گروه انرژی
از ابتدای هفته جاری و روز شنبه، بیژن زنگنه در هر جا رویت شد از او راجع به قرارداد توتال پرسیده شد. روز شنبه و پس از دیدار با علی‌شیر سلطان‌اف، معاون نخست‌وزیر ازبکستان زنگنه اعلام کرد، عده‌یی می‌خواهند توتال از ایران برود تا بگویند پیش‌بینی ما درست از آب درآمد، عده‌یی هم مرتبا خبرهای مربوط به توتال را غلط ترجمه می‌کنند تا نگرانی ایجاد کنند. روز دوشنبه و در حاشیه امضای دو تفاهمنامه میان وزارت نفت و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی زنگنه مجددا مجبور شد که راجع به قرارداد توتال به خبرنگاران پاسخ بدهد. وی این بار مخالفت با توتال را نوعی بیماری دانست که عده‌یی به آن گرفتار هستند و مرتبا می‌پرسند که آیا این مریض مرد یا زنده است؟
نهایتا روز گذشته نیز وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس رفت و در آنجا نیز با پرسش‌های نمایندگان مردم درباره قرارداد توتال مواجه شد تا بدین‌ترتیب رکورد صحبت کردن راجع به این قرارداد در کمتر از یک هفته توسط بیژن زنگنه شکسته شود. زنگنه دیروز نیز بار دیگر از حاشیه‌سازان، آنهایی که خبرها را بد ترجمه می‌کنند، گله کرد و نهایتا تضمین داد که توتال حتی یک روز نیز از مراحل اجرایی قرارداد عقب نیست. به گزارش«تعادل» به نقل از خانه ملت وزیر نفت در این رابطه اظهار کرد:«تاکنون شرکت توتال 56 میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن درحال پیشروی است. قرارداد توتال براساس CPM(مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی) به پیش می‌رود و حتی یک روز هم عقب نیست. اما (عده‌یی) صحبت‌های مدیرعامل توتال را به خوبی ترجمه نمی‌کنند.
زنگنه برای چندمین بار شرایط فسخ قرارداد توتال را تکرار کرد تا شاید این بار منتقدان وی گوش شنوایی برای شنیدن آن پیدا کنند. وی در تشریح نقش تحریم‌های شورای امنیت و ترک قرارداد توسط توتال گفت:«اگر تحریم‌هایی توسط شورای امنیت علیه ایران اعمال شود، توتال «ممکن» است قرارداد را ترک کند که بر این اساس سهم توتال به دو شرکت دیگر می‌رسد اما در این زمان(تا بهره‌برداری از میدان) سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از رسیدن به مرحله تولید از محل فروش بخشی از تولیدات، سرمایه آنها پرداخت می‌شود.» وی ادامه داد:«اگر توتال بدون تحریم‌های شورای امنیت اعلام کند که قصد ترک قرارداد را دارد هیچ سرمایه‌یی به این شرکت بازنمی‌گردد و هیچ مبلغی به این شرکت تعلق نمی‌گیرد.» البته پیش از این غلام‌رضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در نشستی اعلام کرده بود که تحریم‌های شورای امنیت یکی از مصداق‌ها و زیرمجموعه شرایطی است که ادامه فعالیت در این قرارداد را غیرممکن می‌کند. منوچهری در این باره گفته بود:بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند یکی از شرایطی باشد که ادامه فعالیت در قرارداد را غیرممکن می‌کند. در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسما و طی نامه‌یی به ما اعلام کنند که توان ادامه حضور در ایران را ندارند.
تعیین یک مشاور برای ارتقای توانمندی ایرانی‌ها
صحبت‌های روز گذشته زنگنه پس از دیدار با اعضای کمیسیون انرژی شامل شرایط حضور ایرانی‌ها در قرارداد توسعه فاز 11پارس جنوبی نیز می‌شد. مهم‌ترین خبری که وزیر نفت در این باره اعلام کرد، تعیین یک مشاور با وظیفه اختصاصی ارتقای توانمندی شرکت‌های داخلی بود. وی در این باره اظهار کرد:«شرکت‌های ایرانی باید توانمندی‌های خود را بالا برده و بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. بنده یک مشاور تعیین کرده‌ام که تنها وظیفه‌اش ارتقای توانمندی شرکت‌های ایرانی برای برد در مناقصات است.» وی با تاکید بر اینکه تاکنون عمده اقداماتی که در مراحل اجرایی قرارداد توتال صورت گرفته با همکاری شرکت‌های ایرانی بوده است، بار دیگر اظهار امیدواری کرد که حداقل 70درصد امور اجرایی این قرارداد توسط ایرانی‌ها صورت بگیرد. زنگنه بیان کرد:«بنده معتقدم که این 70درصد سهمی که برای شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته شده، عملیاتی است اما شرکت‌های ایرانی باید رقابت کنند و این‌گونه نیست که بدون رقابت در مناقصات برنده شوند.» به گفته این عضو کابینه، شرکت ایرانی برنده مناقصه ساخت جکت یا پایه سکو برای نخستین بار از میان شرکت‌های غیررایج نفتی داخلی است که با قیمت و شرایط مناسب خود برنده شد.
اعمال حاکمیت ضعیف وزارت نفت بر پالایشگاه‌ها
جز قرارداد توتال و حواشی آن اظهارنظر در رابطه با حوادث اخیر صنعت نفت ازجمله آتش‌سوزی پالایشگاه تهران دیگر بخش صحبت‌های روز گذشته زنگنه را تشکیل می‌داد. توجیه زنگنه درباره آتش‌سوزی پالایشگاه تهران شباهت زیادی به توجیه مقامات وزارت نفت پس از آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی‌سینا دارد: پالایشگاه‌ها واگذار شده‌اند و اعمال حاکمیت وزارت نفت بر آنها ضعیف است. او در تشریح این مساله گفت:«پالایشگاه‌ها دو نوع هستند یکی دولتی و دیگری پالایشگاه‌های واگذار شده که در دسته دوم مشکل وجود دارد. اکنون به صورت دوستانه با مدیران پالایشگاه‌ها صحبت می‌شود و اعمال حاکمیت وزارت نفت در این بخش ضعیف است. امیدوارم با کمک کمیسیون انرژی، ضوابط نظارتی قوی بر کار این پالایشگاه‌ها از لحاظ قانونی برای وزارت نفت برقرار شود.»
این توجیه که واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی چون واگذار شده‌اند پس نظارتی بر آنها وجود ندارد یا ضعیف است در همان زمان حادثه پتروشیمی بوعلی سینا نیز مورد نقد کارشناسان قرار گرفته بود چراکه رعایت مسائل ایمنی و HSE فراتر از بحث مالکیت است. اینکه با گذشت بیش از یک سال از حادثه پتروشیمی، وزیر نفت به جای ارائه راه‌حل در این زمینه مجددا از این توجیه استفاده می‌کند، مساله‌یی غیرقابل پذیرش است. به نظر می‌آید با لحن فعلی زنگنه و عملکرد مجموعه وزارت نفت پس از آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی‌سینا این مشکل نظارتی حل نخواهد شد و در حادثه احتمالی بعدی نیز مجددا از آن یاد خواهد شد. مضاف بر اینکه به فاصله اندکی پس از آتش‌سوزی پالایشگاه تهران، میدان رگ‌سفید که تحت نظارت مستقیم وزارت نفت است نیز دچار حریق شد تا مشخص شود، عدم نظارت مستقیم دولت بر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها علت اصلی وقوع حوادث نیست بلکه کمیت ایمنی صنعت نفت در جای دیگری لنگ است.
