گروه انرژی
ممنوعیت دریافت آبونمان از مشترکان گاز کشور پس از حدود 45روز از صدور حکم آن در دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی به انتشار رسید تا شرکت ملی گاز یک قدم دیگر به از دست دادن بخش قابل توجهی از درآمدهایش نزدیک شود؛ آن هم در شرایطی که این شرکت نیز مانند سایر سازمان‌ها و شرکت‌های دولت بخش انرژی با مشکلات مالی بسیاری دست به گریبان است. روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه (۳۱ مردادماه) اعلام کرد که هیات عمومی آن، بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی درخصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
در بخشنامه مذکور اشاره شده بود که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) براساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی در قانون پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را از سوی دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد. به گزارش «تعادل»، شرکت ملی گاز در واکنش به این حکم و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور اعلام کرد که آن را در حوزه‌های مدیریتی مربوطه بررسی خواهد کرد و تصمیمات اتخاذ شده درباره نحوه اجرای این حکم اعلام خواهد شد.
زیانی که باید جبران شود
طبق بررسی «تعادل» از متن دادخواست‌های منتشر شده در روزنامه رسمی کشور در تاریخ یک‌شنبه 16 مهر، پشت پرده شکایت از شرکت ملی گاز بابت دریافت آبونمان تصریح نشده در قانون، 2 نفر از مشترکان گاز کشور و شهروندان عادی قرار دارند که گویا بالاتر بودن مبلغ آبونمان نسبت به هزینه گاز مصرفی به مذاقشان خوش نیامده و با پیگیری‌های طولانی خود بالاخره توانسته‌اند دیوان عدالت اداری را متقاعد به صدور حکم علیه متولی خدمات گازی کشور کنند. به‌طور کلی دریافت آبونمان به عنوان حق اشتراک هر کنتور محسوب می‌شود و با توجه به هزینه‌های نصب و استهلاک آن که فارغ از میزان مصرف است، نه تنها اقدام منطقی بلکه عادلانه هم به نظر می‌رسد. با این حال، دیوان عدالت اداری کشور بر خلاف دفاعیات شرکت ملی گاز و حتی بر خلاف رای دیوان محاسبات کشور، دریافت آبونمان گاز را دارای پشتوانه قانونی نمی‌داند و احتمالا باید به زودی شاهد حذف آن از قبض‌های گاز باشیم.
چنین اتفاقی به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمدهای شرکت ملی گاز خواهد بود. با توجه به آنکه 20میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد و همچنین اینکه براساس فرمول محاسبه آبونمان (150تومان به عنوان متوسط تعرفه سال* عدد 3 به عنوان ضریب ثابت تمام کنتورها* ظرفیت کنتور)، مبلغ قابل پرداخت هیچ کنتوری در قبض‌های دوماهه کمتر از 5هزار تومان نمی‌شود (این رقم برای بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور به نزدیک 70 هزار تومان هم می‌رسد)، مشخص می‌کند که درآمدهای به خطر افتاده شرکت ملی گاز به چند ده میلیارد دلار در هر سال می‌رسد.
از طرف دیگر این شرکت هم‌اکنون هم گاز را با نرخ واقعی، یا حتی با قیمت صادراتی به مشترکان خود نمی‌فروشد. در این حالت به‌طور دقیق مشخص نیست که منابع مالی مورد نیاز برای اداره شرکت ملی گاز از چه راهی تامین خواهد شد، اما 4 راهکار کلی می‌توان برای آن تصور کرد.
نخست آنکه دریافت آبونمان به شکل لایحه‌یی به مجلس ارائه شود و با تصویب آن، مجوز لازم برای وجود آن در قبوض فراهم شود. این اقدام هر چند اصولی است اما زمانبر بوده و احتمالا دست‌کم چند ماه برای به نتیجه رسیدن آن زمان نیاز است. راهکار دوم، اختصاص بخشی از بودجه دولت برای حذف آبونمان و به‌طور همزمان پایین نگهداشتن قیمت گاز است. در این حالت نه تنها استفاده نادرست و غیرمسوولانه برخی مشترکان منابع گازی کشور تشدید خواهد شد، بلکه هزینه کنتورهای مشترکان کم‌مصرف (که بسیاری از آنها هم از طبقات بالای درآمدی و دارای خانه‌های خالی و شبه‌خالی هستند) به بقیه مردم تحمیل خواهد شد. راهکار سوم که از اختیارات دولت است، تعیین تعرفه‌های قیمتی جدید و افزایش قیمت گاز است. در این حالت علاوه بر آنکه منابع مالی شرکت ملی گاز تامین خواهد شد، از بار مصرف هم کاسته شده و می‌توان منابع گازی باقیمانده را برای صادرات و ارزآوری استفاده کرد. راهکار نهایی و احتمالا اصولی‌ترین آنها، حفظ سطح تعرفه‌های کنونی برای تامین رفاه شهروندان و به‌طور همزمان افزایش قابل توجه جریمه مشترکان با مصرف بالاست. ترکیب این راهکار با راهکار نخست، مناسب‌ترین اقدام به‌نظر می‌رسد.
