاش برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تعیین تکلیف بدهی‌های وزارت نیرو، وضعیت سهام شرکت توزیع برق و اختصاص ردیف بودجه‌یی برای حل مشکل برق در خوزستان باشد. شرح این تفاوت‌ها را در بودجه 97 می‌خوانید:
- سهم صندوق توسعه توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در قانون بودجه 96، سی درصد (30%) بود. این درحالی است که در تبصره 1 و بند الف لایحه بودجه 97 این رقم به 32درصد افزایش یافته است. متن این بند به شرح زیر است:«سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی‌و‌دو درصد (32%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید.»
- سقف درآمدهای نفتی و گازی دولت در لایحه بودجه 97 کاهش یافته و به طور همزمان سقف 3درصدی که از این درآمدها به مناطق نفت‌خیز اختصاص داده می‌شود، افزایش یافته است. این ارقام به ترتیب در سال 96 برابر با 1.001.904میلیارد ریال و 48.096میلیارد ریال بود و در لایحه بودجه جدید به 959.314میلیارد ریال و 50.800 میلیارد ریال تغییر کرده است.
- در تبصره 1 بند د لایحه بودجه 97 موضوع نصب و به کارگیری کنتورهای هوشمند گاز برای نخستین بار پیش‌بینی شده است. در این بند آمده است:«به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند الف ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نسبت به بازسازی و مقاوم‌سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام نماید.»
- در تبصره 4 بند و، لایحه بودجه 97 برای نخستین بار رفع مشکل برق خوزستان به عنوان یکی از مواردی در نظر گرفته شده که دولت می‌تواند برای آنها از صندوق توسعه ملی برداشت کند. در سال گذشته تنها مساله مقابله با ریزگردها یکی از مواردی بود که دولت مجاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بود و مبلغ اختصاصی به آن هم 100میلیون دلار در مقابل 150میلیون دلار کنونی بود.
- تبصره 6 بند ج لایحه بودجه جدید نسبت به سال‌های گذشته، وزارت نیرو را مکلف کرده تا مبالغ بیشتری به ازای مصرف مشترکین آب خود دریافت کند تا این منابع سهم آبرسانی شرب مناطق روستایی و عشایری شود. این رقم در سال 96 برابر با 150ریال در هر مترمکعب بود و در بودجه جدید به 200ریال افزایش یافته است. سقف این منابع برای استفاده در طرح‌های آبرسانی هم 35درصد بالاتر رفته است. متن این تبصره که بسیاری از رسانه‌ها به اشتباه از آن با عنوان افزایش 20تومانی تعرفه آب یاد کردند به این شرح است:«وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ دویست(200) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صد درصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه میلیارد(950.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.»
- در تبصره 6 بند ه بودجه 97 عوارض مصرف برق هم از 50 ریال به 60 ریال افزایش یافته و سقف هزینه‌کرد این منابع روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از 11هزارمیلیارد به 15هزارمیلیارد رسیده است. شرح این بند از این قرار است:«عوارض موضوع ماده(5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان شصت (60) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف 15هزارمیلیارد (15.000.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.»
- در تبصره 7 بند د لایحه بودجه 97 پیش‌بینی شده است تا بخشی از مشکلات بدهی در صنعت آب به شکل غیرنقدی تسویه شود:«به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را(پس از تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به بهره‌برداری رسیده، بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده(32) قانون برنامه و بودجه را به صورت جمعی- خرجی تسویه نماید.» - عبدالله فاضلی، دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، دو هفته پیش در گفت‌وگو با «تعادل» از لزوم گنجانده شدن هزینه کنتورهای هوشمند آب در کمک بلاعوض دولت طرح آبیاری تحت فشار دولتی سخن گفته بود. با این حال تبصره 8 بند الف نشان می‌دهد که دولت حاضر نشده این هزینه را تقبل کند. در این بند آمده است:«به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب‌بندان‌ها، مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی انجام می‌شود تا هشتاد و پنج(85) درصد اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌های مجاز قابل پذیرش است.»
- وزارت نفت در تبصره 14 بند ج، لایحه بودجه 97 مکلف شده تا درآمدهای عمومی خود را به حساب خزانه‌داری کشور واریز کند، در این بند آمده است:«وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی ازجمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج(5) فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال 1397 به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نماید.»
- در تبصره 15 بند ج لایحه بودجه 97 واگذاری بخشی از شرکت‌های صنعت برق به شهرداری‌ها، توانیر و بخش خصوصی در نظر گرفته شده تا هم مطالبات به صورت غیرنقدی تسویه شوند و هم قانون اصل 44 زیر پا گذاشته نشود:«به دولت(شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی، سهام مازاد بر چهل و نه(49)درصد شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال به بخش غیردولتی با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت یا آورده نقدی واگذار نمایند.» این درحالی است که بسیاری اعتقاد دارند، واگذاری شرکت‌های توزیع برق به شهرداری‌ها اقدامی نسنجیده خواهد بود که تبعاتی نامناسب را به دنبال خواهد داشت.
- تبصره 18 لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی به طور ضمنی حکایت از آن دارد که دولت حتی با وجود آنکه در هفته‌های گذشته مخالفت‌های زیادی از طرف نمایندگان مجلس صورت گرفت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نزدیک کردن آن به قیمت‌های تمام شده این حامل‌هاست. کاهش نسبی بودجه وزارتخانه‌های فعال در حوزه‌های انرژی همچنین افزایش درآمد برآوردی آنها نشان دیگری از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی است:«با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود 100درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال 1396(اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزارمیلیارد (174.000.000.000.000) ریال به شکل وجوده اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.»
