گروه انرژی حمید مظفر
2017
(World Oil Outlook-2017) را منتشر کرد. از زمان انتشار گزارش چشم‌انداز جهانی نفت 2016 در نوامبر سال گذشته، بازار تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. تغییراتی که اثراتی بر وضعیت میان‌مدت و بلندمدت گذاشته است. تصمیم اوپک با همراهی برخی تولیدکنندگان غیراوپکی سبب شد تا از ابتدای سال 2017 بازار با کاهش یک میلیون و 800هزار بشکه‌یی در سمت عرضه به صورت روزانه مواجه شود. توافقی که تا به امروز به صورت قابل قبولی درحال اجرا بوده و به نظر می‌رسد تا پایان سال 2018 نیز تمدید شود. در چشم‌اندازی بلندمدت‌تر، توسعه آتی در بخش انرژی و بازار نفت متاثر از چند عامل مهم نظیر رشد جمعیت، مسیر رشد جهانی اقتصادی، تغییرات سیاستی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و قیمت نفت و انرژی خواهد بود. در رابطه با افزایش جمعیت، گزارش سالانه اوپک نشان می‌دهد که رشد جمعیت با نرخ کمتری در قیاس با قرن گذشته اتفاق خواهد افتاد. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی میزان باروری(تعداد فرزندانی که یک زن در طول عمرش به دنیا می‌آورد) کاهش پیدا خواهد کرد اما در کنار آن طول عمر مردم جهان بالاتر خواهد رفت. پیش‌بینی می‌شود که جمعیت جهان از 7میلیارد و 300میلیون نفر در سال 2015 به 9میلیارد و 200میلیون نفر در سال 2040 برسد. از این میزان رشد، سهم کشورهای درحال توسعه در افزایش جمعیت جهان معادل یک میلیارد و 800میلیون نفر خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که سهم جمعیت بالای 65 سال(که خارج از محدوده سنی کار کردن 15تا 64 سال قرار می‌گیرند) از 8درصد فعلی تا سال 2040 به 14درصد برسد و سهم جمعیت کودکان از 26درصد فعلی به 22درصد تقلیل پیدا کند. همانطور که گزارش نهادهای بین‌المللی دیگر نیز بارها به این موضوع اشاره کرده‌‌اند، رشد اقتصادی بلندمدت جهانی مرهون اقتصادهای درحال توسعه خواهد بود. این نکته در گزارش اوپک نیز مورد اشاره قرار گرفته است که با توجه به رشد محدود اقتصادی در کشورهایOECD این اقتصادهای درحال توسعه خواهند بود که پیشران رشد اقتصادی می‌شوند. پیش‌بینی اوپک بر این است که میانگین رشد جهانی اقتصاد در فاصله سال‌های 2016تا 2017 معادل 3.5درصد خواهد بود درحالی که میانگین رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این بازه زمانی حدود 4.5درصد پیش‌بینی شده است. چنین رشدی ناشی از بالاتر رفتن نرخ بهره‌وری نیروی کار و چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تر جمعیتی در این کشورهاست. اقتصاد جهانی در سال 2040، 226درصد بزرگ‌تر از اندازه سال 2016 خواهد بود و تخمین اوپک بر این است که کشورهای درحال توسعه‌یی ازجمله چین و هند به ترتیب سهمی 23درصدی و 16درصدی از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را خواهند داشت. درحالی که سهم کشورهایOECD اروپایی به 12درصد و سهم کشورهایOECD امریکایی به 16درصد خواهد رسید.
سیاست‌های انرژی
اوپک که خود بزرگ‌ترین کارتل انرژی دولتی جهان به حساب می‌آید در بخشی از گزارش خود به دستکاری‌های دولتی در بازار اشاره کرده است. هر چند زاویه نگاه آن به گونه‌یی نقادانه نیست. در این گزارش عنوان شده که تحولات بازار انرژی در طول زمان به صورت قابل توجهی متاثر از سیاست‌های دولت‌ها بوده است. سیاست‌هایی که به عنوان مکانیسمی با هدف تحریک تغییرات، ورای نیروهای خودران بازار به حساب می‌آیند. اوپک انتظار دارد که روند فعلی(سیاست‌های دولتی) به سمت تمرکز بر بهره‌وری انرژی و استفاده هر چه بیشتر از انرژی‌های پاک تغییر جهت بدهد. افزایش استفاده از خودروهای برقی، تشدید استانداردهای آلایندگی سوخت‌های فسیلی و نیز گوگردزدایی در بخش حمل و نقل جاده‌یی دریایی و هوایی، اصلی‌ترین سیاست‌های انرژی در این زمینه هستند. همچنین انتظار می‌رود که بخشی از سیاست‌های انرژی دولتی در راستای از بین بردن کامل فقر انرژی در کشورهای درحال توسعه باشد.
رشد 35 درصدی تقاضای انرژی
رشد 4.5درصدی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه اثر خود را آنجایی بر بازار می‌گذارد که تقاضای انرژی به میزان 35درصد افزایش پیدا خواهد کرد که بدین‌ترتیب میانگین رشد سالانه را تا سال 2040 به 1.2درصد می‌رساند. البته توزیع این رشد عظیم تقاضا نابرابر خواهد بود. به نحوی که اوپکی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که رشد سالانه تقاضا در کشورهای درحال توسعه معادل 1.9درصد خواهد بود درحالی که این رقم در کشورهایOECD تفاوت فاحشی دارد و حدود یک دهم درصد است و در منطقه اوراسیا نیز میانگین رشد سالانه تقاضای انرژی معادل 9/0درصد خواهد بود. البته در میان کشورهای درحال توسعه نیز این چین و هند هستند که سهم اصلی رشد تقاضای انرژی را به عهده خواهند داشت. همچنین در سبد انرژی‌های مختلف، این گاز طبیعی است که بیشترین خواهان را خواهد داشت. محققان اوپک بر این باورند که تا سال 2040 تقاضا برای گاز از 34میلیون به 93میلیون معادل بشکه نفت خام خواهد رسید. بدین‌ترتیب سهم گاز طبیعی از مجموعه سوخت‌های جهانی رشد قابل توجه 3.6درصدی را پیدا خواهد کرد. بدین‌ترتیب گاز طبیعی با پشت سر گذاشتن زغال‌سنگ پس از نفت خام در رتبه دوم پرمصرف‌ترین سوخت جهان قرار خواهد گرفت. به نظر شما بزرگ‌ترین متقاضیان گاز طبیعی چه کشورهایی هستند؟ درست حدس زدید: کشورهای درحال توسعه. تا پایان سال 2040 انرژی‌های تجدیدپذیر رشد سریعی را خواهند داشت اما این نفت خام و گاز طبیعی خواهند بود که کماکان نیمی از عرضه جهانی انرژی را برعهده خواهند داشت. انرژی‌های تجدیدپذیری همچون انرژی بادی، فتوولتاییک، خورشیدی و زمین‌گرمایی با اختلاف دارای بیشترین نرخ رشد در میان تمام منابع انرژی خواهند بود و سالانه حدود 6.8 درصد رشد خواهند کرد و سهم آنها از مجموعه سوخت‌های جهانی به میزان 4درصد بیشتر خواهد شد. بدین‌ترتیب سهم سوخت‌های فسیلی در سبد جهانی انرژی از 81درصد در سال 2015 به 74درصد در سال 2040 تقلیل پیدا خواهد کرد.
نوسان عرضه غیراوپکی‌ها
گزارش اوپک نشان می‌دهد که پیش‌بینی کارشناسان این کارتل بر این است که در میان‌مدت عرضه نفت خام توسط تولیدکنندگان خارج از این کارتل با افزایش قابل توجه مواجه خواهد شد. به نحوی که تا سال 2020 عرضه این کشورها به 62 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که رشدی حدود 5 میلیون بشکه‌یی را نشان می‌دهد. از این رشد، سهم ایالات متحده 3.8میلیون بشکه در روز یا 75درصد خواهد بود. اما پس از آن یعنی در فاصله سال‌های 2020تا 2040 عرضه نفت خام کشورهای غیراوپکی با کاهش 300هزار بشکه‌یی در روز مواجه خواهد شد. نفت غیرمتعارف امریکا با اختلاف مهم‌ترین عامل رشد عرضه غیراوپکی‌ها به حساب می‌آید اما اوپکی‌ها انتظار دارند که اوج تولید این نوع از نفت خام در سال 2025 اتفاق بیفتد و پس از آن روند کاهشی را طی کند. همچنین تا زمان به اوج رسیدن تولید نفت امریکا، تقاضا برای نفت خام اوپک تقریبا ثابت و در سطح 33میلیون بشکه در روز خواهد بود اما پس از آن و تا سال 2040 تقاضا برای نفت خام اوپک افزایش پیدا خواهد کرد و به سطح 41میلیون و 400هزار بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به سال 2016 رشدی معادل 8 میلیون و 800 هزار بشکه در روز محسوب می‌شود. این بدین معنی است که سهم اوپک از تولید جهانی نفت (و میعانات گازی) از 40درصد در سال 2016 به 46درصد در سال 2040 افزایش خواهد یافت.
برنامه ششم توسعه ایران زیر ذره‌بین اوپک
بخش‌هایی از گزارش چشم‌انداز جهانی بازار نفت به ایران اختصاص پیدا کرده است. مهم‌ترین مساله‌یی که مورد توجه محققان اوپک بوده است، تصویب قانون برنامه ششم توسعه در ایران است.
بندهایی از این قانون نظیر احداث 5 گیگاوات نیروگاه‌های تولید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب 30میلیارد دلار فاینانس خارجی، 15تا 20میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صنعت پتروشیمی به طور مشخص در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
