گروه انرژی| شرکت‌های تولیدکننده برق نیز به صف دیگر تشکل‌های بخش خصوصی حوزه انرژی مانند پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی پیوسته و از سیاست‌های تعیین قیمت دولت ناراضی‌اند. دیروز و همزمان با آغاز سخنرانی موافقان و مخالفان وزیر نیرو، اعضای هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشستی خبری مشکلاتشان در وضع فعلی و مطالبات از وزیر و در واقع از دولت را مطرح کردند. مشکلات و مطالباتی که با تقریب خوبی مشابه مسائل شرکت‌های خصوصی پتروشیمی بوده و فصل مشترک آن درخواست «قیمت پایین» برای ارائه گاز طبیعی است که خوراک هر دو این واحدها به حساب می‌‌آید. یکی از مواردی که اعضای هیات‌مدیره این سندیکا در نشست خبری روز گذشته به آن معترض شدند قانونی از سوی وزارت نفت است که نیروگاه‌های مقیاس کوچک را نه نیروگاه بلکه «مصرف‌کننده صنعتی» تلقی می‌کند. بدین‌ترتیب این نیروگاه‌ها باید سوخت را به جای 607 ریال 1200 ریال خریداری کنند. وزارت نفت استدلال کرده است که واحدهای نیروگاهی که زیر 55درصد راندمان دارند نمی‌توانند سوخت ارزان دریافت کنند اما اعضای هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عنوان می‌کنند که اساسا در دنیا نیروگاه‌های مقیاس کوچک در بهترین حالت 47 درصد راندمان دارند و استدلال وزارت نفت قابل دفاع نیست. مساله دیگری که آنها در این برنامه خبری به آن اشاره کرده و خواستار اقدامی درخصوص آن شدند وضعیت خرید برق در بورس انرژی بود. حمیدرضا فیالی از اعضای هیات‌مدیره سندیکا با بیان اینکه شرکت‌های توزیع برق و وزارت نیرو در خرید از این نیروگاه‌ها در بورس دست‌به‌یکی می‌کنند اعتقاد داشت که به این ترتیب تولیدکننده‌ها برق را در بازار 30 درصد زیر قیمت عمده می‌فروشند چرا که برای تامین نیازهای خود از جمله حقوق کارگران به نقدینگی احتیاج دارند.
مظفری دیگر عضو هیات‌مدیره این سندیکا نیز به موضوع دیگری اشاره کرده و سیاست وزارت نیرو در قبال نیروگاه‌های خصوصی در زمان پیک بار و اتمام آن را به نوعی تبعیض‌آمیز توصیف کرد. ماجرا از این قرار است که وزارت نیرو در دوران تابستان و پیک مصرف برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی خرید می‌کند اما با گذشت این دوران بدون در نظر گرفتن راندمان‌ها، خرید از نیروگاه دولتی با راندمان 20 درصدی را انجام داده و از نیروگاه خصوصی که 40 درصد راندمان دارد خریدی نمی‌کند. مساله دیگر تولیدکنندگان برق که در واقع معضل تمام کسب و کارهای مرتبط با حوزه نیرو در ایران می‌شود، بدهکاری وزارت نیرو است. آنها بابت فروش برق خود از وزارت نیرو طلبکارند و این مطالبات شامل پرداخت خسارت نمی‌شود. از سوی دیگر اما با معکوس شدن این معادله یعنی زمانی که تولید‌کننده‌های برق بدهکار و بخشی از دولت طلبکار است، آنها ملزم به پرداخت اصل طلب به اضافه خسارتند. این رویکرد از دیدگاه تولیدکنندگان رویکردی غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. در واقع اعضای هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق براین باور‌ند که جهت‌گیری سیاست‌های دولت و وزارت نیرو به سمت «کاهش» درآمدهای نیروگاه‌های خصوصی است و در نبود سازمان رگولاتوری ادامه یافتن این روند موجب نابودی بخش خصوصی تولیدکننده برق خواهد شد.
